في العديد من الدوائر الانتخابية الساخنة، شرعت الأحزاب السياسية في البحث عن الأسماء الرابحة لترشيحها والدفع بها في استحقاقات 2026 المتوقع أن تكون ساخنة، خاصة على مستوى بعض المدن التي تتسم بميزات خاصة تجعل الانتخابات بمثابة معركة حياة أو موت.
ففي مدينة طنجة، يبدو الأمر هذه المرة معقدا، ويرتقب أن يحمل الكثير من المفاجآت للرأي العام والمتتبعين للشأن السياسي بالمدينة المليونية؛ فقد أفادت مصادر خاصة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مجموعة من الأحزاب انخرطت منذ مدة في جمع بروفايلات معينة والبحث عن ترشيح اسم ترى أنه قادر على حجز مقعد من بين الخمسة المخصصة للدائرة الانتخابية مترامية الأطراف.
وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن جل الأحزاب، حتى المشكلة للتحالف الحكومي الحالي، تجد صعوبة كبيرة في إيجاد مرشح جديد قادر على إيجاد موطئ قدم في الساحة الانتخابية بعيدا عن الأسماء والوجوه أو العائلات السياسية المستهلكة.
وشددت مصادرنا على أن الأحزاب، التي خسرت الانتخابات التشريعية السابقة ولم تحصل على أي مقعد من بين المقاعد الخمسة، تواجه التحدي الأكبر مقارنة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ الأمر الذي يدفعها مبكرا إلى فتح الباب أمام أصحاب “الشكارة” الجدد القادرين على المنافسة في المدينة التي يتحكم المال والنفوذ في صناعة برلمانييها، بعيدا عن الانتماء السياسي والتدرج في التنظيم.
وأكدت المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس أن أحزابا مثل “التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاستقلال” ستواجه صعوبة كبيرة في العثور على مرشح قوي قادر على المنافسة، خاصة بعد الحديث الرائج عن عدم نية حزب “الميزان” الدفع بمحمد الحمامي في السباق الانتخابي المقبل، وحديث عن رغبة هذا الأخير في الابتعاد عن البرلمان في المرحلة المقبلة.
وسجلت المصادر ذاتها أن حزب الأصالة والمعاصرة بدوره يواجه صعوبة في حسم الاسم الذي سيرشحه، في ظل الخلاف القائم بين البرلماني الحالي عادل الدفوف، وعمدة المدينة منير ليموري، إذ تفيد التقديرات الحالية بأن حزب “الجرار” ينوي ترشيح الوزير وعضو المكتب السياسي يونس السكوري للمنافسة انتخابيا في مدينته الأصلية.
بدوره، يعيش حزب الاتحاد الدستوري حالة من عدم اليقين بسبب الخلاف المستحكم بين أقدم برلماني في حزب “الحصان” بطنجة محمد الزموري، وبين الأمين العام محمد جودار. وتفيد التوقعات بأن الحركة الشعبية بقيادة محمد أوزين فتحت قنوات تواصل مع الزموري لترشيحه باسم “السنبلة” في حال انسحابه من الاتحاد الدستوري.
المضحك المبكي في السياسة بالمغرب هو أن العزوف سيصيب حتى المنتخبين أي الأحزاب بعدما كان منحصرا في الناخبين
هذه المرة يجب المشاركة بكثافة في الانتخابات وتغيير الوضع إلى ما هو أحسن..كنت مقاطعا لها فيما مضى لكني سأدلي بصوتي هذه المرة..الوضع بات لا يطاق
يجب معاقبة الأحزاب الثلاثة بعدم التصويت على نرشحيها خلال انتخابات 2026 مادارو والو غير الغلاء وتهميش المواطنين في حقوقهم
حسب ما فهمت و تبعا لما كتب بالمقال ان الأحزاب تبحث عن اصحاب الشكارة الجدد و بروفيلات غير محروقة وهذا في حد ذاته يدفع الناخبين للعزوف عن التصويت آنذاك تكون المصيبة العظمى. بكل صراحة لازالت الاحزاب و النقابات و الجمعيات لم تصل بعد لمستوى النضج الانتخابي أضف اليهم جهل العديد من الناخبين حقوقهم و واجباتهم لذى لا داعي لتبديد الملايير من مال الشعب على الانتخابات .الاخرى بتلك الأموال ان تصرف على التنمية كفي ما ضاع على المهرجانات و المواسم و ملاعب الكرة. ستبقى أجيال قادمة عديدة مرهونة بالقروض ذات الفائدة المرتفعة و لن يعرف المغاربة رخاءا او تقدما .
الأزمة التي تعرفها الأحزاب السياسية في دائرة طنجة ليست حالة معزولة، بل هي صورة مصغرة لما يعيشه المشهد الحزبي على صعيد التراب الوطني برمته. فقد أضحى المواطن المغربي في حاجة ماسّة إلى نخب سياسية جديدة مثقفة وواعية، تملك كفاءة علمية ورؤية تنموية واضحة، بدل إعادة إنتاج نفس الوجوه التي أرهقت الحياة العامة دون أن تقدم حلولًا عملية للمشاكل المتراكمة. إن المرحلة المقبلة تستدعي من الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في تجديد دمائها، عبر تقديم مرشحين ملتزمين بخدمة الوطن وقادرين على صياغة برامج واقعية تعالج أولويات المغاربة في الصحة، التعليم، التشغيل، العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وعلى امتداد التراب الوطني، يجب أن تكون الانتخابات القادمة محطة لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، بحيث يصبح وسيلة للارتقاء بالمجتمع لا مجرد سباق نحو المقاعد والمناصب. المواطنون يتطلعون إلى قطيعة مع الممارسات الفاسدة، وإلى وجوه نظيفة ونزيهة تؤمن بأن خدمة الصالح العام أسمى من كل المكاسب الشخصية. المطلوب اليوم هو فتح صفحة جديدة في علاقة الدولة بالمجتمع، تقوم على الكفاءة، النزاهة، والوفاء للوطن.
عافاكم وجّهوا البوصلة نحو اقليم طاطا
سنين طويلة و نحن هنا لا نعرف كتمثيل انتخابي إلا وجهين او ثلاثة . نريد من الاحزاب التي رهنت المشهد هنا اما ان تخرجنا من منطق الوراثة و الشكارة او ان تبحث لنا عن وجوه جديدة ذات كاريزما و مستوى ثقافي و أكاديمي عال حتى نحس بأننا غيرنا قميصا ارتديناه لنصف قرن
واش زعما ما كاين غير هادو
عيب
هذا ما تحدث عنه وهبي لأن كل من له بعض إلمام بالسياسة المحلية يعرف صعوبة الحصول على مرشحين نظرا للنظرة السطحية حول الأحزاب عند المواطن المغربي و لذلك لا يترشح الأطباء و المهندسون و الأساتذة الجامعيون…و إن ترشحوا لا يوجد من يصوت عليهم لأن الناخب المفترض لا يصوت و ما مسوقش أصلا و هكذا نظل في حلقة مفرغة .
يجب على المرشح ان لايتعدى وزنه اكثر من 75 كؤلو غرام وان يكون حاصل على الماستر
على وزارة الداخلية إضافة إلى الوثائق التي على المرشح الادلاء بها إضافة شهادة من مصلحة الضرائب لبراءة ذمة المرشح لقطع الطريق على ناهبي المال العام.
* ههه ، راها زرقالاف هي للي خسرات الوقت ، و الدليل على ذلك الحكومة السابقة أحسن و بكثير
من الحكومة الحالية ، و الرئيس السابق لا سبيل لمقارنته بالحالي .
* كان من الأليق و الأنسب ، أن تبقى الحكومة الحالية بأكملها ، مع تغيير أسماء الوزراء و الموظفين
السامين و كل المسؤولين . لنأخذ هذه التجربة ، لأن قد يكون المشكل في الإسم لا في الشخص .
و لو حدث ، قد تكون التجربة سابقة في العالم ، و لِمَ و المغرب أول من إعترف بأمريكا . …
اذا عدنا الى المنتخبين الفاسدين و المتابعين قضائيا و اصحاب السوابق و مباريات المخذرات و الأمين و الانتهازيين و اصحاب الريع فلنقل للحكومة القادمة عليك السلام
الماكينة الساسية عندنا أصابها الصدأ و هرمت وتنمطت وأصبحت كريهة. يجب تفكيكها وتنظيفها جزءا جزءا و إعادة تركيبها من جديد. تماما مثل محرك السيارة القديم الذي أصبح “تايفومي بزاف” و ما “كيتيريش”, إذا يجب تغيير “االساكمات” و الاجزاء المتكائلة و تمريه من “الطور” ليحيى من جديد