علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب فعّلت “خوارزميات” ذكية لملاحقة متهربين ضريبيين؛ من خلال تحليل التصريحات الضريبية الواردة عليها من قبل ملزمين، قبل توجيه رسائل تلقائية وفورية إليهم تدعوهم إلى إيداع إقرارات تصحيحية، في إطار المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب المنصوص عليها في المادتين 221 و221 مكرر من المدونة العامة للضرائب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب أمطروا مئات الملزمين، أغلبهم شركات ومقاولين ذاتيين، برسائل تذكيرية فورية، بعد رصد تناقضات في تصريحاتهم الجبائية وأخطاء مادية مهمة على مستوى احتساب الأسس الضريبية، خصوصا المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت مصادرنا أن هذه المستجدات العملية، التي تمنح للملزمين فرصة لتسوية وضعيتهم قبل الانتقال إلى المراجعة الضريبية، أربكت محاسبي الشركات والمحاسبين المستقلين.
وأكدت مصادر هسبريس أن محاسبين يسابقون الزمن من أجل تصحيح الأخطاء الواردة في تصريحات زبائنهم وإيداع إقرارات تصحيحية كاملة وجزئية عنهم، داخل أجل الـ30 يوما الموالية لتاريخ لتسلم المراسلات الواردة عن الإدارة الجبائية بالاعتماد على “الخوازميات” التفاعلية الجديدة.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن المتخلفين عن إيداع الإقرارات التصحيحية داخل الأجل المذكور سيواجهون مشاكل مرتبطة بتقدير الإدارة أسس الفرض التلقائي للضريبة ورسوم التسجيل، حيث يصدر أمر بتحصيلها مع الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بها دون إمكانية المنازعة فيها إلا وفق شروط خاصة واردة في المادة 235 من مدونة الضرائب.
وكانت مصالح مديرية الضرائب قد تلقت، في غضون الأربعة أشهر الأولى فقط من السنة الجارية، ما يربو عن 500 طلب للتزود بيانات اختلالات مسجلة على مقاولات خلال السنوات المحاسبية غير المتقادمة، في إطار الاستفادة من “الحق في الخطأ” Droit à l’erreur؛ فيما استهدفت المقاولات المذكورة من خلال اللجوء إلى هذا الإجراء إعفاءها من غرامات التأخير المنصوص عليها في الفصلين 184 و208 من المدونة العامة للضرائب التي تصل إلى 25 في المائة حسب الحالة، بما في ذلك الغرامات المالية المطبقة على التأخر في سداد الضرائب (5 في المائة و0.5)، علما أن الإقرار التصحيحي والأداء التلقائي للمستحقات الجبائية لا يعفي المقاولات المعنية من الخضوع للمراقبة ومسطرة المراجعة الضريبيتين.
وكشفت مصادر الجريدة عن لجوء مقاولات توصلت برسائل لوضع إقرارات تصحيحية إلى خدمات خبراء محاسبين للاستفادة من الخيارات التي تتيحها المادة 221 مكررة من مدونة الضرائب؛ وذلك في سياق تجنب تكاليف المراقبة الضريبية التلقائية التي تباشرها المديرية العامة للضرائب، ويترتب عنها تحميل المقاولات المتهربة من أداء المستحقات الجبائية تكاليف مالية ضخمة.
وشددت مصادر هسبريس على أن الإقرارات التصحيحية وفرت للإدارة الجبائية، تحديدا قسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابع لها، بيانات مهمة بشأن الوضعية الجبائية لعدد كبير من المقاولات التي لم تظهر على “رادار” الضرائب منذ سنوات.
الضرائب لا تراقب الا الفقراء اما أصحاب الشكارات والله لا يدفعون دراما….السيد مول محروقات ثروه ديالو 2 milliards dollar يعني يجب أن يدفع عليها 200 مليار سنويا زفي نظركم هل يدفع هذا المبلغ لا ولا
الى صاحب التعليق الاول
انا ماشي فصف اللي دارو الثروة فهاد البلاد بطرق اقل ما يقال عندها ملتوية.
ولكن ماشي هاكا كتحسب الضريبة ماشي كا عام كتدفع مبلغ على الثروة ديالك
الضريبة كتكون على الارباح
ديك جوج مليار دولار راها غير فلوس جالسة عندو فالكونت و المفترض (المفترض) تكون كلها تم دفع الضريبة عليها
من بين حسنات المونديال :اللي عندو شي ريال دابا يبان،نتمنى فقط ان تطبق هذه الخوارزميات الذكية على الجميع دون تمييز.
الخوف كل الخوف من استبلاد هذه الخورزميات الذكية وارجاعها غبية لجعلها تشير فقط الى المغلوبين على امرهم والذين لا حول لهم ولا قوة لهم من الموظفين الصغار ومحدودي الدخل من الاجراء والمستخدمين اما الفقراء ما عندهم ما يجبدو منهم الله كريم
يجب علا الدولة ان تكون شفافية فالضراءب كترة الضراءب فالمستقبل الناس مبقاش تستمر فبلادنا. اروبا عندها ضراءب ولكن كاين مساعدات ومعاشات
الامر اللي خاص الدولة تفهمو و تفهمنا نعاها ، بما ان الضرائب تساهم في خزينة الدولة ، هل قام المسؤولين في هاته الادارة بدراسة لمعرفة سبب تهرب الناس و هل قامت هاته الادارة بتوعية الناس بأهمية اداء الضريبة و اين تنفق هاته الضرائب لكي لا يبقى لبس لديهم لأن النفقات التي تقوم بها الدولة لا يلمسها المواطن البسيط في حياته اليومية ، خ٢وصا في التعليم و الصحة ، اما مبدأ التعامل بقوة و فرض السلطة و أن الضريبة من حق الدولة و كاتسالها للناس فهاذ المنطق و نسبة الضريبة هما العاملان الاساسيان اللي كايخلي ناس يتهربو ، لذالك عوض ما يستمرو في مبدأ اللاستخلاص بالقوة اللي غالبا غاذي يأدي لأزمة في الاقتصاد ، حاولو تفكرو في حلول غير بالعقل و كونو على يقين ان من صفات المغاربة جيهم بالخاطر و ما تجيهمش بالعنف .
الا لم تكن تعرف فيجب ان تصمت… ها تعرف ان هناك ضريبه على الثروه impot sur la richesse quand tu dépasse un certain montant tu paye automatiquement impôt sur argent même si ça dort en banque
لا أظن أن هذه الخوارزميات ستعرف طريق كبار المسؤولين والبرلمانيين والتماسيح والعفاريت بل ستتقصر على الطبقة الكادحة.
على مصلحة الضرائب أن تعمل على تفعيل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم ?
وليست محتاجة للخوارزميات
مظاهر الخارجية للغنى الفاحش في المغرب الذي يعتبر دولة فقيرة تفوت مظاهر الغنى الخارجية في أروبا
ما على مصلحة الضرائب إلا أن تغرف فالاإناءقد امتلأ
مجرد راي ، الأشكال اليوم عند الإدارة هما المقاولين و التجار لي معندهومش أملاك في المغرب خاصة الأجانب و لي كيدير التجارة في المغرب و سرعان مكيختفي مخلي وراه مستحقات الضرائب، هاد الفئة خاص يكون عندها ضوابط حيث غالب مكتبيع نقدا و بأسعار أقل من التاجر المغاربة لي عارف وراه إلتزمات ضريبية عاجلا ام آجلا ،
الى صاحب التعليق 6. الموقع مغربي و التعليقات مغربية، لا يوجد في المغرب و لا القانون المغربي شيء اسمه الضريبة على الثروة، ليس مجرد كتابتك لها بالفرنسية ستصبح على حق.
قال: إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالمكس في اللغة: النقص والظلم، دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة.
وقال ابن الأثير: هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار.ا.هـ.
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لما رجم الغامدية قال: “لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له”.
قال النووي _رحمه الله تعالى_: قَوْله : فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها.ا.هـ.
وفي سنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر _رضي الله عنه_ قال: سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: “لا يدخل الجنة صاحب مكس”.
من زمان ونحن نعرف مقاولين في البناء ومنهم شركات يبنون عمارات.وعندما يبيعون المنازل يخفون الثمن الحقيقي للبيع في تصريحهم وقد يصل هذا التملص الى حوالي ربع ما يصرحون به.لكن الادارات الضريبية تبدو وأنها لا تكتشف ذلك. في حين مع مواطن بسيط يملك منزلا يتشددون في المراقبة.