أحال مجلس الوزراء الأوكراني اتفاقية النقل البري الدولي التي وُقعت مع المملكة المغربية في أواخر يونيو الماضي إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها، في وقت تعوّل فيه الحكومة في كييف على هذه الاتفاقية لتوسيع فرص شركات النقل الأوكرانية في الأسواق الدولية.
هذه الاتفاقية الثنائية تم توقيعها بتاريخ 28 يونيو الماضي بمدينة إسطنبول، في إطار المنتدى العالمي للنقل، وقد وقع عليها من الجانب المغربي عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، ومن الجانب الأوكراني سيرغي ديركاتش، نائب وزير التنمية المجتمعية والإقليمية.
وقال ديركاتش حينها إن “هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة في توسيع روابط النقل الدولي لأوكرانيا. ومن المهم التأكيد على أن هذه أول اتفاقية للنقل البري مع دولة إفريقية، بل هي أيضًا أول اتفاقية جديدة للنقل البري مع دولة أجنبية خلال السنوات العشر الأخيرة”.
وأكد المسؤول الأوكراني ذاته، في تصريحات إعلامية، أن “هذا النص يتيح إمكانية نقل البضائع إلى المغرب واستيراد البضائع منه، وهو طلب قائم من القطاع التجاري والناقلين المحليين، كما سيسهم في تبسيط شروط النقل وتطوير طرق نقل جديدة بين بلدينا”.
وتحدد الاتفاقية الأسس القانونية والتنظيمية للنقل الدولي البري للبضائع والمسافرين بين البلدين، وتشمل إصدار التصاريح وكذلك تنظيم مسائل العبور (الترانزيت).
كنت أعتقد أن أوكرانيا ستعفي جوازات السفر المغربية من التأشيرة