تزامنا وجدل شكاية المواطنين المغاربة من استمرار تدهور القطاع الصحي وجه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مسؤولي القطاع إلى “توفير بيئة عمل آمنة لمهنيي الصحة وصرف التعويضات المستحقة لهم”.
وجاء ضمن دورية للوزير أنه “يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذه البيئة لتحقيق سلامة المهنيين من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات الراحة الخاصة بهم، ولاسيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة، بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم”.
ودعا التهراوي وفق المصدر ذاته إلى “احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية حفاظا على حرمة المرفق الصحي”.
كما طالبت الدورية بـ”تقويض مخاطر الاعتداءات على مهنيي الصحة والحد منها”. وفي هذا الصدد قال الوزير: “لقد بات من الضروري التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم مهامهم”، وتابع: “أي اعتداء عليهم يعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، ما يقتضي زجر هذه الممارسات عبر تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية لمهنييها، مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان، حفاظاً على هيبة المرفق الصحي”.
ولتفعيل ذلك وجه التهراوي المسؤولين إلى “توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي، توفيرا للحماية الفورية، سواء لفائدة مهنيي الصحة أو لفائدة المرتفقين والمرضى، حرصا على سلامة الجميع، وضمان استمرارية أداء الخدمات الصحية دون انقطاع؛ مع تعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، ومراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية”.
وشددت الدورية على “ضرورة تحسين خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد، وذلك باعتبارها في الواجهة الأولى للولوج إلى الخدمات الصحية، بما من شأنه أن يضمن قيام مهنيي الصحة بالمهام المنوطة بهم كل حسب تخصصه”، مؤكدة على “أهمية التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيو الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مهامهم”.
“إعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة، مع تحريره وجوبا باللغة العربية”، من بين التوجيهات التي أصدرها المسؤول الحكومي ذاته، مؤكدا على “ضرورة رفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمهنيي الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء”.
ودعا التهراوي، وفق الدورية، إلى “ضمان مواكبة مهني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحامي المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، وفقا لأحكام القانون رقم 09:22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات”؛ مع تشديده على “تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه، وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود”.
كما وجه الوزير إلى “تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليم والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة، مع التعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، ولاسيما منها المرتبطة بالحراسة والمداومة”.
ومن يحمي المواطن من بطش واعتدءات الأطباء من غياب وموت الضمير وحب المال نحن نفتقر الي انعدام حب المهنة اما الأخطاء الطبية أصبحت في المغرب عادية
التهراوي يطالب بحماية مهنيي الصحة من الاعتداءات :من لديه شركة النظافة والحراسة في نظركم؟
ومن سيحصل على صفقة مع وزارة الصحة لحراسة المستشفيات؟ نعم حليفه في الحزب والحكومة.
المستشفيات في المغرب كارثة حقيقية عظمى و هدي هي الحقيقة و لازم نقولوها.
من يقوم بتعطيل سكانيرات و غيره من الات هل المواطن ؟ و من يقوم بارسال المرضى لمصحته من مستشفى العمومي . من يقول للمريض دوز عندي المصحة . و من يعطي الصلاحيات للامن للاطلاع على ملفات المرضى .
أحسن واضمن حماية لنساء ورجال الصحة بالمغرب هو إصلاح هذا المرفق المهم. وإصلاحه يبدأ بثلاثة قرارات تطبق على أرض الواقع: تغطية صحية شاملة لكل المغاربة عبر توفرهم على بطاقة ائتمان تمكنهم من الولوج إلى المستشفيات او العيادات الخاصة دون أداء ثم القيام بكل الفحوصات والتحاليل دون أداء والحصول على الدواء من الصيدليات دون أداء. ولكن لحماية هذا النظام وجب إعادة النظر بشكل شامل ومنهجي للتسعيرة المعمول بها اليوم والتي على أساسها يفعل مقدار تدخل التأمين الشامل. وبإعادة النظر في التسعيرة يكون طبعا من الواجب بل المحتوم إعادة النظر في أثمنة الأدوية وتخفيض أسعارها مع كذاك مراجعة هامش الربح للصيدلي في ثمن الدواء.
الهبة والكلمة وخلق الفوضى فوضوها الناس ديال الصحة لرجال السكيوريتي هما ل ولاو تيقراو الوراق هما تيقطرو في العينين هما ل كي حددو يوم الموعيد ولكن يجب أن نتهلاو فيهم أمر ما يتناقشوش فيه جوج باش ما يبقى ليهم منين يتشكاو …..
السي الوزير كون كانوا كايحتارموا المواطنين ويديروا خدمتهم بالعكس لهم كل التقدير والاحترام لكن للأسف الشديد تقدر تحضر مع طبيب ومتهضرش مع ممرضة او ممرض نحن لا نعلم لكن تسعين في المائة طاغيين وهذا الوزير بعد هذه الضجة كلها وغياب الممرضين على المستشفيات العمومية مازال كايدافع عليهم هنا تعرف بأن هذا الوزير لا علاقة له بالصحة الله يعزك (ا لدكتور الوردي) وزير بمعنى الكلمة الرجل المناسب في المكان المناسب
مهنيو الصحة يطلبون الحماية من الوزير، والوزير يطالب بالحماية لمهنيي الصحة. إذن “كلشي طْلَّاب” . الوزير ، من المفروض ،أنه لا “يطلب”، بل “يأمر” فقط. إذا كان الكل “يطلب” ،إذن من في استطاعته أن يستجيب لهؤلاء “الطلابين” ،ويحميهم؟.
أغلبية الأطباء والممرضين لا يرغبون في العمل بالمستشفيات العمومية لانعدام الظروف والتجهيزات الطبية الملائمة بالإضافة إلى هزيلة الأجور والتعويضات المحفزة ويفضلون القطاع الخاص أو الهجرة للخارج.
صافي هادشي فاش فالحين غير فصرف التعويضات والترقية والزيادة فالأجور، وخا والمقابل النعاس والتكرشيخ وإهمال المرضى وباك صاحبي، كتاخدوا الأجور باطلة إلا من رحم ربك. كونوا تحشموا على رواحكم وداك المريض راه أمانة فأعناقكم ستحاسبون عن معاملتكم معه يوم لقاء الله. الدولة موفرة لكم كل الظروف للعمل.. في المقابل نود ان نشكر جزيل الشكر كل إطار طبي مخلص وجاد في عمله
أرى في المستشفيات المغربية موظفين يشعرونك بالخوف
دمهم بارك
وما كاين غير يا راسي يا راسي
وماكاينة رحمة
وما كاينة مساعدة
الوالد الله ارحمو باش ادير عملية جراحية ديال البواسر حشاكم، وآلله العظيم إلى المراطون وريحت الشحمة ف الشاقور وباك صاحبي وشوف ليا فلان اشوف ليا مع فلان لي بدورو اشوف لينا مع الطبيب
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المستشفيات في المغرب كارثة ومصيبه كبيرة من التجربة وآلله العظيم الذي لاإله إلا هو
ياك زادوهم في الأجر اوا اديرو الخدمة ديالهم كما ينبغي ولا امشيو فحالهم
ديروا كمرات صوت و صوره في جميع المستشفيات وخلصوا حتي سيكورياي مزيان وديك الساع هضر
ولكن سعادة الوزير معاملتهم للمواطنين سيءة جدا الا اذا كان المواطن (باك صحبي)لماذا لا يتم الاعتداء عليهم في لندن مثلا أين عشت مدة طويلة
أيها الشعب المقهور هل تنتظرون من الحكومة أن تخرج بقرار في صالح المواطن المقهور .لا وألف لا .الحكومة تخرج بقرارات لحماية المفسدين.وقع معي في المستشفى الجامعي في مراكش صدق او لا تصدق.أخدة مواعيد مع طبيب القلب .في هذا المستشفى.وفي المواعيد ظهرت الى المستشفى ولكن الطبيب غير موجود .وأسكن بعيد عن مراكش 300كلم.قي نقاش مع أحدهم ندو على طبيب اخر كنت للأسف قال لي إدهب الى مصحتي دون دكر اسمها وقول لهم من طرف الدكتور فولان .ولكن بعد مسوامة …ولكن لم أدهب الى تلك المصحة .ولكن الله سخر لي أناس نعم الرجال.وتواصلت مع دكتور اخر جزاه الله خيرا ليس بطماع .في مراكش دكتور القلب .وكل شئ تم بنجاح والحمد لله.
ونحن نطالب مهني الصحة بالقيام بالواجب تجاه المرضى .
صافي وجد الوزير الخلل في المنضومة الصحية واتحلت كل مشاكل المواطنين صافي راھ اللي اطلب حق تخلى دار بوھ ويجبھا في راسو كثرو حراس الأمن الخاص اللي عندو فصيلة زادوھ فيل //
المشكل هو لماذا يصل الأمر بالمواطن إلى درجة الاعتداء على الاطقم الطبية داخل المستشفيات العمومية الأمر الذي لا يحدث في المصحات الخاصة؟
الامور واضحة تماما…انا مغربي سني يناهز ال80 لم اسمع ولم اتعرض في يوم من الايام لقراءة موضوع يتعلق بالاعتداء على مهنيي الصحة في اية دولة متقدمة..وكشهادة للتاريخ صادف ان زرت اخا لي بفرنسا وبحكم تواجدي بها ارتايت ان اقصد مستشفى عموميا بسبب الم كان يلازمني براسي..قصدت مستشفى عموميا – وسوء النية دائما حاضر بذهني – على انني لن اجد العناية المطلوبة..الا ان الامر كان غير ذلك ..اكثر من طبيب عمل على فحصي وكانت النتيجة انني قضيت اكثر من ساعتين تم فحص الراس والعينين وفص للدم بطريقة احتراقية وبمنتهى الادب والعناية. نسيت المي وانا اتتبع بعيني طريقة التعامل .لا مجال للمقارنة..من هذا كله اردت القول بضرورة تتبع قضايا الاعتداء وتحديد المسؤوليات.لا اتهم احدا لكن طريقة التعامل تلعب الدور الاساسي ليس في المستشفيات فحسب بل في جميع الادارات العمومية..قصدت هذا الصيف مستشفى من ارقى مستشفيات الرباط – لا داعي لتسميته – فتبينت ان المظهر لا يبرر الواقع..خدمات رديئة كلها بالمقابل ..ولا اقصد الرشوة بل الواجبات المفروضة على كل حالة.اما التعامل فلا يرقى لمظهر المستشفى…الحقيقة مرة.
ومن يحمي المواطنين من جشع الأطباء وفساد النظام الصحي لك الله يا وطني
اين كنتم قبل خمس سنوات مضت إنها حملة انتخابية قبل الاوان شغلكم الشاغل دراسة الأبناء في الخارج وتكديس التروات المعلنة وغيرها ومن يحمي المواطن من بطش بعض الأطباء والممرضين وحراس الرشاوي عند منفد كل مشفى وصل السيل الزبى عند الله تجتمع الخصوم تحياتي لوطن عزيز متخن بالجراح
اعود بسبب اضافة بسيطة للقارئ الكريم – بعيدة عن الموضوع الا ان العلاقة قائمة..الاستفزاز في الكثير من الاحيان يؤدي الى الاصطدام وحتى للاعتداء….قصدت ادارة للاستفسار عن امر ما..وانا كما ارددها دائما سني يناهز ال80 يستوجب الاحترام – على الاقل -.سالتني الموظفة عن البطاقة الوطنية قلت لها رقمها الذي يتركب من رقمين فقط مع الرمز…استفزتني بعبارة …ما يمكنش…واش هذا رقم البطاقة ؟ وكانني بذيل اوبقرنين على راسي..قلت لها البطاقة الوطنية بدات برقم واحد.وانا من الذين طلبوها في اليوم الاول لفرضها على المواطنين..اين الغرابة.؟ هل هناك استفزاز اكثر من هذا؟ الاعتداءات تقع نتيجة الاستفزازات في اغلب الحالات.والادب لم يقتل احدا.
الوزير الي جا يمسحها فالموضفين ويتخلص ويتبرع ويجي الي موراه يدير نفس الشيئ، هاد البهرجة الي تايتعدبو فيها الموضفين راه ماعمرها تحل المشكل، غايبقا يتعاود المشكل بحال المسلسل، نفس السيناريو غي أحدات تتطور و صافي، ماحد الانتخابات كولا خمس سنوات غايبقا المسلسل مستمر، القطاعات لي غادية مزيان هي الي مافيهاش الانتخابات. و السلام
الرجوع الى الله أيها المسؤول.
ما قلته غير مسؤول ولا يبث بشيء من الصحة.
الأطر الصحية الكثير منها لا يهمه إلا الاجور ومنهم من يتبخثر بالوزرة البيضاء وكأنه ملك الكون.
أنا لا أعمم هناك من يمتهنون الطب بمهنية وإنسانية لكن قلائل.
الحديث طويل أيها الوزير ولو زرت المستشفيات بدون إعلام مسؤوليها وبدون كاميرات لرأيت الويل.
لا أتكلم على التجهيزات والا على المباني التي هي في صالح الشركات بل على كل واحد يعمل بها من الحراس إلى المدير.
إذهب مختفيا وسترى عكس وما خرج من فاك.
السيد الوزير دشن في رسالته إلى المسؤولين في المستشفيات بداية انطلاق قانون إهانة موظف .
هاهاها وامشات على عينكم ضبابة شفتي الناس كيكدافع على راسها اوا زيدو حلموا بالاصلاح والتغيير
حان موعد تقديم استقالتك اسي التهراوي بسبب فشلك لا علاقة لك بالصحة و لا المواطن
هل وزير الصحة يناضل ويطالب بصرف تعويضات موظفي الصحة ،ام هو الذي بيده الامر بصرفها؟
تدبير الشأن الصحي في البلاد يتطلب رجل الميدان يعنى(ولد الحرفة) مسؤول صارم أما تقوم بجولات دون معاقبة المتورطين في الاهمال والاستهثار بصحة المواطن الفقير سرقة الأدوية الرشوة الزبونية من بعض عديمي الضمير المهني الممرض الطبيب الحارس العام المقتصد أين هو دور المندوب الإقليمي ديال الصحة الحل هو الطرد من العمل نهائيا وتوقيف الراتب مدى الحياة
ومن سبحمي المواطن المغلوب على أمره رأيي في ما قاله الوزير لدينا وزارة الداخلية التانية على العموم هي كانت ضاهرة للعيان حيت عندما يتكلم المواطن يحضرون الشرطة والان سوف يزيد السيد الوزير الدعم لانه يرى مايقع للمواطن غير كافي هل يعقل هادا مواطن مريض أو شخص يرافق المريض أن يبحت عن المشاكل وهو همه الوحيد في زيارة المستشفى هو مرضه أو مرض من معه لك الله يا مواطن كنت تبحت عن الحل لمرضك والسيد الوزير يأتيك بحل من البطوار عفوا أقصد المستشفى إلى المحكمة
الأطباء ديالنا والممرضين لي خدامين بالمستشفيات العمومية ما يستحقوش حتى 50 درهم للنهار،مع إحترامي لقلة قليلة من النزهاء والشرفاء.
الصحة يجب أن تكون مجانية من طنجة للكويرة
و الكفالة يجب أن تكون لكل من يوجد بالمغرب من انسان و حيوان
مجاني مجاني هدا من حقنا لاننا ندفع الضرائب و الماء و الغاز ..,
لا نار بدون دخان.استفزاز الأطر الصحية للمواطن يجعل هذا الأخير يحس بالضلم.كشاهد عيان لحالات كثيرة اغربها طبيبة بالمستعجلات عند معاينة رضيع أو رضيعة أزالت القميص بواسطة قلم جاف لفحص بطن المريض و اقتصرت بالعين المجردة دون عناء لمسه بيدها و كأن الماثل أمامها ليس بكاءن بشري
الاشكال في الصحة قلة الاطباء والتقنيين لاصلاح المعدات خط ءالكبيرة هو رصد ميزانية كبيرة لاعادة بناء بعض المراكز الصحية هناك اولاويات
ماذا عن كفاآت السيد الوزير وتاريخه السياسي………………….