"احتجاجات أزيلال" تعرّي "أزمة المنتخَبين" وتنبه إلى الفوارق المجالية الصارخة

منخرطينَ في دينامية احتجاجية غير فاترة منذ التحرك الشهير لقاطني آيت بوكماز شهر يوليوز المنصرم مازال سكان عدد من دواوير جماعات إقليم أزيلال، كما غيره من “مناطق الهامش” في جهة بني ملال-خنيفرة، يبصمون على أشكال احتجاجية صارت تشكل جزءًا من معيشهم اليومي، تعبيراً عن مطالب اجتماعية واقتصادية ملحّة تتعلق أساسا بفك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية (تعليم، صحة وفك العزلتيْن الطرقية والرقمية…).

هذه التحركات الشعبية العفوية وإنْ بدت في ظاهرها مطالب بسيطة و”حقوقاً بديهية” تكشف في العمق تكريسَ إشكالات بنيوية تتجاوز حدود الإقليم لتطرح أسئلة التنمية الترابية المتوازنة، وتعد معبرا عن مؤشرات احتقان متصاعد تؤججه أزمة “الوساطة التمثيلية”؛ إذ تتقلص الثقة في المنتخَبِين حدَّ الانعدام أحياناً لتجعل الساكنة مقر العمالة أو ولاية الجهة مقصداً لها.

وباستقراء أجرته جريدة هسبريس لعدد من الأشكال الاحتجاجية، منذ “مسيرة آيت بوكماز” شهر يوليوز، تبيّن لجوء الساكنة مباشرة إلى العمال والولاة بدَلًا المنتخبين المحليين والجهويين، عاكساً تراجعاً في منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة، ومؤشّرا على استمرار اختلالات العدالة المجالية التي مازالت تفصل بين المراكز الحضرية والمناطق الجبلية النائية.

أرقام رسمية شاهدة

كما شهدت المعطيات الرسمية الصادرة بداية شتنبر الجاري، عن المندوبية السامية للتخطيط، بـ”انكماش النشاط الاقتصادي” في جهتيْن بالمغرب سنة 2023؛ تمثل جهة بني ملال – خنيفرة إحداهُما إلى جانب جهة الشرق.

وأوردت وثيقة “الحسابات الجهوية 2023” أن جهة بني ملال خنيفرة سجلت “معدلات نمو سلبية سنة 2023، ما يدل على انكماش في نشاطها الاقتصادي، مقدّرة أن “الناتج الداخلي الإجمالي انخفض بنسبة ناقص 1,3%، نتيجة التراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي”.

وبلغة الأرقام جاءت الجهة عينها في أسفل خانة الجهات “ذات المساهمة المتوسطة” في “إنتاج الثروة الوطنية”، بتحقيقها 5,4 في المائة فقط، وفق بيانات طالعتها هسبريس في “مذكرة التخطيط”.

وفي الأسابيع القليلة الماضية تابعت هسبريس تحركات احتجاج متواترة لساكنة دواوير تيزة وآيت فراج وتباشكوت وأورير بجماعة تامدة نومرصيد بإقليم أزيلال، وكذا دواوير بجماعة آيت عباس وجماعة تيلوكيت وتنانت وعدد من قرى الإقليم ذي الطابع الجبلي.

وطالب المحتجون بزيارة ميدانية من المسؤولين للاطلاع على حجم المعاناة، مؤكدين أن أولوياتهم تتمثل في فك العزلة عبر إصلاح الطرق والمسالك، وتوفير طاقم طبي دائم بالمستوصف المحلي بدلاً من الزيارات المتقطعة، ومراجعة شروط ورخص البناء التي يصفونها بالعراقيل؛ كما طالبوا بتأمين مياه الري والماء الصالح للشرب بشكل مستدام، وربط المنطقة بشبكة الهاتف والإنترنت لإنهاء العزلة الرقمية.

وتأمل ساكنة الجماعات المحتجّة، حسب تصريحات متطابقة، تسريع وتيرة التنمية التي “تسير ببطء”، مؤكدة أنها تضع اليوم آمالها في تدخل السلطات الإقليمية بشكل مباشر من أجل إيجاد حلول عملية ومستعجلة لهذا الملف.

“كذب المنتخَبين يُفقد ثقة المواطنين”

تفاعلا مع الموضوع انتقد عمر أوزياد، ناشط مدني متحدر من “تامدة نومرصيد” بإقليم أزيلال، بشدة، أداء المنتخبين المحليين، معتبراً أنهم “يفتقرون إلى الجدية ويكتفون بحضور المهرجانات والأنشطة الاستعراضية بدل الالتفات إلى الأوضاع المعيشية الصعبة للساكنة”، ومؤكدا في تصريح لهسبريس أن “وعود انتخابات 2021 لم تُنفّذ على أرض الواقع، ما أدى إلى فقدان ثقة المواطنين وتحوّل المنتخبين في نظرهم إلى بائعي كلام”، بتعبيره.

وأشار أوزياد إلى “غياب مشاريع تنموية حقيقية على المستوى المحلي، إذ تُوجَّه الميزانيات المتوفرة أساساً إلى التسيير دون أي أثر ملموس في حياة المواطنين”، مبرزاً أن “الحلول تتطلب الترافع الجدي لدى سلطات الجهة والمجلس الإقليمي ومجموعة الجماعات”، ومسجلا أن “السلطات تكتفي بوعود مرتبطة بلجان وتجهيزات لم ترَ النور، ما عمّق شعور الساكنة بالتيه والحرمان في غياب أدوار المنتخب كوسيط ومُترافِع”.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن “وتيرة الاحتجاجات شهدت تصاعداً في الآونة الأخيرة (…) فيما تتمحور المطالب الأساسية حول فك العزلة عبر تحسين وضعية الطرق وتوفير وسائل النقل، في ظل شكايات متكررة حول هشاشة الشبكة الطرقية دون أي تفاعل ميداني”.

وفي ما يخص قطاع الصحة أبرز المصرح لهسبريس “الخصاص الحاد في الأطباء والخدمات”، داعياً إلى “وضع تحفيزات حقيقية”، و”إلزام الأطباء الجدد بفترات خدمة في الوسط القروي لضمان استقرار الكفاءات الطبية ببعض المناطق”؛ أما في قطاع التعليم فوقف عند “ضعف البنية الرقمية وغياب شبكات الاتصال والإنترنت”، ما ينسف، بحسبه، الجهود الرسمية حول “المدرسة الرائدة”.

كما لفت أوزياد الانتباه إلى “استمرار الفوارق المجالية والفقر الجهوي”، خصوصاً في أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة، رغم توفرها على موارد طبيعية مهمة، مطالباً بتوزيع عادل للميزانيات وإحداث جامعة محلية لتخفيف الأعباء عن الطلبة الذين يضطرون للتنقل لمسافات طويلة ومكلفة.

وختم الناشط المحلي بالقول إن “أزمة المسيرات مؤشر على أن المنتخبين فشلوا في الترافع لدى المركز وظلوا يكررون الوعود الكاذبة، وهو ما يغذي الاحتقان الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة”.

“افتقار إلى الكفاءة وتعميق لأزمة الثقة”

وبـ”استياء عميق” من أداء المنتخبين تحدّث جمال بنعلّا، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، معتبراً أنهم “يفتقرون إلى الكفاءة والرؤية المستقبلية، ولا يقومون بأي دور فعلي في الترافع من أجل جلب مشاريع تنموية حتى ولو كانت بسيطة، مثل إحداث جامعة بالإقليم”؛ كما أوضح أن “حضورهم يقتصر في الغالب على الظهور في المهرجانات والأنشطة الاستعراضية، بينما يغيب أثرهم عند بروز مشاكل حقيقية يعيشها المواطنون(…)”.

وأكد بنعلا، في حديثه لجريدة هسبريس، أن “ما يفاقم الوضع هو أسلوب الحملات الانتخابية المبنية على الوعود الزائفة وبيع الأوهام للسكان، دون مصارحتهم بالإمكانيات والحدود الواقعية، ما عمّق أزمة الثقة”، مضيفا بأسى أن “المواطن حين يخرج للاحتجاج يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع السلطة بدل أن يكون المنتخبون في موقع الوساطة والترافع، وهو ما يخلق احتقاناً اجتماعياً قويا”.

وشدد الفاعل الحقوقي نفسه على أن “دور البرلمانيين والمنتخبين الترابيين ينبغي أن ينحصر في نقل مطالب المواطنين والدفاع عنها لدى الوزارات ومراكز القرار، بدل الاكتفاء بالظهور البروتوكولي”، قبل أن يقرع جرس إنذار بشأن “استمرار هذا العجز ما يُشعر المواطن بالإقصاء، خاصة عندما يظل محرومًا من أبسط الحقوق، كالماء والكهرباء والطرق، في وقت تُرصَد ميزانيات لأمور كمالية ترفيهية أو منشآت كبرى بعيدة عن واقعه المزري”.

واعتبر المتحدث أن هذه الممارسات تعيد إنتاج فكرة “المغرب النافع” و”المغرب غير النافع”، حيث “تُكرَّس الفوارق المجالية ويتعمّق الإحساس بالغبن في مناطق مثل أزيلال”، داعياً إلى “تحمل المنتخبين مسؤولياتهم الكاملة والقطع مع ممارسات تغذي فقدان الثقة وتُبقي الاحتقان الاجتماعي”.

وتابع بنعلاّ: “بعض المنتخبين يتعاملون مع أصوات المواطنين وكأنها تنتهي عند صندوق الاقتراع، معتبرين أن الناخب لم يعد له الحق في الانتقاد أو المطالبة بعد الإدلاء بصوته”، وأوضح أن “هذا التصور خاطئ، لأن الاحتجاج السلمي والحضاري حق سياسي مشروع للمواطن، خاصة حين لا يجد من وعود الحملة الانتخابية سوى الفراغ”.

وواصل الحقوقي ذاته: “من الطبيعي أن يخرج المواطن للاحتجاج إذا لم يَلمس حتى نسبة ضئيلة ـ ولو 5 في المائة ـ من الالتزامات التي وُعِد بها”، مؤكداً أن “الانتقاد والمطالبة بالتغيير من صميم العملية الديمقراطية”، ومنتقداً “عقلية بعض المنتخبين الذين يرفضون النقد ويبررون فشلهم بحجج مختلفة، عوض مواجهة الواقع أو تحمل المسؤولية”.