المغرب والأزمة الليبية .. الأمم المتحدة تراهن على الرباط لإرساء التسوية

وسط تعقيدات المشهد الليبي وانسداد أفق الحلّ السياسي، شدّت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، سيروا تيتيه، الرحال نحو الرباط التي راكمت تجربة دبلوماسية نوعية في احتضان الحوارات الليبية، ويُنظر إليها كطرف موثوق قادر على إعادة بناء الجسور بين الفرقاء الليبيين. وقد أعربت المسؤولة الأممية خلال هذه الزيارة عن تقديرها لجهود المغرب على هذا المستوى، معتبرة أن المملكة شريك أساسي في تسوية الأزمة الليبية.

وتسعى تيتيه إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لتحرّكاتها المقبلة، وتنسيق الجهود قبيل عرض إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن، في محاولة لضخّ زخم جديد في مسار التسوية السياسية المتعثّرة، وذلك على الرغم من تزايد الشكوك في الداخل الليبي حول نجاعة المقاربات الأممية في هذا الشأن، وتصاعد المخاوف من تأثيرات التدخلات الخارجية وانتشار السلاح، الذي يعمّق الشرخ الليبي، خاصة أن العديد من المبعوثين الأمميين الذين تعاقبوا على تولّي الملف الليبي لم ينجحوا، حسب مهتمّين، سوى في إدارة الأزمة بدل حلّها، بعدما وجدوا أنفسهم أسرى التوازنات الجيو-سياسية وتضارب المصالح الدولية في ليبيا.

في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن “المبعوثة الأممية إلى ليبيا تعقد مشاورات مع الدول ذات العلاقة بالملف الليبي، والمغرب ليس بمعزل عن هذا الملف، على الأقل من ناحية استضافة الحوارات والمشاورات بين مختلف الأجسام السياسية في عدد من المحطات”.

وأضاف بن شرادة أن “المملكة المغربية كان لها دائما دور إيجابي في القضية الليبية، عكس بعض الدول، بما فيها بعض دول الجوار، التي كان تدخلها سلبيّا وفاقم أزمة الليبيين من خلال دعم بعض المجموعات المسلحة أو الانحياز لطرف سياسي على حساب آخر”، موردا: “كنا نتمنى من دول الجوار أن تحذو حذو المغرب، لكن للأسف العكس هو الذي يحدث”.

على صعيد آخر، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن “أكثر من 11 مبعوثا أمميّا تناوبوا على رعاية الحل الأممي للأزمة السياسية في البلاد، إلا أنهم لم يصلوا إلى أي نتائج بسبب تضارب مصالح الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الأرض الليبية، حيث إن الخلاف في ليبيا ليس خلافا بين الليبيين، بل هو أساسا خلاف بين الدول المتدخلة التي لها مصالح في ليبيا”.

وأشار إلى أن “عددا من المبعوثين الأمميين إلى ليبيا ساهموا في عرقلة الحل في البلاد، من بينهم المبعوث السابق عبد الله باتيلي، الذي تسببت تصريحاته في إفشال مسار الحل من خلال اتفاق لجنة 6+6 الذي تم التوصل إليه في المغرب”، مسجلا أن “الحل الليبي ليس صعبا، والمشكلة الأساس تكمن في وجود 25 مليون قطعة سلاح في أيدي ميليشيات مسلحة، وإذا اختفت هذه الأسلحة فسوف تُحل الأزمة الليبية في أقل من أسبوع”.

من جانبه، أكد إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “زيارة المبعوثة الأممية إلى المملكة المغربية تُترجم دور هذه الأخيرة كونها إحدى أهم المحطات في مسار المفاوضات لتسوية الأزمة الليبية؛ إذ احتضنت عددا من الاتفاقات والمشاورات، من ضمنها اتفاق الصخيرات ومشاورات بوزنيقة وغيرها”.

وشدد على أن “الرباط واضحة جدا في تعاطيها مع الأزمة الليبية؛ إذ سعت دائما إلى تقديم الدعم والمساعدة للأطراف الليبية من أجل إعادة بناء الدولة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”، مبرزا أن “زيارة تيتيه إلى المغرب تهدف إلى الاستفادة من التجربة المغربية في احتضان الليبيين، وحشد الدعم لتحركاتها لحلحلة الأزمة الليبية قبل الإحاطة التي ستقدمها أواخر هذا الشهر أمام أعضاء مجلس الأمن”.

في المقابل، أقر أحميد هو الآخر بأن “الأمم المتحدة لم تستطع الوصول إلى أي حل سياسي في ليبيا، لأن جميع الحلول التي تقدمها هي مجرد حلول مؤقتة لا تعالج عمق الأزمة في البلاد”، مضيفا أن “المفترض بكل المبعوثين الأمميين إلى ليبيا أن يحددوا مكامن الخلل، وهي واضحة جدا، أهمها التدخلات الخارجية وانتشار السلاح، رغم وجود قرارات دولية تحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وهي القضية التي كان يجب على المبعوثة الأممية أن تركز عليها، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في طرابلس، لكن هذه المقاربة غائبة في التعاطي الأممي مع الملف الليبي”.