كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، معطيات مهمة حول برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية الثاني من شهر يوليوز الجاري، حيث تصدر إقليم فاس قائمة الأقاليم التي ضمت أكبر عدد من المستفيدين من البرنامج الذين بلغ عددهم الإجمالي 16 ألفا و300 مستفيد.
وأفادت المنصوري، في عرض قدمته اليوم الأربعاء أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول حصيلة سياسة الإسكان في المغرب وآفاقها، بخصوص التوزيع الجغرافي لعدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن حسب الأقاليم، بتصدر فاس القائمة.
وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن إقليم فاس تصدر القائمة بـ2706 مستفيدين، متبوعا بإقليم برشيد الذي استفاد به 2225 شخصا، ثم مكناس الذي حل في الرتبة الثالثة بـ1891 مستفيدا، يليه إقليم القنيطرة بـ1156، فالدار البيضاء في المركز الخامس بمعدل 906 مستفيدين.
وأوضحت الوزيرة في عرضها أن ستة أقاليم تذيلت الترتيب بتسجيل استفادة شخص واحد من البرنامج في كل واحد منها، وهي زاكورة وجرادة وتاوريرت وفحص أنجرة وبولمان وبوجدور.
كما أكدت المنصوري أن قيمة المساكن التي جرى اقتناؤها في إطار البرنامج بلغت 6.3 ملايير درهم، مثلت مساهمة الدولة فيها نسبة 21 بالمائة، أي 1.3 مليار درهم، وأشارت إلى أنه جرى تمكين 41 بالمائة من المستفيدين من اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم، و59 بالمائة يفوق 300 ألف ولا يتعدى 700 ألف درهم.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن مؤشرات قطاع البناء سجلت تحسنا منذ انطلاق البرنامج، إذ ارتفع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 بالمائة، من ماي 2023 إلى ماي 2024، كما ارتفع معدل مبيعات الإسمنت بنسبة 20 بالمائة، وقروض الإسكان قفزت بنسبة 1.5 بالمائة، في وقت عرفت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين ارتفاعا بلغت نسبته 3.82 بالمائة.
أما بشأن عدد طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن فسجلت المنصوري 81 ألفا و683 طلب دعم في هذا الإطار، 89 بالمائة منها مؤهلة للاستفادة من البرنامج. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بـ23 ألفا و721 طلبا، تليها جهة فاس مكناس بـ20 ألفا و740، ثم الرباط سلا القنيطرة بـ12 ألفا و735 طلبا، فطنجة تطوان الحسيمة بـ7 آلاف و354 طلبا، ثم مراكش آسفي بـ6340 طلبا؛ فيما حلت الجهات الثلاث بالصحراء المغربية في الرتب الأخيرة من حيث عدد الطلبات، إذ بلغ الرقم في جهة العيون الساقية الحمراء 252، و130 بجهة كلميم واد نون، و114 بجهة الداخلة وادي الذهب.
وحسب المعطيات ذاتها فإن 39 بالمائة من الطلبات قدمت من طرف نساء، و20 في المائة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج؛ فيما 37 بالمائة من الطلبات قدمت من طرف شباب يقل عمرهم عن 35 سنة.
لا أعرف قيمة الدعم الحقيقية مادامت الشقة لا بتعدى ثمن تكلفتها الإجمالي 10 ملايين على الأكثر وقيمة المساعدة 10 ملايين وثمنها في السوق 30 مليون ،يعني عطي 20 مليون والمساعدة 10 فهم تسطى لاحول حول ولا قوة إلا بالله غير الحولي يعطينا لحساب حسبي الله ونعم الوكيل
هل رقم 16 ألفا و300 مستفيد من “دعم السكن ” هل هو مجرد رقم قي خانة الانتظار ام ان هؤلاء أخذوا شققهم وهم الآن مقيمون فيها؟؟؟
صراحة هادشي كيضحك أنا خديت الدعم ومن بعد حيدوهلي قاليك تعطلتي و أنا البنكة اللي عطلتني.خاص شي حل لهاد الشي والشهر اللس عاطيين مور الدعم راه ماكافيش خصوصا للناس اللي غاتكمل من البنكة.و زيد المشكل ديال المنصة الخاصة بالدعم و زيد مشكل التواصل الموثقة كاتقوليك ماكانلقاوش معامن نهضرو.كايقولو صيفطو غير إيميل و سير فوقاش يردو عليك و الله يلا حشومة و عيب و عار حتى الواحد كايكون عوال يشري دارو و فتالي يوقعوليك بحال هادشي . ياك السيد ناوي يشري إوا خليولو الدعم خصوصا يلا كان المشكل ماشي بيدو بيد البنكة و بالنسبة للأبناك لا ثم لا أنصح بالبريد بنك كايتعطلوووووو بحالة غايعطيوك الكريدي فابور الله ياخذ الحق هادشي اللي غانقول
من ناحية المبدأ بادرة تشكر عليها الدولة، ولكن في أرض الواقع الدعم رفع ثمن الشقق و ثمن النوار وأنقد المنعش العقاري وليس المواطن.
لا أظن أن هناك تلاعب في الارقام، أنا عشت التجربة واستفدت من هذه الخدمة… وجب الان ضبط بعد الأمور التي تساعد على شفافية الأرقام.
ومع ذلك هذه الرقم يبدو محتشم بالمقارنة مع دول أخرى.
ثم لماذا هذا في مدة وجيزة ،أليس من حق الأجيال القادمة الاستفادة أيضا ؟!
عامين و الصرف و مزال كنتسناو الدعم
اصبح حلم المغربي هو شقة في السكن الاقتصادي التي لاتصلح اصلا للسكن بل للاختباء فقط * فيما 37 بالمائة من الطلبات قدمت من طرف شباب يقل عمرهم عن 35 سنة*فهنيأ لكم لقد وقعتم في الفخ .
اودي الله ياخد الحق كنخدمو ونجمعو ومقادينش نشريو تاشقة كولشي غلا كون غي مدارو لادعم لا والو زادو غي غلاو اكترية فالنواحي دالرباط
العقار و المشاريع مستافدين منهم شركات بناء معدودة على رؤوس الأصابع عن طريق الوساطة و تطياح الثمن.
حنا عندنا شركة بناء عندها أكثر من 30سنة كانخدمو بكل حرفية و إخلاص لكن فهاد البلاد يلا ماكنتيش كاتدهن و يدك سخية و كاطيح الثمن غاتسيزا
الله المستعان
اللهم أطعمنا حلال
لفكرة كانت مزيانة لاكن لم يسبقها قانون ملزم يحدد ثمن الشقق في كل مدينة ويمنع تلاعب السماسرة بالاسعار فانقلبت الامور مع الاسف. الان اصبح الافضل لو رجعنا لنظام الاول لان الاثمان ارتفعت بشكل مخيف مما زاد من تازم الطبقة الفقيرة ومن غامر اضطر الى اخذ سلف بنكي طويل الامد سيكلفه الكثير في القادم من الايام
الى بغيتي تستفد من الدعم خاص على الاقل تكون عندك 20 مليون ، بمعنى ان هذا الدعم غير موجه للفقراء ، اصلا لى عندو 20 مليون غير منزلة علاش غينزلها كون راه شرا بيها دار بلا دعم ، الحقيقة هذا الدعم غيستافدو منو الاغنياء غيشريو البراطم لولادهم وأحفادهم
الهدف منة هذا البرنامج هو تحريك قطاع البناء ( بيع الاسمنت ، المنعيشين…) المواطن اكبر متضرر لان تمن 25 مليون لم يبقى في السوق.
حكومة صحاب الشكارة وليس حكومة اجتماعية كما يروجون .