طالب حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) بـ”إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى ذات الصلة”، مشددا كذلك على “إضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشُّح”.
وطالب الحزب ذاته، في مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي كشف عن مضامينها اليوم الإثنين، بـ”المنع الصارم لإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت”، و”اعتماد التوقيع بالبصمة من قِبل الناخبين في لائحة الحضور كدليل مادي يؤكد حضور الناخب ومشاركته فعليا في عملية الانتخاب”.
ونادى “الكتاب”، في المذكرة التي تتوفر هسبريس على نسختها، بـ”الاحتفاظ بكل أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع عليها إلى غاية نهاية آجال تقديم الطعون”، بالإضافة إلى “رقمنة المسار الانتخابي إلكترونيا، من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج، وخاصة في مكاتب التصويت، بهدف تعزيز النزاهة والسرعة في النتائج وإتاحتها للعموم فورًا مكتبا مكتبًا، والحد من الأخطاء البشرية أو التلاعب”.
في السياق ذاته اقترح حزب التقدم والاشتراكية “إطلاق حملة إعلامية رسمية وواسعة للدولة في الإعلام العمومي تفسر مخاطر وأضرار الرشوة الانتخابية وتحذر من عواقبها الوخيمة”، كما دعا إلى “إعمال القضاء الاستعجالي في ملفات الفساد الانتخابي، ولاسيما منها المسجلة أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع”، مشددًا على ضرورة “السماح للأعوان القضائيين بممارسة مهامهم خارج نطاق اختصاصهم الترابي في ما يتعلق بالعمليات الانتخابية”.
كما أكد الحزب في مذكرته على أهمية “توسيع وسائل إثبات المخالفات والخروقات الانتخابية، وبالخصوص اعتماد الإمكانيات الرقمية”، و”زجر الموظفين العموميين المشاركين في إفساد الانتخابات، بعقوبات جنائية وإدارية”، بما من شأنه ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل العملية الانتخابية.
وفي ما يخص الجانب المالي شددت مذكرة “الكتاب” على ضرورة “مراجعة منظومة التمويل العمومي للأحزاب برسم الانتخابات التشريعية”، وذلك وفق عدد من المعايير، أبرزها “مضاعفة الغلاف الإجمالي المرصود للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل نفقات الحملات الانتخابية، أخذًا بعين الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، ومراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتفاديا للجوء المرشحين إلى التجاوز غير المشروع لسقف النفقات”.
كما طالبت المذكرة بـ”تمويل جزافي سنوي متساو للأحزاب التي تغطي 30 بالمائة من الدوائر الانتخابية التشريعية لمجلس النواب، وتحصل على 1 بالمائة من الأصوات فما فوق”، و”تمويل إضافي مماثل لقيمة التمويل الأول للأحزاب الحاصلة على ما بين 1% و3% من الأصوات في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب”، إلى جانب “تمويل بحصة ثالثة متناسبة مع عدد المقاعد والأصوات للأحزاب التي تتجاوز 3% في انتخابات أعضاء مجلس النواب”.
وأوصى الحزب أيضًا بـ”مراجعة سقف مصاريف الحملات الانتخابية، لتجنب تجاوزه بطرق غير مشروعة، والعمل على توفير آليات مشددة وشفافة لمراقبة كل تجاوز في هذا الشأن”، و”توسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية”.
وفي ما يخص تعزيز تمثيلية النساء والشباب دعا التنظيم ذاته إلى “الرفع من نسبة التمثيلية على مستوى الدوائر الجهوية بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في هذه الدوائر، لتنتقل إلى ثلث إجمالي المقاعد، مع اتخاذ كل التدابير الأخرى التي من شأنها التحقيق الفِعلي للمناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل تشكيلة مجلس النواب المقبل”.
كما اقترح “حزب الكتاب” “توفير تمويل إضافي مباشر للنساء المرشحات في الدوائر المحلية، لمساعدتهن على تجاوز التحديات المالية التي تحول عادةً دون ترشحهن”، بالإضافة إلى “إلزام لوائح الدوائر المحلية لكل حزب، على صعيد كل جهة، بوجود امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة منها على الأقل، تحت طائلة الحرمان التام من التمويل العمومي، أو على الأقل تحت طائلة خصم نسبة التمويل العمومي المحتسب بناءً على أصوات ومقاعد الحزب المعني بالجهة المعنية”.
وإلى جانب ذلك نادت مذكرة “الكتاب” بـ”العودة إلى اعتماد لائحة للشباب، مع تطبيق نظام التناوب على اللوائح الانتخابية، أو ما يسمى Zipper System، وهو ما يتطلب من الأحزاب وضع مرشحات ومرشحين بالتناوب على لوائحهم الانتخابية، بدءًا بالنساء، ما يعني أن 50 في المائة من المرشحين في هذه اللائحة يجب أن يكونوا من النساء و50% من الرجال”، وذلك في أفق “ضمان عدم وضع المرشحات في ذيل اللوائح، وبالتالي زيادة فرصهن في الفوز”.
سبحان الله…أحزابنا فاشلة…لا تفكر الا في الانتخابات والمناصب الوزارية والبرلمانية…المصالح الشخصية والامتيازات….المهم الله يرزق الصحة لجلالة الملك حامي هذا الوطن وقائد التنمية لهذا الوطن الحبيب…أما جل الاحزاب لا ثقة فيها….
عقنا بيكم شحال هدي . نفس الاسطوانة كتعاودوها قبل كل إنتخابات . أنتم بعيدون عن الحكم ياأحزاب الكارتون
حزب الكتاب همه الوحيد هو الدعم المالي من الدولة وإعطاء الريع الانتخابي للنساء والشباب بدون ديمقراطية انتخابية. وتغاضى عن ذكر منع الترشيح للفاسدين والمتابعين قضائيا في جرائم الفساد او الأخلاق او جرائم أخرى. يجب على المرشح ان يكون ابيض نقي في كل أفعاله واعماله ليستطيع تمثيل المواطن المغربي بدون أهداف شخصية. وهذا مايجب على الأحزاب الاهتمام به.
الاقتراحات هى إنهاء هاذه الأحزاب السياسية بجميع مكوناتهم واصنافهم لانهم أحزاب فاسدة ومرتشية ومجرمة لا فائدة منهم تذكر الل سرقت خيرات البلاد و العباد وللاغتناء الغير المشروع ولهاذا يجب ابعاد هاذه الأحزاب عن الحيات السياسية بصفة نهائية وتكوين أحزاب سياسية جديدة شبابية مثقفة لم يسبق لها أى انتماء سياسي من قبل ولا يتعد مجموع هاذه الأحزاب إثنين أو ثلاثة حتى يكون عدد الأحزاب أكثر من عدد السكان
المهم واااش : خير البر عاجله . أوخير الأمور أوسطها . أو كل تأخير فيه خير . أو لازربة على صلاح . أو اللي تخليك خليها و هني رأسك . لقد مللنا من سماع هاته الاسطوانات المشروخة
أصبحت أرحب بأي حزب أو جماعة أو حتى عصابة يتم انتخابها وتعيينها في الحكومة بدل هؤلاء الأحزاب الثلاثة الذين لم تر البلاد مثلهم قط
يفكرون كيف بامكانهم اصلاح الانتخابات حيت فيها الغلة ولا يفكرون في اصلاح الوطن . المستشفى المدرسة الشغل الخ. يا سلام على الحزب الشيوعي والاحزاب الاخرى . نريد من الملك ان يحكم مباشرة ولا داعي للاحزاب والبرلمان.
ضحكوا على رؤوسكم… أحزاب فاشلة منافقة متسلطة.. أنانية. ماذا فعلوا منذ الإستقلال سوى الاستغلال والزبونية والتسويف… اما التسفيق والتطبيل والنوم في قبة البرلمان فهم أبطال… !؟ الاجيال تغيرت والقوانين تبدلت لكن هؤلاء الأشخاص مازالوا يعيشون في القرن الماضي… اما ان ينسحبوا وإما العزوف عن التصويت…
يجب قطع التمويل العمومي عن الأحزاب والنقابات و الجمعيات،لان المنخرطون اذا كانوا هم الذين يؤدون الانخرطات والمشاهرات،اما تلك التي ليس لها منخرطون فيجب أن تحل.وبهذا لن يبقى في الساحة السياسية الا تلك لها امتداد شعبي.اما التمويل العمومي فالشعب المقهور اولى به.
يجب قطع التمويل العمومي عن الأحزاب والنقابات و الجمعيات،لان المنخرطون اذا كانوا هم الذين يؤدون الانخرطات والمشاهرات،اما تلك التي ليس لها منخرطون فيجب أن تحل.وبهذا لن يبقى في الساحة السياسية الا تلك لها امتداد شعبي.اما التمويل العمومي فالشعب المقهور اولى به.
تيتكلمو غير على منظومة الانتخابات والاستحفقاتاللي فيهم اللعاقة والمعنى اما منظومة الشعب والمتقاعدين والفقراء مكاين اللي تكلم عليهم باينة المعنى
السيد الأمين العام مكافح لوحده، كان الله في العون مسؤولية التاريخ الحزبي ونضالاته ليست هينة، وربما هو آخر وجه مقبول في هذا الحزب. مع الأسف ما كل من يصعد معك الى المنصات أهل لتولي مسؤولية تدبير الشأن العام، فالكريم لئيم في الآن ذاته أي وجهان لعملة واحدة، فقد يكون بعضهم لم يثبت في حقه ما يشين بعد، لكن ذلك لا يعني أن بطنه لم يدخلها من حقوق الناس، ما يجرمه القانون ويحرمه الشرع. بل إن “زعامة” الصعود إلى هكذا منصات وبهذا الشكل وبوجه “قاسح” دليل على أن الفرص يتحينها هؤلاء ويا ويلك إن أعطيت لهم المسؤولية. إن غدا لناظره قريب والله يمهل ولا يهمل.
دكاكين ريع سياسي … بامتياز هدفها نهب المال العام و المقاعد الانتخابوية برلمانية كانت أو جماعية و مكاسبها و منافعها و امتيازاتها لدى كان صادقا و لازال من نعت هاته الكائنات الانتخابوية و هيئاتها الحزبية بالدكاكين السياسية
لماذا لا تطالب بخط أحمر على أمناء الأحزاب ولايتين فقط فاقد الشئ لا يعطيه ….
والله حتطلعونا فراس هده الأحزاب المنسباتية. هالعار ديال سيدي ربي تعطينا التيساع .بغينا فقط وزراء من اختيار الملك وتحت مسؤوليته دو كفاءة، بش لفرط يكرط.
لقد قلتها ،حين بدأ الهمس بانتخابات 2026،أواخر 2024. وأعيدها الآن : “لقد نفظت الأحزاب كل ما يسمى شؤون المواطنين ؛وتفرغت ،في السر والعلن للتسخين وجدب كل من هب ودب،لاءق أو غير لاءق”.
ممثلو هذه الأحزاب زاد غيابهم أخيرا عن جلسات البرلمان ،لدأبهم وانشغالهم في تحويز وتدويخ القطيع إستعدادا للمعركة . ورئيس الحزب يخطط لإستحلاب الملايير من الدولة للمأدبات ورشاوى وشراء بعض الأصوات العاصية أو المزعجة …. و المعركة لا تنتهي لانتهاء الإنتخابات. بل سيكون علينا الإستعداد لمعركة الشد والجدب “شد ليا ،نقطع ليك” والتقاض والحمامات لمدة أخرى لا تقل عن السنة و النصف. ولله أمر وشؤون المواطنين .
الشعب يتوقع هاده الايام كل ما هو جميل وكل ما يفرحه شفويا اما عمليا الله يجيب . المهم نطالب بقطع الدعم على الاحزاب يكون على حساب المقاعد المحصل عليها اخد بعين الاعتبار خصم ما لم يرد الى الخزينة في الانتخابات السابقة
سلامة أربي سلامة أربي كل يبحث في هذا الوطن إلا على دعم الدولة تمويل الإستفادة الإعفاء كلها مصطلحات الإنتهزية و الهوثة أينما سمعت هاته الالفاظ فأبتعد
من 1946 إلى 1997 المرحوم علي يعتة أي51 سنة من 2010 إلى يومنا هذا نبيل بن عبد الله أي 25 سنة ألا تخجلون وتطالبون بكوطا الشباب بدل أن تتركوا لهم مقاعدكم. انتم سبب عزوف المواطنين عن الانتخاب.
كثرت خرجات الامناء العامين للاحزاب فقط للحصول على اكبر غنيمة من الانتخابات كل واحد يريد انتخابات على مقاصه لماذا هذه الواءح الخاصة بالنساء والشباب اذا كانت ستتاح لهم الفرصة في الانتخابات العادية تم الحديث عن الفساد اذا كانت كل الاحزاب تطالب بمحاربة الفساد اذن من اين أتى هذا الفساد اذا لم يكن من هذه الاحزاب ومن الامناء العالمين بالخصوص هناك من يتربع على عرش حزب مند نشأته وهناك من حطم جميع الأرقام في توليه لقيادة حزب ويتكلم عن الفساد وهناك من يتقضى 9ملايين شهريا دون أي عمل ويتمكلم على الفساد هناك من لا يحضر جلسات البرلمان ويتكلم هو أيضا عن الفساد
فتح الباب امام المستقلين هو الكفيل بمسح الانتهازيين والفاسدين ولصوص المال العام المحتمين بالاحزاب……
للأسف لايمكن التخلص من … عن طريق الانتخابات لأننا لم ننتخبهم اصلا
وهاد الاحزاب وسي مهدي مول وتلقينا في السنما
ووجهكوم قاصح وباااز. مكتعيوش. ها بنجوور ديالكم
⸻
قَرُبَتِ الانتخابات، وها هي الأحزاب تتسابق على كراسي البرلمان.
هذا الحزب، الذي يرأسه السيد بن عبد الله، ينبغي أن يتنحّى أولاً، وأن يخضع للمساءلة منذ تأسيسه، مع تجديد كوادره، ومنهم السيّد عبد الله.
يجب على الدولة ألّا تمنح درهماً واحداً للأحزاب السياسية، بل على هذه الأحزاب أن تتلقى الدعم المالي من أعضائها لا من خزينة الدولة. فهذا هو الإصلاح الحقيقي.
رئيس الحزب يجب أن يتخلى عن منصبه بعد انتهاء ولايته الأولى، وألّا يتربع على رئاسة الحزب مدى الحياة.
الانتقال الديمقراطي ينبغي أن يتماشى مع التغيير، أي إشراك الشباب.
كما يجب أن يكون المرشح حاملاً لشهادات جامعية، وأن يكون تاريخه خالياً من الرشوة، حسنَ السيرة والسلوك
كمواطن مغربي ارى ان العنصر الاساسي الذي يجب مراعاته في الانتخابات المقبلة هو التخلي عن التصويت باللائحة الذي كان من صنع الاحزاب السياسية للخلود على كراسي المسؤولية. والذي لا مجال للشك فيه انه اذا بقي التصويت باللاوائح ستفوز نفس الوجوه الى ابد الآبدين. التصويت باللاوائح يعني تخليد نفس الوجوه التي سيطرت على مراكز القرار منذ امد بعيد….ومن جهة اخرى تحديد عدد الولايات في ولايتين فقط سيكون سببا في التخلص من هيمنة نفس الوجوه على الغرفتين وعلى المجالس الجماعية والنقابات وباقي الهيأت التي يقال عنها ” منتخبة ” وفي الحقيقة هي افرازات اللوائح والاحزاب والنقابات. من المؤسف ان تبقى نفس الوجوه مهيمنة على مراكز القرار والبلاد فقي تخلف مستمر…والتقدم لا يقاس بالطرق والعمارات والمنشآت السياحية بل بالعنصر البشري السوي النزيه المخلص لوطنه وبتحسين مستوى العيش والخروج من التخلف. بناء الانسان السوي يجب ان يكون الهدف من اي اصلاح.وبالرجوع الى التصويت الفردي بالدوائر ستسقط جميع الرؤوس المهيمنة على مراكز القرار.وبذلك يسهل التخلص منها.