تدفع بعض الأحزاب السياسية، من خلال المقترحات التي سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة، بمطلب الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب.
ويروج في الكواليس أن بعض الهيئات الحزبية، في إطار محاولات إرضاء قيادات نسائية وشبابية، ينتظر أن تقترح ضمن تصوراتها الرفع من عدد المقاعد بالمؤسسة التشريعية المعمول به حاليا.
ويواجه هذا المقترح انتقادات من طرف الرأي العام للغرفة التشريعية الأولى بالبرلمان، بالنظر إلى تسجيل غيابات كثيرة من طرف البرلمانيين، إذ لا يحضرون للمناقشة أو حتى المصادقة على قوانين مهمة.
ويرى أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط كمال الهشومي أن الدفع بهذا المقترح “لن يسهم في تحقيق النجاعة والحكامة والدور الرقابي للبرلمان على الحكومة”.
وسجل الهشومي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المقترح “لن يحل مشكل ضعف النجاعة، فالأزمة مرتبطة أساسا بضعف الالتزام والحضور والمردودية التشريعية”، موردا أن “النجاعة مرتبطة بسلامة الذمة المالية والأخلاقية والحضور والترافع لا بعدد المقاعد”.
وأشار أستاذ العلوم السياسية ذاته إلى أن “رفع عدد المقاعد بمجلس النواب قد يُحسّن التمثيلية الترابية والنسائية والشبابية، لكنه في المقابل لن يضمن بالضرورة مردودا برلمانيا أفضل”.
من جهته يرى أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية محمد زين الدين أن “عملية تحديد عدد أعضاء مجلس النواب تتحكم فيها عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة بتوسيع وعاء المشاركة السياسية وضمان تمثيلية مختلف الفئات والمناطق، وليس بناء على اعتبارات عادية”.
ولفت زين الدين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الحالة المغربية يظهر فيها أن العدد المعمول به حاليا فيه تضخم كبير، إذ إن هناك 395 مقعدا بمجلس النواب و120 بمجلس المستشارين، في وقت نرى أن العطاء لا ينسجم مع حجم البرلمان المغربي بغرفتيه، إذ إن الإنتاج التشريعي ضعيف جدا، فلا يتجاوز ثلاثين نصا تشريعيا، بينما نجد في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 نص”.
وأشار أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني إلى أنه “من الناحية التقنية يصعب تقليص العدد، لكن من الناحية الشعبية ونظرة المواطنين للبرلمان على مستوى الرقابة وكذا تقييم السياسات العمومية، وبعض الممارسات من قبيل الغياب والامتيازات، يصبح التقليص أساسيا وضروريا”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “مقارنة العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب مع الإنتاج التشريعي تدفع بالتقليص، على اعتبار غياب المردودية بالمؤسسة”، وزاد: “تنضاف ممارسات بعض النواب في الجلسات، مع غياب الأعضاء عن التصويت على القوانين، ما يعزز ملاحظات الرأي العام ويدفع بالتقليص بدل الزيادة في العدد”.
وأوضح أستاذ التعليم العالي أن “تخفيض عدد الأعضاء يمكن أن يطال الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس المستشارين) من خلال حصر العدد في 90 مستشارا برلمانيا، رغم كون العملية من الناحية التقنية تصعب مأمورية الموازنة بين مختلف التمثيليات”.
لاحول ولاقوة الا بالله ، يعني الزيادة في الربع والفساد واستغلال النفوذ…..ماقدو فيل زادو فيلة…..
ما هي القيمة المضافة في زيادة عدد المقاعد بالبرلمان حين يصوت على نص قانوني باقلية قليلة والأغلبية غائبة،انا كمغربي اتطلع لعكس ذلك اي يخفض عدد المقاعد إلى النصف او الثلث والعطاء لمن بمثلهم البرلماني في سحب الثقة منه كلما تكاثرت تغيباه عن القبة البرلمانية وبالتالي فقده لمقعده
زيادة المقاعد زيادة البرلمانيين يا ودي حتى يحضروا بعدا هذوك لكاينين
الحقيقة خاص عدد المقاعد في البرلمان بغرفتيه يكون 2000 عنصر و اجمعوا فيهم غي اصحاب الشكارة ،، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا نواب و مستشارين و محكومة ،،قهرتوا الشعب ،،، ورغم هذا كله الله يشفي حبيبنا محمد السادس و يطول عمرو،،
يبحثون عن الريع بشتى أنواعه ،المقعد البرلماني للأب و رئيس الجماعة للأبن، رئيسة الجهة للزوجة مستشار برلماني للحفيد. يجب مراجعة هذه المنظومة راه الشعب عاق وفاق شعب شغله الجلوس على الكراسي حتى الموت
عدد برلمانيين في الصين 2997 اي 5ملايين لكل برلماني يجتمعون في دورة ربيعية لمدة 15 يوم في البرلمان خاص يتقلص العدد لان أغلبيتهم لا تحضر ومنهم لا يتكلمون
هادو لي باغيين يزيدو المقاعد وعارفين حتى هادوك لي كاينين مكيجيوش..هنا تعرف بلي هادوا كتاجروا فالمقاعد . …وخصهوم يرفعو من الدخل .
اديرو خدمتكم غي بلي كاين …..طفروه بعدا
ونتما لي قلز كيشوف راسو ويزيد معا الطريق.
الله ياخذ الحق و صافي
البرلمان أو مجلس الشعب يجب أن يكون مكونا من جميع أفراد الشعب من معطلين ومهنيين وعسكريين ومتقاعدين واطباء و ممثلين ورياضيين و صيادلة وبحارة ووو وان يكون العمل داخله تطوعيا مادام يدعون الوطنية وغيرتهم على مصالحها أو بثمن رمزي دون تقاعد أو علاوات… فمن أراد العمل في هذه المؤسسة بهذه الشروط فالف مرحبا.
Ce pretexte de vouloir creer des sieges pour des jeunes et femmes ne tient pas
Vu qu’on est fatigue de revoir les anciens, remplacez par des jeunes et femmes competents et songez a reduire les charges
L’argent du peuple ne doit pas servir aux parlementaires
زيادة مقاعد عبث فعوض ان يطلب منتخبي الأمة زيارة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين ينظر في زيادة مقاعد البرلمان
أغلبية البرلمانين غائبين بإستثناء يوم الافتتاح والمأسف هناك قوانين مهمة تمرر ويصوتو عليها عشرة نواب تهم مستقبل أمة ويتاقضون أموال وتعويضات خيالية وفلكية من أموال الشعب حسبنا الله ونعم الوكيل
ما فائدة هؤلاء البرلمانيين؟ انهم يأكلون الزرع و الغلة و ينعمون بأموال المال العام، يناقشون مشاكلهم بالزيادة في رواتبهم الدسمة و معاشاتهم الكبيرة و عطلاتهم المكلفة و سياراتهم الفاخرة…. ولايحضرون لمناقشة هموم و مشاكل الشعب و يسارعون إلى الموافقة على كل القرارات التي تضرب جيب المواطن و ينددون على ضرورة ارساء آلية تتبع حضور الموظفين الصغار بينما يبيحون لأنفسهم الغياب… لو كنا في بلد أوربي متحضر يفهم في الديمقراطية لا سارعنا إلى تقليص عدد الوزراء و البرلمانيين و خصصنا رواتبهم للاولويات خاصة الصحة و تشغيل الشباب و توفير السكن و الكرامة للمواطن… لكن بما ان المواطن ينتشي على واقع ايقاعات المهرجانات فلابأس بتوسيع المناصب الكبرى و مضاعفت الثروة للكبار….
زيادة مقاعد مجلس النوام وليس النواب
غياب النوام مفهوم لأنه لم يصحى من نومه ولهذا لم يحضر في جلسة القبة البرلمانية
أما الحاضرين في القبة البرلمانية حاضرين جسديا فقط معظمهم يتمموا نومهم تحت القبة البرلمانية
وما دمت في المغرب فلا تستغرب
زيادة المقاعد يعني زيادة عدد النوام. اموال الشعب اسرف غلى فئة لا تتفع في شيء البلد الوحيد في العالم الدي نوامه ممثلي الشعب يعيشون في الدلال والفشوش.
يجب حذف الكوطا لأنها غير ديمقراطية وهي ريع كما يجب تخفيض عدد النواب وليس الزيادة
والنساء فليشرمن على سواعدهن أن اردن الوصول إلى مجلس النواب وليس الريع
يجب تقليص عدد النواب لا فائدة فيهم دائما هذا المجلس فارغ بعض النواب لايحضرون طول السنة
الى بغيتو تزيدو بالمغرب الى الأمام.عندنا 12 جهة .نديرو 5نواب في كل جهة يعني 60 نائب برلماني.
إنها أحزاب الريع تدافع عن الريع عبر اصطياد المناصب وتقتات من الريع ومشروعها الأسمى هو تقوية الريع
زيادة المقاعد يعني استنزاف اموال خزينة الدولة بالاجرة والتعويضات والسيارات ، يعني زيادة البطالة والتجويع لان لا قيمة مضافة من زيادة المقاعد في ظل الغياب المتواصل وترك المقاعد فارغة في البرلمان
كمواطن، أناشد الحكمة تقليص عدد النواب وأعضاء المجالس والأحزاب السياسية من ثلاثين إلى ثلاثة، ومنع أي شخص من الترشح دون ان تكون عنده المدايل العيشبدوني اللجوء إلى اختلاس المال العام. نأمل أن يعني التطوع في خدمة المجتمع بالدرجة الأولى لا اختلاسًا للموارد العامة. التقليص عدد الأحزاب أولوية. من الجنون أن تكون الدولة بحجم الولايات المتحدة حزبان سياسيان، بينما لدينا هنا أكثر من ثلاثين حزبًا. إنه لأمرٌ مخزٍ.
المشكل ليس في الكم ولكن في الكيف،لا نريد نوابا لا يتحملون كامل مسؤولياتهم وحتى لا ياتون الى البرلمان ولا يحترمون من صوت عليهم،فقط تبدير لأموال الشعب زائد النهب واللهف والسرقة والتزوير والنصب والاحتيال. لا نحتاج إلى برلمان ولا حتى إلى الاحزاب؟
كم يتقاضى البرلمانيون اجراتهم الشهرية بدوني كلال ولا ملال…هده الاموال يحصلون عليها هي من اموال الشعب….الدي يدفع الضراءب من عرق جبينه..إلى بعض المفسدين في قبة البرلمان الدين يتغيرون عن الجلسات الخاصة لمنتجات مشاكل الشعب المغربي وخصوصا الأوضاع المعيشية اليومية والاسعار المفرطة بدل من إهدار المال العام على رياضة كرة.. القدم .وغيرها من الأعمال التي هي لااصب في صالح.. الشعب نهاءيا
En tant que citoyen, j’en appelle à la sagesse pour réduire le nombre de représentants, et de conseillers et de partis politiques de trente à trois partis, et pour empêcher quiconque de se présenter aux élections sans ressources, sans recourir au détournement de fonds publics. Nous espérons que le bénévolat au service de la communauté sera prioritaire, et non le détournement de fonds publics. Réduire le nombre de partis est une priorité. Il est insensé qu’un pays de la taille des États-Unis ait deux partis politiques, alors qu’ici nous en avons plus de trente. C’est une honte.
زيادة في عدد مقاعد البرلمان ريع اقتصاي، سوء التدبير ، أكل ميزانية الدولة بالباطل. إذا كان عدد البرلمانيين الذين يصوتون على مشروع أمة يحسب بأنفار تحسب برؤوس الأصابع فلماذا نطالب بزياده مقاعد شلاهبية.
حسبنا الله و نعم الوكيل، انتم تصرخون من داخل القبة كيفية اصلاح نظام التقاعد و تريدون زيادة مقاعد اخرى ،ألا تخافون الله في هذا الشعب الذي لم يعرف كيف يعيش وسط الغلاء الفاحشة في كل شيء، دول عظمى مقتصرة فقط على حزبين حتى اربع احزاب ان اقتضى الحال ،مرحبا بزيادة مقاعد بالبرلمان بشرط ان لا يكون لكم تقاعد هذا هو عين العقل.
يجب تخفيض عدد البرلمانيين، يجب تخفيض عدد الوزراء ، يجب تخفيض رواتب البرلمانيين و الوزراء و إلغاء امتيازاتهم.
ليس المغاربة في حاجة الى زيادة في النوام بل هم في حاجة لنقص العدد او حذف هذا البرلمان من أصله ، ما حاجتنا الى كثرة اللغط وبدون انتاجية ؟ صحيح اللي يحشمو ماتوا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المذوايخ.
مطالبة وزارة الذاخلية بزيادة مقاعد في مجلس النيام البغلمان.
☆الآلاف من البغلمان مجرد أشباح و أميين.
المئات لا يحضرون
– لماذا مطالبة وزارة الذاخلية بهذا هل وزارة الذاخلية المغربية جعلت منا قطيع و تشرعن ما يحلو لها
– نحن نطالب كشعب بحل البرلمان و طرد ثلثين و ترك برلمانيين عن كل مدينة و توفير المليارات شهريا
– إذا كان الشعب من أغنام فإن الحكومة من ذئاب.
– إذا الشعب يوم أراد الحياة فلابد أن يستجيب للقدر
نحن دولة لا يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة و يجب ان يكون هناك برلماني لكل مليون نسمة كما هو الشأن للولايات المتحدة وان تكون هناك غرفة واحد تسمى مجلس الامة ويكون عدد نواب الامة هو 80 نائب فقط (كفى من ريع وارضاء الدكاكين السياسية…)
هد الجيش من البرلمانيين ولا يحضر الى مقر المسؤولية المنوطة به يجب تقليصه الى اكثر من النصف. ومحاسبة المتغيبين. وارجاع مال الشعب. . ومن يعبث بمصالح المواطنين مثل هؤلاء لا نصوت ولا نشارك في استحقاق.حتى ميزان العدالة .ياخذ مجراه ….
والله العظيم لو الغي البرلمان المغربي لكان افضل للشعب المغربي. تصورا معي كم من الملايير تهدر على مؤسسة لافائدة منها
يجب إلغاء مل الاحزاب وتكوين حابين فقط حتى يبقى المال العام في الخزينة ويستفيد منه المغاربة في الصحة والتعليم على أصحاب العيش بالمجان الذين يستغلون في البرلمان او سيعى للدخول الى هذه الوظيفة ان يشتغل في أماكن أخرى مثل البناء او اشياء أخرى وكفكم من العيش بالمال العام والمجانية.
بالعكس يجب تقليص العدد إلى أقل من 100 و هو العدد الذي نشاهده مباشرة في مجلس النوام!
غير كون درنا بحال الخليج، ما كاين لا أحزاب لا برلمان، ويشدو الأمراء كل منطقة او جهة، تماك غيوصلوا الاخبار ديال الناس لسيدنا
… اقتراح باسل ! بينما الشعب ينتظر النقص في العدد المتظخم من النوام وإلغاء الغرفة الثانية لترشيد النفقات العمومية، يحاولون الزيادة في العدد وبدون فائدة ! هذا يعني زيادة في التبذير، زيادة في النستفيدين من ريع مكلف ومن الامتيازات … !؟
ذهب ليشتكي من فيل زادوه فيلة
ان لم تستحيو فافعلو ماشءتم
يعني الزيادة في الانفاق أمام العجز الحاصل في الميزانية، أعتقد من باب أولى أن يكون عدد النواب 100 عضو وعدد المستشارين 100 عضو ويكون الحضور الزاميا أيام التصويت على مشاريع القوانين وعلى المزانية.
المشكلة هية ان الموكل إليهم حل مشكلة الوطن هم أنفسهم مشكله
ما دام القرارات تتخذ في مكان آخرومن اشخاص اخرين. من الافظل عدم تنظيم اي انتخابات . إغلاق نهائيا البرلمان بغرفتيه هكذا على الاقل نوفر اموالا طائله .
غالبا تزادو عندهم الولاد و خاصهم يضمنوا ليهم المناصب. حيث ولينا نشوفوا ولد فلان و ولد علان و هادا بحد داته نوع من الريع و التنافي
بعض النصوص التشريعية المهمة ناقشها اقل من عشرين نائبا. الغش والجهل عدوان لذودان للتنمية.
المطلوب تحسين شروط الترشيح وتقليص العدد وليس العكس.
بالعكس،يجب خفض عدد المقاعد : 2-3 مقعد لكل مليون نسمة!
ما يعني 80-120 برلماني، ذوو كفاءة وأخلاق عالية، تكوين ماستر على الأقل (استحقاق وليس بشراء الدبلوم), حب الوطن، غياب أي شبهة الاعتناء الفاحش، والفساد ووو!
كما يجب حل الغرفة الثانية !!
إنه العبث، كل هاته الأموال على أشخاص غائبين ، لا تهمهم مصلحة البلاد ولا العباد!!
في نظري ينبغي ان يحدد عدد مقاعد البرلمان بناء على تمثيل عدد معين من السكان كان يكون 10نواب عن كل 1مليون نسمة وبذلك اذا كان عدد سكان المملكة هو 38 مليون نسمة فيعطي 380مقعدا في البرلمان مع حدف الغرفة الثانية لمجلس المستشارين
بل نريد تخفيض إلى ربع العدد الحالي أو اقل فهم يتقاضون أجورهم و يبحثون عن نصيبهم من الصفقات و حماية مصالحهم أما مصلحة المواطن فلا تعنيهم و ولا يكلفون أنفسهم حتى الحضور ومن حضر يأخد قيلولة و أن شارك في النقاش تجده نقاش بعيد كل البعد عن انتصارات المواطن .
الله يعطينا وجهكم ! زيادة عدد المقاعد ! اي زيادة التعويضات من مال الشعب ! و هؤلاء يفترض فيهم تمثيل الشعب! نحن نطالب بتقليص المقاعد إلى 120 كحد أقصى وإلا اذا اخدنا بطلب هذه الأحزاب نخصص لهم اذا لاجتماعاتهم احد ملاعب كرة القدم لكثرة الأعضاء الذين يريدون في البرلمان !
منين يقوموا النواب الموجدين الآن بواجبهم الوطني والأخلاقي والسياسي على أحسن وجه أنذاك لها مدبر حكيم، أما ونحن نرى بأم أعيننا قبة البرلمان فارغة إلا من رحم ربك في الوقت الذي يتم فيه المناقشة والتصويت على قوانين فارقة ومهمة، وعليه نحن نود تقليص عدد النواب ولا نرى فيهم خيرا ما داموا بعيدين عن قضايا الوطن والمواطنين
يجب أن يكون عدد النواب في البرلمان مئة ألف أو يزيدون حتى يكون لدينا العدد الكافي من البرلمانيين للتصويت على القوانين و حتى نساهم في تخفيظ البطالة و إرضاء الأحزاب ، كما يجب رفع أجرة البرلماني من أربعة ملايين سنتيم إلى أربعين مليون سنتيم شهريا لمواجهة الغلاء و الجفاف و التغير المناخي
جميل رفع العدد ولكن الى 5 ملايين وتقلص السنوات الى سنتين بدل خمس سنوات ومن ترشح خلال السنتين لايعاد انتخابه وبذلك سيتم رفع مستوى عيش اغلبية المغاربة ومن لم يستغل فترة انتخابه -ماعندنا مانديروا له- اش رايكم؟
زيادة في المقاعد من الشباب والنساء حتى يتسنى للقدامى منهم لتفرغ الى مصالحهم وسيكون الجدد حاضرين . انه الريع بكل تجلياته هادا في الوقت الدي يطلب المواطن في تخفيض عددهم لان لا فاءدة من وجودهم وحتى العدد القليل ليقول للعالم نحن دولة تراعي مصالح المواطن
سبحان الله ، هذه الأحزاب بعيدة كل البعد عن هموم الوطن والمواطنين ، إنها تغرد خارج السرب ، فالمنطق يقتضي العمل على نقص عدد أعضاء ممثلي الأمة في الغرفتين ، فطيلة دورات هذين الغرفتين تجد أن المقاعد تكاد تكون فارغة تماما من ممثلي الامة رغم ان الأمر يتعلق بمواضيع تهم بالدرجة بمصالح الوطن والمواطنين .
البرلمان المغربي اصلا يشكل عبئا ثقيلا على الدولة ، والشعب يطالب بالغائه اوتقليص عدد البرلمانيين الذين لا فائدة منهم ، يعيشون على الامتيازات والتعويضات والغياب ولا يقدمون فائدة تذكر سوى التصويت على ما تريد الحكومة مقابل حصولهم على امتيازات .
أنا أقترح تقليص عدد النواب في البرلمان إلى 1 عن كل مليون مغربي، وإلغاء الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) التي تُنتخب بالاقتراع غير المباشر، وإلزام المصادقة على القوانين بالأغلبية (النصف + 1 على الأقل)، وإلغاء الاقتراع باللائحة واعتماد الاقتراع الفردي لمراقبة حضور البرلمانيين ومن تغيب منهم 3 مرات متوالية بدون تقديم عذر معقول يتم شطبه بقرار من المحكمة الدستورية وتجرى انتخابات لتعويضه، ويكون انتخاب البرلمانيين لمرتين وبدون تعويضات (أي يكون العمل البرلماني عملا تطوعيا غير مؤدى عنه) وعنذئذ سنرى أن المغاربة لن يتسابقوا لكي يصبحوا نوابا بالبرلمان سوى الشرفاء منهم، وأن لا يتمتع البرلماني بأي حصانة أثناء ممارسته لنيابته سواء قبل الترشح أو بعده.
وأخيرا أن يتم إنشاء لجنة مستقلة تتضمن قضاة متقاعدين وأشخاص لا منتمين للسهر على الانتخابات البرلمانية، وألا يُشترط الانتماء الحزبي في المرشح للانتخابات البرلمانية.
415 مقعد 40% لا يجيدون القراءة والكتابة
30,%لا يحضرون الجلسات حتى ان حضرو جسديا لا اضافة لهم بعيدين. كل البعد عن صياغة. القوانين ولا خطة عمل ولا برمجة ولا. حتى. التفكير في الاخر ولا ولا. ولا. ولا. كولو رزق الفقراء…
Les institutions, gelées depuis l’indépendance, doivent être réformées. Nous devons passer de la bureaucratie à la démocratie, de trente partis politiques à trois. Nous devons passer d’un gouvernement d’ordres à un gouvernement législatif sage, sans pacha, caïd, calife, cheikh ni muqaddam. C’est le cas dans les démocraties, car la racine des problèmes réside dans ces positions, fondées sur la corruption et l’injustice.
يجب إصلاح المؤسسات، المُجمّدة منذ الاستقلال. يجب أن ننتقل من البيروقراطية إلى الديمقراطية، من ثلاثين حزبًا سياسيًا إلى ثلاثة. يجب أن ننتقل من حكومة أوامر إلى حكومة تشريعية حكومة، بلا باشوات أو قادة أو خلفاء أو شيوخ أو مُقدّمين. هذا هو الحال في الديمقراطيات، لأن جذور المشاكل تكمن في هذه المناصب القائمة على الفساد والظلم.