أفاد مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ 304.9 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا تفاقما بنسبة 6.8 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2024، أن هذا العجز، الذي ارتفعت حصته في الناتج الداخلي الخام بـ0.4 نقطة لتصل إلى 19.9 في المائة، يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 761.3 مليار درهم، والصادرات بنسبة 6.1 في المائة إلى 456.3 مليار درهم.
كما أشار التقرير إلى أن المبادلات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم سجلت ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة برسم السنة المنصرمة، مقابل تراجع بنسبة 1.7 في المائة سنة 2023.
أما معدل تغطية الواردات بالصادرات فقد استقر عند 59.9 في المائة خلال عام 2024، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا بـ0.2 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبخصوص معدل اختراق الواردات، والذي يقاس بنسبة الواردات إلى الطلب الداخلي (الناتج الداخلي الخام + الواردات – الصادرات)، فقد عرف تحسنا بـ0.5 نقطة ليبلغ 41.4 في المائة.
كما كشف مكتب الصرف أن جهد التصدير، الذي يقاس بنسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي الخام، قد ارتفع بـ0.3 نقطة ليصل إلى 29.7 في المائة في سنة 2024.
من جهة أخرى، عرف معدل التبعية، الذي يمثل متوسط الواردات والصادرات بالنسبة للناتج الداخلي الخام، زيادة بـ0.5 نقطة ليستقر عند 39.7 في المائة.
وعلى مستوى مجموعات المنتجات، أظهر معدل تغطية الواردات بالصادرات تباينا في النتائج، حيث سجلت معدلات تغطية المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة ارتفاعا مماثلا بـ2.7 نقطة.
كما شهد معدل تغطية المنتجات الطاقية تحسنا، لينتقل من 4.3 في المائة سنة 2023 إلى 4.5 في المائة سنة 2024.
وفي المقابل، سجلت معدلات تغطية الميزان التجاري للمواد الخام، والمنتجات النهائية للاستهلاك، ومعدات التجهيز تراجعا بـ6 في المائة، و4.9 في المائة، و3.8 في المائة على التوالي.
العجز التجاري سببه عزوف المغاربة عن العمل في المعامل والمصانع والمزارع وتحريك عجلة الإنتاج الوطني وتفضيل الكثير منهم إنشاء مشاريع تجارية خاصة على أساس أن التجارة مرتبطة بالاستقلالية والعزة والكرامة ويتم تفضيلها على الإجارة فأصبحت البلاد مكتظة بالتجار والسماسرة والشناقة وتعاني من الخصاص في اليد العاملة على مستوى الصناعة والإنتاج وحتى الطلبة يضعون صوب أعينهم التوجه للمهن ذات الداخل العالي التقليدية مثل الطب والمحاماة والقضاء والإدارة والهندسة المعمارية والهندسة المدنية وإذا فشلوا في بلوغ السقف المحدد للولوج لهذه المدارس العليا يتوجهون لوظائف السلطة ولايضعون صوب أعينهم التوجه لقطاع العمالة لأنها ترمز للفشل والانحدار الاجتماعي بالنسبة لهم وعلى كل حال ارتفاع العجز التجاري لن يكون في صالح اقتصاد البلاد لإنقاذ الوضع علينا إما توجيه أبناء الطبقة الشعبية والطبقة العاملة للتكوين المهني وإعدادهم لولوج قطاع العمالة ومنعهم من الوصول للمهن الأكاديمية والمناصب العليا أو نقوم بتمتيع المهاجرين الأفارقة بتكوين مهني مكثف ومتخصص لولوج قطاع الصناعة والخدمات لتغطية الخصاص في اليد العاملة الوطنية
من أين أتيت بهذا العلم ، أكيد انك باحث في علم الاجتماع ولن مع ذلك أدعوك لقراءة : la reproduction وكذلك les héritiers لصاحبهم Bordieu et autresورغم قدم هذه المؤلفات فلا شك انها ستفيدك في فهم الواقع بشكل أعمق !!!!!
تعليقا على الاخ فيناهيا الخدمة باش تكول ليا ان العمالة مابقاش يرضاو بيها العديد من الشباب العاطلين سواء ذوو المستوى الدراسي العالي وحتى المستوى الدراسي المتوسط لم يجد العمل المناسب لهم اما لغياب العمل المنلسب لمستوى العالي ولاحتى المستوى المتوسط و تاتي يا اخي مع احترامي لك وتقول ان اتجاه الناس الى التجارة وسمسرة وحتى التجارة ليست سهلة هي اخرى اذا لم يكن لك راسمال خاص بك وحتى سلف بنكي مضمون لما بدات اي مشروع تجاري متوسط .
حسابات غير حقيقية ،كيف ان البنك الدولي و عدد من الهيئات المالية الاجنبية تقول بان مبلغ الديون المغربية الداخلية و الخارجية تتجاوز 100!مليار دولار و هؤلاء يحتسبون و ينشرون اخبارا غير ذلك