"أكراو من أجل الأمازيغية" تنبه إلى المساواة اللغوية في الانتخابات المقبلة

أصدرت “أكراو من أجل الأمازيغية” مذكرة بخصوص ملاءمة المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 2026 مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وافتتحتها بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، الذي قال فيه: “إننا نعتبر الأمازيغية مسؤولية وهنية، وهذا يعني أن على الجميع، كل من موقعه، العمل على النهوض بها وصيانة مكانتها”.

وأشارت المذكرة إلى أنها “استندت إلى الفصل الخامس من دستور المملكة والقانون التنظيمي رقم 26.16، وتفاعلاً مع المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية استعدادًا لاستحقاقات 2026”.

وأوضح التنظيم سالف الذكر أن “المذكرة تهدف إلى ضمان المساواة اللغوية بين جميع المواطنين في الولوج للعملية الانتخابية، وتحويل المقتضيات الدستورية إلى ترتيبات عملية وملموسة تعزز نزاهة الانتخابات، ومشاركة جميع فئات المجتمع، والشعور بالانتماء والمواطنة الكاملة”.

وورد ضمن المذكرة أن الاستحقاقات السابقة أظهرت بعض العوائق اللغوية في المشاركة؛ من بينها “غياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية للاقتراع (أوراق التصويت، المحاضر)”، و”ضعف حضور الأمازيغية في الحملات الإعلامية الرسمية والتوعوية”، و”صعوبة التواصل مع أعضاء مكاتب التصويت بالأمازيغية في العديد من المناطق”، و”محدودية استخدام الأمازيغية فى البوابات الرقمية للتسجيل والشكايا”.

وبخصوص المقترحات العملية، أشارت المذكرة، في المحور الأول حول “مواد الاقتراع والولوج الرقمي”، إلى “ثنائية اللغة في الوثائق الرسمية من خلال اعتماد اللغة الأمازيغية بحرف ‘تيفيناغ’ إلى جانب العربية في جميع الوثائق الانتخابية”، و”البوابات الرقمية عبر تطوير واجهات ثنائية اللغة لتسهيل التسجيل والشكايات، مع إمكانية إضافة واجهات صوتية مبسطة بالأمازيغية”.

وفي المحور الثاني حول “الإعلام والتمويل”، ذكرت المذكرة “الإنصاف الإعلامي عبر تخصيص نسبة زمنية محددة للبث بالأمازيغية في القنوات العمومية خلال الحملات الانتخابية”، و”ربط الدعم العمومي بالإدماج اللغوي من خلال تخصيص جزء من الدعم العمومي للأحزاب بناءً على مدى احترامها لمعايير الإدماج اللغوي في برامجها الدعائية”.

وركزت “أكراو من أجل الأمازيغية”، في المحور الثالث حول “الموارد البشرية والولوج للعدالة”، على مسألة “التكوين اللغوي لأعضاء مكاتب التصويت؛ من خلال اشتراط وجود عضو ملم بالأمازيغية في كل مكتب تصويت”، و”تسهيل الطعون والشكايات بتمكين المواطنين من تقديم الطعون والشكايات بالأمازيغية، مع توفير ترجمة ومعالجة فعّالة”.

وعن المحور الرابع حول “الحوكمة والتتبع”، اقترحت المذكرة “ميثاق شرف لغويا، عبر توقيع ميثاق بين وزارة الداخلية والأحزاب والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان الاحترام المتبادل للغتين الرسميتين في العملية الانتخابية”، و”وضع مؤشرات واضحة للقياس، مثل نسبة الوثائق المترجمة، وعدد الشكايات بالأمازيغية، وزمن البث الإعلامي لضمان متابعة التطبيق”.

وأفادت “أكراو من أجل الأمازيغية” بأنها تسعى، من خلال هاته المذكرة، إلى “تعزيز مصداقية الانتخابات ونزاهتها”، و”ضمان مشاركة أوسع لجميع فئات المواطنين”، و”ترسيخ شعور الوطنية والانتماء عبر المساواة اللغوية”، و”دعم الالتزام المؤسساتي بالمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة”.

وأكد التنظيم عينه، ضمن المذكرة الموجهة إلى وزير الداخلية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين والأمناء العامين والكتّاب الأولين للأحزاب السياسية المغربية، “استعداده للتعاون مع جميع المؤسسات والفاعلين لتقديم التفاصيل والمساهمة في صياغة النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتنزيل هذه المقترحات”.