كشفت معطيات من مهام تفتيش باشرتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة عن وجود قنوات مشبوهة للريع ونهب المال العام داخل جماعات ترابية، من خلال شراكات صورية بين هذه الجماعات وجمعيات.
وأفادت مصادر عليمة بأن تقارير قضاة الحسابات رصدت مخصصات دعم بمليارات السنتيمات يتحكم فيها رؤساء مجالس عبر شراكات وهمية تهدف إلى توزيع المال العام على شبكات أتباع وحلفاء انتخابيين، موضحة أن لجان التفتيش ضمّنت تقاريرها ملاحظات بخصوص انفراد بعض الرؤساء بإصدار قرارات لتحديد مبالغ المنح، في غياب أية معايير موضوعية وبعيدا عن مداولات المجالس.
وكشفت مصادر هسبريس عن تجاهل رؤساء مجالس مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 بخصوص دخول صلاحيات توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات في إطار الاختصاصات الحصرية للمجالس ككل.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه الخروقات القانونية مثّلت خطرا يهدد المال العام؛ بالنظر إلى حجم الإعانات المالية المقدمة للجمعيات والتي تشكل جزءا مهما من مصاريف الجماعات.
ولفتت مصادرنا إلى أن قضاة الحسابات استعانوا، في مهامهم التفتيشية، بمضامين شكايات متوصل بها حملت اتهامات خطيرة لعدد من المنتخبين؛ من بينها تقديم الدعم المالي للجمعيات دون اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استعمال المبالغ الممنوحة أو برامج عمل واضحة، مؤكدة أن منحا وقعت من قبل رؤساء دون الإشارة إلى مصادقة المجالس الجماعية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن لجان التفتيش وقفت على معطيات تثبت إعادة تقديم الدعم المالي لجمعيات بعينها، في غياب تقارير عن أنشطتها ومآل صرف المنح، فضلا عن غياب ضبط للمعطيات المحاسباتية المضمنة في ملحقات البيانات المالية. كما لاحظ قضاة الحسابات أن بعض الجمعيات استفادت من الدعم العمومي مرتين خلال السنة نفسها، وهو ما أكدته إشعارات تحويل مكرّرة تراوحت مبالغها بين 30 ألف درهم و70 ألف درهم.
وأبرزت المصادر العليمة أن عمليات الافتحاص المالي رصدت منح بعض الرؤساء امتيازات مادية لتعاونيات، رغم أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الجماعات، باعتبار أن الدعم العمومي لا يقدم لفائدة التعاونيات بصفتها مؤسسات ذات أهداف ربحية، لافتة إلى أن لجان التفتيش اعتبرت أن هذا السلوك يشكّل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وشددت المصادر عينها على أن لجان التفتيش ضمّنت تقاريرها ملاحظات إضافية بخصوص استفادة جمعيات ومراكز من اتفاقيات مباشرة وشراكات مع مجالس جماعات ترابية في غياب منظومة حكامة داخلية، وعدم احترام مواعيد انعقاد الجموع العامة، أو الجدولة الزمنية للاجتماعات، أو كيفية اتخاذ القرارات.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الملاحظات امتدت إلى افتقاد الجمعيات المعنية إلى القدرة على تدبير البرامج أو المشاريع موضوع الاتفاقيات، سواء من حيث الموارد المالية والبشرية أم التجربة المتراكمة أم الجانب اللوجستيكي، مشددة على أن بعضها لا يتوفر حتى على مقر لاحتضان المشاريع.
وأشارت مصادرنا إلى أن مهام التفتيش مكنت من حصر هوية جمعيات مقربة من رؤساء مجالس جماعية ورد ذكرها في التقارير المنجزة من قبل قضاة الحسابات، حيث حصلت على تمويلات سخية رغم افتقادها إلى الحكامة والقدرة على تنفيذ المشاريع على حساب جمعيات أخرى وجدت صعوبة في الولوج إلى الدعم العمومي بسبب غياب الشفافية ومحددات واضحة للتوزيع.
نهار لي كانت الجمعيات من المجتمع المدني الخارج عن الأحزاب اي لا ينتمي الى اي حزب ربما كانت المصداقية احسن وأفضل اما عندما دخلتها سوسة الاحزاب بطبيعة الحال أن من له شخص في البرلمان أو الوزارة خاصة سيكون أكثر استفادة من الدعم المادي والمعنوي وأكثر حضا في ذلك
سبحان الله بلادنا الحبيبة فين ما حطيتي يديك تلقا لخواض و التخلويض شخصيا حاضر
المغرب يسير بسرعتين :
دولة فيها الاختلالات في جميع المجالات وجميع مؤسسات الدولة ؟ من المسؤول ؟ وأين القانون ؟ وأين هي تفعيل الفصل ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ سؤال في إنتشار جواب الحكومة والأحزاب السياسية والصحافة والإعلام
واش هاد بلاد ما فيها تا شي حاجة تفرح؟ حسابكم عسير عند الله سبحانه وتعالى .الدرويش كيخلص كل يوم من صحتو ووقتو دمرتو الشباب ولا مسكين غير تالف معارف فين يعطي راس اييييه يا حمادي خبار فراسك
لم تستفد الجمعية التي أتشرف بالانتساب لها من أي دعم رغم كونها تنشط في الميدان الجمعوي منذ سنة 2010! استفسرت الكثيرين عن سبب عدم الاستفادة من أي دعم رغم قيامنا بالكثير من الأنشطة وتأطيرنا للعديد من الورشات وإنجازنا للكثير من المشاريع، فكان جوابهم عبارة عن تلميح أقوى من أي تصريح؟ لأن جمعيتنا لا تنتمي لأي حزب ولا تدعم أحد وقت الانتخابات، طبعا نحن نعلم جيدا أن هذا عقاب لنا على استقلاليتنا، نحن ننتمي فقط للشعب المغربي ونفخر أن جمعيتنا ساهمت في تكوين العديد من الشباب والشابات الذين يشتغلون الآن ولله الحمد، هذا هو هدفنا ولله هو الذي يجازي كل أحد على قدر نيته.
في المغرب لا تستغرب المال يجدب الفاسدين وهم كثر في كل البلاد وفي كل المستويات نظرا للجشع وقلة التربية لك الله ياوطني…..
صراحة امكن نقول 15% ديال الجمعيات خدامين بالمعقول و الكفاءة و 50% خدامين بالمعقول ولكن الكفائة غائبة و 35% خدامين بلا معقول بلا كفائة
خدمت 15 عام فهاد الموضوع مع الادارة العمومية وهاذي هي الخلاصة اللي وصلت ليها
أكبر من ينهب المال العام هم الجمعيات والأمر ان اغلبيتهم لا يرجى منها اي منفعة أو مصلحة..كل من لم يجد طريقا للربح يعمد إلى خلق جمعية..اصبحنا نثقن فن نهب المال العام مع الاسف ..لاحول ولاقوة إلا بالله
كيف لمن ادو القسم تلاعبو بالمال العام ام بعض مسيري جمعيات دارو لباس من أموال مساعدات نساء رجال متحزبون ضمير مات المال طغى على اخلاق الدين
كيف سيثق المواطن المغربي في الانتخابات والاحزاب مع هذا الفساد المستفحل؟؟؟ هناك مواطنين كثر في أمس الحاجة إلى الدعم ولم يصله ولو سنتيم واحد…. التلاعب في كل شيء حتي أصبح. الموطن اذا تناول غداءه البسيط لم يجد ما يتعشى به…. اللهم ان هذا لمنكر!!!! أصبح الغلاء شيء عادي في كل ما يهم المواطن مع الاجور والمعاشات المنخفضة جدا….حتى أصبحت الثقة مفقودة في كل الأحزاب….لاحول ولا قوة الا بالله!!!!