انعقد، اليوم، بمدينة القنيطرة، الجمع العام العادي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حيث جدد ممثلو الجمعيات الأعضاء الثقة في رئيس الجامعة بوعزة الخراطي، وانتخبوه بالإجماع لولاية جديدة على رأس هذه الهيئة المدنية، في محطة وُصفت بالمفصلية لتعزيز مسار حماية المستهلك المغربي.
وقد حضر أشغال الجمع العام ما يقارب 60 ممثلا عن الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة من أصل 70 جمعية نشيطة موزعة على مختلف جهات المملكة. واستُهل اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كلمة افتتاحية للرئيس بوعزة الخراطي، استعرض فيها أبرز إنجازات الجامعة والتحديات التي واجهتها، مع وضع أرضية للنقاش والتقييم.
كما تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، قبل فتح باب المداخلات والأسئلة. واختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، تعبيرا عن تجند الجامعة خلف الثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بوعزة الخراطي أن إعادة انتخابه تمثل تكليفا جديدا ومسؤولية إضافية لمواصلة الدفاع عن حقوق المستهلك المغربي.
وشدد الخراطي على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات لتعزيز الثقافة الاستهلاكية، وتوسيع شبكة شبابيك المستهلك عبر مختلف مناطق المملكة، إلى جانب تكثيف الترافع من أجل قوانين أكثر عدلا وإنصافا لفائدة المستهلكين.
يذكر أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تأسست سنة 2010 بمبادرة من 12 جمعية، قبل أن يتوسع عدد أعضائها ليصل اليوم إلى أزيد من 70 جمعية؛ إضافة إلى مكتب تنفيذي يضم 15 عضوا، ومجلس وطني من 24 عضوا. وتشرف الجامعة، حاليا، على تشغيل 29 إطارا يديرون شبابيك المستهلك بشراكة مع الجمعيات الأعضاء.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك واصلت دورها التوعوي والترافعي؛ عبر برامج تحسيسية وشراكات مع وزارة الصناعة والتجارة ومختلف المؤسسات الوطنية.
وقد شكلت السنوات الأخيرة منعطفا مهما في مسار الهيئة المدنية سالفة الذكر؛ من خلال المشاركة في صياغة مقترحات تشريعية والمساهمة في جلسات الاستماع التي تنظمها المؤسسات الدستورية، بما يعزز الإطار القانوني لحماية المستهلك.
وبفضل هذه الدينامية، رسخت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مكانتها كفاعل جمعوي محوري، يجمع بين التحسيس والتكوين ومعالجة شكايات المواطنين، بما يعزز الثقة بين المستهلك ومؤسسات السوق، ويساهم في حماية حقوقه والدفاع عنها.
في الحقيقة لماذا رؤساء الجمعيات والنقايات يتشبثون بمناصبهم ولا يتركون الفرصة لغيرهم يعيشون التجربة ربما سيكون احسن
وماذا عن حقوق المنتج؟ ماذا عن مكانة الفلاح، والكسّاب، والصانع التقليدي، وحتى العصري؟ هل ستظل هذه الفئة العريضة من المنتجين للثروة الوطنية تُستنزف وتُحتقر، وتخدم الموظفون الطفيليون العالة على الاقتصاد الوطني، الذين لا ينتجون سوى البيروقراطية والفساد والرشوة ويعيشون في رفاهية يأكلون من جهد الفلاحين والكسابين والصناع والحرفيين؟
الفلاح والكسّاب والمهني له الحق الكامل في العيش الكريم، أفضل منك في منزل يضم حمّامًا وصالونًا ومرحاضًا، وأبناؤه متعلمون يعيشون بكرامة تحت سقف والدهم المنتج أفضل أيها الموظف يا رجل التجهيل الذي يعتبر نفسه من نخب الشعب بينما أنتمن فسّاد الوطن،. هذه الحقوق لا نطلبها من أحد، بل نحققها بعرق جبيننا وجهدنا، ولن نسمح لأي كان أن ينتزع منا ما هو حقنا المشروع.
آن الأوان لنفضح الموظفين الطفيليين العالة الذين ييعيشون على حساب جهد لمواطن الذي يكدح ويُنتج الثروة الوطنية
J’ai eu l’occasion de déposer une plainte sur le site de cette fédération mais malheureusement sans aucune suite à l’image des autres plateformes ministérielles qui œuvrent dans ce sens.
متى حميتم المستهلك انتم تهلكون الشعب كم من مرة تدخلتم لتحموت المواطنين من الغلاء