تزامنا وإعلان الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بداية مناقشة مساهمتها في الانتخابات المقبلة، عبر زاوية اختصاصاتها الدستورية في تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، طالبت أحزاب وجمعيات مدنية وزارة الداخلية بفتح مشاورات ثانية مع المؤسسات الدستورية.
وبعد اجتماع لها، قال بلاغ الهيئة إن “هذا الاجتماع يأتي في لحظة سياسية ومؤسساتية دقيقة، حيث تواصل الهيئة الوطنية الانخراط في مسار بناء منظومة متكاملة للنزاهة، عبر ربط الإصلاح المؤسسي بالبعد المجتمعي والثقافي، وتعزيز حضور المغرب قاريا ودوليا في معركة مكافحة الفساد، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة وحقوق وانتظارات المواطنات والمواطنين”.
ويرى الحزب الاشتراكي الموحد أن التشاور مع الأحزاب السياسية لوحدها ليس كافيا، بل يجب أن يشمل المؤسسات الدستورية، وخاصة هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة لما لها من آراء ودور بارز في ضمان تخليق العملية الانتخابية.
وقال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن الأخير شدد في مذكرته إلى وزارة الداخلية على ضرورة إشراك المؤسسات الدستورية في عملية الإشراف على الانتخابات ضمن هيئة مستقلة.
وأضاف العسري، في تصريح لهسبريس، أن “ظاهرة سوق بيع وشراء الأصوات واحدة من أبرز مظاهر الفساد الانتخابي، حيث يتم التداول فيها بشكل علني قبل حتى انطلاق الحملات الانتخابية. والأدهى من ذلك أن بعض الأحزاب، ومنها الكبرى، تبيع التزكيات، وما حدث مع برلماني فاس يعتبر أكبر دليل على هذه الممارسات المشينة التي تضرب في العمق مصداقية المؤسسات المنتخبة”.
وتابع بأن “عددا من رؤساء الجماعات أنفسهم فضحوا علنا ما يجري من استعمال للشيكات بدون ضمان للتأثير على أصوات الناخبين، وهو ما يشكل خطرا جسيما على نزاهة العملية الانتخابية”.
وزاد: “إن حضور المؤسسات الدستورية في هذا الورش لن يكون رمزيا فقط، بل سيتيح أيضا ربح الوقت وتحصين المسار الانتخابي. لذلك نطالب بإشراكها بشكل مباشر، بدل الاكتفاء بمشاورات مع الأحزاب وحدها، فهذه المؤسسات تمتلك بدورها مقترحات عملية يمكن أن تساهم في معالجة الاختلالات القائمة”، حسب قوله.
ويبقى السؤال الجوهري قبل كل هذا، حسب العسري، هو: “هل هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد؟”، موردا: “اليوم أكثر من ثلاثين برلمانيا يقبعون في السجن، أي ما يعادل عشرة في المائة من المؤسسة التشريعية، بسبب قضايا فساد. ومن هذا المنطلق، نحن كحزب طالبنا في مذكرتنا بإصدار تشريعات فورية تمنع المتورطين في مثل هذه القضايا من الترشح أو العودة إلى المؤسسات المنتخبة، حمايةً للعملية الديمقراطية وصونا لثقة المواطنين”.
من جهته، قال عبد الغني الراقي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الانتخابات بالمغرب تشهد تداولا غير سليم للمال العام، حيث يتم شراء الأصوات والذمم بطريقة واضحة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية”.
وأضاف الراقي، في تصريح لهسبريس، أن مثل هذه الممارسات تشكل خطرا على الثقة العامة وتستدعي تدخلا فعالا للحد منها، مشيرا إلى أن تدخل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة “سيكون أمرا إيجابيا، لأنه يضمن إشرافا موضوعيا ومحايدا على مختلف مراحل العملية الانتخابية”.
ولفت المتحدث إلى أن أحزاب مغربية قد طرحت سابقا فكرة إشراك هذه المؤسسات في الإشراف على الانتخابات عبر هيئة مستقلة، لضمان شفافية أكبر وحماية العملية الديمقراطية.
وعبر المتحدث عن مخاوف كبيرة خلال هذه الاستحقاقات من تكرار مشاهد الفساد السابقة، خاصة وأن المشاورات الأخيرة شهدت رفض غالبية مطالب الأحزاب السياسية المتعلقة بضمان نزاهة الانتخابات، خاصة عبر وضع عراقيل أمام “أصحاب الشكارة”، حسب تعبيره.
وأوضح أن هذه المخاوف متعددة وتشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، من الترشح إلى التصويت، مؤكدا أن غياب إشراف حقيقي وفعال من قبل المؤسسات الدستورية قد يفتح المجال لتكرار الانتهاكات السابقة.
أرى بأن في هده الانتخابات سوف ترصد الأحزاب صحاب يوتيوب والمؤترين متل الفن والسينما لان الهدف هو الأصوات وليس خدمة الوطن
سوف ترون مفاجآت في اللوائح مما يضحك
في هذا البلد يعرف الجميع ان ما يسمى انتخابات مجرد اجراء شكلي في اطار ديمقراطية الواجهة ولا علاقة للعملية الشكلية بالقواعد والمعايير الديمقراطية مجرد سيناريوهات محبوكة موجهة بنتائج وخريطة مرسومة مسبقا ولا دور حقيقي وحاسم للمواطن في تحديد من يسير اموره سواءا محليا او وطنيا
ألا حان الوقت لإعطاء الفرصة لحكومة تكنوقراطية قائمة على الخبرة والكفاءة؟ فهناك متخصصون مخلصون في مختلف المجالات لم يُتاح لهم المجال لإثبات قدراتهم. لقد اعتدنا منذ الاستقلال على أحزاب لم تعد تقدم للمواطن إلا ما يثقل كاهله، مستنزفة خيرات الوطن، وناقصة الإضافة الحقيقية للتنمية. الواقع يشير إلى أن الأحزاب السياسية كلّها تهدف إلى نفس الشيء، وسياستها واحدة، لا فرق بين هذا وذاك إلا بالاسم. إن المصلحة العليا للوطن تتطلب تمكين الكفاءات الحقيقية بعيدًا عن الانتماءات الحزبية، لضمان إدارة رشيدة ونهوض حقيقي بالمجتمع والاقتصاد
ألا حان الوقت لإعطاء الفرصة لحكومة تكنوقراطية قائمة على الخبرة والكفاءة؟ فهناك متخصصون مخلصون في مختلف المجالات لم يُتاح لهم المجال لإثبات قدراتهم، لقد اعتدنا منذ الاستقلال على أحزاب لم تعد تقدم للمواطن إلا ما يثقل كاهله، مستنزفة خيرات الوطن، وناقصة الإضافة الحقيقية للتنمية، الواقع يشير إلى أن الأحزاب السياسية كلّها تهدف إلى نفس الشيء، وسياستها واحدة، لا فرق بين هذا وذاك إلا بالاسم، إن المصلحة العليا للوطن تتطلب تمكين الكفاءات الحقيقية بعيدًا عن الانتماءات الحزبية، لضمان إدارة رشيدة ونهوض حقيقي بالمجتمع والاقتصاد
ومن يفسد الإنتخابات سوى مرشحي “ومناضلي ” الأحزاب، والنافذين وسماسرة(الأصوات) في الجمعيات ؟ هؤلاء إنما يستبقون الأحداث ويتسترون بهذه التصريحات لعلهم ينالون بعض المصداقية. كيف يبحثون عن النزاهة ومعظم من زكوهم ورشحوهم في الإنتخابات السابقة مدانون أو متابعون قضاءيا بالفساد ؟ ! . إنه الضحك على ذقون المغاربة .
إذا اردنا أن نسير في طريق الدمقراطية الحقة لا الشكلية فيجب ان نتحلى بالارادة والعزيمة الادارية لمحاربة الفساد ومحاربة التطبيع معه وما رفض اغلبية اقتراحات الاحزاب لمحاربة الفساد الانتخابي الا دليلا على أن الانتخابات القادمة ستكون مثل سابقتها حيث يسيطر المال والرشوة والانحياز والمحابات لاحزاب على حساب اخرى وهذا ما يفسد العملية الانتخابية برمتها وتنتج عنها اعضاء برلمانيين غير مؤهلين واصحاب فساد والشكارات واعضاء مشبوهين من احزاب معلومة كما نراه اليوم في السجون وعبر محاكمات قضاءية ونعيد نفس الكرة حيث نرى نفس الوجوه ونفس الاحزاب المسيطرة كما هو الآن والضحية هو الشعب وتطلعاته المستقبلية والدمقراطية الحقة التي نبحث عنها.
ادعوا كل مواطن غيور محب لبلده ان يعمل على نشر وتبني هاشتاغ المغرب ليس حزبا المغرب دولة المغرب وطن ولنطالب بالتعيين المباشر للملك لشخص رئيس الحكومة كرجل دولة مسؤول ومتزن بدل تولي امين عام ااحزب الفائز بالانتخابات تلقائيا رئاسة الحكومة ولنغير دالك البند الدي ينص على دالك لمستقبل سياسي واضح ومسؤول حيث ستجد الاحزاب الفائزة بالانتحابات نفسها مجبرة على الاجابة عن سؤال ومادا اعددت لها عند المطالبة بأي حقيبة وزارية مما سيفرض عليها لعمل الجدي والبحث عمن يمكنهم تقديم الاضافة للوطن والمواطن بدل التهافت على اامناصب وارضاء الاهل والاصحاب والمتملقين وسماسرة الانتخابات فلننشر ولنتبن جميعا هاشتاغ المغرب ليس حزبا المغرب دولة المغرب وطن ولنحارب من خلال دالك ناشري الكراهية والتنابز بالالقاب ودعاة الفتنة فوطننا اكبر واغلى من اي كان ومصالح وطننا أولى
واخا ينزل نبي من السماء للاشراف على الاتتخابات ستكون النتائج كما تخطط وزارة الداخلية مرشحون ومنتخبون معينون من طرف ام الوزارات