خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن العائلات المغربية التي تعتني بأطفال وبالغين مصابين باضطراب طيف التوحد تواجه عراقيل متعددة، تبدأ من صعوبات مالية وتنتهي بوصمة عار اجتماعية، في ظل محدودية الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية المتاحة.
الدراسة التي نُشرت على المنصة العلمية الدولية “ساينس دايركت”، تحت عنوان “الوصول إلى خدمات التوحد واحتياجات الدعم في المغرب: وجهات نظر البالغين المصابين بالتوحد ومقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني”، أشارت إلى أن التأخر في تشخيص الاضطراب ورعايته يعود بالأساس إلى ضعف الوعي المجتمعي ونُدرة الخدمات المتخصصة ومركزيتها في المدن الكبرى.
وشدد الباحثون على أن هذه الوضعية تدفع الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل في القطاع الخاص، الذي غالباً ما تكون تكاليفه مرتفعة ولا تستطيع شرائح واسعة من المجتمع تحمّلها.
وشارك في هذه الدراسة 40 شخصاً، من بينهم 8 بالغين مصابين بالتوحد، و11 من مقدمي الرعاية، و6 ممثلين عن المجتمع المدني، و15 متخصصاً في الرعاية الصحية، عبر مقابلات شبه منظمة أُجريت بين أكتوبر 2024 ومارس 2025 في ثلاث مناطق مغربية.
وأفاد الآباء المشاركون بأنهم يواجهون أعباء مالية ثقيلة بسبب تكاليف العلاج والتأهيل، فضلاً عن وصمة عار اجتماعية تصل أحياناً إلى رفض داخل الأسر والمجتمعات.
ووصفت الدراسة خدمات الرعاية الصحية العمومية في المغرب بأنها محدودة وممركزة، مع قوائم انتظار طويلة، ونقص تكوين لدى المتخصصين، كما سجّلت غياب برامج دعم شاملة تمتد طوال مراحل الحياة، ما يحرم المصابين من استمرارية في المتابعة والتأهيل.
أما على مستوى التعليم فاعتبرت الوثيقة أن التكامل التعليمي ضعيف بسبب غياب موارد كافية، وعدم توفر مساعدين تربويين، فضلاً عن ضعف تكوين المدرسين؛ وهو ما يجعل إدماج الأطفال المصابين بالتوحد في المدارس أمراً بالغ الصعوبة.
النتائج أبرزت كذلك أن البالغين المصابين بالتوحد في المغرب يفتقرون بشكل واضح إلى خدمات مهنية وتعليمية مناسبة، ما يقلل من فرص اندماجهم واستقلاليتهم في المجتمع، ووصفت الفرص المتاحة أمامهم في سوق العمل بأنها “شبه منعدمة”، ما يفاقم هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الالتزام الحكومي والتمويل العمومي، وإحداث خدمات لامركزية شاملة، إلى جانب مبادرات لبناء القدرات وتحسين الدمج التعليمي والمهني؛ كما أكدت على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني، رغم القيود التي تواجهها في التمويل والوصول إلى الفئات المستهدفة.
الله يرحمنا به. لجأت من عند ربي مرحبا بها. فهمتيني ولالا. الله كريم
هؤلاء المرضى هم جزء من هذا الوطن إلا أن حكومتنا لا تهتم لحالهم و لحال ابائهم لا صحة لا تعليم لا تكوين لا دعم مادي و لا معنوي كل سنة تخرج لنا الوزارة المسؤولة بوعود نستبشر بها نحن و أبناءنا خيرا لكن الغريب في الأمر لازلنا ننتظر
لكننا الآن نواجه حدثاً آخر، لكن من نسميهم الناس العاديين يصبحون وحيدين، فلنتذكر الطفل الذي يختبئ في الزاوية ليتصفح الفيسبوك؛ فيفقد كل اتصال بالعالم الخارجي، وإذا أراد أحد أن يحرمه من هاتفه المحمول، فإنه يصبح غاضباً وهستيرياً. ويصبح كسر هذه العادات مصدر معاناة نفسية للطفل، ويصبح الأبوان عاجزين عن تغييرها. لا يصبح الهاتف مصدراً للثقافة في جانبها النبيل، لكنه يعيد إنتاج الواقع في جانبه التافه .إنها التفاهة تنتج ذاتها !.
نعم فعلا وبعض المدرسين أكبر من يعيق اندماج المصابين بالتوحد في العملية التعليمية التعلمية ويدفعون بهم عمدا للهدر المدرسي بغية التخلص منهم لأنهم لايرون فيهم سوى عاهات وعالات وعبئ ثقيل لايستحق العمل والتضحية معه ضاربين بحقه في التعليم الذي يكفله له القانون الدولي قبل أن يكفله له الدستور المغربي وضاربين بحقوقه كإنسان عرض الحائط
لايحس بالإنسان المصاب بالتوحد إلا عائلته
و بالمغرب المصاب بالتوحد له الله سبحانه و عائلته أما سوى ذلك فماهو إلا كذب و تضليل
التوحد اعاقة مركبة و معقدة نظرا لتداخل العامل الجيني و الوظيفي. وزارة الاسرة و التظامن فاغلب برامجها موجهة للمراة. يجب التفكير في خلق مديرية مركزية خاصة بالاطفال في وظعية اعاقة على مستوى وزارة التربية و التعليم الاولي و الرياضة وتمويلها بالاموال التي تعطى للجمعيات. الاطفال مكانهم الطبيعي هو المدارس و ليس الجمعيات او بويا عمر 2. ……
ٱلسلام عليكم ورحمة ٱلله تعالى و بركاته، أنا أب لطفلة تعاني من ٱلتوحد و أقولها لكم بكل صراحة حكومتنا ٱلموقرة لا تهتم بأصحاب ٱلتوحد…لنا ٱلله سبحانه
أنشري هسبريس
هناك وزارة مكلفة بموضع الاعاقة لكنها لاتنفع ولاتضر . فهي تكتفي بالترافع على النهوض بالاعاقة مثلها في ذلك مثل جمعية لكن الفرق هي أن لديها ملايير و مديرين ومديرات بأجور كبيرة يتواجدون من أجل الاعاقة.
وخير دليل على ذلك أنه مؤخرا عندما استنكرت جمعيات دعم تمدرس المعاقين تأخر المنح وعدم تواصل الوزارة فلم يصدر أي بلاغ رسمي أوغير رسمي من الوزارة وكأنها وزارة الفلاحة وليست وزارة التصامن.
قم بعد حين يفاجئ الجميع بصدور بلاع من مؤسسة التعاون الوطني يعلن انطلاقا التوصل بطلبات الدعم بينما نحن في الدخول المدرسي وكان على الطلب ان يصدر في مارس من السنة الفارطة.
ثم إن التعاون الوطني ليس الجهة المسؤولة عن هذا البرنامج بل هي فقط تقوم بالتنفيد الادراري لبعض جوانبه في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التصامن.
هكذا تتهرب الوزارة من الجواب على الجمعبات وتدفع مؤسسة صغيرة إلى واجهة المشكل وكأن الوزارة تقول “راه التعاون الوطني هو اللي داير الروطار ماشي حنا”
كفاعلة جمعوية هذه الفئة تعاني هي وعائلاتها وخاصة المعوزة منها هناك مؤسسات خاصة تفرض على الآباء مرافق يكلف العائلة ما بين 2000 و2500 درهم بالإضافة إلى الواجبات المدرسية اما في القطاع العام المؤسسات المدرسية ترفض تسجيل الأطفال بطريقة غير مباشرة تطلب من ولي الأمر رقم الهاتف ويبقى الأب ينتضر رنات هاتف المدير الذي لن يسمعها ختى يضطر لالدهاب للقطاع الخاص أو إبقاء الطفل في البيت