قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، الأربعاء، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لتقييد حق المواطنة بالولادة غير دستوري، مؤيدة بذلك قرار محكمة أدنى علقت المرسوم سابقا.
ويواجه هذا الأمر التنفيذي الرئاسي، الذي وقعه دونالد ترامب في يناير في أول يوم له في منصبه كجزء من مراجعة سياسة الهجرة، العديد من التحديات القانونية.
وقال القاضي رونالد غولد، في قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو (غرب)، إن “المحكمة الفيدرالية (التي حكمت بشأن التعليق) خلصت بشكل صحيح إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي الرئاسي، أي حرمان العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، غير دستوري. ونحن نتفق مع هذا تماما”.
يضمن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص يولد في الولايات المتحدة.
وينص الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب، على عدم إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية ما لم يكن أحد والديهم مواطنا أو يتمتع بوضع الإقامة الدائمة.
وتقول إدارته إن التعديل الرابع عشر، الذي تم اعتماده في أعقاب الحرب الأهلية (1861-1865) لضمان حقوق العبيد السابقين وأطفالهم، لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير المسجلين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الزائر.
ولم تصدر المحكمة العليا، التي لجأ إليها ترامب وغالبية أعضائها من المحافظين، قرارا بشأن دستورية المرسوم الرئاسي؛ لكنها قيّدت، في 27 يونيو، سلطة القضاة الفيدراليين على تعليق القرارات التنفيذية على مستوى البلاد.
وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة العليا بأن القرارات الوطنية الصادرة عن القضاة الفيدراليين “تتجاوز على الأرجح الصلاحيات التي يمنحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية”؛ لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو قضت، الأربعاء، بأن المحكمة الفيدرالية في سياتل “لم تستغل سلطتها التقديرية” عند تعليقها تنفيذ الأمر الرئاسي على مستوى البلاد.
الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بعدم إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية ما لم يكن أحد والديهم مواطنا أو يتمتع بوضع الإقامة الدائمة. ليس غير دستوري وحسي. بل عنصري وغير أخلاقي وغير اجتماعي ولا إنساني بالمطلق. ويتعارض مع كل المواثيق والقوانين الدولية والشرائع السماوية.