مشروع قانون التعليم العالي بالمغرب يُتيح الاستثمار الجامعي ويضم الولاة

نوّع مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي مصادر تمويل الجامعات، مُضيفا إلى مواردها الإعانات المالية الممنوحة من قبل الجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومتيحا لها إمكانية المساهمة في رأسمال مقاولات خاصة وإحداث شركات مساهمة. كما خوّل والي الجهة عضوية مجلس أمناء الجامعة الواقعة في نفوذها الترابي.

ومن بين ما يرمي إليه مشروع القانون حامل الرقم 59.24، الذي وجهت الأمانة العامة للحكومة نسخة منه إلى الوزراء والوزارء المنتدبين وكتاب الدولة، “تنويع مصادر تمويل مكون التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق تعزيز المداخيل الذاتية للجامعات العمومية، وتشجيع الاستثمار في مجالات التكوين والبحث من خلال تفعيل فرص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.

ومن بين الموارد، حسب مشروع القانون، “الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص لفائدة الجامعة”، إلى جانب “المداخيل المتأتية من أنشطة مؤسسات تنمية التكوين والابتكار وباقي الأنشطة المساهماتية للجامعة”.

وأوضحت المادة 47 من النص القانوني، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه “يمكن للجامعات أن تساهم في رأسمال مقاولات خاصة وفق التشريع الجاري به العمل”، كما أتاحت لها حق “إحداث شركات مساهمة تحت مسمى مؤسسات تنمية التكوين والبحث والابتكار”.

ولا يمكن أن تقل مساهمة الجامعة في رأسمال أي مؤسسة لتنمية التكوين والبحث والابتكار عن نسبة 34 في المئة، وفق المصدر نفسه.

الولاة والجامعة

أما بخصوص حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فأبرز مشروع القانون أن أجهزة الجامعة تتكون من مجلسين هما: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة.

ويتكون مجلس الأمناء، وفق المصدر ذاته، علاوة على رئيسه، من السلطتين الحكوميتين المكلفة بالتعليم العالي والمكلفة بالمالية، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله.

كما يضم المجلس، الذي سيحدث لأول مرة بموجب القانون، كذلك والي الجهة أو من يمثله، ورئيس مجلسها، بالإضافة إلى شخصيتين تمثلان المحيط الاقتصادي والاجتماعي وأخريين مشهود لهما بالكفاءة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من داخل أو خارج المملكة. ويتم تعيين الأربعة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من رئيس المجلس.

كما يضم مجلس الأمناء، في عضويته، أستاذا للتعليم العالي ينتخب من قبل ومن بين الأساتذة الباحثين الأعضاء بمجلس الجامعة، وممثلا عن الأطر الإدارية والتقنية ينتخب من قبلهم.

وبخصوص مهام المجلس أوضحت المادة 32 أنه يجتمع بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، تخصصان لـ”تقديم وتقييم، وعند الاقتضاء تحيين، إستراتيجية تطوير الجامعة”، و”عرض حصيلة منجزات السنة الصارمة وقوائمها التركيبية وبرنامج عمل السنة الموالية وتقييمها”.

وعلاوة على ذلك أناطت المادة 34 بالمجلس ذاته “المصادقة على الإستراتيجية متعددة السنوات وتطويرها”، و”تقييم حصيلة أنشطة الجامعة خلال السنة المنصرمة”، بالإضافة إلى “المصادقة على برنامج عمل السنة الموالية”؛ كما يمكنه “تتبع تنفيذ العقود – البرامج المبرمة مع الدولة”، و”الموافقة على اتفاقيات إحداث الأقطاب الجامعية والانضمام إليها”، و”إبداء الرأي في إحداث أو تغيير أو دمج أو حذف مؤسسة جامعية أو فرع للجامعة بالخارج”، و”إبداء الرأي في مقترحات تعيين رؤساء المؤسسات التابعين للجامعة”.

مجلس الجامعة

أما مجلس الجامعة فيتألف، وفق مشروع القانون، من رئيسها، بصفته رئيسا، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يوجد مقر الجامعة في دائرة نفوذها الترابي، ورؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة، إلى جانب ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجامعة، فضلا عن ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما يضم المجلس في تركيبته ممثلا عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم، باقتراح من الرئيس، وأستاذا باحثا عن كل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة منتخب من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين، المزاولين مهامهم بالمؤسسة الجامعية المعنية، فضلا عن ثلاثة أطر إدارية وتقنية منتخبين من لدن ومن بين الأطر الإدارية والتقنية العاملين، وثلاثة ممثلين عن الطلبة منتخبين من لدن ومن بين الطلبة الذين يتابعون دراستهم بصفة قانونية بهذه الجامعة.

ومن بين المهام التي أناط بها مشروع القانون مجلس الجامعة النظر في مشروع الإستراتيجية متعددة السنوات لتطوير الجامعة، والمصادقة على مشروع ميزانيتها، إلى جانب البت في المشاريع الرامية إلى تحسين التكوينات المدرسة داخلها والنظر في كل تدبير ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى الرفع من جودة التكوين؛ فضلا عن اقتراح إحداث مؤسسات جامعية، والبت في مشاريع إحداث بنيات البحث العلمي والمراكز الجامعية وقبول الهبات والوصايا.