حُماة المستهلك يستنكرون غياب ربط حزام السلامة في سيارات الأجرة

حزام السلامة في المغرب يساوي 50 درهما عليكم أولا النظر إلى سلامة سائقي الطاكسي عقليا وسلامة الشرطي مهنيا وعندها نتكلم لا يمكن ظبط القوانين واحترامها ما دام هناك تفشي في الرشاوى والفساد وزيادة على ذلك إذا كان حزام السلامة لابد منه لراكبي سيارة الأجرة فماذا عن راكبي الحافلات بين المدن
حزام السلامة لابد منه ولكن ليس هو الأساس
الأساسي هو تكوين السائق وردعه عند المخالفة المرورية والحرص على نظافة الطاكسي والسائق 90 في المائة من الطاجكستاني لا يليقون حتى للخيول

نعم انا أؤيد ربط حزام السيارة في جميع السيارات التي تستعمل الطريق سواء كانت خاصة او سيارة اجرة ، لأن أغلب الحوادث نجد اصحابها هم سيارات الاجرة بصنفيها معا ، كما ان هذه الأخيرة نجدها تتعاطف واتساب في الطرقات مثلها مثل الدراجات النارية لا تحترم قانون السير فحينما يشير لها أي راكب في الطريق تتوقف على الفور من دون أن تستعمل أضواء الإشارة السنيال وحتى في المنعرجات نجدها تتوقف لا تراعي لأي واحد يتبعها من الخلف والحديث طويل في هذا الموضوع

وانا استغرب لهدا لا سيما وان من يخرق قانون السير من سرعة والوقوف في الاضواء الحمراء وزيد وزيد هم سيارات الاجرة. بلا منازع يجب اعادة النظر في هده الخروقات لأجل سلامة الركاب والسائقين

مدونة السير لم تستثن سيارات الأجرة من حزام السلام و عليه فان رجال الدرك الملكي و الامن الوطني مطالبون بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز او استثناء

شيء صراحة مضحك لما تريد تربط الحزام يقول لك ماشي ضروري عادي و لا توجد مخالفة على اصحاب الطاكسيات لكن هل قانون السير لا يمشي على الطاكسيات ثانيا أين سلامة المواطن .
في الدول المتقدمة التي لها نظام موحد يتحكم في الطاكسيات يتم مراقبة هل الراكب ربط الحزام و هل السائق نبه الراكب بذلك و يتم مراقبة السرعة ايضاً.
كذلك البدلة الموحدة للسائق و الرقم الموحد للسائق
لكن مادام نظام المأذونيات متفشي في المغرب فلن و لن يعرف هذا القطاع أي تطور

قانون واحد لكن يسري على البعض ويترك البعض الاخر .اليس هذا عبث في دولة تدعي الديموقراطية وحقوق الإنسان

اديت مخالفة 300 درهم للدرك الملكي التابع لاولاد ارياب .لان والدتي وصهري الذان كان في المقعد الخلفي لم يكونوا واضعين حزام السلامة.حين سءلت الدركي .وماذا عن النقل العشواءي الذي يمر امامكم ك حافلات 207 فيها البشر مكدس !!!.قال لي .هاذا هو القانون.

قانون السير يجب أن يسري على جميع سائقي العربات بما فيها أصحاب الطاكسيات الكبيرة و الصغيرة. في الدول المتقدمة لا يمكن أن تجد سائق أجرة بدون حزام الأمان. بالنسبة للركاب كل واحد مسؤول عن نفسه في حالة عدم و ضع الحزام يؤدي غرامة. السائق غير مسؤول عن للركاب. بالفعل السياح سيندهشون عندما يكتشفون هذا الامر. حزام السلامة مقياس التمدن و تحضر الشعوب. نفس الشيء بالنسبة لكل مظاهر البداوة و التي مازالت متفشية بكثرة التسول التحرش الجنسي النصب والاحتيال و التدخين في الأماكن العامة

أودي الله إهديكوم، ربطو بعدا جشع السماسرة، جشع الغلاء، آش بقا فينادم اربطو، راه تهلك صافي، راه حماة المستهلك ماشي نارسا هادي، ربط الحزام، احترام السرعة،احترام قانون السير دداكشي ثقافة و وعي من المواطن،يجب القيام بذلك عن قناعة و ليس خوفا من المخالفات و العقوبات القانونية

لماذا السخرية والضحك على هذا الموضوع..؟؟؟
بالنسبة لي هي مسألة عااااادية جدا جدا. فبعض المسؤلون في هذه البلاد السعيدة لا يضعون هم حزام السلامة !!

في المغرب يسري قامون العجائب و الغرائب قانون انتقائي قانون حسب المزاج و رؤية الداخلية.
الدول قننت و اجبرت وضع حزام السلامة لحفظ ارواح مواطنيها و الحفاظ على سلامتهم الا في المغرب فهناك مغربان و شعبان شعب يركب السيارات الخاصة و يجبر على وضع حزام السلامة و ان خالف تحرر في حقه مخالفة السير و شعب آخر يركبىسيارات الاجرة و الحافلات و لا يضع حزام السلامة يعني و معفى من وضعها هنا تستنتج فئة يمكن ان نحميها و فئة اخرى ندفعها للخطر و عرضة للموت.
ومن الغرائب الاخرى ان راكبي سيارات الامن الوطني و الدرك الملكي و اغلب سيارات الدولة و الجماعات لاةيضعون حزام السلامة تحت اعين رجال الامن المكلفين بالسير و رجال الدرك.
و هناك المسؤولين الكبار بالمحاكم و المصالح الادارية و مدراءها لا يحترمون وضع حزام السلامة و كان عليهم ان يكونوا قدوة للمواطنين.
خلاصة القول ان هناك قوانين حسب المزاج وضعت للضعفاء و عامة الشعب فقط .
اما المسؤولين و التجار الكبار و اباطرة المخذرات و رحال السلطة و الامن و الدرك و الجيش و القوات المساعدة و الوقاية المدنية فلهم قانون خاص بهم و هم يفعلون ما يشاؤون.
فعلا انه مغرب اليوم يسير بسرعتين

اولا، لماذا “حماة المستهلك” لا يدافعنا عنه في غلاء المعيشة؟ ثانيا، حتى في اوروبا لا يلتزم بحزام السلامة إلا من رحم ربك. ثالثا، لماذا يطرح هذا الموضوع الآن، وليس من قبل؟ اعتقد أنها الانتخابات المقبلة، فالكل يراهن على سقوط حكومة أخنوش، ويسعى الاحتلال مكانها، وقد عبر عن ذلك نبيل بعبدالله بصراحة، وهذا حقه. “حماة المستهلك” أيضا مواطنين، ومن بينهم متحزبون، ولهم أجندات حزبية.