نفى مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط الاتهامات التي وجهتها جمعية “ماتقيش ولادي” بشأن سوء معاملة طفل يبلغ سبع سنوات من طرف نائبة وكيل عام بالمحكمة ذاتها، أثناء عرضه أمام النيابة العامة.
وكانت الجمعية أعلنت ضمن بلاغ لها تعرض الطفل للتخويف والتهديد بالتكذيب والإيداع في مؤسسة للرعاية بدل التعامل الجاد مع شكاية تعرضه لاعتداء جنسي من خاله؛ كما أشارت إلى ضغوطات وتهديدات طالت والد الطفل لمنعه من توثيق شهادة ابنه.
وقال مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضمن توضيحات توصلت بها هسبريس: “تنويرا للرأي العام حول هذه القضية فإن ما ورد في البيان المذكور عار تماما عن الصحة، ذلك أن نائبة الوكيل العام للملك دبرت مسطرة تقديم الأطراف أمامها وفق ما يقتضيه القانون وبكل مهنية وحيادية”.
وأضاف المسؤول ذاته أن المعنية “كان هاجسها الوحيد أثناء الاستماع للأطراف ضمان حقوق الطفل والحفاظ على مصلحته الفضلى، خاصة أمام محاولة الضغط عليه من طرف والديه ليدلي بتصريحات تعزز مركزهما القانوني بخصوص حضانة الطفل، ما حذا بنائبة الوكيل العام للملك إلى تنبيههما إلى ضرورة مراعاة مصلحة الأخير، وترك خلافاتهما جانبًا حتى لا ينعكس ذلك سلبا على نفسيته؛ وذلك تحت طائلة اتخاذ تدابير حمائية لفائدة الطفل طبقا للقانون، وبحضور دفاع الطرفين”.
وقالت “جمعية ماتقيش ولادي” ضمن بلاغ لها إنه “بعد تقديم شكاية من قِبل والد الطفل، ممثلاً عنه وبدعم من الجمعية، بتاريخ 29 يوليوز 2025، إلى النيابة العامة المختصة بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، تم الاستماع إلى الطفل وإلى خاله المتهم من قبل الشرطة”.
وأعلنت الجمعية أنه “في جلسة تقديم المتهم أمام النيابة العامة بمحكمة استئناف الرباط، بتاريخ 28 غشت 2025، بدأت حقًا معاناة الطفل التي لم يكن يتوقعها، إذ استُقبل بعنف يُوصف بأنه مرفوض تمامًا من قِبل نائبة الوكيل العام المعنية، بحيث، حسب تصريحات الطفل، قامت بالإمساك بيده بعنف، ووجهت له صرخات قاسية، وسط تقليل كبير من خطورة التهم التي يوجهها تجاه خاله، معتبرة أن عري الخال أمام عينيه ولمسه عضوه التناسلي وضربه سلوك عادي، بل وهددته بوضعه في مؤسسة رعاية الأطفال (الخيرية) في حال أصرّ على سرد ما تعرض له من اعتداء واتهام خاله”.
وتابعت الهيئة ذاتها: “لم يقتصر الأمر على الطفل فقط، بل تم توجيه تهديدات لوالده بمتابعة قانونية حال استمر في تسجيل شهادات ابنه عبر فيديوهات”.
الجمعية تقول الحقيقة ،اما القضاء المغربي فعرفناه حكار
يادولة الحق و القانون اعدمو مغتصبي الاطفال…لقد جعلتم الطفل المغربي مهزلة…قبح الله سعي المفسدين.
الكل يتكلم عن المصلحة لدرجة لم نعد ندري من نصدق في هذا البلد.
الظغوط الممارسة في التحقيقات الاولية او في المحاكم معروفة وأكثرية المواطنين مرو بها خصوصا الناس الي معندهاش، فانا شخصيا اصدق الجمعية ولا اصدق بيان المحكمة
الحقيقة يعلمها الله و التحقيق سيكشفها ، لانه يمكن ان الاب استغل هذا الحادث لسلب الحضانة من الام و يمكن ان يكون بالفعل الخال تحرش بابن اخته ، نطلب الحياد في التحقيق و معاملة الطفل معاملة بعيدة عن اي ضغط من اي جهة .
لم اسمع في حياتي من مسؤول مغربي يعترف بارتكابه أخطاء او تحمل مسؤوليته في أمر ما،غير بلاغات النفي و البلاد كلها فساد في فساد.عندما تكون عندنا ثقافة الاعتراف بالخطأ و محاولة تصحيحه نكون قد بدأنا نسلك بداية الطريق الصحيح.
أصدق الجمعية ومثل هذه التصرفات معروفة لدى بعض النواب، المهم في النازلة عدم ضياع حق الطفل وأن لا يكون مركز نزاع الأبوين.
تقدمت بشكاية ضد شخص اشهر في وجهي سلاح ناري خاص بالصيد . واثناء البحث التمهيدي امام الضابطة القضائية . اخبرتهم ان لي شاهد حاسم في القضية .. وقد حدد لي الضابط يوك غد لاحضر الشاهد على الساعة 9:30 صباحا ، واثناء حضوري في الوقتت المحدد .. لم اجد الضابط فاخبرني موظف في نفس القسم بان المحضر انجز وتم احالته للمحكمة ،، دون الاستماع للشاهد ،
الأطفال المغاربة معروف عليهم تطياح الباطل في 2010 كنت جالس في مقهى فإذا به طفل دخل للمقهى ليشرب الماء فإذا به رآني وبدأ يتحلف عليا ويقول لي بلاتي على مك ويلوح بيده ويشير لي بإصبعه زعما أتكلم معك أنت فشعرت بالاستفزاز والحكرة كيف أن طفل يتطاول علي بهذا الشكل فما كان علي إلا ذهبت عنده وصفعته على وجهه لكي أعلمه الأدب وكان بوسعي أن أشبعه صفعات لكي أعيد له التربية وأعلمه احترام من هو أكبر منه لكنني اكتفيت فقط بصفعة لكي أريه عواقب التطاول على من هو أكبر منه فما كان ذلك الطفل قليل التربية إلا شرع في البكاء وتمثيل دور الضحية وشرع في التلاعب بي وادعاء أنه لم يكن يقصدني واتهمني بأنني ظلمته واعتديت عليه وتوعدني بإحضار أبوه وذهب ليحضره الذي جاء بدوره يتعنتر وتهجم علي ولكن الناس تدخلوا ومنعوه من ذلك وبما أنه كان في تلك الحالة من الهيجان فإنه كان علي ضربه ضرب خايب لكي أقوم بتحييده وكان سيتسببب لي في السجن لكي تعرفوا أن معظم الأطفال المغاربة للأسف الشديد منعدمو الأخلاق والتربية ومضصرينهم واليديهم وموراهم غير الفتنة والصداع والمشاكل والقضاء يعرف مايقع لأنه يعالج ملايين القضايا ولاتنطلي عليه حيل الأطفال
وجود قاض للاحداث يقتضي مقابله قاض للاطفال ضحايا العنف ووجود قاض للنيابة العامة أيضا مختصا في الاحداث والاطفال ضحايا العنف يتم تكوينهم على كيفية التعامل مع هذه الفئة من العمر، من غير هذا فاننا سنصدق ما قالته الجمعية.
اذن نائبة وكيل الملك اذا ثبت انها هددت الطفل و زجرته فيجب ان تخصع هي الاخرى للمسائلة من طرف الوكيل العام للملك الذي هو رئيسها المباشر لانها مارس شططا في استعمال السلطة اتجاه طفل باصر ثم ما مصلحتها في ذلك
يجب تعميق البحث في النازلة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل تبث مخالفته للقانون سواء كان ينتمي الى طاقم القضاء أو اطراف النزاع لأننا في دولة الحق والقانون ولا احد فوق القانون شعارنا الخالد الله الوطن الملك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه الجمعية المسماة أو التي كانت تسمى متقيش ولدي والتي أصبحت ما تقيش ولادي بغات تيق كلام الطفل إلا كان قال داك لكلام ديال سوء المعاملة من طرف السيدة نائبة الوكيل العام وتكذب كلام المسؤولة في النيابة العامة.
هاد الجمعية حساب ليها عندها الفيتو ولا راها أكبر من النيابة العامة ولا حتى من محكمة لاهاي.
لواه لواه لواه أللا متنسايش بلي راكي غير جمعية كي سري عليك ما كيسري على جمعية رياضية ولا ثقافية ولا أي جمعية في المغرب .
فلبس قدك يواتيك راكي غامقى عليهم غير بديك ولدي لي ولات ماتقيش ولادي
أو وبزاف ولاد المغرب كاع ولادك لواه لواه متزيديش فيه ولا فلوس ولدك مبقاوش كيقدوك لي بغا فلوس ولادك .
راكي فبلاد الحق والقانون لبس قدك يواتيك لعبي غير حدا باب دارك .
بلاغ توضيحي
تعلن منظمة “ماتقيش ولدي” أن ما يتم تداوله أو نشره من طرف جمعية تحمل اسماً قريباً من اسمنا لا علاقة له بمنظمتنا، ولا يعبر عن رسالتنا أو مبادئنا.
ونؤكد أن منظمتنا، التي أسستها السيدة نجاة أنوار سنة 2004، هي المنظمة الحاصلة على صفة المنفعة العامة، وتعمل حصرياً على حماية الأطفال من جميع أشكال الاعتداء والانتهاك، بروح من التعاون والاحترام مع جميع الهيئات والشركاء، مع التشديد على أن المنظمة دائماً تسلك الأساليب القانونية والحضارية في تتبع ملفات الأطفال، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم.
كل ما يصدر خارج إطار منظمتنا لا يمثلنا، ونظل ملتزمين برسالتنا الإنسانية النبيلة في صون كرامة الطفل والدفاع عن حقوقه.
منظمة ماتقيش ولدي
الرئيسة نجاة أنوار
في مثل هذه الحالات يجب أن يكون الطفل مصحوبا بأخصائي نفساني عند الحضور أمام ممثل النيابة العامة نظر ا لهشاشة الطفل النفسية ثم إن ممثلي النيابة العامة يجب ان يتلقوا تكوينا نفسيا إلى جانب التكوين القانوني للتعامل مع هذه الحالات.
حسبي الله و نعم الوكيل في جمعية متقيسش اولادي حقيقة الأمر ان الجمعية ليست لصالح الطفولة وانما لمصالح ها الخاصة و أن الطفل موضوع النقاش يعيش مع والده اكتر من 8 اشهر وحرمه من راية والدته بحجة التعنيف و الضرب وقدم عدة شكايات كيدية احيلة للحفض تم انتقل الى اتهام خاله الدي يعيش خارج البلاد ولم يرا الطفل اكتر من 10 اشهر و اتهم جدته من الام بالتعنيف و اتهم خالته بالتعنيف والجمعية ترفض سماع اخته الاكبر سنا من الطفل التي تعيش مع والدتها لان الطفل تنفي جميع الافعال وتأكد ان والدها هو من يامرها بقول الاكاديب ودلك الانتقام من طليقته وتعريضها للعداب عن طريق الأبناء و التهرب من المسؤولية و اخد الخضانة