أفادت بيانات حديثة لجمعية المصدرين الأتراك (TIM) بأن المغرب شكّل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، الوجهة الأولى للصادرات التركية إلى الدول الإفريقية؛ بإجمالي واردات من تركيا بلغت قيمته 1.8 مليارات دولار، متحدّثة عن “فضل لتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين”.
ونقلت وكالة الأنباء الاقتصادية المتخصصة “إيكوفين” عن الجمعية إفادتها ببلوغ “قيمة الصادرات التركية إلى الدول الإفريقية حوالي 10 مليارات دولار” في النصف الأول من 2025، مفيدة بأن مصر مثّلت ثاني دول القارة المستقبلة لهذه الصادرات “بـ1.6 مليارات دولار، ثم ليبيا (1.3 مليارات دولار)، وتونس (554.1 مليون دولار)، وجنوب إفريقيا (303.5 ملايين دولار)، ونيجيريا (242.3 ملايين دولار)”.
وتعادل قيمة الواردات المغربية من تركيا خلال النصف الأول من السنة الجارية، أي 1.8 مليارات دولار، قيمتها في سنة 2020 كاملة. وظلّت هذه القيمة ترتفع خلال الخمس سنوات الأخيرة، حتى وصلت إلى 3.9 مليارات دولار سنة 2024.
ويعكس هذا، وفق قراءات محللين اقتصاديين، أن الإجراءات الحمائية المغربية التي تهم رسوما بنسبة 90 في المائة على منتجات تركية، جرى إقرارها بعد تعديل سنة 2020، طال اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، لم تسهم في إيقاف العجز التجاري بين البلدين.
عجز تجاري
بدر الزاهر الأزرق، خبير قتصادي أستاذ جامعي، عقّب بأن “العجز التجاري أصبح ملازما للموازين التجارية للمغرب مع كافة الدول التي تربطه بها اتفاقيات التبادل التجاري الحر؛ كمصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط تركيا”.
وبلغة الأرقام، وضّح الأزرق، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة تصدّر فقط ما قيمته 5 ملايين دولار في السنة، مقابل استقبالها ما قيمته 500 مليون دولار من الواردات المصرية؛ بينما تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب 5 مليارات دولار، ولا يصدّر الأخير إلى بلاد العم سام إلا ما تقارب قيمته 500 مليون دولار”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “هذا العجز التجاري مع دول عديدة يتعيّن أن يكون موضوع دراسة معمقة من قبل المغرب حتى يقف على مواضع الخلل”.
وأضاف المتحدث عينه أن “التحليل البسيط للإطار القانوني والعوائق الواقعية المرتبطة بهذا العجز يكشّف عن جملة من العوامل المفسرة”.
ضمن هذه العوامل، أورد الأزرق، “اعتياد معظم المقاولات المغربية على منطقة الراحة، أي السوق الأوروبية؛ نظرا لمزاياها وكذا لفهم عقلية المستهلك الأوربي؛ فلم تطور هذه الشركات آليات جديدة من أجل اختراق أسواق أخرى كالمصري والتركي والأمريكي”.
كما تحدّث، أيضا، عن “الحوافز الجمركية والمادية التي تقدمها الحكومة لتشجيع الصادرات، التي لم تعطِ أكلها”، وقال: “لذلك، يجب المرور إلى سرعة أخرى في هذا الصدد”.
وشدد على “أنه يجب، على صعيد متصل، تقوية المشهد المقاولاتي وتنويعه، إذ إن المقاولات الصغرى والمتوسطة المهيمنة تفتقد القدرة على التصدير إلى الوجهات العديدة، خاصة في ظل الافتقار إلى خطوط ملاحية مغربية قادرة على ربطها بموانئ هذه الوجهات”.
تقوية التنافسية
قال يوسف الكراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “البضائع التركية تلقى طلبا داخليا كبيرا في المغرب؛ فالعديد من المقاولات المغربية تستوردها، كما أن المواطن المغربي يستهلكها بكثرة”.
وفي هذا الصدد، سجّل الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “ما يتعيّن الاشتغال أكثر عليه اليوم هو الرفع من تنافسية البضائع والمنتجات المغربية حتى يزداد حضورها والإقبال عليها داخل السوق التركية”، مؤكدا أنه “لا يمكن تخفيض الطلب الوطني على المنتجات التي لا تصنّع إلا في تركيا”.
وأوضح رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن “خلق نوع من التكافؤ في الميزان التجاري بين تركيا والمغرب يستوجب مزيدا من تعزيز تنافسية المواد والبضائع المغربية صوب هذه الدولة، بما يخلص من العجز التجاري”.
وقال إن “الإجراءات الجمركية التي قد يتخذها المغرب لن تعيق شركاتها عن مواصلة استيراد ما تحتاجه من بضائع تركية، والكلفة النهائية لهذه التدابير سوف يتحمّلها المواطن في نهاية الأمر”.
المشكل في الفساد في دخول البضائع التركية فعوض التصريح بعشر حاويات يتم التصريح فقط بثلاث او أربع حاويات …
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
وفي هذا الصدد، سجّل الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “ما يتعيّن الاشتغال أكثر عليه اليوم هو الرفع من تنافسية البضائع والمنتجات المغربية حتى يزداد حضورها والإقبال عليها.
هذا يجب العمل عليه بجدية
ولماذا لا نتحدث عن منتوجات فرنسا واسبانيا .منطقة الريف اصبحت مقاطعة اسبانية كل المتاجر والحوانيت تعرض السلع الاسبانية وبالكاد تجد بعض المنتوجات المغربية.
البضائع التركية متفوقة على البضائع المغربية من حيث الجودة و الثمن و هذا في صالح المواطن المغربي و أنتم تخاربون كل ما هو في صالح المواطن المغربي و لماذا لا تتكلمون عن المنتجات الأمريكية أم أنكم تخافون من امريكا.
كون لقاو المغاربة الخير و الربح فالمنتوجات الوطنية كون بلا ما نحتاجو نستوردو من تركيا … لكن للأسف ما كاين غير الغش و الجودة الرديئة.
علي الأقل اغراق الأسواق المغربية بالسلع التركية يعود بالخير علي المواطن المغربي احسن من اغراق البلاد بالأفارقة لا يزيدون الوطن و المواطنين إلا المحن و الأوساخ
يجب الغاء هاته اتفاقية التبادل الحر المشؤومة والتي هي في صالح تركيا ومصر وتونس والاردن وليست في صالح بلادنا وراينا كيف تغزو سلع هاته الدول بلادنا وتضر بمصالحنا وبمصالح الشركات المغربية والمنتجات المحلية وبمناصبااشغل،لذالك إلغائها او مزيدا من رفع الرسوم الجمركية وراينا كيف اخضع ترامب العالم برفض مزيد من الرسوم الجمركية على معظم دول العالم وفرض عليها كذالك شراء المنتجات الامريكية والغاز الامريكي والسلاح الامريكي كما فعل مع دول الاتحاد الأوروبي والتي خضعت وهي صغيرة أمام اميركا،لذالك يجب على الدولة المغربية فرض شروطها وفرض مزيد من الصرامة والرسوم على الدول التي يكون الميزان التجاري في صالحها وليس متوازنا،اي شراكة رابح رابح وانا شخصيا ضد هاذا الاتفاق المشؤوم وخاصة مع تركيا ومصر وتونس ،ولا مكان للعواطف والعصا لمن عصى ومصالح بلادنا وشعبنا وامننا اولا واخيرا
من لا يعرف خبت الكراغلة الأتراك والكراغلة المصريين والكراغلة التونسيين وخبتهم وتدليسهم ومساوماتهم فهو اما جاهل او غافل او مفعول به،لذالك يجب التعامل معهم بالمتل وبمزيد من الصرامة ،اما شراكة رابح رابح،او ليبتعدوا عن بلادنا هم وسلعهم وخبتهم وكل ما يأتي من عندهم وأرض الله واسعة ولن نسمح في تدمير اقتصاد بلادنا ومصالح بلادنا وشعبنا وامننا باسم العروبة والإسلام والأخوة العربية والعالم العربي المفترض؟علينا وعليهم .
المهم أن إنفانتينو اكد ان المغرب اصبح من النخبة الكروية العالمية لايهمنا العجز التجاري مع كل الدول حتى مع تونس لابهمنا اننا اصبحنا نستورد كل شيء لايهمنا ان القاصرين يفرون ويهربون من المغرب الى اوروبا المهم اننا نخبة كروية عالمية واصبحنا كرويا من النخبة
Les marocains cherchent un bon rapport Qualité/Prix. les produits sont connus par leur bonne qualité par rapport aux produits locaux
علاش ما نقولوش حنا ما في يديناش عيانين…لامراقبة لا تشجيع كن الدولة للمنتجين المغاربة لا حتى وزة ، راه مالقينا كنتجو والو مع هاذ الحكومة ديال……..
احنا حتى الطواجين لا نتقن صناعتها فبالاحرى المنافسة مع دول سبقتنا في الصناعة حتى مصر والأردن
لكن يجب الإعتراف جودة و أثمان مناسبة
و نحن نغرق أوروبا بالماء الذي نحتاجه و نفتخر بذلك.
ياسيدي لو كانت المنتوجات المغربية في المستوى من حيت الجودة والثمن سيكون كلام اخر لكن ادمثلا الملابس المغربية رديءة وغير صالحة للباس لا ثوب جميل ولا خياطة جيدة ولا فصالة مقلدة البسة مشكودرا رديءة
نحن دولة ضعيفة في كل المجالات إلا في المراقبة و القمع و الكبت و التفقير و التجوبع، فكيف تريد من شعب مفقر مجوع أن ينافس شعبا يدفع دفعا ليكون داعما و فاعلا في تقدم بلاده تركيا ؟!!!
المعلق karimov يقحم دائما العرب والعروبة في أي موضوع وأي محتوى ، هنا الأمر يتعلق بتركيا والاتراك وهم ليسوا عرب وهذا لم يمنعه كعادته من الحديث عن العرب .
الحكومة هب التي تعطي التراخيص لرجال اعمال كبار ليقوموا باستيراد مولد تركية في اتجاه المغرب.طبعا لان الحكومة حكومة رجال الأعمال فهي ترخص وتسمح لرجالها باستيراد السلع من تركيا ودول أخرى رغم وجود نفس المنتوج داخليا .لان السلع المستوردة أرخص من المصنعة داخليا وبهامش ربح كبير. الحكومة تعمل لصالح رجال الأعمال لتكدبس التروات على حساب ميزانية المغرب.حكومة الباترونا لايهمها سوى جمع المال ولو على حساب العجز التجاري للمغرب
المنتوج الوطني غالي السعر ولا يستطيع منافسة المنتوج التركي او غير التركي من حيث السعر . بينما الجودة هي نفسها عكس ما يروج البعض .
الشركات المغربية في قطاع النسيج مثلا تشغل العمال بأجر زهيد وتبيع المنتج في السوق المحلية بسعر لا يعكس قيمته الحقيقية اي يباع باكثر من سعره المنطقي ناهيكم عن ضعف الاجرائات الحكومية التي لا تساعد المقاولات المغربية بل تغرقها فقط في الضرائب . سياسة الضرائب لا تساعد . فالشركات الدولية تعفى من الضرائب وتستفيد من تخفيضات ضريبية مغرية بينما المقاولات والشركات المغربية لا تستفيد ابدا من الاعفاء الضريبي او التخفيض الضريبي . دبا غير الصنايعي غرقوه في الضريبة فما بالكم بمقاولات وشركات مغربية ناشئة .
وننتقل لمشكلة أخرى وهي ان المستوردين اصبحو يتحايلون على الرسوم الجمركية بتزييف مصدر المنتج . اذ اصبح المنتج التركي عليه علامة صنع في الصين او في دولة أخرى ولا يأتي مباشرة من تركيا في بعض الحالات .
طالما هامش ربح التاجر من المنتج التركي كبير فسيضل يستورده ويروجه للمستهلك المغربي بقوة لان هامش ربحه اعلى من المنتج المحلي الذي هامش ربحه ضعيف .
المشكل هو ضعف جودة المنتوح المحلي المغربي و ارتفاع تمنه
والمستهلك يبحت عن الجودة و الثمن المناسب و لا يهمه المصدر وهدا شئ منطقي
يجب تغير عقلية المصنع و المستثمر المغربي
استيراد الملايير الدولارات من السلع من تركيا و …بداعي ان الأثمنة والجودة ضعيفة في المغرب فهذا ليس حل في حد ذاته، بل سيكبح الاقتصاد المغربي ويؤدي إلى أضرار على المدى البعيد ،يجب خلق التنافسية في السوق المغربية فى شتى المجالات وسترى ان الأثمنة والجودة عندها سترى الفرق في ما عليه اليوم ونحن نتحدث عن التنمية في الخطابات و المقالات ووو، عن اي تنمية؟ التنمية بمصطلحها السطحي؟
على الاقل ساعدوا الشركات ينافسوا الشركات الأجنبية في المغرب وليس خارج المغرب.
انت لم تستطع حتى ان تنافس المنتجات المصرية أو التركية في المغرب بلدك وارضك وتريد ان تنافس هم في بلدهم، أضحوكة صافي.
داكشي لي كيصدروه لينا نديروه فبلادنا ونستثمروا فيه ونخدموا بيه الناس ونقصوا علينا الصادرات لانك في بلدك وعندك توفير في النقل والديوانة ودعم الدولة. باش باغي تصدع راسك وتمشي عندهم.حتى تقدر اغلب عليهم في بلدك عاد فكر تمشي عندهم
بصّح الحاجة اللي كتحزّ في النفس، هي أن المنتجات والمُنتجين المغاربة ماقادرينش يتطوّرو. المشكل ماشي فوجود المنتجات التركية، ولكن فهاد العقلية ديال بعض المُنتجين المغاربة اللي ماكيبغيوش تكون عندهم منافسة حقيقية فالسوق، وكيبغيو يحتكرو كلشي.
دابا دوزت جوج سيمانات فهولندا، وتبهرت بصراحة من الانفتاح ديال السوق ديالهم على منتجات من بزاف ديال البلدان، ومن بينهم تركيا. وحتى الأتراك كينافسو بعضياتهم باش يجيبو أحسن منتوج بأرخص ثمن. وكانو كاينين اختيارات كثيرة، وكلشي بثمن مناسب، وهكاك المستهلك كيستافد.
الدولة خاصها ماتحدّش BIM على المنتجات المغربية فقط، بالعكس، خاص BIM تجيب المنتوجات التركية، وهكاك الشركات المغربية تحاول تطوّر الجودة ديالها وتنافس، باش تخرج منتجات حسن من ديال BIM وبثمن أقل، وعلاش لا حتى تكون عندنا سوبير مارشيّات جديدة تخلق المنافسة وتكسّر الاحتكار اللي كيبنيوه بعض الشركات فالسوق.
إلا كانت المنافسة حقيقية، غادي يربح المواطن والاقتصاد ديال البلاد.