أفادت معطيات رسمية محيّنة صادرة عن مصالح المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، بأن المغرب يُشغّل حالياً 17 محطة تحلية لمياه البحر باستغلال طاقة إنتاجية تقدر بـ 320 مليون متر مكعب (م³) في السنة؛ كاشفة عن “4 مشاريع أخرى قيد الإنجاز بطاقة إنتاجية تقدر بـ 532 مليون م³ في السنة”.
وكشفت المعطيات الوزارية ذاتها أن ثمة “جهوداً متواصلة من طرف وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة التجهيز والماء والجهات المعنية لإنشاء محطات متنقلة لتحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر في مختلف أنحاء المملكة، بما فيها المناطق القروية”، مفيدة في التفاصيل بأنه “يتم حاليا تنزيل برنامج اقتناء 244 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية ذات قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1563 لترا في الثانية”.
وإلى حدود متم يوليوز 2025، حسب وثيقة جواب كتابي للوزارة الوصية على مديرية هندسة المياه، فإنه “تم شراء وتسليم 89 محطة متنقلة لتحلية المياه الأُجاجة ومياه البحر”، مبرزة أنه “سيتم العمل على إدخال باقي المحطات حيز الخدمة وتشغيلها هذه السنة”.
المعطيات التي وردت في ثنايا جواب كتابي عن سؤال لمستشاريْن برلمانيين صدر متم يوليوز الماضي، ممهوراً بتوقيع وزير التجهيز والماء نزار بركة، تؤكد أن مشاريع التحلية قيْد الإنجاز تهم “محطتَي الجديدة وآسفي، حيث الأشغال متقدمة وتم البدء في استغلالهما جزئياً منذ سنة 2023، ومن المرتقب استغلال طاقتهما القصوى نهاية 2026″، وأضافت أنه “يتم حالياً تأمين 80 في المائة من حاجيات الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد انطلاقا من محطة التحلية في الجديدة”.
أما محطة تحلية مياه البحر في الداخلة فـ”بلغت نسبة تقدم الأشغال بها حوالي 78 في المائة، بما في ذلك محطة توليد الطاقة الريحية، ومن المرتقب أن تدخل مرحلة التشغيل منتصف العام القادم 2026″.
كما أفاد الجواب، الذي توفرت لهسبريس نسخة منه، بأن “محطة الدار البيضاء التي تعد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، بسعة إجمالية تقدر بـ 300 مليون متر مكعب سنويا، فإن نسبة تقدم أشغالها ناهزت 40 في المائة”؛ ومن المرتقب، حسب وزارة الماء، أن “تَدخل حيز الخدمة نهاية سنة 2026”.
وأثارت الوثيقة ذاتها انتباه المستشاريْن خالد السطي ولبنى علوي، طارحَي السؤال، إلى أن “إنجاز أشغال محطتي الدار البيضاء والداخلة يتم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد المصدر ذاته أنه “تماشياً مع التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية، ومواكبة لوتيرة التطور السوسيو اقتصادي الذي يشهده المغرب والتحديات التي يقبل عليها، فإنه تم تسطير برنامج وطني طموح طبقا للتوجيهات الملكية، يهدف إلى إنجاز عدد من محطات لتحلية مياه البحر”، وزاد: “تم الحرص في إطار هذا البرنامج على تسريع وتيرة إنجازه، بغية ضمان حاجيات الماء الشروب للمدن الساحلية وبعض المدن الداخلية، وسقي بعض المساحات الفلاحية”، مبرزا “تسطير مشاريع بكلفة تقدر بـ 1,7 مليار متر مكعب سنويا في أفق العام 2030”.
مشاريع ساحلية مبرمجة
بالانتقال إلى “المشاريع المبرمجة بالمناطق الساحلية” أوضحت بيانات المديرية العامة لهندسة المياه أن “عددها بلغ، إلى حد الآن، 13 مشروعاً يهدف لتلبية حاجيات الماء الصالح للشرب وسقي بعض الأراضي الفلاحية ودعم الحاجيات المائية الصناعية”.
ومن أبرز هذه المحطات ذكر الجواب الوزاري تلك “المبرمجة بالجهة الشرقية والرباط وطنجة وكلميم والصويرة، التي تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، إضافة الى محطة سوس ماسة، حيث مازالت الدراسات في طور الإنجاز”.
كما يتم حاليا “العمل مع المكتب الشريف للفوسفاط على تنزيل مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، كمشروعَي توسعة محطتي الجديدة وآسفي، بهدف تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة العديد من المدن وكذا إنتاج المياه الصناعية لتلبية حاجيات المجمع الفوسفاطي”.
ولم يخل الجواب من إشارة واضحة إلى أن “هذه المشاريع يتم تنزيلها في إطار تنسيقي وتشاركي مع كافة الفاعلين والقطاعات المعنية، بدءًا من مرحلة البرمجة، مرورا بإطلاق الدراسات اللازمة إلى إطلاق الأشغال وتتبع إنجازها، بالاعتماد على تخطيط وتدبير إستراتيجي للموارد المائية، مشددا على أنه “يتم عرض وتدارس حالة تقدم هذه المشاريع بصفة دورية خلال اجتماعات اللجنة الوطنية للماء”.
تطرق المقال إلى كون محطة الجديدة تغطي 80% من احتياجات كل من الدار البيضاء، سطات وبرشيد فلماذا تعاني منطقة سيدي رحال التابعة لبرشيد من انقطاع شبه تام للماء منذ شهر يوليوز إلى يومنا هذا ؟ وما يزيد الطين بلة هو التمييز المطلق الممنهج حيث يهم هذا الانقطاع فقط أصحاب الشقق في حين أصحاب الفيلات والاقامات المزودة بالمسابح لا تعرف أي انقطاع للمياه ؟
منشور تحليلي و مفصل لكن يضع منطقة سيدي رحال تحت المهجر . نحيط الى علمكم ان هناك استقصاء جزئي بهاته المنطقة حيت يعاني أصحاب الشقق في صمت مند غضون شهر يوليوز بدون ماء تحت رحمة سويعات صبيب ليلا وإن تم. ونخبركم أن الإقامات المحروسة و الفيلات لا تعاني من انقطاع الصبيب بتاتا فنحن كسكان نطالب بتدخل عاجل لليسد العامل من أجل وضع مخطط عادل لتعميم الصبيب على مستوى سيدي رحال برمته وبدون أي استقصاء أو تمييز.
وجعلنا من الماء كل شيء حي.
تُعدّ الجزائر الدولة الرائدة عربيًا وإفريقيًا في مجال تحلية مياه البحر. وقد اعتمدت العديد من الدول العربية، بما فيها دول الخليج، تقنيات التحلية الجزائرية.
il faut faire une à la ville de saidia cette ville touristique pendant l’été prend l’eau de la ville de berkane pour faire plaisir aux gens qui passe leur vacances et laissent berkane et ça région sans eaux
رغم ظروف الجفاف و استنزاف الفرشة المائية بالسقي العشوائي التقليدي الغير العصري الذي يتسبب في تبذير المياه مازالت و الحمد لله كل المدن المغربية و القرى تتزود بالماء الشروب 24/24 ساعة بدون انقطاع حتى في عز الصيف باستثناء حالات معزولة في بعض الدواوير الجبلية بفضل السياسة الاستباقية الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله و رعاه و مجهودات وزارة الفلاحة لعصرنة نظام السقي بالتنقيط و تعميمه بدعم و تمويل شبه كامل من مؤسسات الدولة، الاستمرار في هذه الدينامية الفعالة الاستباقية ببناء محطات تحلية مياه البحر يجنب بلدنا من أزمة المياه على المدى المتوسط، الدول المجاورة تعاني من أزمة مياه خصوصا الجزائر الشقيقة التي يسجل فيها انقطاع الماء في مدنها الكبرى حتى 14 ساعة في اليوم مع ضعف في الصبيب حتى في الحالات العادية.
اعتمدت دول عربية عديدة، بما فيها دول الخليج، تقنيات جزائرية لتحلية مياه البحر دون ترخيص. إلا أن الرئيس عبد المجيد تبون لن يلاحقها قانونيًا، نظرًا لعلاقاته الودية مع قادتها.
على المغرب أن يكف عن تصدير المياه، المستفيدون هم الاغنياء أصحاب الضيعات الكبرى الذين يحصلون على امتيازات ضريبية والعملة تبقى في الخارج ونحن سنعطش. يجب فقط زراعة ما نحتاجه للاكتفاء الذاتي وجزء صغير للتصدير. هناك أراضي تم تجفيفها ولم تعد صالحة للزراعة ويجب أيضا منع الدول ان تشتري الأراضي الزراعية في المغرب لتطعم شعوبها. هناك أراضي زراعية في المغرب تمتلكها دول خليجية وشرق أوسطية تقوم بزراعتها وسقيها وتصدر نحو تلك البلدان وهذا غير معقول.
تحليۃ المياه اكتشفتها الجزاءر منذ اربعۃ الاف سنۃ. ان لم تستحي فقل ما شءت.
استحيي شويۃ. بقاليك تقول ان تقنيۃ تحليۃ المياه اكتشفتها الجزاءر منذ اربعۃ الاف سنۃ. والماء ينقطع علی الشيراتون. غباوۃ كرغوليۃ بامتياز
اذا كانت منطقة سيدي رحال تعاني بمفردها أزمة المياه الصالحة للشرب كما جاء في التعليق ااأول و الثاني و أنا أشك في ذالك فالمسؤولية تقع على عاتق المكتب الوطني للماء و على السلطة المحلية لذالك يجب محاسبة المقصرين لأن المدن المجاورة لمدينة سيدي رحال لا تشتكي من نقص المياه.
Les coupures d’eaux a sidi rhal privent des milliers de marocains d’eaux dont les marocains résident à étranger ce qui prive cette ville de rentrées touristiques importantes. Cette situation risque de provoquer un mécontentement grave au prêt de la population de Sidi rhal car les appartements sont privées injustement d’eau alors que les villa et les piscines ne le sont pas, chose qui est profondément injuste. Les responsable de cette ville devraient appliquer les directives royales dans ce sens et travailler sérieusement avant que les choses ne sortent de leur contexte.