أكدت مكونات من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب المغربي على “أهمية فتح النقاش تشريعيًّا بشأن القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ليواكب الجدل المتواصل سنويًّا بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مثير للكثير من الشكوك، بوجود شبهات التواطؤ التي تتخفّى وراء حرية السوق”، معتبرةً أن “المرحلة تقتضي مقاربة جريئة ومسؤولة تُعيد التوازن المطلوب بين منطق السوق وضمان حماية المستهلك”.
وأمام استمرار النقاش لسنوات بشأن الاختلالات البنيوية في سلاسل التوزيع، واتساع هامش الأرباح غير المبرّرة لفئات تحتكر مواقع النفوذ الاقتصادي أحيانًا، نبّهت المكونات النيابية، أثناء تواصلها مع الجريدة، إلى أن “البرلمان يمكنه طرح مبادرة لإعادة النظر في بعض مقتضيات هذا القانون، لضمان حماية كافية لقيم السوق والمنافسة، وتقديم مبادرات فعالة تحمي المواطن من الابتزاز والاستغلال الناجم عن الاحتكار”.
“يمكن فتح النقاش”
أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن “هذا النص يمكن أن يخضع للنقاش على مستوى البرلمان إذا اتضح مليًا أنه غير كافٍ، خصوصًا بعد سنوات من العمل به”، مبرزًا أنه “نص تشريعي مثل أي نص آخر، وليس قرآنًا منزلاً أو مقتضى نهائيًا، والبرلمان يمكنه البت فيه من جديد، ولاسيما في الجوانب التي أثارت نقاشات متواصلة في السنين الأخيرة”.
وشدد العمراوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أهمية تطوير هذا النص التشريعي بما يجعله أكثر نجاعة وفعالية، موردا: “يمكن النظر فعليًا في مقتضياته لكي نجعله قادرًا على حماية المواطن، والقطاع السياحي، والفضاء العام في هذا البلد”؛ كما لفت إلى أن التحديث القانوني، رغم ضرورته، لا يُغني عن التفعيل الميداني، مضيفًا: “مهما كان مضمون القانون فيجب أن يُفعّل الردع من طرف السلطات المحلية، إلى جانب ضرورة توفر قيم أخلاقية لا بد منها”.
ونبّه المتحدث ذاته إلى أن “المغرب اختار حرية السوق، ولا يمكنه التراجع عن هذا الخيار، الذي لا يخص بلادنا فقط، بل يمثل أيضًا رافعة لحركية الابتكار والمبادرة من طرف الجميع”، واستدرك قائلاً: “لكن الواقع لا يرتفع، فنحن كسياسيين نُعاين أمورا غير مقبولة، من بينها مثلًا بعض الأسعار المعتمدة بمحطات الاستراحة على الطريق السيار”، معتبراً أن “هذا الأمر يستدعي فعلًا فتح نقاش جاد، لأنه يتعلق بامتياز يُمنح لفاعل اقتصادي، ويتطلب وضع دفتر تحمّلات واضح ومُلزم في هذا السياق”.
“تعديل ضروري”
بدوره قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “القانون 104.12 يحتاج بالفعل إلى تعديل، بالشكل الذي يتيح بشكل واضح التدخل الحكومي في حالة تجاوز أسعار المواد الأساسية والخدمات سقفًا معينًا، لأن مادته الرابعة مثلًا، التي تسمح بهذه الإمكانية، تُعدّ فضفاضة، ما عطّل تفعيلها بالمرة”، مورِدًا أن “إشكالية ارتفاع الأسعار اختبرت مدى جدوى وفعالية هذا القانون الذي صدر سنة 2014”.
كما أشار السنتيسي، مصرّحًا للجريدة، إلى أن “موجة الغلاء اختبرت أيضًا قانون حماية المستهلك، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة”، مردفا بأن “هذه المنظومة برمّتها في حاجة إلى التقييم وإعادة النظر”، وتابع: “في هذا الإطار نؤكد على الدور الاستباقي لمجلس المنافسة، لمنع التواطؤ والاحتكار، والحد من كل كلفة زائدة يستفيد منها الوسطاء، وتؤثر بشكل كبير على المستهلك”.
ومضى رئيس فريق “حزب السنبلة” قائلًا: “كنا نتطلع إلى أن تكون للحكومة إرادة حقيقية في بلورة حلول واقعية وملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل سياق دولي وإقليمي مطبوع بالتقلبات وارتفاع تكاليف العيش، لكننا مع الأسف نسجل غياب رؤية مندمجة تتفاعل مع نبض الشارع، وتُراعي هشاشة فئات واسعة من المجتمع”.
وأضاف المتحدث ذاته: “لا يمكن الاستمرار في التعاطي مع الأزمة بقرارات ظرفية أو بحملات موسمية لا تعالج جذور الإشكال، بل نحتاج إلى إصلاحات شجاعة تمس آليات ضبط السوق، وتُحقق التوازن بين منطق الربح المشروع وحماية المصلحة العامة؛ كما نحتاج إلى تمكين المؤسسات الدستورية المعنية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة من القيام بأدوارها الكاملة في التقييم، والاقتراح، والمساءلة”.
لابد من وضع حد لنسبة الربح وإجبار الشركات على وضع الاسعار على المنتوجات وتشكيل لجان اليقظة لمراقبة الأسعار.
المواطن أكتوي بلهيب الاسعار المرتفعة فقط في هذا البلد السعيد. أعتقد أن الزيادة الغير مبررة في المحروقات هي السبب. فعند رجوع ثمن الكازوا الى سبعة دراهم للتر، وهو الثمن الحقيقي بهامش ربح معقول، سينقص ثمن جميع المواد الاستهلاكية. على الاغلبية والمعارضة ان يقولوا لرئيس الحكومة حاول شوية
لماذا لا تحدد الدولة الأسعار في كل المواد .
كما تحددهم في السجاءر والخمور
علاش نتما ير ناوين ولا حتي الملك بقي ليه غير يدير خدمتكم واش تتمتلو الشعب ولا تتمتلوا راسكم ولا اخنوش
أتمنى أن يتم أخذ أسعار المحروقات بعين الاعتبار، باعتبارها المشكل الأساسي، بعيداً عن التذرع بالسرديات الدولية أو الإدلاء بتصريحات مستفزة.
الحقيقة الغلاء في جميع المواد المحروقات والمواد الغذائية والخضر والفواكه والذجاج والسمك واللحوم والعقار والأدوية .وكل مرة يخلقونن سبب : ,وباء كرونا. الحرب اكرنيا. الجفاف … المستفيد هم الحيتان والفرقشية
ههه المسألة ليست بهذه البساطة تحديد الاسعار يقتل روح المبادرة و يشكل عبء على الدولة مثلا لو حددت الدولة سعر كيلوغرام السردين مثلا في 7 دراهم ثم لاي سبب من الاسباب مثل زيادة الاجور العاملين في سفن الصيد او غلاء اما وقود هذه السفن او تكاليف لم يعد يغطي هذا الرقم حتى التكاليف هو سيصبح الشعب يلوم الدولة مباشرة في حال الزيادة مما قد يضطر الدولة لدعم الفرق و هو ما يعتبر ريع من نوع اخر لانك تدعم منتوج سيتهلكه الاغنياء والفقراء و المهاجرين غير الشرعيين و السياح و هو ما يعتبر تبديدا لمقدرات الدولة في حين يجب ان نطالب الدولة بقضاء عادل و عدم تدخلها في الاقتصاد هذا ما سيجعل السلع رخيصة لانها ستخضع عندئذ لمنطق السوق و سيمنع الاحتكار و في حال الغلاء سيتم تأديب المتعاملين في القطاع بالاستيراد ما عدا ذلك فبحالي تتكب الما في الرملة
لن تعدلوا أي شيء و لن تقوموا بأي شيء لأنه ليست لكم إمكانية ذلك.لا تعرفون و ليس متاح لكم إلا التنفيذ و يبقى لكم هامش ضئيل يمكنكم من خلاله قضاء مآربكم و مآرب ذويكم.
نشكر السيد بنكيران لي ححرر الاسعار ولي جالس كيستحمر الشعب باغ يولي للحكومة
بالنسبة للخضر و الفواكه و الاسماك يجب وقف بيعها خاما ، هكذا سيتم امتصاص البطالة بمعامل ضخمة تجنبنا فساد أطنان من تلك المواد يوميا و ينهي وجود الشناقة حيث لن يكون بالإمكان نقل السلع إلا لدى الشركات المختصة .
قانون حرية الأسعار كان من الواجب أن يقابله قانون حماية المستهلك مع العمل على تسقيف أثمنة المنتوجات أما قانون حرية الأسعار منح الفرصة لأصحاب الضمائر الميتة من أجل الربح السريع … بالله عليكم الخوخ في سوق الجملة في الدار البيضاء ب 5دراهم و في أماكن أخرى من المغرب ب وصل 25درهم فين هي المراقبة …
يا سبحان الله على ناس . كيف يا استاذ تعطي الحرية السوق . و تنتقد حرية باحات الإستغرخة على الطريق السيار ؟ أما التواطؤ فقد اقر به مجلس المنافسة . يا عالم حرية السوق لا يعني كل واحد يبيع بما يريد . التجارة لها اخلاق تستوجب أن تكون لها ضوابط ملزمة إن كانت اسعار فاحشة. عموما نحن في مرحلة التغول و السوق منفلت و عصي على الإنضباط و ٱستفحل فيه الجشع لا يمكن تغطية الشمس بالغربال.
من اهم إنجازات حكومة الباطرونا هي إرهاق الشعب ونهب جيوب المواطنين ومساندة لوبيات الاحتكار وعصابات التجارة والخدمات ومافيا المحروقات ،
حيث تتفق لوبيات القطاعات فيما بينها وتحدد الأسعار كيفما شاءت مع غياب سلطة الحكومة وتدخلها في فرض الانضباط وحماية المواطن حيث يلاحظ نوع من الاحتكار الحقيقي من طرف مختلف العصابات منها مافيا المحروقات ومافيا الاتصالات ومافيا الابناك ومافيا التأمينات ومافيا المصحات التجارية ومافيا المدارس الحرة ومافيا الدواء ومافيا الاستيراد ومافيا تجارة السلع !
والضحية هو المواطن حيث ثلاثة ارباع الشعب صار ت تعيش الهشاشة والفقر في غياب تام لدور حكومة الفشل والغلاء والكوارث
صباح الخير. دابا عاد فقتو. اودي غير رجعو تنعسو، المسمار وصل للعظم.
ما يثير الضحك و الاستغراب هو انه حينما تقول يجب مراقبة الاسعار والضرب علي يد المتلاعبين بالمدراء الشرائية للمواطن يردون عليك بأننا في اقتصاد حر ، قانون العرض والطلب هو المتحكم في الاسعار ،هذا كلام نسمعه تقريبا طيلة السنة وخاصة خلال الصيف ، ولكن ما ان يحل شهر رمضان حتى نشاهد ونسمع عن تعبئة عامة تقوم بها الجهات المسؤولة لضبط الاسعار و مراقبة الجودة و مراقبة التجار وإجبارهم على إشعار الاسعار،….وكأننا في اقتصاد مؤمم !!،فهل المغرب لبيرالي 11شهرا في السنة واشتراكي خلال شهر واحد ؟؟؟؟؟؟!!!!
دروري جذا تحديد الأسعار لتحكم في لوبي محروقات و لحوم و مواد بناء
هذا يعني فتح الباب على مصراعيه للسماسرة والمصدرين للعبث بالقدرة الشرائية للمواطنين ومباركة الأغلبية والمعارضة هل فكر لو مرة هؤلاء الذين يدعون السياسة انهم يعبثون بالسلم الاجتماعي
صباح الخيييير!!
صبرا فلم يبق لحكومة الاحتكاريين الا شهورا قليلة
“البرلمان يمكنه طرح مبادرة لإعادة النظر في بعض مقتضيات هذا القانون، لضمان حماية كافية لقيم السوق والمنافسة، وتقديم مبادرات فعالة تحمي المواطن من الابتزاز والاستغلال الناجم عن الاحتكار”.
بن كيران وحزبه هم من أجهزهوا على معيشة الفقراء وعبدوا الطريق للراسمالية المتوحشة.
حتى فات الفوت وتخلات دار بونا وقربات الانتخابات عاد فهمتو ان المواطن لم يعد تحمل حرية الاسعار في ظل غياب أي منافسة.في اقتصاد السوق نعم بحرية الاسعار مع قانون منافسة صارم يمنع التواطؤ والاحتكار
حرية السوق تعنى حرية البائع في تحديد الثمن الذي يريد وحرية الزبون في قبول او رفض هذا الثمن. الميزان هنا يميل بوضوح لصالح البائع فليس هنا تكافؤ بل وضع الزبون في يد البائع يفعل به ما يشاء من ناحية الثمن. وهذا ما نراه في كال المجالات الاقتصادية بالمغرب. يبقى دور الدولة في تعديل الميزان الماءل لصالح البائع. وهذا الدورمع الأسف يغيب عندما يستطيع البائع الوصول إلى مراكز القرار في الدولة!
الله يهديكم وعلى الصيغة المصرية (قال ايه جيبو الذئب يرعى الغنم)لو بحثت في سيرة او حياة كل وزير او برلماني ستجد له حقا ونصيبا في فوضى الأسعار
سعر بيع المنتوج يجب ان يغطي جميع تكاليف الانتاج والتسويق وصولا الى نقطة البيع، مع ادخال الضرائب والرسوم، و المنافسة الشريفة تبدأ بين يدي الزبون بضمان الجودة وربح لا يتجاوز 20٪ من الكلفة في جميع الاحوال. ومن يريد الاستحواد على السوق فليقدم سلعة أو خدمة جيدة باقل من 20٪ واقل من منافسيه. هذه هي حرية السوق دون فوضى.
عندما نريد أن نعالج مرضا أو وباء أو معضلة فاول شيء يجب القيام به هو تشخيصه والبحث عن الاسباب والمسببات…قبل مجيئ هده الحكومة لم تكن الاسعار بهدا الارتفاع الصاروخي الذي أحرق جيوب المواطنين ولكن بمجرد وصول أصحاب الشكارة الى الكراسي اشتعلت الاسواق واحترقت جيوب المغاربة…بمجرد المساس بالمحروقات وارتفاع ثمنها ارتفعت كل الخدمات وعلى راسها نقل البضائع وهدا أتر على جميع البضائع والسلع أي ما يسمى*التكلفة*فتضاعفت مصاريف نقل البضائع ….أي اصلاح لابد أن يبدأ من هده النقطة-تسقيف أسعار المحروقات-مع اعادة تشغيل مصفاة *لاسامير *….هده مجرد وجهة نظر..