بعد أن سبق لهسبريس أن كشفت بعض التوجهات العريضة لمشروع المرسوم المتعلق بإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية الذي تعكف عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، علمت الجريدة، من مصدر جيد الاطلاع، بأن الوزارة شرعت في التشاور بخصوصه مع باقي القطاعات الحكومية المعنية؛ وعلى رأسها الاقتصاد والمالية، مفيدا “بوجود تعهد مكتوب رسمي بعدم المساس بهامش ربح الصيدلاني”.
وقال مصدر الجريدة إن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد ثلاثة لقاءات مع المركزيات النقابية للصيادلة بالإضافة إلى تلك التي جمعتها بالمصنعين والموزعين، بدأت في التشاور مع الوزارات المعنية بشأن مقتضيات المرسوم”.
وبسؤاله هل حسمت الوزارة النقاش مع نقابات الصيادلة، قال: “أعتقد أنه انتهى مع جميع الفاعلين، أي المصنعين والموزعين، وهذه النقابات، والآن المرسوم يمضي في المسطرة”، مُشددا على أن “مسودته يجب أن تكون جاهزة لوضعها على طاولة المجلس الحكومي بغرض المصادقة عليه في وقت مناسب، وقبل ذلك يتعين على الوزير أن يقنع الوزراء الآخرين بشأنه”. وزاد: “هذه ليست مهمة سهلة، في نهاية المطاف”.
كانت الجريدة قد كشفت، قبل آخر اجتماع بين نقابات الصيادلة والوزارة الوصية على القطاع الصحي، الجمعة الماضية، أن مشروع المرسوم هذا سيسن تعديلات على هامش ربح المصنعين ستهم الشريحتين اللتين تنتمي إليهما أدوية الأمراض المزمنة، مع تحديد النسبة المئوية التي يجب أن يقل بها ثمن الدواء الجنيس عن سعر نظيره الأصلي.
وإلى هذه التعديلات المرتقبة، زاد مصدرنا أنه “بموجب المرسوم الجديد سوف تتم، كذلك، مراجعة أثمنة الأدوية كل ثلاث سنوات، بدلا من الخمس سنوات التي يقضي بها مرسوم سنة 2013”.
أما بخصوص عدد الأدوية الجنيسة للدواء الأصلي، “فقد قالت الوزارة إن المرسوم يحددها في 5 لكل دواء”، معتبرا أن “هذا مكتسب جيد لكل من الصيدلانيين وكذلك المصنعين؛ فحينما نتحدث عن عشرات الأدوية الجنيسة لدواء أصلي تصبح المنافسة كبيرة جدا”.
وكشف المصدر نفسه أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تعدل هوامش ربح الصيادلة، بموجب هذا النص القانوني الجديد”، مشددا على أنها “أكدت، على لسان الوزير أمين التهراوي وأيضا في محضر الاجتماع مع النقابات، على هذه النقطة”.
المجلس الوطني للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أعلن، أمس الخميس، في بيان، “رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع المرسوم المقدم مؤخرا حول مسطرة تحديد أثمنة الدواء”، معتبرا أن “هذه الخطوة تمثل منعطفا خطيرا في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب”.
وقالت الهيئة المهنية سالفة الذكر إن “هذه المقاربة الأحادية تهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب وتعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر، في تجاهل تام للتداعيات الاجتماعية والمهنية التي نبهت إليها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، داعية الصيادلة إلى “رفع درجة التأهب واليقظة المهنية للدفاع عن استقرار الصيدليات”، والاستعداد لكل الأشكال، بما فيها إضراب وطني شامل “سيتم التوافق حوله بتنسيق مع مختلف النقابات المهنية الشريكة”.
لكن المصدر جيد الاطلاع، الذي تحدث لهسبريس، شدد على أن “الوزير، خلال آخر اجتماع له مع المركزيات النقابية للصيادلة، أكد تسجيله جميع ملاحظات مطالب هذه المركزيات، وتعهد بأخذها بعين الاعتبار”، مفيدا بأن “البيان على ما أعتقد تتحمل الكونفدرالية مسؤوليتها فيه؛ لأن المركزيات النقابية الأربع قدمت ملفا مطلبيا يجمعها”.
إلى ذلك، كشف مصدر هسبريس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قدمت للنقابات وعدا “بتطبيق مخرجات الحوار مع الوزير السابق، خالد آيت الطالب”، و”تدارس المطالب المتعلقة بقانون الأدوية المهلوسة لسنة 1922، وقانون المكملات الغذائية، وكذلك مسألة اللقاحات والتلقيح بالصيدليات، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية”.
يعتبر المغرب من بين الدول التي تعرف غلاء الأدوية ان لم يكن متصدرها،وهذا خلل كبير،فمستوى الدخل المعيشي والقدرة الشرائية لا يواكبان حجم غلاء الأدوية وتخطيطات القلب والفحوصات الطبية والفحص بالراديو والتحاليل الطبية!؟فرغم التعويضات الهزيلة لاصحاب التعاضديات وأصحاب أمو للتضامن،لكن الغلاء يطغى على المجال الصحي بصفة عامة،يجب ايجاد حل لهاته المعضلة الصحية في أقرب الآجال.
دائما مشاورات الحكومة تبقي الفقير المعدوم خارج اجنداتها و آخر من ستفكر في رفاهيته…. المهم هم اصحاب الشكارة و الحياة حلوة
الصيادلة في الغرب مصاصي دماء المواطنين
الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية يجعل الحياة صعبة. على الدولة اتخاذ خطوات حقيقية لتخفيف العبء على الموطنين.
المهم هو الحفاظ على استقرار الصيدليات المحلية وعدم المساس بأرباحهم. هذا هو الأهم في النهاية.
واش هاذ القانون الجديد غادي يتبعو شي نظام فعال ام مجرد كلام؟ خاص الحكومة تحقق وعودها.
التغيير في منظومة الأدوية يمكن يكون حل، لكن بلا دراسة معمقة قد يحدث مشاكل أخرى. التجربة والخطأ ليس خيار! …
نسبة أرباح الصيدليات مرتفع جدا، يتجاوز حتى 80% . فإن لم يتم تخفيض هذه النسبة إلى مستوى معقول فإن المواطن سيبقى متضررا وسيعاني من الحصول على الدواء وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة. فالصيدلي مهمته سوى شراء الأدوية من الشركات المصنعة وإعادة بيعه للمواطن. فثمن الأدوية منخفض كثيرا بالمصحات إذا قارناها بالصيدليات.
فينا هي مصلحة المواطن العادي فهاذ النقاش؟ الطبقة العاملة تتعذب والشغل مبغاش يتحسن.
الأحلام بدات كبيرة والإصلاحات كاتبقى في الورق. متى سنرى تغيرات حقيقية تلامس واقع الصحة؟
لي بغا إصلاح حقيقي في المغرب، خاصو يتخلى عن المصالح الشخصية. حشومة! الواجب الوطني أكبر.
المسألة أعقد مما تبدو! التوزيع العادل للربح هو مفتاح الحفاظ على جودة الخدمة الطبية.
ربما الدراسة والتفاوض بحول الله ينتهي لاتفاق متوازن يشمل جميع الأطراف. نتمنى الخير للبلاد.
وكأننا في بلد بالكاد بدأ في تأسيس دولته ونفكر كيفية تحديد سعر الدواء وهامش الربح. هامش اللربح مفرط، والدواء يباع بأضعاف مضاعفة سعره الحقيقي.
الله كنتمنا يشوفو مصلحة المواطن فالمقام الأول… التعاون هو الحل.
سؤالي عن أثمنة الأدوية، اريد فقط أن اعرف ما محل مابعد الفاصلة في ثمن الدواء من الإعراب. مثلا 15,14 او 21,23 او 75,05 مامعنى تلك السنتيمات؟ احذفوها او اكملوها درهما. والغريب هو أن الصيدلي لا يسامحك عن تلك السنتيمات في حين الزبون هو من عليه التخلي عنها. اذا جمعنا تلك السنتيمات بحسب عدد الزبناء خلال أسبوع أو شهر فإنها تقارب أجرة عامل بالسميك. نحن المغاربة لسنا بخلاء ولكن نرجو أن يبدلوها بدرهم واحد عوض تلك الأساليب والكل يعلم أن السنتيمات لم يعد لها تداول على أرض الواقع
الإصلاح هو الزام الأطباء على كتابة الأدوية الجنيسة و ليس الأصلية لكي لا يتضرر المواطن ماديا و يعوض كليا، و السماح أيضا الصيادلة باستبدال الأدوية الأصلية بالجنيسة و تسريع القانون الذي يخول لهم هذآ و الذي طالبوا به منذ سنوات و الذي هو في الاساس في مصلحة المواطن الذي كيف ما كانت تغطيته الصحية ، سيعوض على ثمن الدواء الجنيس ، باراكا ما يدرقو الشمس بالغربال ، المستفيد من هذه الكارثة هو المستورد ، المصنع و الطبيب
Avec tout le respect que je dois à tous, le combat contre la baisse des prix des médicaments n’a pas comme réel objectif le bien-être des citoyens. Ce qui est cher, c’est tout ce qui tourne autour de la santé : les consultations, les analyses, les radios et scanners.
Le problème est que le marocain est devenu pauvre. D’ailleurs, c’est la cherté de la vie qui limite l’accès aux médicaments.
Pourquoi on ne s’attaque qu’aux pharmaciens ?! Pourquoi les gestionnaires du fait public ne s’attaquent ni au prix du carburant, ni au prix des légumes, ni au prix de la viande ni ni ni ….
تدخلت الحكومة لتخفيض ثمن الدواء!! . خفضي أسعار اللحوم أولا و نتسناو أثمنة الدواء . الدوا ماشي شبعة. الدوا يمكن أن نغيره بالطب البديل ، العطار و الأعشاب
الله يدكر سي الوردي وزير الصحة السابق بالخير وهو الوزير الدي عمل على انضباط اطباء وزارة الصحة وهو الدي تصدى الى لوبي الصيدليات وعمل على تخفيض تمن أكتر من 3000 دواء إلا أنه حورب فاصبح تمن الأدوية بالمغرب أعلى بكثير من الدول الأوربية ويقولون لا يجب المساس بتمن الأدوية فهل القدرة الشرائية للمغاربة اكبر من الاوروبيين اتقوا الله في ابناء وطنكم . حسبنا الله ونعم الوكيل في جشع التجار في صحة المواطنين.
الكل يمص دماء هذا الشعب شركات الأدوية لوبيات العقارات أصحاب المصحات الزيادات في كل شيء دون حسيب ولا رقيب وأصحاب القرارات يتمتعون بأموال الشعب دون العمل على إيجاد حلول
ما جدوى المشاورات التي لا تلامس حجم أرباح الصيادلة ولا تؤثر في أثمنة الأدوية الباهضة الثمن ؟
الصيدلي يفتح صيدلية اليوم وبعد شهرين يشتري سيارة 14 مليون وبعد أشهر ستة سيارة 24 مليون وبعد سنة سيارة 36 مليون ناهيك عن تدبير سكن لائق بالصيدلي . فمن أين هذه المداخيل .انها من هامش الربح الذي يصيحون بعدم مساسه .انه 33% يعني اذا باع أدوية في اليوم ب2000 درهم وهو اقل ما يمكن .فله فيها 660 درهما يعني حوالي 2 مليون شهريا .ان هناك صيدليات تبلغ مداخيلها ما يفوق 20 مليون شهريا ايوا مت ايها المواطن
مثلا انا استعمل دواا ماد وبار يساوي ثمنه 300 درهم مغربية وفي سبتة يساوي 15 اورو الفرق النصف والذخل الاسباني هل هو الذاخل المغربي اذن ما هذه الفوضى لا احترام لا للمساكين ولا للفقير اليس نحن مغربنا كلنا لماذا الاغتناا على ظهر الفقير هذا عار
راه خاص الدولة تراجع بزاف ديال الحوايج هاد الناس راه سابو واش أعباد الله الصيدلي كيدي رباح 30% على جميع الأدوية و الطبيب غير كيحط عيك يده كيدي ليك 300 درهم و في الأخير كتعوضك amo ب 100 درهم هده راه سرقة و ديال الصح و مازال العاطي يعطي
المواطن المغربي يستحق سياسة صحية أكثر نجاعة. من غير المستساغ أن يكون التعويض من قبل الصناديق هزيلا وأن تضل على عاتقه أكثر من 50% كمن مجموع المصاريف.
هذا الباقي على عاتق المؤمن سببه أن 150 دواء ذات أثمان مرتفعة تستهلك ما يقارب 50% من مجموع التعويضات.
الإرادة الحقيقية للإدارة في تخفيظ ثمن هذا النوع من الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة كالسرطان، وجعلها في متناول المريض بثمن مناسب هو السبيل الأمثل لتحقيق سياسة دوائية حقيقية.
مع إقتراب الانتخابات ستتحرك الألة الانتخابية و أوجه استغلال المواطن تحت عناوين شعبوية
ولن يجدوا أحسن من الأدوية كموضوع و الصيادلة ككبش فداء
واهن من يظن أن صيادلة الأمس بعددهم القليل و امتيازاتهم العديدة من أدوية و مواد شبه صيدلانية و أدوية بيطرية إلى اللقاحات و حقن التشخيص الاشعاعية و حتى الأدوية الغالية… هم صيادلة الوقت
كل هذا من الماضي صيادلة الآن فقدوا كل ما ذكر فقط تبقى لهم أدوية منخفضة الثمن و أخرى للأمراض المزمنة المتوسطة الثمن
بهذه الشعبوية سنفقد الأدوية المنخفضة الثمن كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأدوية و بعد زمن ستندثر صيدليات القرب و صيادلة الشعب و لله حال المواطن انذاك مع لوبيات و شركات الأدوية
الصيدلي في مغرب هو عبارة عن موزع الأدوية لا غير فكيف يعقل أن يأخذ هامش ربح كبير ربما لا يربحه حتى منتج الدواء نفسه، يجب تخفيض هامش الربح وجعل الدواء مثله مثل جميع المنتجات التي يستهلكها المواطن بهامش ربح معقول
على الدولة ان تحمي مصالح الصيادلة وتضمن هامش ربح محترم لهم . الممواطن عليه ان لايمرض ،وان مرض فعليه ان يتحمل تبعات مرضه. لاحاجة للدولة لضعفاء فقراء ….
الصيدلي في الغرب خاصة باوربا وامريكا يعتبر من الطبقة الغنية بالمغرب اصبح حارس السيارات له دخل شهري اعلى من الصيدلي.يبقى ان الربح الاكبر تستحوذ عليه شركات التصنيع.ولهذا نجد بعض التعاليق تجانب الصواب لجهلها بالموضوع او لحاجة في نفس يعقوب وما هي الاصوت من له مصلحة في الامر
يجب مراجعة الأسعار المرجعية التي على أساسها يتم تعويض المؤمن وليس مناقشة أرباح الصيدلة والمصنعين إذا كانت الحكومة تدعى الدولة الاجتماعية
اقرار سعر الأدوية بادرة طيبة، لكن يجب أن تراعي القدرة الشرائية للمواطن البسيط وان تكون أثمنة الأدوية منخفضة مثل أغلب الدول التي تهتم بصحة مواطنيها ولن يتحقق هذا الا اذا تم تخفيض هامش الربح للمصنع والموزع والصيدلي كذلك، دون ان ننسى مراجعة أثمنة الادوية في التعرفة المرجعية للأدوية للتغطية الصحية لان تلك الأثمنة لا علاقة لها بالواقع، فالمريض يتحمل فارق كبير جدا من كلفة العلاج.
راه الصيدلي ماشي ضد تخفيض الأدوية، بالعكس، هو أول واحد باغي المريض يلقى دواه بثمن مناسب، خاصة الأدوية لي كتوصل لـ1000 درهم وأكثر. ولكن تخفيض الأدوية لي ثمنها أقل من 100 درهم راه كيهدد وجود الصيدلية حيت الربح فيها ضعيف بزاف، والمصاريف كثيرة: كراء، ضرائب، أجور المستخدمين، الماء، الضو، صيانة… فاش كيبقى ليه غير 8% إلى 10%، واش بغيتوه يخدم بالخسارة؟ الإضراب ماشي جشع، راه صرخة باش الدولة تتحاور وتلقا حلول. الصيدلي قاري وعندو تكوين علمي، وكيساند المواطن فليل ونهار، فالعطل والأعياد، وحسن من الطبيب فالضيق. كاين لوبيات باغية تسد علينا باش يدخلو المستثمرين ويتحكموا فالسوق، وساعتها غادي يولي الدواء بحال الغاز والبنزين، طالع وما نازلش. خاصنا نحافظو على الصيدليات القريبة منا قبل ما نوليو ندمانين.