دفعت معظم الهيئات السياسية، ضمن المقترحات التي سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، بضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي.
وأفادت مصادر من داخل تنظيمات حزبية بأن مختلف الأحزاب ترى ضرورة العمل على إعادة النظر في التقطيع الانتخابي المعمول به حاليا.
وسجلت مصادر الجريدة أن المعطيات التي أفرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أضحت تفرض عملية مراجعة التقطيع الانتخابي تزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بالنظر إلى النمو الديمغرافي الذي عرفته بعض الدوائر مقارنة مع ما كان عليه الوضع سابقا.
وشددت المصادر نفسها على أن دوائر انتخابية كثيرة بات لزاما إعادة النظر فيها، من خلال إضافة مقاعد بها، بالنظر إلى الكثافة السكانية أو المساحة الشاسعة، في مقابل دوائر انتخابية أخرى يفترض تقليص عدد المقاعد المخصصة لها.
وتدفع بعض التنظيمات السياسية، ولاسيما الصغرى منها، إلى رفع عدد المقاعد في دوائر معينة حتى تصل إلى ستة، من أجل منحها الفرصة في التمثيلية والحضور بالبرلمان.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد في بيان له، في ارتباط بدعوة وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى إعداد مقترحاتها لإصلاح منظومة الانتخابات، على وجوب مراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وينتظر أن تقدم الأحزاب السياسية نهاية الشهر الجاري مذكراتها لوزارة الداخلية، لطرح تصوراتها ومقترحاتها لإصلاح المنظومة الانتخابية، وذلك على ضوء التوجيهات التي أصدرها الملك محمد السادس للوزارة خلال ذكرى عيد العرش.
الأحزاب لاتريد رفع مذكرة لتصويت المغاربة بالبطاقة الوطنية أو تجربة التصويت الإلكتروني بسبب انغماسها في الفساد الانتخابي
قبل مراجعة التقطيع الانتخابي يجب مراجعة القطيع الانتخابي، لأن المشكل أننا نصوت بدون وعي وتفكير، نسير كالقطيع كما نقول بالدارجة( شاف الربيع ماشاف الحافة) وها نحن في وسط البئر الذي بدأ بنكيران بحفره وأكمل أخنوش الباقي .
كل الأحزاب التي سبق لها أن شاركت في العمل الحكومي لم تقدم شيئا يذكر . زعماؤها ومن معهم حيتان حقيقية . لا تهمتهم غير مصلحتهم . كلما اقتربت الانتخابات أصابهم السعار . بقدرة قادر يتحولون إلى أناس متواضعين ، يتواصلون مع الجميع …حتى مع الفقراء .
وبمجرد ما ينتهي الحفل يعودون إلى برجهم العادي .
بالمناسبة ، أنا لا ألوم من يتحمل المسؤولية حاليا بل حتى الذين هم خارج المناصب الحزبية ، إن شاء القدر وترشحوا وفازوا بمقعد في البرلمان سيفعلون نفس الشيء .
سلوكات متوارثة …
جاء في خطاب جلالة الملك”المغرب يسير بسرعتين”.جهة درعة تافيلالت لاتسير بأي سرعة وإنما متوقفة تماما.إذا نطالب بحل الاحزاب هناك لانها تسترزق بوعودها الكاذبة منذ الاستقلال.لن اثق باي سياسي اوشاعر السياسة ولو كان ذكتورا في اي شعبة ولا بسلاسة كلامه…نحن نريد التنمية بجلالة الملك باعطائه الضوء الاخضر وان نقف ضد الاحزاب التي تريد الركوب على مشاريع صاحب الجلالة.
moi je vois qu’il faut dissocier les élections communale de ceux parlementaires car ça fausse la balance et ça nous accouche un gouvernement qui a la majorité dans le parlement et une opposition faible et médiocre
ça reste une idée
هادو باغيين رفع عدد مجلس النواب إلى 1000 نائب!!!
لماذا لا يتم التقطيع مواز لعدد العمالات ، أي نائب برلماني واحد عن كل عمالة فيكون عدد اعضاء مجلس النواب 100 عضو.
و يتم الغاء مجلس المستشارين ، أو تعويضه بمجلس الأعيان أو الحكماء يعبنهم الملك مباشرة.
على الشعب أن يقاطع هذه المسرحية الانتخابية التي هوت بالمغرب إلى الحضيض.
يجب فسخ ما يسمى احزاب ووضع اسس قيام دولة واصلاح جذري الادارة الترابية والقضاء وتدعيم الديمقراطية اي اجراء انتخابات دون رشوة ومال وتدخل الادارة لكن مع الاسف ليست هناك ارادة للوصول الى الديمقراطية حسب معايير معمول بها دوليا ما يجري هو فقط اجراء شكلي بروتوكولي تتفق فيه الاطراف لانتاج مجال هجين في اطار ديمقراطية الواجهة والجميع متفق ويستفيد فقط الشعب يبقى خارج اي حساب وليست له اية ارادة والمواطن ليس له اي اعتبار في العملية حيث العملية برمتها تجري خارج ارادته وهذا ما يتعارض كليا مع ادنى شروط الديمقراطية !!
إذا بقي هيكل الحزب على حاله، ولم يقتصر على حزبين أو ثلاثة، فستكون هذه الانتخابات بلا معنى. أي حزب يفتقر إلى الشرعية – أي حزب لا يحصل على 5% من الأصوات – يجب تفكيكه كأي حزب انتخابي آخر. هل نعتمد على أحزاب سياسية ذات أجندة مختلفة لإعطاء معنى للسياسة والتناوب؟ وإلا، سنستمر في هذا المسار العقيم والخاسر، الضار بالوطن والمواطنين عمومًا.
Si la structure des partis reste inchangée et ne se limite pas à deux ou trois partis, ces élections n’auront aucun sens. Tout parti manquant de légitimité – tout parti qui ne recueille pas 5 % des voix – doit être démantelé comme tout autre parti électoral. Devons-nous compter sur des partis politiques aux agendas différents pour donner du sens à la politique et à l’alternance ? Sinon, nous continuerons sur cette voie vaine et perdante, préjudiciable à la nation et à ses citoyens en général.
يجب أحزاب حكومة الأغلبية الفاسدة و التقليل من البرلمانيين و الانتخابات خص الأحزاب تبقا تمول الحملات الانتخابيا من جيبها
البرلمانيين دورهم هو مراقبة عمل الحكومة والمساهمة في التشريع لذا وجب التقليص من العدد وان تمثل كل عمالة بنائب برلماني واحد ومستشار حتى نتمكن من فتح الباب امام الكفاءات وغلقه في وجه من يستخدمون المال نظرا لعدد الناخبين مما يجعل عملية شراء الأصوات صعبة ان لم نقل مستحيلة
كما يجب ايضا إلغاء الغرفة الثانية، وخفض عدد البرلمانيين إلى2 ـ3 بلرماني عن كل مليون نسمة!!
إذن ما يعادل 80-120 برلماني.
عدد كافي جدا إذا تم اختيار الاكفاء، وذو الأخلاق العالية والخبرة والغيرة على البلد.
كفى من الانتهازيين !! المتغييبين، الاميين والمافيوزين!!
لقد سئم الشعب المغربي من النخب الهرمة والمهترئة والامية ولهذا وجب شرط التوفر على شهادة الباكالوريا على الاقل وتخصيص نسبة 100/30 من المقاعد للشباب و 100/30 للنساء وانهاء العمل باللائحة التي تعتبر الطامة الكبرى على نجاعة الانتخابات حيث تعهد الأحزاب على وضع أشخاص غريبين على الدائرة على رأس اللائحة للفوز و اغفال أبناء المنطقة.