أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تلقيه، خلال الفترة ما بين 5 و27 غشت الجاري، عبر منصة رقمية، 600 مقترح وتصور من المواطنين المغاربة حول التعديلات المنتظر إدخالها على مدونة الانتخابات، مُفيدا بأن هذه المقترحات التي أَدرج عددا منها في مذكرته الرسمية توزعت بنسبة الثلثين تقريبا على قضايا تخليق العملية الانتخابية، وتحديث اللوائح الانتخابية العامة، وتحفيز المشاركة السياسية.
وأورد الحزب اليساري، في بيان توصلت به هسبريس، أنه “في إطار حرصه على إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش العمومي المرتبط بالانتخابات التشريعية المقبلة” أطلق، بتاريخ 5 غشت 2025، “منصة رقمية مفتوحة لاستقبال المقترحات والتصورات حول التعديلات المنتظر إدخالها على مدونة الانتخابات”.
وكشف “الرسالة” أن هذه المبادرة “تحولت، رغم قصر المدة الزمنية، إلى فضاء تفاعلي حي للنقاش حول قضايا جوهرية تمس مستقبل الاستحقاقات القادمة”.
وفي هذا الصدد “استقبلت المنصة ما يقارب 600 مقترح، توزعت بنسبة الثلثين تقريبا على ثلاث قضايا أساسية: تخليق العملية الانتخابية، تحديث اللوائح الانتخابية العامة، وتحفيز المشاركة الشعبية”، وفق المصدر نفسه.
أما باقي المقترحات فانصبت، يضيف البلاغ، “على المحاور الأخرى، وهي: عقلنة المشهد الحزبي والسياسي، تطوير الإعلام ووسائل التواصل، تعزيز الحضور النسائي، ووضع جدولة زمنية واضحة للاستحقاقات المقبلة”.
وثمّن الحزب “قيمة هذه الأفكار وجودتها”، مُعلنا للرأي العام أن “عددا مهما منها تم إدماجه في المذكرة الرسمية التي أعدها للإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026”.
كما أكد فيدرالية اليسار الديمقراطي أن “إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش حول العملية الانتخابية ليس مجرد إجراء تقني، بل خيار سياسي يعكس قناعته الراسخة بضرورة جعل الانتخابات محطة لإرساء النزاهة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة وفاعلة”.
وتقدّم الحزب في ختام بلاغه بـ”جزيل الشكر والامتنان لكل المواطنات والمواطنين الذين ساهموا بأفكارهم واقتراحاتهم”، مؤكدا عزمه على “مواصلة مسار الانفتاح وإشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في مختلف مراحل الإعداد للاستحقاقات المقبلة، إيمانا بأن المقاربة التشاركية هي السبيل الأمثل لإنجاح أي إصلاح سياسي”.
كما الأحزاب تجند أشخاصا لحملتها الانتخابية. لماذا لا تجند وزارة الداخلية أشخاصا سريين لمراقبة المرتشين وضبطهم متلبسين. لان معظم المصوتبن كان المال هو دافعهم للتصويت
اول مقترح بالنسبة إلي هو التسجيل الاطوماتيكي لكل شخص وصل لسن الاقتراع اي مباشرة بعد حصوله على البطاقة الوطنية للتعريف
الابتعاد الجزئي لوزارة الداخلية واقحام النيابة العامة ووزارة العدل في هذه العملية
عدم قبول اي مرشح كانت له سوابق فضائية
المطالبة يحسن السيرة لدى المصالح الضريبية كما هو معمول في بعض الدول الديمقراطية فعلا
عدم تجاوز دورتين سواء في المجالس او البرلمان
التنقيط السنوي للمجالس حسب مدى تدبيرهم لدوائر ترشيحهم “البمية التجارة,التعليم،الصحة،خلق فرص التسجيل و الاستثمار…”
اولا وقبل كل شى يجب تعميم الاىحة على البوادى والقرى لان بعض الروسلء يفرون بالمرشحين عند نجاحهم والتقطيع الانتخابي هناك داويىة واحد ة من نفس الدوار ديما نفس الشخص سيطر على الدوار
المشكل العويص هو كيفية انتخاب أعضاء الجهة لابد من إصدار قانون يخص الجهة لأن ارتباطها بتائج الجماعات الترابية يزيد الطين بلة و شراء الذمم سبتمبر و الرشوة ستستشري أو ربطها بنتائح أعضاء الجماعات الفائزين لاختيار أعضاء الجهة كما هو الحال لمجالس الإقليمية و مجلس المستشارين و ذلك كله يبقى على كاهل و عاتق وزارة الداخلية و مقترحات الأحزاب التي أصبحت كالجوطية
يجب إصلاح المنظومة العامة الانتخابات حتى تكون نزيهة.
المواطن هو الذي يصوت على الفاسدين أو لا يذهب للتصويت أصلا و لو علمت الأحزاب أن المجتمع يحب الكفاءات لرشحتهم ما دام همها هو الوصول للسلطة .
قبل الحديث عن إصلاح القوانين وتعديل مدونة الانتخابات، يجب أولًا إصلاح عقلية الإنسان المغربي. عقلية غارقة في الجهل والتخلف، حتى وإن كان بعضهم يعرف القراءة والكتابة. عقلية مطبَّعة مع الفساد والفاسدين، مشبَّعة بثقافة “الهمزة” وعبادة “الطمع”، تبحث عن حياة مريحة دون جهد أو استحقاق.
الكثير من المغاربة يظنون أن الفساد يقتصر على سرقة المال العام والغش في الصفقات والرشوة، وهذا اعتقاد قاتل. الفساد متغلغل فيكم جميعًا بأشكال متعددة:
من يغش في عمله فاسد
من يتقاضى راتبًا شهريًا مقابل مردودية منعدمة أو هزيلة فاسد
من يطالب بزيادة في معاش التقاعد تفوق ما اكتتبه فاسد لأنه يريد السطو على مال الشعب
من يصوّت للفاسدين أو يبرر الغش في الامتحانات بحجة “كلشي كيديرها” فاسد
و…
هذا هو الفساد الأعظم.
المغربي لا ينتقد الفساد إلا عندما يُقصى من دائرته. يلعن الساسة إذا لم ينل نصيبه من الكعكة، ويصفق لهم إذا نالها. يصرخ ضد “اللصوص”، لكنه يمارس في حياته اليومية نفس اللصوصية الصغيرة التي تتراكم لتصنع الخراب الكبير.
المشكلة إذن ليست فقط في السياسي الفاسد، بل في المواطن الذي يصنعه ويعيد انتخابه.
المعلق الاول انا مع محاربة الرشوة الانتخابية لكن اختلف معك في المقاربة والاسلوب شراء الاصوات يشمل الأغلبية من المصوتين اي اكثر من 12 مليون ناخب هل توظف الدولة 12 مليون مخبر لمراقبة كل ناخب اتضن ان المرشح هو من يوزع الأموال بل كل مرشح له جيش بعمل معه المهم محاربة الرشوة في الإدارة هل ينقضي عليها بالبوليس والمخابرات هذا حلم لان المراقب عليك ان تراقبه عوض ان تطلب من الدولة التي تتهمها بافساد العملية قم بدورك التوعوي لاقناع المواطن بعدم بيع صوته فلا راسي بدون مرتشي ولا بارع بدون مشتري