حقق البنك المركزي المغربي، مع متم السنة المالية 2024، ارتفاعا سنويا في مجموع حصيلته بنسبة 5 في المائة لتصل إلى أزيد من 554 مليار درهم. كما سجل “ربحا” (نتيجة صافية) بمبلغ 6 مليارات و459 مليونا و984 ألف درهم مقابل 5 مليارات و105 ملايين درهم سنة من قبل.
التقرير السنوي لبنك المغرب حول “الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024″، الذي قدّمه عبد اللطيف الجواهري للملك الثلاثاء، فسّر تطور النتيجة الصافية للبنك بواقع زائد مليار واحد و354 مليون درهم، بالأساس، بـ”النمو الذي سجلته كل مـن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (فاقت مليار درهم) وعمليات تنفيذ السياسة النقدية ( زائد 840 مليون درهم)”.
عوامل “تطور الأصول”
هذا التطور على مستوى الأصول، بالخصوص، عزاه التقرير ذاته إلى “زيادة التمويلات الممنوحة للبنوك (+21 في المائة)”، وكذا “الموجـودات والتوظيفات بالذهب” (+29 في المائة)، والتوظيفات بالعملات الأجنبية (+2%).
وحسب ما طالعته هسبريس في الجزء الثالث من التقرير المتعلق بـ”البيانات المالية لبنك المغرب”، فقد ساهم “انخفاض الديون على الدولة” المرتبط بتسديدات مبلغ السحب من “خط الوقاية والسيولة” (بنسبة 64%) في تخفيف هذه الزيادة”.
أما على مستوى “الخصوم”، فيعكس بالأساس، حسب التقرير ذاته، “التأثير المزدوج لنمو حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (زيادة “الكاش” بـ8%)، إلى جانب ارتفاع “الودائع والالتزامات بالدرهم (زائد 18%) وكذا “تراجع الالتزامات بالدرهم القابل للتحويل” (ناقص 63%).
“زيادة الكاش” بـ8%
بعد تسجيل ارتفاع متوسطه 10 في المائة في سنتَي 2022 و2023، عرفت الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (المعروفة بين المغاربة بالكاش) “زيادة بنسبة 8 في المائة إلى ما يفوق 444,2 مليار درهم، “ارتباطا بالأساس بالعملية المؤقتة لتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين”، حسب تقرير بنك المغرب برسم 2024.
وبلغ رصيد “العمليات مع الخارج” حوالي “ناقص 333 مليار درهم”، مرتفعا بزيادة تعادل نحو 25.4 مليار درهم) مقارنة بنهاية 2023، ما يُعزى بالأساس، حسب تفسير البنك المركزي، إلى “انخفاض التزامات البنك تجاه المؤسسات المالية الدولية عقب تسوية أصل المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي برسم السحب من خط الوقاية والسيولة، وكذا بارتفاع الموجودات والتوظيفات من الذهب والعملات الأجنبية”.
وفي نهاية سنة 2024، بلغ رصيد العمليات مع الدولة نحو 381.1 مليون درهم مقابل ناقص 8,9 مليارات درهم سنة قبْلها. وزاد المصدر موضحا أن ذلك “نتيجة لانخفاض الدين على الدولة عقب التسديد المنجز برسم خط الوقاية والسيولة (ناقص 12.2 مليار درهم)، إلى جانب “تراجع موجودات الحساب الجاري للخزينة العامة (ناقص 3.4 مليارات درهم)”.
وأقرّ بنك المغرب باستمرار منحى “تزايد تدخلاته في السوق النقدية”، بانتقال “الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان” بين نهاية 2023 ومتم سنة 2024 من “ناقص 107.3 مليارات درهم إلى ناقص 124.7 مليار درهم”، حسب البيانات المالية المنشورة.
أما “رصيد العمليات المتعلقة بممتلكات البنك”، فسجلت زيادة “بمقدار النصف لتصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم نتيجة نمو الرساميل الذاتية، نظرا لتخصيص مليار درهم في سنة 2024 لصندوق الاحتياطيات الخاصة، وزيادة النتيجة الصافية للبنك بمبلغ يناهز 1.4 مليار درهم”.
بنسبة للكاش انا واحد منهم حيدت tpe من متجر ديالي حيت كياخدو لي 2.75% عمولة من كل عملية دفع وهادشي راه بزاف مكين ف حتى بلد ، نتمى رسالة توصل للمسؤولين حيت هذا ماشي تشجيع بنسبة لاصحاب محالات نخلصو ضرائب وحتى عمولة دفع !
فهم تتسطي مؤسسات الدولة تتعامل بالكاش او شيك مضمون مصالح تابعة للدولة تسأل عن الأداء بالبطاقة يقولون لك غير متاحة ابداءو أنفسكم بعدها افرضوها علئ الطرق السيارة الأطباء المحامون الصيادلة و نوصلو لمول الحانوت .
اولا يجب خفض نسبة العمولة على عمليات البيع وشراء بالوسائل الالكترونية .لتشجيع على دفع بها . ثم بعدها يجب توفير الأجهزة باثمان مناسبة ومغرية للمحلات وصراحة ما يجب ان يكون حاليا وبشكل مؤقت وكتشجيع للناس على تحول من الكاش الى دفع الالكتروني هو ان يكون للزبون المشتري مكافأة عند كل عملية شراء ولو بشيء يسير جدا . هذا سيشجع الناس على اختيار الميزة التي توفر لهم المال اكثر من الكاش