كشفت دراسة حديثة أجراها الاتحاد البلجيكي-اللوكسمبورغي لمصنّعي السجائر “Cimabel” أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول التي تأتي منها السجائر المهربة التي يستهلكها المدخنون في بلجيكا إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أن ما يقارب 34,6 في المائة من السجائر المستهلكة في هذا البلد خلال النصف الأول من العام الجاري لم تُؤدَّ عنها أية ضرائب محلية.
وأوضحت أن ما يقرب من نصف السجائر المستوردة بشكل غير قانوني يأتي من بلغاريا، كما تُعرض على المستهلكين البلجيكيين سجائر رخيصة من لوكسمبورغ وتركيا. وعلاوة على ذلك، توجد السجائر القادمة من المغرب ورومانيا وألبانيا أيضا في السوق البلجيكية بكميات كبيرة، مبرزة أن “عدم كون بعض هذه الدول وجهات سياحية شهيرة يعزز الشكوك حول وجود شبكات منظمة تستغل الطلب المتزايد على السجائر الرخيصة من المستهلكين البلجيكيين”.
وأبرزت الدراسة ذاتها أن استهلاك السجائر المهربة في بلجيكا ارتفع بحوالي ثلاث مرات خلال ستة أشهر ليبلغ 2,9 في المائة من مجموع الاستهلاك، مسجلة أن “الضرائب المرتفعة، التي أقرتها الحكومة البلجيكية على توريد التبغ، تدفع عددا متزايدا من البلجيكيين إلى اللجوء إلى السوق السوداء للسجائر؛ وهو ما أسفر عن خسارة حوالي 602 مليون يورو بين عامي 2020 و2024”.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن ما نسبته 31,7 في المائة من السجائر التي يستهلكها المدخنون في بلجيكا المتبقية هي سجائر مصنّعة قانونيا؛ لكن جرى شراؤها خارج البلاد، خصوصا من بلدان تكون فيها الأسعار أقل بسبب انخفاض الرسوم الضريبية، حيث أشار الاتحاد البلجيكي-اللوكسمبورغي لمصنّعي السجائر في هذا الصدد إلى أن “هناك عصابات منظمة تقوم بإدخال كميات هائلة من السجائر الرخيصة إلى بلجيكا لإعادة بيعها هنا وتحقيق أرباح ضخمة”.
وشدد “Cimabel” على أن الضرائب المرتفعة تدفع المستهلكين إلى القنوات غير الشرعية للتزود بالسجائر، مشيرا إلى ارتفاع متوسط سعر علبة السجائر في بلجيكا من 6,39 يورو إلى 10,57 يورو، أي بزيادة وصلت إلى أكثر من 65 في المائة؛ وهو ما يدفع المزيد من المدخنين إلى البحث عن سجائر رخيصة في السوق السوداء، وغالبا ما تُباع هذه السجائر في السوق المحلي بثلث السعر الرسمي فقط.
وأكد الاتحاد سالف الذكر، في دراسته، على ضرورة التعامل بجدية مع التجارة غير القانونية للتبغ، لافتا إلى أن “الجهود التي بذلتها الجمارك البلجيكية على هذا المستوى مكنت من ضبط كميات قياسية في السنوات الأخيرة؛ إلا أن هذه الجهود ليست سوى علاج مؤقت لهذه الظاهرة ما لم يطرأ تغيير جذري ومدروس على سياسة الرسوم الضريبية”.
وتابع أن “طالما استمرت الزيادات السنوية الكبيرة في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، سيواصل الطلب على السجائر الرخيصة في الارتفاع، وستواصل المنظمات الإجرامية أنشطتها غير الشرعية داخل بلجيكا”، معتبرا أن “حظر بعض البدائل الأقل ضررا مثل أكياس النيكوتين أو فرض قيود صارمة على منتجات التدخين الإلكتروني، يدفع المستهلكين إلى أحضان المنظمات الإجرامية التي تنشط في التجارة غير القانونية للتبغ”.
ودعا الاتحاد البلجيكي-اللوكسمبورغي لمصنّعي السجائر إلى مراجعة السياسة الضريبية على هذا المستوى، مشددا على أن “دوامة الزيادات المتتالية في الضرائب لا تجدي نفعا؛ بل على العكس من ذلك، تخسر الدولة معها موارد مالية مهمة بينما تزداد أرباح المنظمات الإجرامية بشكل متصاعد”.
السؤال الذي يطرح نفسه وبقوه.
هل يجوز لمن يقول انه مسلم ان يتعاطى السجائر انتاجها والتجاره بها؟
فالمغرب كتباع ااسجائر المهربة من الخارج كونتربوند و فالخارج كتباع سجائر مهربة من المغرب، هدا هو المعنى الحقيقي ديال التجارة الحرة، لي فهم شي حاجة يشرح لنا انا ما فاهم والو
حتى في المغرب توجد السجائر المهربة يتم تزوير طابع الجمارك لها و اعادة تعليبها و هي واضحة انها سجائر مهربة من نكهتها وردائتها و خاصة منها مرتفعة الثمن كمارلبورو و وينستون و كمال ’ و تباع في بعض الاكشاك المرخصة لان هامش الربح فيها كبير رغم انها اكثر ضررا من السجائر المصنعة محليا ’ يجب وضع علامات و اشرطة على السجائر المصنعة محليا و المعتمدة من طرف شركة التبغ حيث لا يمكن تزويرها ’ و حتى خزينة الدولة تفقد اموالا كثيرة بسبب السجائر المهربة الغير المفوترة