في قضية أثارت الكثير من الجدل، قضت محكمة الاستئناف بورزازات في حق متهم بالنصب والاحتيال على العشرات من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
جاء هذا الحكم بعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي كان قد استبدل العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة، تتمثل في أداء المتهم بالنصب والاحتيال مبلغا ماليا قدره 500 درهم عن كل يوم حبس.
وبذلك أسدلت محكمة الاستئناف بورزازات الستار عن هذه القضية التي أثارت الجدل، معتبرة أن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه بدون وجه حق، مما يشكل جريمة نصب واحتيال عقوبتها الحبس النافذ سنتين و5000 درهم غرامة، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهم يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله بشكل كامل وأن يعيد المبالغ المالية التي استولى عليها إلى أصحابها.
النصب و الاحتيال ايلا شي جوج بينانهم ، هذا راه ناصب على امة ، واخا القانون لا يحمي المغفلين ، ولكن حتا الدولة ما تساهلش مع بحال هاد النوع ، خاص 10 سنين الفوق … و دبا كيفاش غادي ياخدو الناس رزقهم ؟؟ على الاقل يخليو ليه الاختيار ترجع فلوس عامين ، ما بغيتيش 10 سنين
جميل ان نسمع هذا الخبر و لكن ماذا عن القاضي الذي حكم إبتدائيا بالعقوبة البديلة هل فتح تحقيق في النازلة لأن الحكم يشتم فيه رائحة ما
ماذا لو كانت النيابة العامة مشكورة لم تستانف؟؟ اكيد سيقع ظلم ويكون الافلات من العقاب !!هذه الطريقة تدخل المجتمع في نفق مظلم تقطع اوصاله وتخلق الفتنة والكراهية والاحساس بالظلم من طرف الضحايا !!خصوصا مع تفشي الفساد وانعدام المساءلة وانعدام مقومات دولة الحق والقانون وانعدام استقلال القضاء !
هذه الطريقة تطبق على مخالفات بسيطة لم تظر احد وليس لافعال اجرامية وفي بلد ديمقراطي فيه السلط مستقلة !
الى اين يتجهون بالبلد
ليس للمحكة الابتدائية الحق أن تحكم بمتل هدا الحكم على متل هاد المجرم كيف يعقل أن تحكم بالعقوبة البديلة على شخص سلب اموال الناس بدون وجه حق. هاد تشجيع النصابة ومختلسين المال العام على اجرامهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
القضاء مشكلة كبيرة في المغرب. و بدون اصلاح حقيقي و شامل للقضاء .. لا تقدم لا استثمار احنبي لا اقتصاد تنافسي لا حريات و لا حقوق .. يعني لا دولة. القضاء العادل اساس اي اقلاع اقتصادي و اجتماعي.
كارثة العقوبات البديلة سرق الملاير و خلص عليهم ملايين و خرج صحيح
الهجرة لأوروبا طريقها معروف من يعطي الرشوة لشراء عقد عمل أو للحصول على تسهيلات معينة أو للحصول على وثائق بشكل غير مشروع فمن يمارس هذا الفعل لايمكن اعتباره ضحية ويجب اعتباره مجرم ويجب أن يعاقب أيضا بالسجن النافذ كما أراد لمن نصب عليه أن يعاقب أيضا بالسجن النافد سبحان المغاربة دائما ميرتاحوا حتى يصيفطوا بنادم للحبس
حكم استئناف في محله و عادل.
يجب ارجاع المبالغ المسلوبة الى اصحابها ثم تحمل العقوبة الحبسية. الحلال بين و الحرام بين.
هذه هي العدالة الحقة وإلا فلا… ليس عدلا أن تنتهك الحرمات وتنهب الحقوق وتسلب الأموال من قبل صعلوك، ثم يطلق سراحه والحكم عليه بأداء مبلغ ما في ما يسمى بالعقوبات البديلة… الأصل أن تكون هناك عقوبات أشد وأقسى ليتم ردع المفسدين ، والحد من الجرائم.
ناصب على العشرات واخد سنتين و ستصبح بعد الاستئناف 4 اشهر
دولة غياب القانون