سجلت المداخيل الجمركية رقما قياسيا جديدا ناهز 144.8 مليارات درهم (حوالي 145 مليار درهم) برسم السنة الماضية، محققا ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة مقارنة مع 2023؛ فيما تمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من تقليص مدة الاستخلاص الجمركي عند الاستيراد بحوالي ساعة وست وعشرين دقيقة، ما خول لـ64 في المائة من التصريحات الجمركية الحصول على رفع اليد في أقل من أربع ساعات.
وأفاد التقرير السنوي الصادر عن إدارة الجمارك، اطلعت هسبريس على نسخة منه، بأن الأداء التشغيلي للمصالح الجمركية حقق تقدما ملحوظا، على الرغم من الارتفاع التصاعدي لحجم المبادلات الذي تجلى في تزايد عدد التصريحات بنسبة 7.1 في المائة، متجاوزا لأول مرة سقف المليونين.
تصاعد مستوى المنازعات الجمركية
مكنت مختلف أنواع المراقبة من تحصيل مداخيل جمركية إضافية بقيمة 6.24 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 36 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية؛ فيما سجلت إدارة الجمارك في تقريرها السنوي ما مجموعه 43 ألفا و976 قضية تنازعية، دون احتساب القبول المؤقت للسيارات، بارتفاع نسبته 4 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وأتاحت الوسائل التكنولوجية المعتمدة من قبل مصالح إدارة الجمارك، في استهدافها للمبادلات التجارية عبر تحليل البيانات الضخمة وتقاطع الاتجاهات الحديثة لتيارات الغش، ضبط حوالي 34 مليون درهم من الرسوم والمكوس المتملص منها برسم السنة الماضية، مقابل 24 مليون درهم خلال سنة سابقة؛ منها 20 مليون درهم تم تحصيلها، و14 مليونا استوفيت على شكل غرامات تصالحية.
وسخرت إدارة الجمارك، وفق ما جاء في تقريرها السنوي الجديد، أدوات تحليل اقتصادي متطورة، في سياق تعزيز مكافحة الممارسات الاحتيالية، حيث اعتمدت على مقاربة تكنولوجية لليقظة والرصد استهدفت مكافحة ممارسات تخفيض قيمة الفواتير أساسا واستندت إلى قواعد بيانات متطورة ومحينة بانتظام، بالاستفادة من إنجاز 64 دراسة قطاعية، أسفرت عن 336 مراجعة لمؤشرات تقدير القيمة؛ فيما ساهم التحليل الآلي لتقلبات السوق والتشاور مع الفاعلين المهنيين في تحديث دقيق وواقعي للقيم المرجعية.
تحصيل مداخيل إضافية بالرقمنة
سمح استغلال البيانات بتحصيل مداخيل إضافية من الرسوم والمكوس بقيمة 5.39 مليار درهم، إثر مراجعة القيمة في 2024، مقارنة مع 4.07 مليارات درهم سنة 2023، موازاة مع أداء الفاعلين ما قيمته 206 ملايين درهم برسم المكوس على الأتاوات خلال السنة الماضية، مقارنة مع 243 مليون درهم برسم سنة سابقة، ناهيك عن 1540 إشعارا بالغش تمت معالجته بفضل الوظائف المعلوماتية التي وفرها نظام “بدر”، مقابل 1173 إشعارا برسم الفترة المشار إليها.
وسجلت رقمنة مراقبة المسافرين تطورا مهما خلال السنة الماضية، حيث عالجت مصالح المراقبة الجمركية ما مجموعه 13 ألفا و17 قضية مثبتة، إثر مراقبة المسافرين، مقابل 13 ألفا و861 قضية برسم 2023؛ فيما أدى المسافرون ما قيمته 137.77 مليون درهم من الرسوم والمكوس، و82.7 ملايين درهم من الغرامات.
تهريب العملة وتبييض الأموال
عززت إدارة الجمارك جهودها لمراقبة حركة العملات عبر المراكز الحدودية ووسعت إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال، من خلال رفع قدرات الفيالق الجمركية وتنظيم دورات تكوين متخصصة لفائدتهم وتحسين التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية؛ ما مكن من حجز 167 مليون درهم من العملات خلال عملية مراقبة المسافرين خلال السنة الماضية، مقابل 105 ملايين درهم خلال سنة سابقة.
واستفادت مصالح المراقبة الجمركية من تشديد إجراءات المراقبة على مستوى نقط العبور، وتحسين آليات استهداف ذوي المخاطر المحتملة، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل المعطيات مع المصالح الاستخبارية، حيث تم تسجيل 15 ألفا و572 تصريحا بالعملة لدى مختلف المكاتب الحدودية برسم 2024، مقابل 12 ألفا و515 تصريحا خلال سنة سابقة، بقيمة إجمالية فاقت 2.5 مليارات درهم.
أنا أعرف وانت تعلم والآخر يدرك ان جماركنا قادرة على ضمان مداخيل أكبر من هذا بكثير ولكن لفائدة خزينة المملكة.
خبارين مفريحين. مداخيل الضرائب و الجمارك ارتفعو بشكل متميز. و النتيجة موضوعيا ان خزينة الدولة مرتاحة. هدا امر موكد. ولكن الخبر الغير المفرح هو انه الضغط الضريبى على المواطنين و لا سيماء الأجراء لم يعرف اى انخفاض ولو سلبيا
كاينة 100 مليار اخرى في الكواليس
145 مليار درهم
1450 مليار سنتيم
14 مليار أورو
هذا الرقم الخيالي يمكنه بناء مغرب جديد يشبه لندن و باريس و ليون و لشبونة
الأموال نسمع عنها كأرقام ثم تختفي إلى بنوك سويسرا و بيتز الفرنسية و إسبانيا و إفريقيا مع الفوسفاط
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة
بالعكس هذا خبر غير مفرح كارثي لاقتصاد والجيوب المغاربة !!هذا يدل علي انهيار الانتاج الداخلي خصوصا في المواد الاستهلاك الانساني والحيواني حيث صار البلد يستورد كل شيء ويدل على انعدام الميزان التجاري حيث بين الاستيراد والتصدير ومع الاسف ذلك يتطلب عملة صعبة متوفرة ومع انعدام التوازن يلجء الى الاقتراض هذا مع ان هذه المبالغ سيؤديها في الاخير المواطن عبر شراء السلع والخدمات والمواد !!
ليس هناك مدعاة للفرح على العكس
صراحة هذه المداخيل للدولة ثمنها ارتفاع الأسعار التصاعدي كل السنة، الشباب لم يعد قادرا على الزواج و الولادات في تراجع، الله يكون في عون الأجيال القادمة.
الاموال لاتعد ولا تحصى بخزينة الدولة بالعملة الصعبة والعملة المغربية اللهم زيد وبارك لنا واجعل لنا من امرنا رشدا….لكن الحكومة برءاسة اخنوش..ومن معه رسميا يتبكى بقلة الاموال والمداخيل..لخزينة الدولة ونسي بأن السيد الجواهري قدم تقرير رسمي في عيد العرش للملك حفضه الله يخبره فيه بأن خزينة الدولة على مايرام ولله الحمد وأخبره كدلك عن إصلاح صندوق التقاعد..والمغاربة يعلمون جيدا…اكثر بأن مداخيل الدولة اكثر من ممتاز…بفضل. مايخرج من باطن.الارض…ومياه البحار..من ثروات..واخنوش يكره الزيادة فالاجور للموضفين ..وأكثرهم تهميش هم المتقاعدين مدنين…وعسكرين الدين افنوا.. شبابهم. بالصحراء المغربية…وعندما أحيل على التقاعد فالسنوات 1990..تلقوا معاش هزيل جدا يضحكون عليهم عمال النضافة… وغيرهم.
..
ولا أثر لهذه المداخيل ومداخيل الفوسفاط والمعادن النفيسة وثروات البلد السمكية على جيب المواطن البسيط أكان في القطاع العام أوالقطاع الخاص وبالتالي فالمغرب يمشي بسرعتين ستدمره على المدى المتوسط والطويل. أجرة لا تتعدى 6000 درهم للأجير بينما عند الأعيان فهي أقل مما هو مخصص لأكل الكلاب والقطط. إتقوا الله فقد حان الوقت لإعادة توزيع الثرواث وبشكل عادل. شكرا هيسبريس
الغالبية الساحقة من هذه الاموال ستنهب وسيتم افتراسها وتهريبها للخارج وشراء العقارات والشقق الفاخرة والقصور في قلب الدول الاوروبية وكنزها في السيشل وبنما كما فعل باموال الفوسفاط والذهب وصندوق الزلزال وانتم افرحوا بهذه الاخبار وبقاو في احلامكم بالاستفادة منها
الجمارك قطاع منتج ويمتع موظفيه بتعويضها ومنح خيالية وفلكية من صندوق الدولة . أما موظفين القطاعات العمومية الأخرى الغير منتجو أجرتهم هزيلة وبدون تعويضات.واين المساواة.
كل شيء على حساب جيوب المواطنين البسطاء أما الميزانية فهي امتلأت لأصحاب الرواتب الكبرى