أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تسريبات من تقارير تفتيش لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن تورط عدد من مكاتب دراسات ومقاولين في اختلالات تنفيذ مشاريع أسواق نموذجية ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في جماعات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن ملفات متورطين يرتقب إحالتها بناء على خلاصات تقارير التفتيش على محاكم جرائم الأموال، بسبب اختلالات في البناء والتدبير.
وأوضحت مصادرنا أن جهات في الإدارة المركزية نددت بهدر للمال العام وتسيب في تحمل المسؤولية، بعد أن تبين أن بعض هذه مشاريع الأسواق النموذجية لم تفتح قط أمام المستفيدين، رغم صرف ميزانيات ضخمة عليها.
وكشفت المصادر عينها عن توجيهات جديدة واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية من أجل إجراء افتحاص تكميلي شامل لمشاريع أسواق نموذجية، في ظل تنامي الشكايات حول اختلالات مالية وتدبيرية بها، خصوصا في مدن القنيطرة وسلا ومراكش.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن مسؤولين إقليميين، بينهم عمال جدد عينوا خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، بادروا إلى الإطاحة بمسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي.
وتضمنت تقارير التفتيش ملاحظات حول عدم اتخاذ ولاة وعمال، على مدى سنوات، إجراءات بخصوص أسواق نموذجية لا تزال مغلقة ولم تفتح في وجه المتسوقين أو الباعة المتجولين؛ وهو ما اعتبرته هذه التقارير تبذيرا للمال العام وتسيبا في تحمل المسؤولية، خاصة من قبل أصحاب مكاتب الدراسات الذين راكموا أرباحا مهمة عن مهام وأشغال لم يكتمل بعضها.
واستنفرت المصالح المركزية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالموازاة مع مهام التفتيش، التي دخل بعضها مراحلها النهائية، مسؤولين ترابيين لتقديم أجوبة حول استفسارات بشأن الأموال الطائلة التي التهمتها مشاريع أسواق نموذجية وتحديد مدى تورط مكاتب دراسات، خصوصا التي غادرت دون إنهاء المهام الموكلة إليها، بعدما حددت قائمة بأسماء ومقاولات ومكاتب مستفيدة أشرفت على إنجاز أسواق في مدن مختلفة، حيث لاحقتهم شبهات الغش في البناء والتشييد.
وأعطت جهات صاحبة القرار في الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، الضوء الأخضر لعناصر لجان التفتيش من أجل توسيع عمليات الافتحاص، بعد تزايد الشكايات والتظلمات، خاصة ضد بعض رؤساء الجماعات السابقين الذين راكموا ثروات من أموال هذا الورش الملكي، فضلا عن بعض رؤساء المجالس الحاليين ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالولايات والعمالات.
وسجلت تقارير الداخلية ارتفاع عدد المشاريع التي لم ترَ النور أو لم تجد طريقها إلى النجاح، رغم الدراسات المنجزة التي كلفت موارد مالية ضخمة، بسبب طريقة التسيير المتبعة من قبل بعض مسؤولي الجمعيات المستفيدة، بتواطؤ مع مسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي.
وفق مصادر هسبريس، فإن مجموعة من مشاريع أسواق متعثرة في عدد من الأقاليم والعمالات شكّلت تهديدا حقيقيا لمستقبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث استفادت مشاريع كثيرة من تمويلات ضخمة؛ لكنها لم تُنجز أو توقفت نهائيا.
وأكدت المصادر عينها أن غياب المراقبة الميدانية أسهم في تفشي استغلال المال العام، خاصة أن لجان الافتحاص تكتفي عادة بمراقبة الوثائق وتفحص مشروعين أو ثلاثة فقط كـ”عينات” بين آلاف المشاريع التي حصل أصحابها على تمويلات ضخمة.
هدر المال العام بامتياز وخير مثال مرفأ للسيارات بالرباط أمام الكاتدرائية الموجودة بحي المحيط المقام بأكثر من 500مليون ليحوي 78سيارة أليس هذآ هدرا للمال العام
عندما تبني سوقا نموذجية. توزع فيها اماكن على الباعة و غير الباعة. ثم بعد شهر تغظ الطرف عن اخرين يفترشون الارض و يبيعون سلعهم غير بعيد عن السوق النموذجي في حين لا احد يشتري من بائعي السوق النموذجي.
امر آخر مهم و هو عدم تاطير الذين تدخلهم السلطات إلى هذه الاسواق بحيث ينقلون معهم نفس التصرفات و العيوب من توسعة غير قانونية للمحل و زحف على الممرات و تعليق للسلع خارج المحل و افراغ لمياه الغسيل امام المحل و الضوضاء و الكلام النابي و زيادة في الأثمان لينتهي الامر بعزوف الزبناء و هجرهم للسوق
الم تتنبه هذه المكاتب و رؤساء أقسام اقتصادية العمالات لهذه الأمور قبل بناء اي سوق
الأسواق النموذجية بقرة حلوب تذر الأموال على المنتخبين المحليين وخزان عقاري للمشاريع العقارية وذلك منذ سنوات مضت وخير نموذج على هذه الاسواق هو سوق السالمة فوق البارك الالعاب ديال بنمسيك قبالة المسرح الكبير بنمسيك
هذا السوق تم بناته في سنوات 2004 و 2010 لأيواء الخضارة وباعة الاسماك والفواكه لكن لم يستفيدوا منه ورحلوا قبل الشروع في بناؤه
وبعد بناءه بقي صراقزبت والذبان بعشش فيه ولم يستفد منه احد ثم تم تخريبه بعد ذلك ليصبح مجمعا سكنيا ضخما تباع فيه الشقق ب 15000 درهم للمتر المربع والجواب سيرو قلبوه فعالة بنمسيك
أعيش في بلد غرب أفريقيا، بلد يملك موارد قليلة, لكنه استطاع إنشاء أسواق قريبة ستشعر بالعار كونك مغربيًا لو رأيت ما أنجزه وكيف استطاع أن يحقق ذلك بوسائل بسيطة وبتنظيم جيد، رغم قلة الموارد.
ما ينقصنا في المغرب هو غير الإرادة الصادقة والنية الحسنة. إذا كانت هناك رغبة حقيقية، فالمغرب قادر على تحقيق الكثير، فقط يحتاج أن يسمع لصوت الضمير وتكون لديه الاستقامة والنية الصافية.
في عز البحث عن السكن داخل المدن وفي المواقع القريبة من وسط المدن ومراكزها يتم هدر فرصة تشييد شقق سكنية فوق الأسواق النموذجية لإستقبال ألاف الأسر
لجان تفتيش،لجان تفتيش، لجان تفتيش، وماذا بعد ؟ وحليمة تعود إلى عادتها القديمة…
لو تم فرض التعليم مع الصرامة لما رأينا الفوضى والشعوذة في شوارعنا المغاربة اغلبهم غير منضبطون وفوضيون
قلنا لكم مسبقا بان الأسواق النمودجية ما تليق لنا… فمثلا نتاع يعقوب المنصور وهو الأكبر سيروا طلوا عليه ولا خاوي الا بعض الباعة وتحول إلى مراب تدخله السيارات للمبيت بالرغم من المنع ناهيك عن الحالة المزرية لي ولا عليها اما الأزبال والاوساخ تستحيي الكلام عليهم فوضى وسوء التدبير والغريب في الأمر بجاوره قاعة للرياضات يجب أن يكون محيطها سليما اما سوق المحاريك يعني الجوطية ان دخلت اليه لن ولم تفهم شيئا اما البويتات رغم صغره ينقصه الترتيب و الصيانة والنظافة وكذلك سوق العكاري وأما المدينة القديمة و أسواق الخضر بها من الأحسن عدم الدخول بين ازقتها…. قلنا هذا حينها واليوم اكررها لا فائدة من انشاء مثل هذه الأسواق ان لم يلزم الكل باحترام القوانين صحيح واحد كيبيع في السوق وواحد بالعربية يتجول بين الأزقة يعترض المشتري قبل وصوله السوق مما يجعل الكل يخرج بحثا عن البيع وليس الرباط وحده بل كل المدن المغربية فيها فوضى للباعة المتجولون اكبرهم واولهم مدينة تازة من حيث الترتيب فإلى متى…
و لماذا هذا التسيب حصل و يزداد للأسف و لم يتراجع رغم هذا اللجن لتفتيش ؟ ببساطة ، تجاهل التقارير أو البطء في المسائلة و الطامة الكبرى ٱنعدام المحاسبة. فكيف يتراجع الفساد ؟
ألم يفكر هؤلاء المسؤلين في تكوين التجار و الباعة قبل اعطائهم مكان داخل الأسواق النموذجية، أين هو الإنسان النموذجي؟
#الأخلاق و حسن المعاملة
# يخضع للتدقيق في ملفه العدلي ، أصحاب السوابق يجب أن يكون متعلم عند بائع او تاجر لمدة معينة من أجل التربية و التكوين
#النضافة تم النضافة في الهندام و المكان و من يخالف يتم تغريمه .
# كامرات المراقبة و الأمن في الأسواق
#المراحيض و مكان مخصص للصلات و الإنتضار .
السوق النموذجي يحتاج إلى انسان و تدبير نموذجي.
الباعة الجائلون لا يحبون البيع في الأسواق النموذجية يحبون البيع في الهواء الطلق يحبون الفوضى و العشوائية مع الغياب التام للمسؤولين والسلطات
في مكناس على سبيل المثال، هناك سوق سمي بالنمودجي في حي البساتين ، رصدت له ملايين الدراهم …. اقسم بالله بأنه اكبر عشوائيه من الأسواق التقليدية. براريك و اكشاك عبثية بنيث على الرصيف …. الكل تحت أنظار المسؤولين…سوق دشن حديثا….نفس الشيء في أسواق المدينة كحي مرجان مثلا. لابد من محاسبة هدا العبث.
سوق اشطيبة، سنين طويلة و هو ينتظر الإصلاح، رغم أن جل التجار أدوا مبالغ
للجمعية المكلفة به، لكن لحد الآن لا زال عشوائيا،
رغم أنه يقع في موقع استراتيجي
ننتظر زيارة من الوالي امهيدية للوقوف على المشاكل التي تعاني منها عمالة مولاي
رشيد
ظاهرة الباعة الجائلين مشكلة ليس بالسهل حلها. منذ ميزانية محاربة الجفاف التي كنا نبني بها اسوار سياج حول كل تجمع باعة القطاع الغير المهيكل في بداية الثمانينات الى اليوم عهد الاسواق النموذجية لم نتوصل لاي حل لهذه الحالة.
البوادي تفرغ من اهلها، والبطالة تستفحل بين الشباب والمدن تكتظ باهلها والبيع بالطرقات مهنة لمن لا مهنة له.
وهذه ظاهرة اجتماعية كظاهرة الاحياء القصديرية التي استطاع المغرب تقويضها لى حد بعيد.
لانجاح الاسواق النموذجية لا بد من عسكرة القوات المساعدة على أبوابها مدة طويلة حتى تصبح تفرض نفسها على الحي الذي بنيت فيه.
والباعة يزدادون كل يوم مهما بنيت اعداد من الاسواق.
الاسواق الأسبوعية على الطريقة الأوربية باحياء المدينة يمكن ان يكون الحل.
سياسة فاشلة يرتزق منها اعوان السلطة والجمعيات وتخريب شئ اسمه التجارة والتاجر الصغير الدي يعاني في صمت مع الاسواق الممتازة والتسوق الإلكتروني الفراشة وكترة المحلات زيادة على الأسواق النمودجية الافة الكبيرة التي اوجدت لتخرب الاقتصاد اكترية المستفيدين متطفلين يحتلون الملك العام بمباركة السلطات لتشيع الهجرة الى المدن عند الاستفادة يقوم بكراء المحل والعودة الى الفراشة
لان الفراش يبحت عن البغاز الموقع المروج الدي يربح فيه اكتر من المحل على الاقل 500 درم يةميا ويوجد اصحاب محلات لا يدخلون حتى 50 درهم
هل هده الاكراهات ستترك شئ اسمه تاجر يزاول التجارة معزز كباقي المهن
هل الفانون يحمي التاجر كما يحمس الصيدلي واصحاب الطاكسيات رغم ان عدد المحلات المغلقة اكتر من الفراشة
لمادا تبقى التجارة حائط قصير مند انتهى دور الامناء ودخلت الغرقة اهضم حق التاجر والحرفي
نامى تجريم الفراشة بالغرامة والحجز وعند الغود بالحبش كما التسول والارشاد السياحي الفوكيد…….
الباعة المتجولون يحبون الهواء الطلق و مذلك زبناؤهم و كان من اللازم أخذ ذلم بعين الاعتبار، فقط فضاء مغطى لكل بائع، و بدون أسوار.
المغرب غايتقاد نهار مايبقاوش فيه المحاربة………
Tous nos projets visent à détourner des fonds publics, sans aucune étude de marché ni étude à long terme. Un pays qui investit dans le manque de productivité du secteur public, dans la fonction publique et dans l’inefficacité restera malheureusement dans la situation où nous sommes actuellement.
جميع مشاريعنا تهدف إلى استنزاف المال العام، دون دراسة سوقية أو دراسات طويلة المدى. إن الدولة التي تستثمر في إنتاجية القطاع العام، وفي الخدمة المدنية، وفي انعدام الكفاءة، ستبقى للأسف في وضعها الحالي.
عوامل كثيرة : مشارع التنمية الاقتصادية جديدة على كثير من أقسام وموظفي العمالات و عادي أن لا يمتلكوا الخيرة الكافية في هذا المجال لأنه جديد – الضغط الزمني لطرح والمصادقة على المشاريع وعدم التوفر على الوقت الكافي لحسن تخطيطها وتحضيرها – صعوبة مشاريع الاسواق النموذجية من حيث إمكانية حدوث احتجاجات للتجار المعنيين أو الساكنة المجاورة –
صعوبة التعامل مع جمعيات التجار بما يسمى دفاتر التحملات نظرا لأنهم لم يعملوا بذلك من قبل إضافة أن تلك الدفاتر غير جيدة إما عن قلة خبرة أو عن سوء نية
Il est normal que des projets échouent avant même d’être mis en œuvre, car ils reposent sur la fraude et la tromperie, en raison du grand nombre d’intrus présents en nombre comme intermédiaires dans le protocole du projet et qui ont disparu le jour de leur lancement. L’État doit se distancier de ces projet. Son rôle est de contrôler les fonds publics, de réduire la bureaucratie administrative et de simplifier les procédures. Aujourd’hui, de nombreuses administrations ont malheureusement signé la fin des projets dans notre pays.
من الطبيعي أن تفشل المشاريع قبل تنفيذها، لأنها مبنية على الغش والخداع، نظرًا لكثرة المتطفلين الذين تواجدوا بأعداد كبيرة كوسطاء في بروتوكول المشروع، واختفوا يوم إطلاقه. يجب على الدولة أن تبتعيد بنفسها عن هذه المشاريع، فدورها هو ضبط المال العام، والحد من البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات. اليوم، للأسف، وقّعت العديد من الإدارات في بلدنا على إنهاء المشاريع. وموتها
بوزنيقة مثال حي لهاذ المشاكل من الوافين على الصفقات ديال أسواق القرب و غيرها من الما شيات اللجنة و من و الهم ياكلون ننصف الماتش و ما صالح لوالو الدواء الذي يعطى بعد نهاية الصلاحية من ممون معروف. و مول المارشيات مع المدير دايرن خبلة