أصدرت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق بيانا شديد اللهجة تدين فيه المجزرة المروعة التي شهدها سجن الناصرية المركزي جنوب العراق، والتي أسفرت عن مقتل 27 معتقلا حرقا حتى الموت، في مشهد أليم يعيد إلى الأذهان أبشع صور الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان.
ووصف بيان التنسيقية سالفة الذكر ما حدث داخل هذا السجن، الذي له سجل سيء في انتهاك المواثيق الأخلاقية والقانونية، بالجريمة مكتملة الأركان التي لا يمكن التبرير أو التغاضي عنها، مؤكدا أن الحادث يكشف عن حالة إفلات من العقاب وتوحش الأجهزة الأمنية تجاه المعتقلين، في ظل غياب الحماية القانونية أو الإنسانية.
وأثار البيان قلقا بالغا من وجود معتقلين مغاربة داخل سجن الناصرية؛ مما يضاعف المخاطر على حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ويستوجب تحركا عاجلا للحفاظ عليهم.
وفي سياق موقفها الثابت، حمّلت التنسيقية الحكومة العراقية، وبالأخص وزارة العدل وإدارة السجن، المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة، مطالبة بتوضيحات فورية حول ملابسات الحادث، وأوضاع المعتقلين المغاربة.
كما دعت الهيئة عينها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة تفتح تحقيقا شاملا في الحادث، تكشف عن أسماء الضحايا وأسباب الفاجعة، وتضمن سلامة المعتقلين الآخرين، لا سيما المغاربة منهم.
وناشدت التنسيقية السفارة المغربية في بغداد والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إطلاع الرأي العام المغربي على الوضع الحقيقي للمعتقلين في العراق.
كما دعت وسائل الإعلام المغربية والعربية والدولية إلى كسر حاجز الصمت وتسليط الضوء على هذه المأساة، ونقل الحقيقة بموضوعية، بعيدا عن محاولات التعتيم والتجاهل.
وفي خطوة عملية، طالبت التنسيقية وزارة الخارجية المغربية والسفارة المغربية في العراق باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع عملية تسليم المعتقلين المغاربة، حفاظا على حياتهم وكرامتهم.
واختتم البيان بتأكيد أن دماء الأبرياء ليست رخيصة، وأن الصمت الدولي على هذه الجرائم يمثل وصمة عار في التاريخ المعاصر، محذرا من أن استمرار سياسة القتل والتعذيب في السجون العراقية يشكل تهديدا للسلم الإنساني وانتهاكا صارخا لكل القيم والمواثيق الدولية.
على الدولة المغربية أن تنأى بنفسها عن هذا الموضوع فمن غير المعقول أن أطالب بإطلاق سراح إرهابيين ذهبوا لقتل مواطنين في بلد آخر! إن كنا نقدس القتلة ولا نعدمهم ونوفر لهم سجونا مريحة فاتركوا البلدان الأخرى تعدمهم وتخلصنا من شرهم وإجرامهم.
عائلات المعتقلين يشبهون أباء وأمهات الأطفال عندما كنت طفل لما كان يضربوني والديهم يغضون الطرف وعندما أرد لهم الضربة يقيمون الدنيا ولايقعدونا الإرهابيون يتحملون مسؤولية قراراتهم وأفعالهم من المؤسف أن يعيش معنا أشخاص يعتقدون أنه من حقهم وحق ذويهم الاعتداء على الغير ولايجب أن تتم محاسبتهم يجب اعتبار دفاع عائلات الإرهابيين عن أبنائهم المذنبين إشتدة بالإرهاب ويعاقبوا طبقا للقانون
تدافعون عن حقوق القتلة المجرمين متناسين دماء الأبرياء الذين تعرضوا للذبح والحرق والقتل والتنكيل في ابشع الصور من طرف هؤلاء الارهابيين!؟
المغرب بلد يكره الإرهاب وينبد الجماعات الإرهابية.
ولا يدافع على من اتهم بالإرهاب والايحشر نفسه
في هده الأمور.
الدواعش قتلو الايزيديين بابشع الطرق و قتلو الشيعة في الانبار دون شفقة و لولا بطولات الحشد الشعبي و المليشيات الكردية لكانو قتلو الجميع ،و اليوم هم يحكمون سوريا و يدبحون الاقليات هولاء لا يعرفون معنى الوطن و بناء الدول
تهمهم فقط خرافات الخلافة الاسلامية
اتمنى صادقا أن تتدخل الدولة المغربية من أجل الحد من معاناة هؤلاء الأشخاص.
حينما ذهبوا للقتال لم يطلبوا الإذن من أحد و عندما اعتقلوا هنا تحركت الأسرة تطالب بتدخل
هؤلاء المغاربة في سجون العراق وسوريا هم ارهابيون تابعين لداعيش. غادروا الوطن من أجل القتال في صفوف الإرهابيين. فليتحمل وا مسؤوليتهم لا أحد ارغمهم على الالتحاق بداعيش. فعلى عائلاتهم بالمغرب ان يكفوا من البكاء وطلب الدولة المغربية للتذخل في ملف لارهابيين شاركوا في قتل أبرياء.
كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم. كل من تورط في الإرهاب فهو ليس بمغربي. لا نسمح لارجاعهم للمغرب لا للارهابيين وكل من يدعمهم. كل من ساهم في القتال مع داعيش فلياتحق بداعيش لتفكه من التعفن في السجون.
من حق دولة العراق ان تعدم الخونة و المرتزقة التي ذهبت تقاتل في بلادها بدون رخصة. نحن لانصدر الإرهاب إلى الدول الإسلامية او غير الإسلامية تلك العناصر يسمون بالمرتزقة منحرفة عن الطريق الصحيح يجيب إعدامهم لايحق لهم القتال والتخريب في دول لاعلاقة لهم بها وكل دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها وتطهير المجرمين من بلادها
المغاربة عاملين لراسهم ثقل سياسي على خلاها خصوصا الجمعيات التي تحشر أنفها في كل صغيرة و كبيرة و كأن العالم يقف على اطراف اصابعه في انتظار اعلان جمعيات المغرب عن موقفها من امر ما .