أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب-22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وذلك إلى غاية 12 شتنبر المقبل.
وعرفت الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة حضور كل من العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مدينة مراكش، والبرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتابعين بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس، إلى جانب المطالب بالحق المدني ممثلا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام.
وأرجأت الهيئة القضائية النظر في هذا الملف بعدما تأخر توصلها بتقرير الخبرة المتعلقة بالصفقات التفاوضية المبرمة في هذا الصدد، وفق ما نقله عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام المطالب بالحق المدني، في تصريحه لجريدة هسبريس.
وأفاد المتحدث بأن رئيس الهيئة القضائية أوضح أن تقرير الخبرة، الذي تأجلت جلسات سابقة على إثر عدم جاهزيته، أصبح جاهزا، موردا أن المحكمة توصلت به صباح اليوم الجمعة، الأمر الذي يستدعي تأخير الجلسة قصد الاطلاع عليه، وسيكون الملف جاهزا في الجلسة المقبلة المحددة يوم 12 شتنبر 2025.
تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش سبق لها سنة 2024 تأييد حكم ابتدائي في حق كل من العمدة السابق العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، في ملف يتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال، القاضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وكانت الهيئة الحقوقية قد تقدمت سنة 2017 بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أوردت من خلالها أن صفقات مرتبطة بقمة المناخ “كوب-22” التي احتضنتها المدينة، تم التضخيم في أرقام بعضها، كما أن بعضها الآخر مازال حتى تاريخ وضع الشكاية لم ير النور بعد.
28 مليار سنتيم ،،،،تيني بها مدينه أخرى ،،،لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، ،،المحاسبه ثم المحاسبه ،،،
اللهم إن هذا منكر ! التأجيل ثم التأجيل، ثم التأجيل من سنة 2022 .” ؤ مزال….مزال ” . هذا استهتار . هذه وصمة عار على القضاء المغربي. هل يريد هذا القضاء عدم إزعاج الناهبين لأموال الدولة ، حتى يستمتعوا بجميع ما اختلسوه ،قبل وفاتهم ؟! وهم الآن في نعبم مانهبوا .فما الفائدة في المتابعة إلا إشغال وتعطيل عمل القضاء ؟ وإضافة مصاريف إضافية للملف على صندوق الدولة.”الحلال بين ،والحرام بين” إلا لمن عمى ، أو تعامى .
هاؤلاء الخونة الدين أخذو أموال الدولة بدم بارد إن لم تحكم عليهم المحكمة بالإعدام. ويكنو عبرة لأسيادهم الخونة يعني الأمر يدل على قضاء ورائه تماسح تقوم بتحركه والبلاد في خبر كان من أراد أن ينهب أموال الدولة هده هي الطريق يذهبون بها إلى الخارج وتبقى المحكمة في تأجيل الجلسات من شهر إلى أخر ومن سنة إلى سنة أخر وفي الأخير عفى الله عمى سلف قالها كبيرهم يوما ما
ها اللي قلت قبيلا فإحدى التعاليق ديالي هادشي اللي غنبقاو نسمعو من مور كأس العالم 2030 ما كاين غإختلاس الملايير الله ايطول ليكم و لينا فلعمر و تفكروني