أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؛ وهو القانون الذي يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل المنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية” و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”؛ وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع. كما نص هذا القانون على تدابير حمائية عديدة لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.
وأضاف منشور رئيس الحكومة أنه بموجب القانون رقم 43.22 سالف الذكر تم إسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة إلى إدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لا سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأورد المصدر ذاته أنه إذا كان المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة قد صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025، فإنه يتعين التسريع باستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة؛ وذلك عبر وضع الوسائل اللازمة رهن إشارة المندوبية العامة لتمكينها من الاضطلاع بهذه المهمة على أكمل وجه.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من تبني العقوبات البديلة بمختلف تدابيرها، وتوفير كل متطلبات التنزيل الأمثل لهذا القانون، واعتبارا لكون ورش تفعيل القانون مهمة مشتركة بين المندوبية العامة والقطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، وتوخيا لتناسق وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين، أهاب المنشور باتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ أبرزها تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية بأهمية القانون رقم 43.22، وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله والتفاعل البناء مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون في مجال تنفيذ القانون، وتعبئة وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة، والاستجابة لحاجيات المندوبية من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية، مع مراعاة الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.
كما شدد المنشور على ضرورة تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا مع المندوبية العامة لوضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي، مع إبداء تصورات القطاعات بشأن تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة الممكن اعتمادها، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.
ومن أجل ضمان تنزيل فعّال للإجراءات، طالب أخنوش المصالح المعنية بالمشاركة في اللقاءات التي ستبرمجها المندوبية العامة، والتي تهدف إلى وضع أرضية تنفيذ مشتركة تُجسد في دفاتر تحملات تُحدد بوضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع؛ بما في ذلك أنواع وأماكن وشروط التنفيذ، وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مثل السجلات وقاعدة البيانات التي ستُشكل أساسًا لإحداث برمجيات موحدة لتتبع التنفيذ.
وفي ختام المنشور، أهاب رئيس الحكومة بتعميمه على جميع المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية، وحثها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لمضامينه.
العقوبات البديلة هو تشجيع على الجريمة بحال الى قبل كانت العدالة الفساد ضارب العدالة من الالف الى الياء الفساد ضارب البعض في الشرطة السمسرة فالشكايات والملفات الناس علقت.
السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل،قانون 43.22 هو قانون غربي،ولن ينجح لكم هنا.العقوبات البديلة لاتنفع مع شعب كاموني حگار،يأكل بعضه البعض بشتى الوسائل،يخاف مايحشم،كنا نننتظر منكما رفع سقف العقوبات للأشد،سيما في حمل السيوف والإغتصابات الوحشية لمختلف الشرائح المجتمعية،والقتل والفساد ووو….لكن مع الأسف أتيتم بما هو أسهل وأخف على المجرمين،سيما أصحاب المال،فسيعيثون في الأرض فسادا،وبالمقابل يشترون حرياتهم بالعقوبات البديلة.لله الأمر من قبل ومن بعد.وستتضح لكم معالم ونتائج هاته الخطوات القضائية قريبا وليس ببعيد.وانا ابن الشعب وعايش وسطه وأعرف ما أقول.
مباشرة مع تطبيق هدا القانون انتظروا المزيد من الجرائم مع هدا الجيل الغير مربي والمزيد من الكريساج بالعلالي إنتهى الكلام.
صافي هادشي لي فالحين فيه… العقوبات… زعما ماتفرحوش المغاربة بشي حاجة زوينة.. حنا غا وجه العقوبات… هاد الحكومة كاها عقوبة بعدا…الله إعفو علينا
تنزيل العقوبات البديلة خطوة نحو الإصلاح، إلى الأمام، لكن يجب الانتباه للحفاظ على العدالة.
في المغرب فقط لتسمية أي شخص وضعوك في السجن؟ ما هو الدستور الذي درسه أولئك الذين يعتقلون الناس لمجرد الأسماء؟
حياة كل مغربي مهمة أكثر من عقوبات بديلة.. نحتاج تنشئة أفضل!
ولماذا لم يطلق تنزيل الزيادات في معاشات المتقاعدين
الأمر بسيط: مكاينش تطبيق ماعندوش تحديات، غير خصنا صبر وطول نفس..
هذه العقوبات البديلة لا يجب ان تطبق على ناهبي المال العام والمسؤولين الاداريين و النقابيين و المتحزبين و اصدقاء و اقارب الوزراء و اولاد الفشوش و حاملي السلاح الأبيض وووو لكي لا يفلت احد من العقاب تحت ذريعة العقوبة البديلة و التي يحبذ ان تطبق على اشخاص قليلة و لا تتحججوا بالاكتظاظ و ما إلى ذلك من مخرجات صنعتها هذه الحكومة على مقاسها….
العقوبات البديلة فكرة جيدة، لكن التنفيذ هو المهم. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة.
انا شايف ان الحكومة كتخدم وماشي كل النقد مقبول. شوية تفاؤل يا ناس.
الحكومة خاصها تركز على التوعية قبل التطبيق، الإعلام يدير دور باش يفهم الناس
البلاد خاصها إصلاح على جميع الأصعدة، ماشي غير قوانين بلا تطبيق فعال
الطريق شاق ولكن ملكنا واثق فينا، لازم نكونوا في مستوى التحدي.
كل القوانين المصادق عليها من طرف واضعيها تبقي حبيسة الرفوف لسنوات كما حصل مع القانون الجنائي. الاثراء غير المشروع،حتي وقع فيه ماوقع،وحتي يتلاءم مع المستفيدين من الخبره والغاءه.وهذا القانون وقعت كل المراسيم المتممة له بسرعة قصوى،لانه يتماشى واهداف من له مصلحة في تنفيذه ،من المتابعين،وخاصة اصحاب الشكارة والبزناسة والمتهربين من الضرائب..اما المساكين والبسطاء فليس أمامهم سوي قضاء ما حوكموا به داخل الزنازن..برافو حكومة الاثرياء…
مادام ابن الفشوش والمزلوط كلما خرج من السجن يدخل مرة أخرى بدون رادع !؟ فهناك خلل .. العقوبة لم تكن مناسبة ؟! رجم الله أيام زمان
طبعا ينزل. عدد الممثلين لي في حيس و بيص و في المحاكمات و في السجن يضعف التكثل و بالتالي لابد من مخرج قبل نهاية آخر فترة لما تبقى منهم في حالات إنتضار للإستدعاء و التحقيق.
سلام يا عبد السلام
انهم يغيرون كل شيء في البلد لاجل مصالحهم وحماية لوبي التحكم واولاد الفشوش واهل النفوذ انهم يدمرون ويخربون كل اطار قانوني كان في صالح الشعب ويقضون على عاداته وتقاليده وثقافته وقوانينه
اهم انجازات حكومة اخنوش هي.
الغاء قانون تجريم الاثراء الغير مشروع. احداث قانون العقوبات البديلة و كانهم يعلمون ان مصيرهم السجن. ابعاد المجتمع المدني من مراقبة لصوص المال العام.
هذه الاجراءات تبين بالملموس ان النية ابلغ من العمل الامور واضحة وضوح الشمس و الامل في الانتخابات القادمة و انشاء الله تعاد الامور الى نصابها. الشعب المغربي يستحق احسن من هؤلاء
اقتل غريمك..بدم بارد وسلم لعائلة…الضحية 100 مليون يشتري بها منزل يسكن فيه هو وعائلته…والباقية من أولاده..هدا هو..البديل المطلوب من عائلة القاتل اصحاب الاموال المهربة إلى الابناك خارج الوطن
قانون فصل خصيصا لابناء الفشوش ..خلص حبسك مهما درتي و عيش حر ..و تحية لناس انتخاب وهبي الوزير صاحب تعديلات مدونة المراه و سحب قانون الاثراء غير مشروع و قانون مسكرة مادة 3 الذي يمنع الشكاية بالفاسدين
تحية طيبة وبعد،
تعليقا على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 والسياسة الجنائية، فإنني أرى أن هذا المشروع مهم للغاية وله من البعد الاستراتيجي الاصلاحي للدولة والمجتمع ما يمكن أن يؤدي إلى تطويرهما، إلا أن المشرع المغربي لم يقدم بعد لمجال الوساطة سوى الشيء القليل مما تستحقه هذه الآلية البديلة التي لها دور هام في المساهمة في إسقاط الدعوة العمومية، وحيث أن جامعة عبد المالك السعدي من بين المؤسسات التي لها اعتماد تدريس الوساطة، فإن هذا المسلك ينقصه الرؤية الرشيدة والحكيمة في تنزيل برنامج دفتر التحملات ومن بينها دراسة المواد في كل فصل لا يراعي مضمون مسلك الوسيط الأسري، إن مجال الوساطة الأسرية يستدعي بالضرورة تقاطع وتداخل مجموعة من الحقول المعرفية منذ البداية وليس حتى السنة الدراسية الأخيرة -علم الاجتماع القانوني، علم النفس الاجتماعي- علم النفس الحنائي- علم الاجتماع العائلي-، كما أنه في السنة الدراسية الأخيرة عدم إدراج قانون المسطرة المدنية وقانون الدولي الخاص والحقوق العينية يعد رؤيا قاصرة لمسلك الوسيط الأسري.
ومن وجهة نظر مغايرة لما تطرقنا إليه، كان من الأفضل اعتماد مسلك الوسيط …
ومن وجهة نظر مغايرة لما تطرقنا إليه، كان من الأفضل اعتماد مسلك الوسيط الاجتماعي بدل الوسيط الأسري بحيث الاجتماعي يشمل جميع المجالات ولا يمكن حصره في مجال أحادي، الكثير من القطاعات هي بحاجة إلى مسلك الوساطة الاجتماعية -المهنية، الحرفية، الاسرة، القطاع العام، القطاع الخاص وفي جميع مجالات الأشغال…-، لذلك كان من الأجدر اعتماد مسلك الوسيط الاجتماعي بدل الاسري، ونأمل في هذه السنة أن يتم تغيير على الأقل بعض المواد داخل مسلك الوسيط الأسري وادراج المواد الآتية : علم النفس الاجتماعي، القانون الدولي الخاص، المسطرة المدنية، علم الاجتماع الأسري. ونشكر الساهرين والمشرفين على المنظومة التربوية والمجهودات المبذولة على الرغم من العراقيل.
سأشارك في الانتخابات القادمة وسأصوت لأي حزب لا يشارك في حكومة أخنوش الحالية.
العنف والإعتداء والإغتصاب ومروجو المخدرات وخيانة الوطن يجب ان يكونوا خارج قانون البديل .
عقوبات البديلة يمكنها تحقيق الاهداف منشودة على غرار امم الراءدة عبر العالم و من شأنها إعطاء صورة واضحة المعالم على ما تحقق من التطورات بالمجالات الديمقراطية و حقوق الإنسان و العدالة و غيرها التي قطعت أشواط كبيرة في الاصلاح رغم أنها لازالت في طور البناء في سياقات الاجتماعية و الاقتصادية و سياسية منشودة انيا ومستقبلا بالمغرب المغاربة و التي يتطلب ان تواكب التطورات العالمية بالكافة التجليات و تحافظ على الخاصيات و خصوصيات المغربية و بالتالي اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عزيز أخنوش و رفاقه في الدرب أينما تواجدو بارجاء العالم .
بالنسبة للمغرب سيفشل القانون لان تبيعاته جد خطيرة من عدة جوانب أولها سيشجع الجريمة يعني شراء الحرية عن طريق ما يسمى بحبس الدار يعني السجين سيبقى في منزل أسرته مع عدم الخروج وذلك عن طريق سوار يابس في الرجل لكن كل هذه العمليات ستكون فاشلة ما دامت بعض الدول الأوروبية فشلت في مثل هذه الخطوات فالمغرب ستكون عواقبه كارثية
وما هو بديل العقوبة التي أصابت هادا الشعب من ظلم حكومة البزناسة والفراقشية
كي تلقي القبض على ساءق ارتكب حادثة سير مميتة عن غير قصد وتدخله السجن مع المجرمين القتلة فهذه تسمى جريمة في حق الإنسانية . يجب اعادة النظر في مثل هاذه الحالات .
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين بوادر إيجابية كتشجع.
Le secteur touristique a été amélioré grâce aux efforts du gouvernement
خاص مزيد من الخدمة، ولكن كاين خطوات فالاتجاه الصحيح
Dans l’éducation, le gouvernement a amélioré la qualité des écoles pour les enfants
الوضع معقد ولكن كاين مجهود كيبان، وخاصنا نكونو واقعيين ونعطيو الوقت للتغيير
En santé le gouvernement a amélioré les hôpitaux et les services médicaux
الإصلاح ما كيجيش فليلة ونهار، وخاصنا نساندو الخطوات الإيجابية اللي كيديروها
الحكومة كتسهر على الأمن والاستقرار فالمغرب، وهادشي ساعد فتعزيز الثقة بين المواطنين والمصالح الحكومية
العقوبات البديلة تعكس تطورا كبيرا في الفكر القانوني المغربي و حرص الحكومة على اصلاح المنظومة القضائية
بالنسبة للمرأة والشباب، الحكومة ما قصراتش، دارت مشاريع متنوعة لدعمهم، من تسهيلات فالتعليم والعمل والتمويل
الصبر واجب، خصوصاً إلا شفنا بأن كاين حركة فالاتجاه الصحيح، ماشي كلشي غادي يتبدل دفعة وحدة
الاستثمار فالتكنولوجيا والبنية الرقمية بدا كيعطي نتائج مهمة، والمغرب ولا مركز مهم فمجال الابتكار والتطور التكنولوجي.
هذه المبادرة ستحدث فرقا في حياة الكثيرين و ستعزز من مبدأ اعادة التأهيل بدل العقاب فبط
الحكومة دارت مجهودات كبيرة لتحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، باش المواطنين يلقاو راحتهم فالتعامل مع المصالح الحكومية
الاستقرار أساس لأي تقدم، والحكومة عندها مسؤولية كبيرة فالحفاظ عليه ودعم الأمن الاجتماعي
فهاد الظروف، خاصنا نكونو واعيين بأهمية الاستقرار ودور الحكومة فتهييء الأجواء للإصلاح
خطوة جريئة من الحكومة نحو عدالة أكثر إنسانية تضع التأهيل والإصلاح في قلب العقوبة
تنزيل العقوبات البديلة يعكس وعيًا قانونيًا متقدمًا واستجابة لمطالب حقوقية ملحة
مبادرة رائدة تحسب للحكومة، خصوصا أنها تكرّس رؤية جديدة للعدالة تقوم على الإنصاف والإدماج، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
هاد القانون كيبين باللي كاين توجه جديد كيركز على إصلاح المجرم ماشي غير معاقبتو. كايتعتمد على حلول بديلة بحال الخدمة فالصالح العام ولا المراقبة وهاكا كيتحقق توازن بين العقوبة وحق الإنسان ففرصة جديدة
مبادرة رائدة تساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز كرامة الأفراد
تنزيل القانون 43.22 خطوة جريئة نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية، تستحضر واقع المجتمع وتهدف إلى التخفيف من اكتظاظ السجون وفتح آفاق جديدة للإصلاح وإعادة الإدماج.
العقوبات البديلة كتعاون باش نقصو من عدد الناس اللي كيتسجنو على حوايج بسيطة وكتجنب الدولة مصاريف كثيرة، وكتخلي السجون للناس اللي خطرين بصح وحتى المحكوم كيقدر يبقى مع عائلتو وخدمتو ومايضيعش
العقوبات البديلة تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة العدالة نحو نهج أكثر توازنًا وفعالية
السياسة الجنائية الجديدة تعكس انسجام الحكومة مع التوجيهات الملكية، كما تُجسد حرصها على تحديث المنظومة القضائية وتطوير العقوبات بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
اللي دار خطأ وماشي خطير، خاصو فرصة يصلح راسو بلا ما يدخل للسجن العقوبات البديلة كتعطيه إمكانية يخدم المجتمع ويتحمل المسؤولية وهادشي كيساعدو باش يتبدل ويرجع عنصر نافع
مشروع يعزز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية ويجعلها أكثر قربًا وإنصافًا
السياسة الجنائية الجديدة تعكس انسجام الحكومة مع التوجيهات الملكية، كما تُجسد حرصها على تحديث المنظومة القضائية وتطوير العقوبات بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
العقوبات البديلة كتعطي فرصة للإدماج بدل التهميش وكتعاون المحكوم يعاود يبني حياتو كاين اللي دار غلط صغير وماشي معقول يتحكم عليه بحبس وهو ممكن يصلح بطرق أخرى المجتمع كيربح إلى طبقنا العقوبات البديلة لأنها كتقلل من العود وتحفظ الكرامة
السجن ماشي دايما هو الحل العقوبات البديلة كتفتح أبواب للعدالة التصالحية
حكومة أخنوش تثبت من جديد التزامها بالإصلاح وبناء دولة الحق والقانون
الشخص اللي دار خطأ بسيط ممكن يستافد من خدمة للمجتمع عوض يضيع عمره فالحبس
هاد النوع من العقوبات كيربي المسؤولية وماشي الانتقام كاين بزاف ديال الدول اللي نجحات فهاد التجربة وولّات النتائج إيجابية العقوبات البديلة خاصها تكون مراقبة مزيان باش ما توليش غير إجراء شكلي
مراجعة السياسة العقابية قرار شجاع وضروري في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا أنها تتيح إعادة التأهيل بدل الإقصاء.
العقوبات البديلة كتساهم فترشيد نفقات الدولة حيث السجن كيكلف بزاف المجرم الصغير ما خاصوش يحتك بالمجرمين الكبار داخل الحبس
خدمة المجتمع ولا تكوين مهني كتعلم الناس يكونو نافعِين كاينين ناس كيخطئو عن جهل ماشي عن إجرام خاص القانون يراعي هاد الشي
العدالة خاصها تكون إصلاحية ماشي انتقامية والعقوبات البديلة مثال حي ماشي معقول ندخلو شاب للحبس على مخالفة بسيطة وندمرو مستقبله العقوبات البديلة كتعطي فرصة باش ندمجو الناس فالمجتمع اللي خطأ خاصو يتعلم ويصلح ماشي يتحبس ويتزاد عليه الحمل
كاين فرق كبير بين الخطأ والجريمة والعقوبات خاصها تفرق بيناتهم خاص العدالة تكون مرنة باش تبني ماشي غير تهدم اللي كيتعلم من غلطو خاصو فرصة يرجع للطريق العقوبة البديلة كتعاون فبناء مجتمع متسامح ومتوازن
حزب كيعتمد على ناس مؤهلة وهادشي اللي محتاجاه البلاد دابا
الأحرار حزب سياسي يتحرك بإستمرار و يمارس دوره التأطيري في جميع جهات المملكة
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يساهم بقوة في النقاش السياسي العمومي
اهم حاجة تيزخر بها التجمع الوطني للاحرار هي انه حزب متواصل و يعمل أعضاءه بجد و اجتهاد
التجمع الوطني للأحرار قدم مشاريع اللي هي واقعية و حقيقية و مبنية على معطيات ملموسة
انا باش تيعجبوني الناس ديال التجمع انهم تيتحدثو بالأرقام و تيقدمو الوسائل الممكنة باش اتحققوا
الحكومة تعمل على جعل القانون اداة اصلاح و ليس فقط اداة جزر و هذا دليل على وعي و تقدم
اخنوش يفي بوعوده في مجال اصلاح العدالة و تنزيل العقوبات البديلة يعكس التزام الحكومة ببناء مجتمع متوازن يحترم الحقوق و يشجع على الاندماج
العقوبات البديلة فرصة لبداية جديدة و هذه الخطوة تمنح الافراد فرصة لإصلاح اخطأهم و المساهمة في خدمة المجتمع بدل الانعزال خلف القضبان