رفضت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بعض مضامين المذكرة الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، “لما تحمله من انزياح خطير عن منطق المسؤولية المؤسساتية، إذ سعت بشكل مكشوف إلى تحميل فئة حراس الأمن الخاص أدواراً ومسؤوليات ليست من اختصاصهم”.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها إنه “من غير المقبول قانوناً ولا مهنياً أن يكلف حارس الأمن الخاص بالتصدي للعنف اللفظي أو الجسدي داخل المرافق الصحية، أو أن يزج به في مهام ضبط الأمن عوض السلطات العمومية المختصة”.
وجاء في مذكرة الوزير التهراوي أنه “أصبح من اللازم على كل مسؤول اتخاذ التدابير الاستباقية والمواكبة الكفيلة بضمان أجرأة الحماية القانونية عملياً”، وذلك من خلال “توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي، توفيرا للحماية الفورية، سواء لفائدة مهنيي الصحة أو لفائدة المرتفقين والمرضى، حرصا على سلامة الجميع، وضمان استمرارية أداء الخدمات الصحية دون انقطاع”.
وجوابا عن ذلك ردت النقابة سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن القانون رقم 27.06 المنظم لمهن الحراسة ونقل الأموال “يحدد بدقة مهام الحارس في مراقبة وضبط الولوج إلى المرافق، وكذا السهر على سلامة الممتلكات التابعة للمؤسسة، فضلا عن التبليغ عن أي تجاوزات أو حوادث للجهات المسؤولة، بالإضافة إلى القيام بمهام الحراسة العادية داخل محيط المؤسسة”.
وبناءً عليه ترى الهيئة عينها أن “فرض أعباء إضافية على الحراس، من قبيل مواجهة الاعتداءات أو التدخل في أعمال العنف، يشكل خرقاً سافراً لمقتضيات مدونة الشغل، وتعريضاً مباشراً لهم للمخاطر دون أي حماية قانونية أو تكوين مهني ملائم، في وقت يفترض تعزيز حضور الأجهزة الأمنية المختصة داخل المستشفيات العمومية”؛ كما شددت على أن “مثل هذه القرارات لا تعالج الإشكالات الحقيقية، بل تعمق منسوب الاحتقان وتضع الحراس في الواجهة كدرع بشري، عرضة للتهديد والإهانة، في ظل استمرار حرمانهم من أبسط حقوقهم ، كالأجر العادل، ساعات العمل القانونية، الحماية الاجتماعية، وضمان الكرامة المهنية”.
إلى ذلك أكدت النقابة الوطنية أن “النقاش الجوهري يجب أن ينصب على احترام الحد الأدنى للأجور، وتفعيل آليات المراقبة والزجر في حق الشركات المتملصة من التزاماتها الاجتماعية والقانونية، بدل التملص من المسؤولية المؤسساتية عبر إلقائها على فئة مسحوقة تعاني أصلاً من الاستغلال الوحشي”.
وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن النقابة ترفض بشكل قاطع مقتضيات المذكرة التي أصدرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وتتضمن توجيهات من شأنها تحميل أعوان الحراسة مهام تدخل في صميم اختصاص الأجهزة الأمنية، موردة: “هذه المقتضيات من اختصاص الأجهزة الأمنية، ونحن نرفضها… هذه المقاربة لن تحل الإشكال، بل ستزيد من تعقيده داخل المستشفيات”.
وأضافت نجيب، في تصريحها لجريدة هسبريس، أن “تطبيق مثل هذه التعليمات قد يؤدي إلى خلق حالة من التوتر والاحتقان، بل سيبرز وجها جديدا للمواجهة مع المواطن”، حسب تعبيرها، محذرة من أن “الزجّ بالأعوان في مواقف لا يمتلكون فيها لا الصلاحيات القانونية ولا الوسائل الوقائية قد يعرضهم للخطر ويحولهم إلى طرف في نزاعات لا تعنيهم، ما يهدد استقرار العمل داخل المؤسسات الصحية”.
وأبرزت المتحدثة أن “المطلوب اليوم ليس توسيع مهام الأعوان، بل إصلاح عميق في المنظومة الأمنية داخل المستشفيات، يقوم على التنسيق الفعلي مع وزارة الداخلية لتوفير عناصر أمن مؤهلة ومجهزة للتعامل مع حالات العنف والاعتداءات”، وتابعت: “الحارس يبلغ، أما التدخل فهو من مسؤولية الأمن”.
وشددت الفاعلة النقابية عينها على أن “تحميل الأعوان مسؤولية مواجهة العنف يمثل خطراً عليهم ويضعهم في وضعية قانونية حرجة”، مسجلة أن “القوانين المؤطرة واضحة”، وأن “النقابة لن تقبل بأي إجراء يعرّض الأعوان للخطر أو يمس بكرامتهم المهنية”، ومؤكدة أن “الحارس حتى وإن كان في عمله فلن يحميه القانون إذا تجاوز صلاحياته”.
أبعدا هاد النقابة اللي معدبا رأسها تشوف لينا غير ديك الأجور الهزيلة وتشارك في توعية الحارس الخاص بما له وما عليه و تخليه ما يدخلش في المسائل الإدارية والتطبيبية وأسم أن واحد السكيورتي في مستشفى الاختصصات بالرباط حتى تيقطر للناس أمام الطبيبة والممرضات شادة التلفون وخالتك من حوايج أخرى في مرة السكيورتي في الباب جبت ليه ورقة مكتوبة بالفرنسية ولم ينتبه إلى الكاشي دخلني بزيد ألحاج ودخلت والناس بقاو مراية مدخلوش وخرجت ولقيتهم باقي كيتسناو كنوصي بتغير الوجوه من مكان إلى مكان حتى لايستوطن حارس الأمن الخاص ويصبح كليان
انعدام التجربة و الارتجالية في اتخاذ القرارات الإدارية هي سمة حكومة (الكفاءات) بالأمس يجب على حارس الأمن أن يكون حاصل على الباكلوريا اليوم يجب على حارس الأمن أن يواجه العنف داخل المستشفيات وان يتحول إلى بروسلي ليحد من خطر المجرمين داخل المرافق العمومية
بالله عليكم هل بإمكان تلميذ الباكلوريا أن ينجز هذه المهمة مع المشرملين لي جايين يخيطو و كي كملوا الشجار داخل المستعجلات !
ظبط الأمن من اختصاص الشرطة القضائية التي تتوفر على ديمومة داخل كل مستشفى
تحية لحكومة الكفالات
غريب جدا ما يقع في هذا البلد ،حراس الأمن جهاز تأسس في القريب ويعطونه زخما كبيرا،زد على ذلك أن غلبيتهم متقاعدين والراتب الذي يتقاضونه بالنسبة لعمال الإنعاش الوطني الذين لا مورد لهم غيره مهم جدا،عمال الإنعاش الوطني تجدهم في كل مكان و زمان ،في المستشفيات في البلديات يقومون بمهام عمال البلدية ،في العمالات في التعاون الوطني مع الدرك الملكي في الوزارات المهم يا سادة،يعملون في كل مكان براتب زهيد وفي ظروف لا علاقة لها بالانسانية،ولا أحد يتكلم عنهم أو يعبرهم او يعتبرهم الا متى سيظل هذا الشطط .كما قلت سابقا وأقول يجب اغلاق هذا القطاع الغير المنتج ووجود حل للعمال ،الغالبية الساحقة تعمل منذ اكثر من ثلاثين سنة .لا تقاعد ولا تأمين ولا أجر كريم.كفانا استهتار وانتهازية.
لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة من الفوضى، في جميع المجالات المشكلة في إداراتنا التي تفتقر إلى هيبتها، مستشفياتنا أصبحت أربعة جدران خالية من المهارات والوسائل للتعامل مع تدفق المواطنين المتضررين، من غير المعقول أن يبقى هؤلاء الحراس أمام كل مدخل، يجب أن تكون أبواب المستشفيات أوتوماتيكية وتسمح للناس بالدخول والخروج بحرية إذا كان هناك شيء يمكن تحسينه إذا وضعنا أشخاصًا أكفاء ووسائل رعاية وأجهزة راديو وأطباء وممرضات أكفاء والأدوية اللازمة، لم أر هذا النوع من الحراس في مستشفيات أوروبا، يجب أن ننشئ مصانع مفيدة وليس مثل هذه المواقف التي نضع فيها بعضنا ضد بعض.
بعض حراس الأمن بالمستشفيات يشكلون جزاء كبيرا من المشكلة بتدخلهم فيما لا يعنيهم و بالإرتشاد و الوساطة بين بعض الأطباء و المرضى. فيتسببون بذلك عرقلة السير العادي للمؤسسات الإستشفائية.
لايمكن لوظيفة الحراسة الخاصة أن تكون جيدة بينما الإطار الذي تنجز فيه غير جيد. مثلا عندما يعاني مستشفى من الخصاص في كل شيئ و لا يتوفر على قدرة كافية على التكفل بالوافدين عليه دون اكتضاض و انتظارات طويلة فإن هذا الوضع يخلق مشاكل جمة للحراسة في التواصل وضبط الناس علما ان الكل يكون منفعلا مما ينتج عنه النف. كما أن هناك بعض الحراس الذين يستغلون هذه الاوضاع لطلب الرشوة مقابل تسهيل الولوج.
ملاحظة أخرى جوهرية هو أن كل أو جل المستشفيات لا تتوفر على خدمة الاستقبال والاخبار والاعلام للوافدين ولا تتوفر على فضاءات ومرافق كافية للانتظار . مثلا غياب هذه خدمة تجعل اٌخبار والتوجيه تجعلالناس تتوجه بكثافة للحارس لوضع أسئلة ليست من عمله بل من المفترض أن يوفر المستشفى من يقوم بها.
هذه الاوضاع المتسمة بغياب النظام و الخدمات قد تشكل ميدانا خصبا لكل التجاوزات
أنا أول من اقترح أن تكون ديمومة للشرطة القضائية داخل المستشفيات المغربية مسنودة بقوات الدعم سواء من فرقة مكافحة العصابات أو كرواتيا ثم أن يكون عناصر القوات المساعدة خارج المستشفى ينظمون عملية الولوج
أنا أول من يطرح الأفكار ويجب الإنصات للنخبة المثقفة ألا تتهموننا بالصمت واللامبالاة بقضايا البلاد ها نحن نتكلم ونعطيكم الأفكار فلماذا لاتتقبلونها وتتجاهلونها وتعاملوننا كأشخاص تافهين ينطقون كفرا
عوض تحميل الحراس ما الطاقة لهم به كان الأولى و الاجدر علاج المشكل من جدوره.غلو حرص المسؤولون في الوزارة و في المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى فلن يكون هناك لا استفزاز المواطن و لا عنف.كيف يعقل ان ياتي المواطن رفقة احد اقاربه المرضى و لا يحد أدنى التفاتة من المسؤولين بالمشفى لا اطباء و لا ممرضين و لا تجهيزات و لا تنتضرون منه ردودا عنيفة بعد ان يفقد اعصابه و يجد نفسه أمام اتهامات خطيرة و قع فيه بعد ان أعيش على بصره.المرجو من مسؤولي قطاع الصحة ان برافو بالمريض و على المواطن ضبط نفسه كي لا يكون خارجا عن القانون
كيف لهذا المسؤول أن يشرع اختصاصات غير موجودة في القانون. لم يتبق له إلا أن يأمر باعتقال الأشخاص. من طرف السيكيريتي. المفروض أن يكون لديك مستشارين قانونيين لمناقشة حدود الاختصاص…. الحاصول هادي هي العشوائية ..
في نظري ما هو دورهم ان لم يكونوا حراس الامن. اي هذا هو دورهم.
ما دور هؤلاء الحراس إذا لم يقوموا بواجبهم في الحراسة وحماية الأطر الصحية،،، هل يريدون ممارسة دور الممرض كما يفعل البعض منهم،، كفى نفخا في الفراغ ،،
ما الجدوى أساسا من وظيفة حارس الأمن الخاص في المصلحة الاستشفائية إذا لم يكن دوره أساسا تنظيم الولوجية وحماية المنشأة وحماية المرتفقين والأطر الصحية وضمان أمنهم وسلامتهم والتدخل ضد حالات عدم الانضباط والشغب والعنف لماذا يتم الاستعانة بحراس الأمن من الأساس؟ نحن لانتكلم من فراغ أنا عندي أفراد من العائلة اشتغلوا حراس الأمن في المستشفيات ولكن بنظام الملك الراحل الحسن الثاني حيث كان أعوان الأمن تابعين للمصلحة أي لكل مؤسسة وإدارة عمومية أعوان الأمن الخاصين بها موظفين بها ولديهم بطاقات مهنية تثبت انتماؤهم لتلك المؤسسات وكانت لهم مناصب مالية ورواتب وضمان اجتماعي وانخراطات في المصالح الاجتماعية التابعة لها وكان يتم توظيفهم من طرف المدير وكان الدور المناط بهم حفظ النظام وتوفير الأمن في داخل وفي محيط المنشأة والتدخل في حالات عدم الانضباط والشغب والعنف ففوجئنا بعد سنة 2000 بانتهاء هذا النظام وحلول نظام جديد بدله وهو استعانة المؤسسات العمومية بشركات الأمن الخاص في إطار الصفقات العمومية والتي تأتي بعناصر غير احترافية وأصبحنا نرى تمظهرات غير طبيعية مثل التملص من المسؤولية كالذي تقوم به هذه النقابة
الدور المخصص القانوني لاصحاب الحراسة الخاصة هو أمن الفضاء المتفق عليه من اي سرقة او ما شابه وتسهيل الدخول والخروج من هذا الفضاء لا غير. أما التدخل الغير القانوني والاحتكاك المفرط مع المواطنين والقيام بدور الممرض والممرضة واعطاء معلومة طبية للمرضى هذا يعتبر عمل ليس من اختصاصهم والمتفق عليه ويتحمل فيه الفاعل مسؤوليته.
العنف الذي يقوم به المواطن ليس له مبرر وأصلا كمواطن ليس له الحق بتاتا البتة لا في الصحة ولافي التعليم ولافي التكوين المهني المجاني لأنه لايدفع الضرائب ولاأقصد ضرائب الTVA أو ضرائب السيارة أو الأملاك العقارية أو الأرباح التجارية وإنما هناك مثلا في البرازيل هناك بطاقة تسمى CPF – Cadastro de Pessoas Físicas وهي بطاقة السجل الضريبي ويحصل عليها كل مواطن بدون استثناء بما في ذلك المهاجر والمقيم والتي تخول له العمل ومن خلالها يدفع الضرائب للدولة ومن خلال تلك الضرائب يحصل المواطن على الصحة والتعليم والتكوين المهني العمومي المجاني في المغرب لايوجد هذا النظام والخدمات العمومية تتعرض لضغط بسبب كثرة المواليد والإقبال مما يؤذي إلى تقليص جودتها إلى أن تنعدم والدولة عليها الضغط تمول هذه القطاعات من الميزانية بدون مردودية لأن الإمكانيات والموارد المرتبطة بالخدمات العمومية المجانية يتم استنزافها باستمرار المرتفقين لاينتهون والاكتظاظ الذي يفوق الطاقة الاستيعابية المحدودة يفتك بالمستشفيات والمؤن الطبية تنفذ والأجهزة تتعطل والأطر الصحية مقهورين ومهلوكين بالعمل الذي لاينتهي فطبيعة الحال ستتدهور مردوديتهم
لا مكان للأمن الخاص سواء داخل أو خارج المؤسسات
العمومية.
هذا شغل القوات المساعدة. ( الشرطة و الدرك إذا اقتضى الأمر)
والسلام
متى كان لاعوان الحراسة والنظافة نقابة تدافع عنها العجب
حراس الأمن الخاري لا يجب ان يكون في المؤسسات العمومية خاصة المستشفيات , حتى و إن لزم الامر يجب الحصول على شهادة البكالوريا و التكوين على أخلاق الانسان و ليس…
خص عون الامن الخاص يدخل سوق راسو ويبعد عن مهام لا تهمه مهمته الحفاظ على الترتيب والنظام لا مهام الطبيب او الشرطي او…في التكوين يلقنون له عدم خوض اي مهام غير مهته والا يتحمل عواقب افعاله
حارس الأمن ولو أنه مجرد عساس فهو يعتبر نفسه مديرا المؤسسة التي يشتغل بها
نظرا لتواضع المستوى التعليمي لديه وبالتالي جهله بالقانون…