كشفت منصة “رُخص أناليتيكس” عن عدد رخص البناء والسكن والرخص الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي أشرت عليها المصالح الجماعية المكلفة بالمغرب منذ مطلع شهر غشت الجاري.
وأكدت المعطيات ذاتها التأشير على ما مجموعه 5218 رخصة للبناء (permis de construire)، مقابل 8209 رخص خلال شهر يوليوز الماضي، وهو الانخفاض الذي مسّ أيضا مختلف الأنواع الأخرى من الرخص.
وتصل المدة الزمنية المتوسطة التي يتطلبها توفير رخص البناء بالنسبة للمشاريع الصغرى إلى 34,93 يوما، في حين تصل هذه المدة إلى 80,56 يوما بالنسبة للمشاريع الكبرى.
وخلال المدة نفسها تم التأشير على ما مجموعه 209 رخص خاصة بأعمال الهدم مقابل 384 رخصة خلال آخر شهر، في حين بلغ عدد رخص السكن الممنوحة حوالي 3385 رخصة، بينما كان عددها يلامس 5100 ترخيص في يوليوز الماضي.
في سياق متصل بلغ عدد رخص الإصلاح والترميم المصادق عليها ما مجموعه 2713 رخصة، في حين استقر عدد رخص “تسوية الوضعية” التي وفرتها المصالح الجماعية بمختلف مناطق المملكة في حدود 420 رخصة، مقابل 997 رخصة خلال شهر يوليوز الأخير.
وبخصوص رُخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية كشفت “رُخص أناليتيكس” عن التقدم بما يصل إلى 747 تصريحا في هذا الجانب، مقابل 1427 تصريحا خلال الشهر الماضي. أما عدد الطلبات الخاصة بـ”احتلال الملك العمومي” فبلغ 55 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات الترخيص لاستخدام المساحات الإعلانية العمومية 3 طلبات فقط.
ويبيّن المصدر المفتوح ذاته أن التراجع في عدد الرخص الممنوحة من قبل المقاطعات والجماعات الترابية هو معطى عام وشامل، إذ يظهر ذلك جليا عند استقراء البيانات الخاصة بكل منطقة على حدة.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم النواصر جاء في صدارة الترتيب العام للجماعات الترابية بالمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية بناء على أدائه في إصدار التراخيص، وهو مؤشر يتم حسابه على أساس تقييم 5 مؤشرات فرعية في المجالين الرئيسيين للرخص (التعمير والأنشطة الاقتصادية)، تشمل احترام الآجال والإقبال والرقمنة، ثم المنظومة (حضور وأداء الخدمات الخارجية) وكذا الضرائب.
وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن دافع عن عمل منصة “رخص”، إذ اعتبرها “وسيلة لتنزيل وتفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال تسليم رخص الاستغلال التي تدخل ضمن صلاحياتهم”.
وتهم هذه الرخص، وفق لفتيت، “استغلال الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة، طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
السكن المبني الفارغ موجود بكثرة و المنعشين العقاريين الذين كانو يرفعون عدد الرخص بناء سكنات لاجل التجارة خفضوا من نشاطهم نظرا لركود سوق العقار ’ و الجالية التي كانت تحرك هذا المجال قلت مدخراتها باوروبا نظرا لارتفاع تكاليف الحياة و التضخم ’ اضف على ذلك عدول المواطنين عن الانخراط في التعاونيات و الوداديات لانعدام الثقة
السبب هو رفع رسوم الضريبة على الاراضي الغير المبنية الى 30 درهم للمتر المربع عن كل سنة + رسوم الغرامات والزيادات وراتفاع رسوم رخص البناء ورسوم الربط بالماء وارتفاع رسم ضريبة السكن والملاحقات الضريبية الشيء الذي دفع مغاربة الخارج و المنعشين العقاريين عن التوقف بالكل عن مزاولة اي نشاط في العقارات ، بلاشك ستتوقف عجلة البناء التي توفر مناصب شغل كثيرة للطبقة الفقيرة .
في الحقيقة هاته الارقام المتراجعة تعبير واضح على ان هناك تواطؤ كبير في مجال التعمير على صعيد الجماعات فعلى سبيل المثال بجماعة زاوية سيدي الطاهر تارودانت انتشر البناء العشواءي بشكل كبير خاصة بجهة البعارير حيث شبكة ديال سمسارة فالبناء تضم أعضاء الجماعة والسلطة المحلية خاصة الشيخ ب ي
ارتفاع أسعار مواد بناء و قلة اليد العاملة و ارتفاع ضرائب و ثمن رخص دفع عدد كبير من المنعشين عن التوقف عن بناء
أنا مقاول بناء منذ أن خرج علينا قبل سنة من اليوم السيد الوزير وهبي يهدد رجال المغرب بالسجن والطرد بيوتهم بمدونة الأسرة الجديدة لم نعد نرى أي رجل متزوج يريد أن يشتري شقق من عندنا كل الرجال تملكهم الخوف من المدونة الجديدة لهذا أصبحوا يفضلون يبقون في بيوت الكراء خوفا من أن تأخد الزوجة البيت بعد الطلاق أما حاليا نبيع شققنا للموضفات للأرامل والمطلقات و بالأخص من الجالية المغربية شكرا جريدة هسبريس
يجب على الدولة المغربية تسهيل البناء في القرى والمدن الصغير قبل ان تنفجر الأوضاع في كل مكان، لأن رخص البناء وتقسير أراضي للبناء أصبح من المعجزات بسبب شروط التجهيز وما أدراك ما تجهيز.
تحية عالية للتعليق رقم ٥ وشهد شاهد من أهلها.
هناك في المغرب من يبني وهناك من يهدم كل ما تم بناءه.
تحياتي
الله يرحم الوالدين إلا ما سهلوا على الناس البوادي والقرى إخراج رخصة البناء في بقعهم الأرضية التى لم تتجاوز 200m او البنت لجاها في الورث أقل من400m اشنوا دير وهي باغيا تبني وترجع فحالها من المدينة إلى البادية
طبيعي جدا ما دامت القوانين الجديدة تشترط بناء ثلاث طوابق للحصول على الماء و الكهرباء فمن أين للفقراء ذلك لذلك الكل عدل عن فكرة بناء بيت
الى وطني بالعكس رفع الضريبة على الاراضي غير المبنية يشجع على البناء ’ فمن له بقعة غير مبنية من مساحة 100 متر مربع مثلا يؤدي عليها 3000 درهم سنويا ’ و لما يأخد الرخصة و يبدأ في البناء يعفى من تلك الضريبة و يلا بناها وخا ياخد كريدي تاع 50 مليون باش يبنيها على طابقين ’ و يكريها تدخل ليه اداء القسط الشهري للقرض و يشيط ليه الخير و يربح 3000 درهم تاع الضريبة ’ راه يلا كانت الارض في شارع مزيان غير الكراج يكريه ب 5000 درهم القسط تاع القرض يلا كان على 25 سنة ميفوتش 4000 درهم 4000 درهم رها الاقتطاع تاع كيريدي تاع 60 مليون و تبقى ليه الف درهم و كراء الشقيتين و السطح .