يبدو أن “حرب الطرق” تواصل الضرب بقوة في المدن المغربية مخلفة المزيد من القتلى والمصابين؛ إذ كشفت حصيلة حوادث السير برسم شهر يوليوز المنصرم تسجيل ارتفاع على مختلف المستويات في المجال الحضري مقابل تحسن في المؤشرات على المستوى الوطني.
وسجلت حصيلة حوادث السير مؤشرات مقلقة داخل المجال الحضري في الشهر الماضي، بعدما ارتفع عدد القتلى بنسبة 48,9%، أي قرابة النصف، فيما ارتفع عدد الحوادث بنسبة 8,1%، ومجموع الضحايا بنسبة 4,2%، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتضمنت حصيلة حوادث السير وضحاياها برسم يوليوز، التي جرى عرضها في اجتماعٍ أمس بالرباط، معطيات إيجابية بخصوص الوضعية الإجمالية؛ إذ تم تسجيل انخفاض بنسبة 5,2% في عدد القتلى، وانخفاض بـ3,2% في عدد الضحايا الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية.
أما خارج المجال الحضري، فتم تسجيل نتائج وصفها بيان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأنها “جد إيجابية”، حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 24,8%، وعدد القتلى بنسبة 9,5%، ومجموع الضحايا بنسبة 16,6%، فيما انخفض معدل الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات بنسبة 32%.
المعطيات التي كشفت عنها لجنة اليقظة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، جاءت في إطار تتبع مخرجات وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وخُصص لدراسة مجموعة من النقط، أبرزها حصيلة حوادث السير وضحاياها برسم شهر يوليوز 2025، وأنشطة المراقبة الطرقية الخاصة بالفترة الصيفية، والمواكبة التواصلية والإعلامية لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية.
وأعلنت لجنة اليقظة مجموعة من القرارات في البيان الذي طالعته هسبريس، ترمي إلى خفض حوادث السير، منها الشروع في مراقبة “السرعة القصوى للدراجات بمحرك وفق خصائصها، باستعمال أجهزة جديدة (Speedomètres) واعتماد مسطرة موحدة لتأطير العملية بين المتدخلين المعنيين”.
كما أكدت اللجنة مواصلة تقوية المراقبة على السرعة واستعمال الخوذة الواقية التي تحترم معايير السلامة، بالإضافة إلى الشروع في مراقبة المخالفات المرتكبة من طرف السيارات الحاملة لترقيم دبلوماسي، وفق المذكرة التأطيرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقررت اللجنة الشروع في مراقبة المخالفات المرتكبة بواسطة السيارات المسجلة بالخارج عبر الرادارات الثابتة، كما أوصت بعقد اجتماعات لجان اليقظة على المستوى الجهوي لتتبع وضعية حوادث السير وضحاياها جهويا ومحليا، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الاقتضاء.
وشددت لجنة اليقظة على ضرورة مواصلة التعبئة الخاصة بالمواكبة الإعلامية لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية، مع إيلاء أهمية خاصة للعمليات المتعلقة بمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك، كما جرى التأكيد على ضرورة مواصلة تعبئة كافة المتدخلين من أجل التنزيل الشامل لمختلف التدابير والإجراءات المدرجة في برنامج العمل الخاص بالفترة الصيفية، وتحديد الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل موعدا لعقد اجتماع اللجنة بهدف تتبع ومدارسة تطور حوادث السير في البلاد.
اغلب حوادث السير المميتة سببها اصحاب الدراجات الصينية التي تصدم المارة وراكبي الدراجات العادية ، يجب الغاء الفصل 88 من ق م م [مسؤولية تقصيرية] واغلاق باب التعويض عن اصحاب الدراجات الصينية وتشديد العقوبة عليهم
عندما أكون في إحدى المدن المغربية بسيارتي وكأنني في دولة تمزقها الحروب واحد خارج من اليسار والآخر من اليمين والثالث من السماء زد عليها الدراجات النارية والحمير والبغال واتروبرتورات ًوهناك 99 في المائة من المواطنين لا يحترمون إشارات المرور ولا حتى الخطوط البيضاء للراجلين نحن نعلم علم اليقين أن جل السائقين يتحصلون على رخصة السياقة بالرشى هذه هي نتيجة كثرة الحوادث
اعيش في احدى الدول الغربية لا تسمع على حوادث السير إلا مرة في السنة اتعرفون لماذا ؟ اولا رخصة السياقة لا تباع عند الجزار ثانيا المواطن ثابت ومثقف وله عقل يسخره في حياته أما نحن السب والشتم صفة السائقين
أخذت مرة اطمسي من مدينة إلى أخرى في المغرب وكأنني راكب صاروخ ارض جو
يبدو على ان ارتفاع نسبة الجهل والامية يعرقلان التأقلم مع استعمال السيارات والتصرف بالسلوك المتمدن للسواق…ونتيجة لهدا تزداد حوادث السير انعدام السواق لاحترام حياة الاخر او احترام قوانين السير او التشبع بعقلية متمدنة والسلوك الحسن! لان ركوب البغال والدواب ليس كركوب سيارة بسرعة مختلفة..مع الأسف الشديد
أكاد أجزم ان لا أحد يحترم قانون السير بطنجة و خاصة أصحاب الطاكسيات . ابحث دائما عن ممر للراجلين و لما أجده بصباغة جد قديمة حيث لا يكاد يراها احد تزاحمني السيارات و انا على الممر . الراجلون يعانون الكثير بطنجة و الدليل كثرة الحوادث المميتة على طول السنه
في المغرب، يحصل الجميع تقريبًا على رخصة القيادة حتى لو لم يكونوا يستحقونها، فقط إذا دفعوا المال، ولا نتعلم بشكل جيد.
عندما حصلتُ عليها أنا، قدتُ السيارة مرتين فقط وتعلمتُ ركنها أربع مرات، وهذا كل شيء. ومعظم الناس هكذا.
أعتقد أن رخصة القيادة يجب أن تكون أغلى ثمنًا، ويجب أن يكون هناك عدد محدد من الساعات الإلزامية التي يجب أن يقود فيها الشخص أثناء فترة التعلم.
وأيضًا يجب أن تكون هناك رخصة إلزامية لجميع أنواع الدراجات النارية
لإقناع أصحاب الدراجات على التخلي على دراجاتهم وجب الزيادة في ثمن التأمين مع ضرورة خفض ثمن التاكسي والحافلات والسماح بوسائل النقل عبر التطبيقات للإشتغال.
يجب تعميم الرادارات المتطورة في جميع طرق المملكة لرصد جميع المخالفات، هذا هو الحل,فالمغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث أسوأ السلوكيات في القيادة، وهذا يتطلب تدخلًا صارمًا لحماية الأرواح وتحسين السلامة الطرقية.”
في هذا البلد اصبح السير والجولان مغامرة غير محسوبة العواقب نظرا للفوضى والتسيب والاستهتار وانعدام السلوك الحضاري في الفضاء العام وعقلية الإنتحار والأنانية والعجرفة وتخلي الحكومة عن فرض الانضباط حيث الجميع يعربد كيفما يشاء كل الفئات المجتمع لا احد صار يخاف من العواقب صورة حقيقية معبرة لمجتمع مقطع الأوصال مدمر مخرب كل يكره الكل وكلشي زعفان الجميع صار يتسابق ولا يعير اهتمام لإنسانية والقانون حيث اختفت احترام إشارات المرور واختفت الكاسكات عند اصحاب الدراجات وصار الكل يسير في أي اتجاه يريده وبالأخص اصحاب الدراجات على الطروطوار
ألم يحن الوقت لمراجعة سياسة الزجر و تعويضها بسياسة التربية و التعليم.
حان الوقت لكي تقدم نارسا حصيلة سياستها و حصيلة وصلاتها الإشهارية التي ليس لها نتائج إيجابية.
المفروض أن تذهب الأموال التي تنفق لصالح شركات الإشهار إلى بناء دور الطالبات و بناء مدارس عمومية و مواكبة أبناء الطبقات غير المبشورة في مسارهم الدراسي و التربوي.
خلق مواطن صالح واعي بواجباته اتجاه الوطن و حريص عليها لا يأتي بهدر المال العام في وصلات إشهارية و لا في الرفع من قيمة المخالفات و لا من كثرة الرادارات بل يأتي من التربية و التعليم.لماذا لا نجرب هذا بعد الفشل الذريه الذي حصدناه في كل محاولاتنا السابقة؟
ارتفاع حوادث السير. تكثر في الدول التي لا يحترم فيها المواطن القانون.كالمغرب و مصر والهند.حان الوقت لتغيير القوانين . و رفع الغرامة والسجن. المجتمع المغربي يحتاج لعقوبات الإعدام. والسجن مع الأشغال الشاقة والتعذيبو منع سلطة التاذيب للاساتذة .لان بعض الاباء يلدون ويرمون ابناءهم للشارع..للمجرمين و سارقي المال العام و المرتشين. و مخربي الملك العام.و طرد كل موظف لا يشتغل 8 ساعات في اليوم ولا يقوم بواجبه في خدمة دافي اجره المواطنين.. يجب الحزم قبل فوات الاوان . و الا ستغرق السفينة.
سلام اصبحت رخصة السياقة بحال طلب البيتزا والتوصيل مجانا حتى لباب الدار
غياب شرطة المرور ملحوظ حتى في الشوارع الرئيسية وهذا يسبب تسيبا وجرأة على خرق القانون.
كما يقال (اللي ما حشم اخاف)
يا ربي السلامة …يجب توخي الحيطة و الحذر كما يجب ردع المخالفين و المتهورين بفرض عقوبات قاصية عليهم.
نسبة حوادث السير نسبة الجراءم نسبة الطلاق اصبحنا ابطال في هذه الميادين
وذلك رغم تعدد الرادارات ،كَمّاً ونوعا ، وتفرغ سريات الدرك الملكي لنصب الكمائن لمستعملي الطريق . إذن المشكل ليس سببه هو السرعة ،بل سببه الرئيسي هو اهتراء البنية التحتية الطرقية وعدم مسايرة هذه البنية التحتية، في تطورها، لاستيعاب جحافل العربات التي تجتاح الطرقات، بأعداد هائلة ، في كل ساعة وحين.
مضاعفة حوادث السير في الحواظر يرجع لسببين روسيين أثنين: السائقين الذي أصبحوا متهوريين، وأنانيين وغير حظاريين تماما، إلا من رحم ربي. السبب الثاني الدولة في ممثلها للمسؤلين عن السير والجماعات والهيءات المحلية، حيث لايوجد مخططات للسير، نفص كبير في علامات التشوير، كل من هب ودب يسير في الطرقات المخصصة للسيارات: تربورتور، طروتنيط، عربات تجرها البهائم، دراجات شركات التوصيل التي تطبق عكس ما يقوله قانون السير، طاكسي الأجرة حيث الوقوف المفاجئ في أي مكان، مراقبة السرعة عبارة عن خداع السائقين من أجل تحصيل الغرامات
انا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم
لا يمر يوم واحد بمدينة الرباط الا وتصادف حادثة على الطريق بين سيارة وصاحب دراجة نارية للسرعة المفرطة والتسلل بين السيارات الذي يقوم به هؤلاء خاصة العاملون في شركات الايصال والشباب منهم.ولا حسيب ولارقيب