علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى ممثلي هيئة حقوقية في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة.
وأفاد مصدر موثوق بأن الفرقة الوطنية استمعت، الخميس، إلى الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بخصوص الشكاية التي تم التقدم بها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن البحث والتحري من لدن الضابطة القضائية همّ، بالخصوص، التهم الواردة في الشكاية بشأن تفويت مبالغ مالية لإحدى شركات النظافة من لدن المجلس الجماعي للجديدة من خلال تخفيض أو إسقاط جزاءات في حقها.
ويأتي هذا البحث من لدن الفرقة الوطنية بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أحالت بداية الشهر الجاري شكاية هيئة حقوقية عليها، في انتظار استدعاء المجلس الجماعي للبحث معه في التهم المنسوبة إليه.
وحسب الشكاية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس في وقت سابق، فإن الهيئة الحقوقية ترى أن ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الجديدة تضمّن وقائع “تمس بسلامة تدبير الشأن المحلي”.
وسجلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن مكتبا للدراسات الموكولة له مهام تتبع تنفيذ أشغال النظافة واحتساب الذعائر الشهرية حول عقد النظافة المبرم بين جماعة الجديدة وإحدى الشركات سجل “وجود اختلالات وتقصير واضح من طرف الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية”.
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن مكتب الدراسات حدد، في تقريره، قيمة مبلغ الغرامات في 2.591.456,53 درهما كجزاءات ترتبت على تلك الإخلالات؛ وهو ما يقتضي تطبيق المقتضيات التعاقدية ذات الصلة لضمان احترام بنود العقد حماية للمال العام.
وشددت شكاية الهيئة الحقوقية على أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بوجود تحركات داخل المجلس الجماعي بهدف تخفيض أو إسقاط هذه الجزاءات بشكل غير مبرر قانونا، من خلال إعداد محضر صلح تدليسي يحاول الالتفاف على ما جاء بالتقرير الرسمي لمكتب الدراسات.
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن مثل هذه المحاولات تشكل مساسا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفويتا لمبالغ مهمة من المال العام.
هل استمعت الفرقة الوطنية لشبهة تهرب ضريبي بخصوص عقارات لوزير ؟
هل تحقق الفرقة الوطنية في شبهة تهرب ضريبي مرتبطة بعقارات يُعتقد أن لها صلة بوزير ؟
هاد القضايا كيخلونا نسولو واش غياب المحاسبة السبب؟ البلاد خاصها شي زلزال فالتسيير، باركة من السكوت.
يجب على النيابة الاستماع إلى وزير ليشرح، بشأن شبهة التهرب الضريبي المتعلقة بالعقارات، سبب سحب قانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وذلك لفهم الدوافع وراء هذا القرار.
الفلسفة تصرخ هنا: ألا يستحق المال العام حماية أكبر من الطمع البشري؟ أسئلة أزلية تواجه أحوال جديدة.
قالك الشفافية وحماية الاموال! فين خدامين هاذو؟ كلشي باين ليهم نقي والدابا غير شفوي.
مال الجمهور هو الأهم، بلا مخدرات سياسية، بلا تغطية البئر بالقش. يلزم تحرك عاجل.
التاريخ لا يرحم، ومن لا يحافظ على مال الناس لن تجد الرحمة له سبيلا. هذه أشياء يجب التفطن إليها.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام تفضح من تشاء وتتستر عمن تشاء .
هذا النمط أصبح مملا. نحن بحاجة إلى مساءلة جادة وليس فقط استماع والشكايات في الادراج.
عندما تسمع هدا الخبر فى الوهلة الاولى يتبادر فى دهنك ان الفرقة الوطنية تستمع للوزير او مستشار او كبار مهربين المال و عندما ينتهى تدرك انهم كانو يستمعون. لشى مول الحانوت او الدهبي. اولا شمقاول صغير يالله بدا
خصنا نوقفوا هاد التلاعب في الأموال. متى سيحاسب المفسدون؟ الحمد لله، اللهم احفظ بلادنا.
وماذا عن بعض الوزراء في الحكومة الحالية
الشكاية وضعت في أبريل الماضي .نحن في اوخر شهر يوليوز .السرعة في التنفيذ .الحكم سيكون في أواخر القرن القادم بنفس العقوبة التي حكم بها السيد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ومن معه
كلما قرأتُ عنوانًا من قبيل: “شرطة القضائية تستمع إلى مبددي الأموال”، أندفع لقراءة التفاصيل بأمل كشف المستور. لكن سريعًا ما أرتطم بالخيبة.
فالمحاسبة، كما يُروَّج لها، ليست سوى مسرحية موسمية. تحقيقات الفرقة الوطنية انتقائية موجَّهة لذرّ الرماد في العيون، وتتجنب عمدًا الاقتراب من أوكار الفساد الحقيقي.
خذ مثلًا جهة بني ملال خنيفرة، وخاصة إقليم أزيلال تحديدًا: هنا لا يحتاج المرء إلى عدسة مكبرة لرؤية نهب عشرات المليارات من الرامج الملكية والاجتماعية: من محو الفوارق المجالية، فكّ العزلة، المبادرة الوطنية، ومساعدات وزارة الداخلية، ومساعدات دولية، كلها التهمها الفساد. اللهم بعض المسالك الطرقية التي لا تستجيب لأي معايير، وشبكات ماء تقليدية (بئر + شاطو في الخلاء، وأنابيب بلاستيكية سوداء مخصّصة للفلاحة ومسرطنة للإنسان، تمرّ فوق الأرض عارية).
ومع ذلك، لا تحقيقات، لا مساءلة، فقط صمت مريب، لأن “أمّ الناهبين” من دار العرس. ورغم أن نعمة الفساد ظهرت على بيادق المنطقة: السيارات مثل (BMW) وفيلات…
إنها تحقيقات انتقائية، لا تقترب من مافيات المال المحلية، بل تحرسهم بحصانة غير معلنة. هكذا أُغتيلت التنمية،
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله
اما بعد أطالب المجلس الاعلى للحسابات بجهز سوس ماسة للزيارة اوللاطلاع على الخيرية المتواجده بجماعة أكادير ملول التابع لداءرة تالوين عمالة تارودانت لأن هناك اختلاس اموال هاده الخيرية طرف مسيري هاده الخيرية فهناك حكم قضاءي بتجميد حساب بنكي لهاده الخيرية لأسباب الاختلاس
والمرجو من مجلس الحسابات لزيارة هاده الخيرية والاطلاع على اختلاسات المال العام من هاؤلاء المسيرين؟
وتفضلو بفاءق التقدير والاحترام
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله
اما بعد أطالب المجلس الاعلى للحسابات بجهز سوس ماسة للزيارة اوللاطلاع على الخيرية المتواجده بجماعة أكادير ملول التابع لداءرة تالوين عمالة تارودانت لأن هناك اختلاس اموال هاده الخيرية طرف مسيري هاده الخيرية فهناك حكم قضاءي بتجميد حساب بنكي لهاده الخيرية لأسباب الاختلاس
والمرجو من مجلس الحسابات لزيارة هاده الخيرية والاطلاع على اختلاسات المال العام من هاؤلاء المسيرين؟
وتفضلو بفاءق التقدير والاحترام
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله
اما بعد أطالب المجلس الاعلى للحسابات بجهز سوس ماسة للزيارة اوللاطلاع على الخيرية المتواجده بجماعة أكادير ملول التابع لداءرة تالوين عمالة تارودانت لأن هناك اختلاس اموال هاده الخيرية طرف مسيري هاده الخيرية فهناك حكم قضاءي بتجميد حساب بنكي لهاده الخيرية لأسباب الاختلاس
والمرجو من مجلس الحسابات لزيارة هاده الخيرية والاطلاع على اختلاسات المال العام من هاؤلاء المسيرين؟
وتفضلو بفاءق التقدير والاحترام
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله
اما بعد أطالب المجلس الاعلى للحسابات بجهز سوس ماسة للزيارة اوللاطلاع على الخيرية المتواجده بجماعة أكادير ملول التابع لداءرة تالوين عمالة تارودانت لأن هناك اختلاس اموال هاده الخيرية طرف مسيري هاده الخيرية فهناك حكم قضاءي بتجميد حساب بنكي لهاده الخيرية لأسباب الاختلاس
والمرجو من مجلس الحسابات لزيارة هاده الخيرية والاطلاع على اختلاسات المال العام من هاؤلاء المسيرين؟
وتفضلو بفاءق التقدير والاحترام
اطباء و محامون مدخولهم مليون سنتيم يوميا. و يصرحون ب مليون شهريا.فلاحون و أصحاب شركات. تجار نفس الشيء. يرسلون أولادهم للدراسة بأمريكا .و يملكون فيلات فوق مليار سنتيم. و عطلهم بالسيشل وهاواي و اورلاندو. و في الاخير.يدعي الإفلاس. ولا يؤدي سنتيما كضريبة.
هل تحقق الفرقة الوطنية في شبهة تهرب ضريبي مرتبطة بعقارات يُعتقد أن لها صلة بوزير ؟