حذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات من تصاعد الاحتقان الاجتماعي في إقليم أزيلال نتيجة “استمرار التهميش والحرمان الذي يعاني منه سكان عدة جماعات جبلية”، مؤكدا أن المنطقة تشهد حالة من الاستياء الاجتماعي المتنامي تجلّت في مسيرات احتجاجية سلمية نحو مقر العمالة خلال الأشهر الأخيرة، رفعت خلالها الساكنة مطالبها الأساسية بشأن الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية.
وأوضح بيان الجمعية أن ساكنة جماعة أيت عباس خرجت صباح الأربعاء في مسيرة احتجاجية رفع خلالها المشاركون شعارات تندد بالإقصاء الذي يطال 11 دوارا، في ظل ضعف المرافق الصحية وضعف الخدمات التعليمية والبنيات التحتية، مشيرا إلى أن السلطات واجهت هذه التحركات بالمقاربة الأمنية والتهديد، بدل الانخراط في حوار جاد ومسؤول.
وربطت الهيئة ذاتها هذه الاحتجاجات بما عرفته هضبة أيت بوكماز من مسيرات سابقة للمطالبة بفك العزلة وتحسين ظروف العيش، مؤكدة أن تجاهل الدروس السابقة يفاقم الإحباط ويزيد من الاستياء الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على الاستقرار المحلي إذا لم يتم التجاوب مع مطالب السكان.
وأكد فرع الجمعية تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة أيت عباس، ودعا السلطات الإقليمية إلى فتح حوار شفاف ومسؤول دون أي قيد، محملا عامل الإقليم والسلطات المنتخبة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع، وداعيا القوى الديمقراطية والمدنية إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة نضالية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان الإقليم.
ويأتي هذا الوضع في سياق خاص يطبع الإقليم، الذي يتميز بتضاريس جبلية وعزلة جغرافية تعيق توفير الخدمات الأساسية. وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الإقليم، الذي سجل معدل فقر متعدد الأبعاد بنسبة 17٪، رغم تحسن نسبي قدره 16.7 نقطة مئوية بين 2014 و2024 إلا أنه مازال ضمن الأقاليم الأكثر فقرا وطنيا، في حين تصل نسبة البطالة إلى حوالي 15٪ نتيجة غياب مشاريع اقتصادية كافية.
الحكومة اضنها لا ترى ما وقع في نيبال. ونحن نسير على نفس المنهج الدولة و الحكومة تضن ان الشعب تحت قدمها و لاكن الشعب سينفجر في الجميع الفاسدين الناهبين الاموال. و في الأخير هددو الشعب بجلب الافارقة لاخافتنا و فرضوهم علينا بالقوة سوف نرحل الافارقة و انتم معهم انتظرو فنحن معكم من المتضرين. لا تضنو انكم قد هجنتمونا و أصبحنا متلين لا
اغلب مناطق البلد تعرف الاحتقان نظرا لانهيار كلي للخدمات ومستوى العيش وانهيار البنيات التحتية وتغول رموز الفساد السياسي والسلطوي
راه من حقهم الاحتجاج لإثارة الاهتمام بهم قليلا،أصعب شيء هو العزلة والتهميش وغياب أبسط ضروريات الحياة.هل جرافات المخطط الأخضر غير قادرة على شق الطرق وسط الجبال وفك المناطق النائية من العزلة القاتلة؟!
متابعة النشطاء من المحتجين لن يحل المشاكل ، شيء من التعقل و الموضوعية و التجاوب مع السكان و فتح حوار مسؤول و منتج هو الحل الامثل . عموما نترقب من المسؤول الاول عن المنطقة أن لا يكون مثل من سبقه و ان يتحلى بالشفافية و الإنفتاح على العموم .
الاحتقان وصل درجة مقلقة في جميع الا نحاء
والاحزاب تريد زيادة عدد مقاعد البرلمان وزيادة الدعم مقابل رداءتها و غيابها التام عن القيام بمهامها الدستورية في المجتمع الدي لا تمثله على الإطلاق، وهذا خطير على الدولة التي تجد
نفسها في مواجهة مباشرة مع المجهول.
أظن أن مناوءين إستغلوا هشاشة الوعي عنذ ساكنة هذه الجبال واستوطنوا بينهم ويزيدون من حساسيتهم بنوع من الإهمال من طرف الدولة .لا يجب النفخ في هذا الجانب . الخصاص يعم جميع مناطق البلاد ،بدرجات متفاوتة. ومن يزور دمنات أو أيت بو گماز أو أيت بولي ،او تنانت، يرى بعينيه ما قامت به الدولة من مجهودات لإصال الكهرباء والماء ، والمراكز الصحية والتعليمية ،والتجهيزات الإدارية والجمعاتية ،والطرق (على قد الحال نظرا لوعورة المرفولوجية الجغرافياة في هذه المناطق ) . هناك الطرق نصفها معبدة (مزفتة ) ، وهناك مسالك في كل مكان . لا يجب تبخيس الأمور . ويجب أعتبار تضارس البلد والتوزيع الخفيف للسكان . لقد عشت في المنطقة لبعض السنين ، وأشهد أن هناك مجهودا محترما قامت وتقوم به الدولة .ولصعوبة التضاريس، فإن كل مشروع ينجز هناك، يكلف خمس مرات كلفة مثله في السهول وحتى في الهضاب. لا يمكن إنكار النقص في كل المناطق الجبلية ، ولا يمكن إنكار مجهود الدولة بنظرة نسبية ( قد الدجاجة قد بيضها ).
اتهام الدولة بالتقصير ليس سوى دخان لحجب الفاسدين الحقيقيين في إقليم أزيلال، من منتخبين ورجال سلطة سامين. فقد تدفقت على الإقليم خلال العشر سنوات الأخيرة مليارات الدراهم من صناديق الدولة، عبر برامج كبرى مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج تقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى دعم سنوي استثنائي من وزارة الداخلية. سنة 2023 وحدها عرفت ضخ 1.4 مليار درهم إضافية لتغطية العجز، وهو مبلغ يعادل ميزانيات أقاليم كاملة.
غير أن هذه الأموال لم تُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الساكنة، بل تبخرت وسط الفساد وسوء التدبير. تقارير وشهادات محلية كشفت عن صرف جزء كبير من الميزانيات على مشاريع وهمية أو مغشوشة، وأخرى ضُخمت تكلفتها بشكل مبالغ فيه. كما وُجهت اعتمادات مالية مهمة إلى جمعيات شبه صورية، لا يتجاوز عدد منخرطيها أصابع اليد، أنشئت خصيصًا لامتصاص المال العام. مشاريع مثل الزعفران والكبار والماعز لم تحقق أي فائدة حقيقية، بل تحولت إلى قنوات لنهب الأموال.
الأنظار تتجه خصوصًا إلى العامل السابق، المتهم بإغداق الملايين على جمعيات وهمية، والتستر على الفسياد مع وجود شبهات قوية حول مشاركته في اختلاس من تلك الأمول.
الحل هو إخراج برنامج معين من كل وزراة على حدى ، على أرض الواقع والإلتزام بالميزانية والوقت والمعايير الدولية .!!!
مثل هاته الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية المتردية لعموم شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم و من ضمنهم منطقة أزيلال و غيرها هي التي أججت الغضب الشعبي العارم المتغجر احتجاجات اجتماعية و شعبية في هاته المناطق و لأولي الألباب العبرة فيما يحدث في النيبال بقلب آسيا