قال باحثون متخصصون في شؤون السلامة الطرقية إن تعليق حملة مراقبة الدراجات بمحرك، بعدما بدأت تأخذ تداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، “لا يسقط بالضرورة مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة في هذا الموضوع، بحكم وجود شبهات تتعلق باستيراد هذه المركبات معدلة من منبعها في الصين”، كما أن “شركات تجارية تستوردها مبعثرة ثم تعيد تجميعها محلياً وفق تقنيات مخالفة”.
وتساءل الباحثون بشأن ما اعتبروه “تعثرا في تفعيل المراقبة التقنية والقانونية على هذا النوع من الدراجات، ما يجعل المواطن الذي يقتنيها بحسن نية في وضعية مخالفة للقانون، دون توجيه واضح من الجهات المعنية”، مسجلين أن “الحملة الأخيرة، التي شنتها المصالح الأمنية في عدد من المدن، ورطت أجهزة ومؤسسات عدة، في وقت التزمت فيه ‘وزارة مزور’، أحد أبرز أطراف النقاش، الصمت، دون تقديم أي توضيح رسمي بشأن الوضع القانوني والفني لهذه المركبات المثيرة للجدل”.
وفي محاولة لنيل موقف هذه الوزارة، تواصلت هسبريس مع مصدر مسؤول فضل عدم التجاوب؛ لكونه “في عطلة”، كما أحالنا على مصدر آخر ظل هاتفه يرن بلا جواب، وذلك في وقت تتصاعد فيه دعوات المهنيين والفاعلين في مجال السلامة الطرقية إلى “تقديم توضيحات رسمية من طرف الحكومة، وبالأخص وزارة الصناعة والتجارة، لرفع الغموض عن الوضع القانوني للدراجات المصادرة”.
“وزارة مزور متهمة”
الطاهر سعدون، باحث في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية، قال إن الحملة الجارية تجاه الدراجات بمحرّك “تثير مسؤولية واضحة لوزارة الصناعة والتجارة وكذا المركز الوطني لإجراء التجارب والتصديق التابع لنارسا، من حيث تفعيل المراقبة الميدانية التي تتولى القيام بها لجنة مختصة تشارك فيها الشرطة القضائية”، موضحا أن “هذه الدراجات بمحرك، التي تجري مصادرتها الآن، دخلت إلى المغرب من الصين وهي معدّلة تقنيًا”.
وأضاف سعدون، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه المركبات تصل إلى البلاد وهي في ظاهرها مطابقة للمواصفات، وتحمل بيانات تقنية توحي بأنها تستوفي الشروط القانونية، غير أن محتواها الداخلي يخالف كليًا ما هو مصادق عليه في محاضر المصادقة”، مبرزا أن “التعديلات تبدأ من المصنع بالمغرب أو بالصين، حيث تُعتمد محركات تُسجّل على أنها لا تتجاوز سعة 50 سنتمترا مكعبًا، لكنها في الواقع قد تفوق 100 سم مكعب”.
وأشار المتحدث إلى “وجود شبهات تواطؤ من طرف بعض الأجهزة على مستوى الحدود مع مستوردين”، وقال: “الوثائق تُحرّر بشكل لا يبيّن الرقم التسلسلي الكامل، وتُترك فيه فراغات تولد علامات استفهام حول جميع المركبات، بينما يُظهر الفحص التقني لاحقًا اختلافات تقنية كبيرة بين ما هو مصرح به والحقيقة”، مسجلا أن “التلاعب يتجاوز المحركات إلى النظام المؤتمت للمحرّك، مثل البيالة، والمكبس، وسلسلة العجلة الخلفية، ونظام الإشعال، وغيرها”.
وأورد الباحث عينه أن هذه الخصائص “تمكّن الدراجة من تجاوز السرعة القانونية المحددة في 50 كيلومترًا في الساعة طبقا للمادة 44 من مدونة السير، لتصل أحيانًا إلى 100 أو حتى 140 كيلومترًا في الساعة، مع أنها تُباع وتُسوّق على أنها دراجات بمحرك لا تتطلب رخصة السياقة في انتظار رخصة AM”، واصفا ذلك بأنه “تدليس ممنهج” يُعرض حياة المواطنين للخطر، لا سيما شريحة الشباب، ويخالف بشكل صارخ ما تنص عليه مدونة السير وقانون حماية المستهلك.
وذكر الباحث عينه أن “هذه الدراجات تُعرض في السوق على أنها من علامات معروفة، بينما هي في الحقيقة منتجات مغشوشة أو مقلّدة، تستغل تشابه الأسماء لإقناع الزبائن”، موردا أن “الأمر يحدث بمعرفة بعض المستوردين الذين يمررونها عبر قنوات غير مضبوطة، وبتواطؤ محتمل في بعض المعابر الجمركية، دون أن يتم التحقق من المواصفات الفعلية في المعامل أو مراكز التصنيع، مع العلم أن القانون خصص لهم غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم عن كل مركبة”.
وأكد سعدون أن “معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على مصادرة الدراجات من الطرقات فقط، بل تتطلب تدخّلًا مباشرًا من وزارة الصناعة والتجارة، المعهد المغربي للتقنين وكذلك وزارة النقل والضابطة القضائية للقيام بجولات ميدانية في المعامل والمستودعات، وسحب عينات عشوائية للفحص، وإصدار تقارير دورية تنشر للعموم”، داعيا إلى تفعيل التنسيق بين الجمارك، والشرطة القضائية والمركز الوطني للاختبارات والتصديق والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، من أجل الحد من هذا الخطر الذي “يقتل أبناء الوطن باسم منتجات يفترض أنها قانونية”.
حيف للمواطن
مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، قال من جانبه إن “أصل المشكل المرتبط بهذه الدراجات يكمن في بعض الشركات التي تستورد الدراجات النارية بشكل قانوني على الورق، ثم تقوم بتعديلها داخل المغرب”، مضيفا أن “هناك من يستوردها مفككة ثم يعيد تجميعها محلياً مع تغيير خصائصها التقنية، خاصة تلك المتعلقة بالسرعة، وذلك في صيغة تحايُل يهدف إلى التلاعب بالقوانين”.
وأكد الحاجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الهيئة تمكنت من إثبات هذه الخروقات عبر مفوض قضائي، حيث تبين أن شركة معينة كانت تبيع دراجات معدلة للمواطنين دون الإفصاح عن ذلك”، وقال: “هؤلاء يدفعون المواطن إلى اقتناء دراجة يعتقد أنها قانونية، فلماذا نحمّله وحده المسؤولية؟ هذا نقاش حقيقي يجب أن يُطرح بجدية؛ لأن المسؤولية في الحقيقة تقع على عاتق الشركات، وأيضا على وزارة الصناعة والتجارة التي لم تقم بواجب المراقبة كما يجب”.
كما أبرز المتحدث أن “المواطن في حال تمت مصادرة دراجته، يجب أن يُمنح الحق في إثبات حسن نيته أمام القضاء، وأن يتقدم بدعوى ضد الشركة التي باعت له الدراجة”، وأضاف: “المشكل في أن بعض الشركات تدّعي أنها تبيع دراجات بمحرك 49 سنتيمتراً مكعباً، في حين إنها في الواقع تركّب نماذج غير مطابقة للمعايير القانونية، وهنا يجب على الدولة أن تتدخل وتتحمل مسؤوليتها في مراقبة السوق وضمان جودة المنتجات المعروضة”.
وشدد رئيس الهيئة سالفة الذكر على أن “المواطن يثق في الشركات بناءً على ثقته في الدولة، وعلى فرضية أن المراقبة متواصلة، لكن الواقع يُظهر عكس ذلك”، على حد تعبيره، مضيفا: “نحن أمام لوبي يجب أن يحاسب. لا يجب السماح بإدخال مكونات تقنية مثل الأسطوانات ذات سعة 70 سنتيمترا مكعبا، التي لا حاجة لنا بها أصلا، وهذا يطرح تساؤلات كبرى حول دور وزارة الصناعة والتجارة”.
وختم الحاجي بالتأكيد أن “المواطن هو الضحية الأولى؛ لأنه اشترى الدراجة بنية حسنة”، قائلا: “من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي إن ثبت أنه وقع ضحية نصب. وعلى الدولة أن تطلق حملة مراقبة شاملة تستهدف كل الشركات المشكوك في ممارساتها لضمان احترام الضوابط القانونية، ومحاصرة لوبيات التعديل غير القانوني”.
عندما أحس أخنوش بأن قرار نارسا ضد أصحاب الدراجات النارية سيؤثر على الانتخابات المقبلة تم إرجاء تطبيقه إلى مابعد 2026
هذا هو المشكل الكبير في بلادنا، الجميع يتهرب من المسؤلية مع العلم اننا نعرف في الدول الديمقراطية يفتح تحقيق من قبل النيابة العامة لايتحمل كل منا مسؤليته بدون نقاش وكيف مكان منصبه، يلزمنا الكثير مع العلم كل شيء واضح حسبي الله ونعم الوكيل
الدراجات كيستعملوها اللصوص المتخصصين في النشل
درجات تفوق سرعتها الغير القانونية دراجات التي لابد من رخصة السياقة لسيارته
خطيني من هاد التخربيق ، واش المواطن هو لي صنعها ؟ المهم ما يجريش و صافي ، هادشي تخربيق و ماشي قانونية هاد الحملة
فيراري مثلا تتمشي 320 كلم في الساعة واش نحجزوها حتى هي ؟
السيارة و لا الموطور عنهم سرعة قصوى و القانون يحدد السرعة لي خاصك تمشي بها و لي تجاوزها غرامة و السلام عليكم ، الحجز ماشي قانوني
انت تقف بسيارتك في علامة قف و الضوء الاحمر و يأتي سائق دراجة عادية ،نارية او تروتنيت او تربورتور و يمر كان القانون لا يعنيه حتى بوجود شرطي الذي لا يستطيع ايقافه مخافة ان يسقط ارضاً و يتأذى
. اعتقد ان نارسا أخطأت كثيرا بتركيزها على سرعة الدراجات و ليس الاهم الذي هو سلوك من يقودها.
قد يقود احدهم دراجته بثلاثين كلم في الساعة فقط لكن في الاتجاه المعاكس للسير او دون توقف في الضوء الاحمر او يسير في خط ترامواي او الاوطورت فهل هنا المشكل في السرعة؟
عالجوا المشكل الحقيقي الذي هو سلوك من يقود الدراجات بكل أنواعها . طبقوا عليهم نفس قانون سير العربات من رخصة قيادة و صفائح الدراجة و الخوذة و عدد الركاب و التامين و الفحص السنوي و ضجيج الشاكمة و طريقة القيادة بالأزقة و على عجلة واحدة.
هذا هو المشكل الحقيقي الذي على وزارة قيوح و نارسا التركيز عليه
احيانا يخيل لي ان الناس في نارسا ينامون و يستيقظون و هم عازمون على تطبيق فكرة راودتهم ليلتها في حلم.
الان بعد هذا اللغط كله اليس من الصواب ان ترجعوا للناس دراجاتهم و حتى ما دفعوه من غرامات حتى يتبين لنارسا و وزارة التجارة الخيط الابيض من الاسود
القانون يجب أن يكون شامل ويعاقب حتى الشركات التي تنتج هذه الدراجات النارية بسعة محرك كبيرة وتضع في الأوراق سعة محرك صغيرة بل وحتى يجب أن يعوض أصحاب الدراجات النارية عن وقتهم الذي أضاعوه في الطلوع والهبوط
ما مدى ملاءمة الدينامو الذي يُستخدم لاختبار سرعة الدراجة؟ أصلًا، هل سرعة أي وسيلة نقل على الدينامو تمثل سرعتها الحقيقية على الطريق مع احتساب مقاومة الهواء ووزن الراكب؟ را دير عليها بيكالة تصدق “معدلة”.
عوض محاربة أصحاب الدراجات لأنهم اشتروا دراجات تتجاوز سرعتها 57 كلم/س، كان على الدولة أصلاً أن تفرض على المستوردين استيراد دراجات محددة السرعة، ثم تثبيت سرعتها القصوى إلكترونيًا عند 57 كلم/س، بحيث لا تسمح الدراجة بتجاوز هذه السرعة. وإذا قام شخص بإلغاء هذا التثبيت، فعندئذٍ يتحمل هو المسؤولية.
في مدينة سلا أصحاب محلات الدراجات النارية الشنوا يبيعون ويعدلون الدراجة حسب طلب الزبون أين هيأ المراقبة
ايوا صنعتوا السيارات صنعوا حتى الدراجات النارية التي اصبحت تباع بكثرة علاش هذا الاستيراد العشوائي
بحال الشراب وزارة التجارة تبيعه والداخلية تقبض على من إشتراه هاد بلاد مابقينا عارفين فيها والو والله انصر سيدنا
الدراجات النارية يجب ان تكون مرقمة من طرف الوكالة اىوطنية للسلامة الطرقية و ان يكون السائق يحمل رخصة السياقة بإسمه. كما ان على كل مسؤؤل من موضعه القيام بواجبه في تطبيق القانون و محاربة التدليس و الفساد و توعية مستعملي الدراجات النارية بمخاطره و التأكد من مكوناتها و احترام القانون للحفاظ على امن و سلامة الجميع.
مغاربه يطالبون بحد.من فوضى درجات ناريه طريبورتورات تروتنت وكراريس خفظ سرعه واحترام قانون السير وفرض رخصه سياقه على كل راكب دراجه ناريه ممنوع طفل تحت سن 20سنه يسوق دراجه بانواعه الا ادا كانت عندو رخصه سياقه دراجه او إلى كان عقلي طابع او مجرم يمنع من دراجه هوائيه ترونت لان جلهم لايحترمون قانون سير
ونتسناوا تأجيل هذا القانون الخاص بالدراجات الشينوية ل12 شهر يعني حتى لشهر غشت 2026 واحسبوا شحال غادا تكون ديال الحوادث المميتة والمعطوبين والمعاقين وشحال غدا تكلف خزينة الدولة وزيد وزيد.
هذا يسمى الهروب إلى الأمام والتملص من المسؤولية. الرشاوي والتحايل على القانون ووجود عصابات في مراكز القرار تنهب الأموال وتغمض عينيها على التجاوزات في كل القطاعات دون استثناء دون حسيب ولا رقيب هي السبب الحقيقي في الأوضاع الكارثية التي تعرفها البلاد ولا قدر الله ستتسبب في انهيار الدولة إذا لم يتم تدارك الأمر. لقد بلغ السيل الزبى وتمادى هؤلاء المتسلطين كل الحدود المسموح بها.حاميها حراميها
نحن مع الحملة هاد بوزبال كيشكلو خطر على المواطنين ليل صباح يجب وقف هذه المهزلة . تحية للسلطات
هدي الدرجات تسبب حواديت خطيرة في المجال الحضري، لهذا يجب اعادة النضر ، او تقنين هذا المجال
نطالب بفتح تحقيق من مجلس المنافسة.امعرفة المسؤول عن قتل المغاربة.عوض معاقبتهم لانهم يموتون.باراكا من الفساد.
المواطن بريء من هاته القضية
المسؤولية تتحملها الجهات المسؤولة
الجمارك
وزارة التجارة
الوزارة المسؤولة الاول عن هذه الخروقات كان عليها منع دخول هذا الصنف من الدراجات النارية الى داخل البلاد لما تشكله من خطر وازعاج على المواطنين لكنها تغاضت واخلت عن واحبها ومسؤولياتها في هذا الشأن لذلك عليها اليوم تحمل مسؤوليتها كاملة بالتدخل لايجاد حل نهائي لهذه المعضلة بمنع استيراد هذه النوعية من المركبات الغير مناسبة السير على طرقاتنا لانها مخالفة للقانون السير في بلادنا فهي سريعة وتحذث ازعاج باصواتها القوية المقلقة لراحة السكان كما تشكل خطرا على المارة بالشارع العام اضافة إلى رخص ثمنها مما شجع المراهقين من اقتنايها والتهور على مستوى الشوارع
بينيوبنكم هادطراطر معمري حسبتهم دراجات نارية.وقت ما داز حدايا شطرطور تيبان ليا غر قشاوش عشورة…غير من الصوت ديالو باين مطرطر …للاسف الناس ديال دبا لا يفقهون في الجودة او la bonne qualité شيئا….وعلى حساب هاد الناس الذين لا يفقهون شيئا الصين طلعات الفوق …. واقول للمسؤولين عن هاذا القطاع اين هي العلامات التي كنا نعرف في السنوات الماضية مثل (يد yamaha.suzuki honda.sache flondria.)!!؟!؟!؟!؟!؟!
ها اخنوش مشا فحالو هدي يجيو ليك بلاصتو أوباما
راه ماكاين غير ما اكفس
حسب ما ورد بالمقال يتضح أن هناك تدليس و تزوير و غش و هي مخالفات يعاقب عليها القانون ،فأين المؤسسات التي تتغنون بها ؟؟؟
الحملة المسعورة كشفت فضيحة إذن لينقلب السحر على الساحر وتورط الحكومة بصفتها الجهة المسؤولة عبر وزارة النقل و اللوجستيك و نارسا و مكتب الدراسات و التجارب.
الآن يجب أن تكون هناك حملة على كل الأطراف المتدخلة في العملية من المؤسسات العمومية المعنية إلى المستوردين مع تعويض من تعرض لحجز دراجته بدون موجب حق.
الكرة في ملعب الحكومة….!!!
Je vie en Europe Depuis plus de soixante ans, je n’ai pas vu ces motos, C90 ou le Triporteur, autorisées à entrer sur le territoire européen. Il est inconcevable qu’un pays respectueux de ses citoyens autorise l’achat de ce type de bombe sur ses routes. Le problème ne vient pas de la moto, mais de sa puissance excessive et de sa légèreté. Ce qui rend techniquement impossible l’autorisation de ce type d’engin sur la voie publique. C’est un danger pour tous. Qui est responsable de l’entrée de ces Triporteurs et C90 ? Tout le monde parle des jeunes dans ce cas, donc ils devraient être interdits aux moins de 30 ans, mais ce n’est qu’une solution, puisqu’il faudrait les ramener à la puissance de C60, par exemple. De toute façon, dans les pays démocratiques, ce qui ont autorisation devrait être jugée de non-respect de la règle de protection de la vie sur la route, Qui est le coupable dans tout ça ? pas les acheteurs de ces engins.
أعيش في أوروبا منذ أكثر من ستين عامًا، لم أرَ هذه الدراجات النارية، C90 أو Triporteur، مصرحًا لها بدخول الأراضي الأوروبية. من غير المعقول أن تسمح دولة تحترم مواطنيها بشراء هذا النوع من القنابل على طرقها. لا تأتي المشكلة من الدراجة النارية، ولكن من قوتها المفرطة وخفتها. وهذا يجعل من المستحيل تقنيًا ترخيص هذا النوع من الآلات على الطرق العامة. إنه خطر على الجميع. من المسؤول عن دخول هذه الدراجات Triporteurs و C90؟ يتحدث الجميع عن الشباب في هذه الحالة، لذلك يجب حظرها لمن هم دون سن الثلاثين، ولكن هذا حل واحد فقط، حيث يجب إعادتهم إلى قوة C60، على سبيل المثال. على أي حال، في الدول الديمقراطية، يجب محاكمة أولئك الذين لديهم ترخيص لعدم الامتثال لقاعدة حماية الحياة على الطريق، من هو الجاني في كل هذا؟ ليس مشتري هذه الآلات. طبعا
مغرب الواجهة والحجر انتصر منذ زمان على مغرب التنمية والبشر ! وهذه القنابل المتنقلة عبر الطرقات والازقة معلنة حرب شعواء على حياة الناس في حوادث سير متتالية وعلى صحتهم البدنية عبر ما تنفته محركاتها كل ثانية من دخان مليء بالسموم وعلى صحتهم العقلية عبر الضجيج المرتفع والمستمر لمحركاتها حتى طلوع الفجر. كل هذا يبلور بوضوح انتصار مغرب الحجر حيث جعل مثلا من هذه الدرجات النارية لعنة مسلطة على سكان هذا البلد من أجل إرضاء بعض سماسرة الحجر غير المبالين بكل الكوارث التي هم سببها!
الحل ساهل هو يتمنع منعا كليا سياقة الدراجة النارية من فئة 49 cc لأقل من 21 سنة إلا بعد الحصول على رخصة السياقة.
الفئة الأكثر جرأة وطيش هي فئة المراهقين(اقل من 21 سنة).
فتح تحقيق في طريقة الإستيراد ومحاسبة المسؤولين.
تخفيض أسعار التأمين.
تخفيض أسعار رخص السياقة
.
سحب رخصة السياقة لكل من يحمل الهاتف المحمول سواء دراجة نارية او سائق سيارة مع إعاة اجتياز الإمتحان من جديد.
شكرا هسبريس.
المشكل ان ماهو دور البرلمان في مراقبة الحكومة والمسائلة انا في نظري جميع الوزارات في سبات عميق ببساطة معارضة ضعيفة أحزاب موالية وبالتالي الكل يدافع عن مصالحه فقط والشعب خليه يطحن بعضهم
لم أرى اي شخص من جمعية حماية المستهلك يقوم برفع دعوى ضد شركات التي تبيع الدراجات دات. محر ك سعة 49cc…بحكم ان الدراجه بدون اي تغيير في المحرك يمكن أن تتجاوز سرعتها 60 كم….. وزارة الداخلية بدات في تنفيذ الإجراءات بعد يوم واحد من استقبالها للمدكرة من وزارة النقل…..؟؟؟؟؟ولم تقم باعطاء الملاحظات..مع العلم ان المواطن البسيط هو الذي يشتري من هدا النوع من الدراجات
فراقشية الهمزات يراكمون الملايير في كل المجالات و المواطن يدفع الثمن و بدل ان تبحث اللدولة عن منبع المشكل و ترتب المسؤوليات تلجأ دائما الى الحلول المرتجلة و كأن الوزرات خلت من القانونيين و الاستشاريين و لكن هذا هو حال حكومة المسامير و المهابيل
Le problème est qu’il est impossible de faire quoi que ce soit correctement dans le pays, car tous les secteurs sont contrôlés par des mafias qui jouissent de pleins pouvoirs d’importation sans aucune obligation. Pouvons-nous savoir aujourd’hui combien de victimes ces machines ont fait depuis leur arrivée dans le pays, en particulier les CC90 et Triporteurs ? Veuillez interroger nos instituts de statistiques. Sinon, à quoi bon ? Après tout, 80 % des Marocains ont subi les conséquences de ces machines de mauvaise qualité, directement ou indirectement. Ces machines défigurent le pays et, aussi invisibles soient-elles, elles sont toujours une source de problèmes sur nos routes. Nous espérons que les pouvoirs publics reconnaîtront la situation désastreuse et chaotique à laquelle fait face ce secteur des transports.
المشكلة تكمن في استحالة القيام بأي شيء على نحو سليم في البلاد، لأن جميع القطاعات تخضع لسيطرة مافيات تتمتع بصلاحيات استيراد كاملة دون أي التزامات. هل يمكننا اليوم معرفة عدد الضحايا الذين تسببت بهم هذه الآلات منذ وصولها إلى البلاد، وخاصةً CC90 وTriporteus؟ نرجو منكم سؤال معاهدنا الإحصائية. وإلا، فما الفائدة؟ ففي نهاية المطاف، عانى 80% من المغاربة من عواقب هذه الآلات رديئة الجودة، بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه الآلات تشوه البلاد، ورغم غموضها، إلا أنها لا تزال مصدر مشاكل على طرقنا. نأمل أن تدرك السلطات العامة الوضع الكارثي والفوضوي الذي يواجهه قطاع النقل هذا.
لايهم إن كانت الدراجة معدلة أو غير معدلة، المهم هو كيف تستعمل هذه الدراجة ولأي غرض، يعني تطبيق القانون بصرامة والتعديل الهام الذي يجب مراعاته إذا كنا نهتم بالتعديل هو الأصوات المزعجة التي تحدثها بعض الدراجات وساءقوها.
نناشد وزارة الداخلية و وزارة النقل و و وزارة التجارة ،وقف هذا الخلل الخطير في السرعات القاتلة من طرف يافعين وشباب وغيرهم يستعملون الدراجات ذات المحركات المعدلة من طرف مصلحي الدراجات(السيكليسات) ويستعملون دراجات أصلية ذات المحركات القوية،حيث أصبحت شوارع سلا الجديدة وقرية أولاد موسى كما هي شواره المملكة عبارة عن حلبة سباقات.
يا مستوردي المحركات ،ألا تخجلون من أنفسكم؟لماذا تسعون للمساهمة في الفتنة وفي قتل المواطنين على الطرقات،وأنتم ترون بأم أعينكم كيف أبنائنا وبناتنا يخيطون شوارع وأزقة المملكة بالدراجات النارية بسرعات جنونية يخبطون المارة بلا احترام لا للأطفال ولا للنساء ولا للشيوخ ويقومون بسرعات متهورة وخطيرة.
نحن المواطنون ندعوا لتحديد سرعة وقوة المحركات للدراجات النارية في حدودها الدنية وألا تتجاوز سرعة الدراجات ذوات المحركات 30 كلم ساعة.
الدراجة مخصصة للنقل ومن يريد المبارة في السرعة والسباقات عليه الذهاب الى حلبات السباقات ليرتاع كما يحلو له،أما الطرقات العمومية فهي للأطفال والنساء والشيوخ والحيوانات تتطلب السلامةونحن لسنا في طرقات باكستان أو الهند مع احترامي لهذه الدول الصديقة.
Le problème vient de ceux qui croient à l’entrée de ces types de motos et de tricycles, qui, malgré les milliers de morts et de blessés depuis leur entrée dans le pays, continuent de causer des dommages. Où sont les milliers d’associations qui ne condamnent pas, ne dénoncent pas et ne défendent pas les consommateurs ? Qui est responsable de ces graves violations qui obligent les consommateurs à porter plainte contre (X) afin que la justice détermine leurs responsabilités individuelles ? Dans un État de droit, les citoyens sont des victimes et doivent porter plainte contre l’État afin que leurs droits à réparation pour les préjudices qu’ils ont subis, eux et d’autres, soient reconnus.
تكمن المشكلة في من يؤمنون بدخول هذه الأنواع من الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، التي، رغم آلاف الوفيات والإصابات منذ دخولها البلاد، لا تزال تُسبب الضرر. أين آلاف الجمعيات التي لا تُدين المستهلكين ولا تُدينهم ولا تُدافع عنهم؟ من المسؤول عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تُجبر المستهلكين على تقديم شكاوى ضد (س) حتى تُحدد العدالة مسؤولياتهم الفردية؟ في دولة القانون، يُعتبر المواطنون ضحايا، وعليهم تقديم شكاوى ضد الدولة حتى يُعترف بحقوقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم وبغيرهم.
واقيلا النيابة العامة حتى هي في عطلة، خروقات للقانون بهدا الحجم مستوردون تحايلوا على قانون المملكة ، معامل تشتغل لتعديل محركات خارج الضوابط القانونية، انها قنابل تباع للمستهلك دون علمه. هل القضاء منشغل فقط بالصحفيين . هل تواطأت عناصر من الجمارك لكي تصادق على محركات غير قانونية بالبلاد ؟ النيابة العامة لم تتحرك بعد لتطبيق القانون و حماية حياة مستعمل الطريق من الهلاك.
انا بحكم من الجالية ،لا افهم لماذا لا تطبق الخودة،كتشوف موطور راكبين عليه ثلاثة ديال الناس بدون خودة ودايز حدا من يهمهم الأمر ولا يوقفونه،هذا يصلح ليه غرامة قاسية ،لأن الخودةضرورية للموطور ،لأن أصحاب الموطورات معرضبن أكثر من غيرهم. المهم مبقينا فاهمين حتى وزة،زائد هذ الحملة وما يشوبها من اختلالات ،يجب أن يبحث عن من قام بالتلاعب في المحرك ،هذ الموطور واش مكيدوزش لبيزت تكنيك،واش تما استيراده بهاته الموازنات واش واش واش،كل واحد يتحمل من سؤليتو،وفكو علينا هذا الجوقة الله يرحم ليكم الوالدين.
وهل يوجد قطاعا لم يتعرض للغش في بلادنا، اصبح اليعض يسيطرون على السياسة ليكون لهم نفوذا يمكنهم من الاغتناء على حساب تخريب الوطن وتوابثه، اصبحنا مجتمعا متخلفا بسبب بعض السياسات المخربة لحاضرنا ومستقبلنا.