أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن السلطات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي رصدت خروقات خطيرة في رخص مشبوهة منحتها جماعات شاطئية خلال فترة الصيف، مستغلة عطلة رجال السلطة وتنقيلاتهم، موضحة أن هذه الرخص تسببت في إغلاق طرق عمومية وعزل تجمعات سكنية ضمت آلاف السكان، خدمة لمصالح منعشين عقاريين، ما أشعل احتجاجات متضررين رفعوا شكايات إلى المصالح الولائية.
وأكدت المصادر ذاتها أن أبحاث لجان إقليمية كشفت عن إصدار رخص أحادية لبناء فيلات فوق قنوات للماء والصرف الصحي والاتصالات، خصوصا على مستوى الشريط الساحلي للجديدة، موردة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت المسؤولين الترابيين إلى التصدي لهذه الممارسات باعتبارها مخالفة لقانون التعمير، وحذرت من التبعات القانونية لها، حيث دفعتهم إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية بهذا الشأن، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، ما ينذر بعزل رؤساء جماعات ونوابهم المتورطين.
وكشفت المصادر نفسها عن تركز مهام التدقيق حول رخص البناء والأنشطة الصناعية بالمناطق الفلاحية والربط بالشبكات الأساسية، موضحة أن عناصر اللجان المشار إليها رصدت خروقات خطيرة بأقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، ضواحي الدار البيضاء، وطالت رئيس مجلس إقليمي سابق ومستشارين جماعيين سابقين وحاليين، فيما تركزت بشكل خاص حول حالات عدم احترام تصاميم قانونية واستغلال أراض لأغراض صناعية.
يشار إلى أن ولاة وعمالا لجؤوا إلى المحاكم الإدارية خلال الأشهر الماضية لعزل رؤساء جماعات إثر تقارير لجان تفتيش رصدت اختلالات وخروقات في مجال التعمير، بسبب إصدار رخص انفرادية دون احترام الإجراءات القانونية، وذلك استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل”.
ويجيز القانون للإدارة الترابية، بعد التوصل بهذه الإيضاحات أو عند عدم الإدلاء بها بعد انقضاء الأجل، إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني أو عزل الرئيس أو نوابه من المكتب أو المجلس، على أن تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصّلها بالإحالة.
وتورط رؤساء جماعات، حسب مصادر هسبريس، في إصدار رخص أحادية دون إشراك الجهات المختصة قانونا، ملمحة إلى حالات تحايل على القوانين الجاري بها العمل رصدتها لجان بحث إقليمية، شملت التوقيع بتواريخ قديمة، وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال، علما أن الإدارة المركزية كانت قد حذرت رؤساء من إصدار رخص أحادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، ونبهت إلى عدم تساهلها مع من يتجاوز صلاحياته، ومتابعته قانونيا.
من جهتها، أدانت تقارير تفتيش واردة من لجان مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية مصالح جماعية ونواب رؤساء حاملين لتفويضات تدبير الرخص في عدد من الجماعات، خصوصا في محيط المدن الكبرى، حيث تلقى رؤساؤها استفسارات عبر عمال العمالات والأقاليم للرد على ملاحظات بشأن خروقات شابت عملية منح تراخيص مختلفة.
أصبحت فضيحة جماعة السعدية من رخص و صفقات مشبوهة و تضارب المصالح. لا يمكن لأحد الدفاع حن حقهالمشروع.
مافيا تحكم الدينة و لا تذخل من الجهات المعنية
و خير دليل ما حدث هذا الصيف الكارثي
اكبر تهديد للاستقرار في المغرب هو الفساد يجب على الدولة أن تتحرك قبل فوات الاوان ويجب على الجيل الجديد أن يكون واعيا ويختار النخب السياسية النزيهة
هذا يعني ان هؤلاء المنتخبين ليسوا في المستوى ، ولذلك فهم في حاجة داءمة الى المراقبة و التتبع ، علينا ان نتساءل عن الاسباب ، فقد تكون هذه الاسباب لا تعود اليهم لوحدهم ، بل قد تكون راجعة الى ا المناخ الذي يعيشون في احضانه ، فاذا كان المناخ موبوءا فلابد ان يتاثر به هؤلاء ، و لا شك انه موبوء فعلا ، فلو كان المناخ صحيا لانتج اصحاء سالمين من مثل هذه الاعطاب ، ولكن مادام المناخ مريضا فلن ينتج الا المرضى الذين يفسدون كل شيء ، أذن فعلينا ان نعالج اولا المناخ الذي نعيش فيه والذي يظهر انه مصاب بعدة علل معدية و فتاكة و صعبة الاستءصال ، وليست مستحيلة الا انها تتطلب ارادة و عزيمة قويتين ، فما نعاني منه من افات اجتماعية ، بدات منذ زمان ولكننا اهملناها بشكل عفوي او لغرض ما ، حتى استشرت واستعصت ، فاصبحنا عاجزين امامها ، الا انه بامكاننا التغلب عليها اذا كثفنا الجهود ، و عالجنا الداء من اساسه ، فهناك اخطاء ارتكبت في السابق هي السبب في ما نراه يجب معرفتها وعلاجها علاجا جدريا ، و قد انبتقت منها هذه الامراض التي نعيشها ، وعلينا ان نعالجها بالتربية والثقافة و القدوة الحسنة و المحاسبة الصارمة .
الحل هو إبعاد المنتخبين عن تسيير الشأن العام و المحلي، لأن جميع المتورطين في الفساد ينتمون للمنتخبين
آن الأوان لأن تمسك الداخلية بزمام الأمور
هذ رؤساء الجماعات ومن يوليهم هم السبب في الاختلالات التي جعلت الشباب يخرج ويشرب ويخرب الرؤساء ومن يواليهم ملأوا جيوبهم ونسوا هموم الشباب
أصبحت جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي الجهتين اللتان تتصدران كل جهات المغرب في جميع الخروقات ما السبب وراء ذلك?
سبب خراب المدن والقرى وغياب التنمية والعشوائية في اعادة الهيكلة …..رؤساء المجالس الأميون ومن يوفر لهم الغطاء هم الاحزاب……لايعقل أن يسير ميزانية جماعة محلية أمي …..لأن المسؤول الاداري في العمالة مستوى تعلمي وتكويني عالي جدا والمسير الجماعي(المنتخب) أمي …..فهم تسطا؟؟؟؟
علاش الشعب كي يفضح الفساد تقمعوه !!!راه الرشوة نتاشرت فالمغرب كامل ،كل واحد يعمر جيبو،لهذا الحكومة تقمع الشعب باش ميهدرش، دبا شكون الظالم!!!!واش المواطن ولا المتسلطين علينا !!!
يجب تشديد العقوبات على الفساد و تكثيف الرصد والمراقبة القبلية والبعدية و فرض نشر طلبات الرخص على منصات عمومية و إشراك لجن مختلطة في اتخاد قرار منح أو عدم منح الرخص. طرق و أليات محاربة الفساد مزجزدة والكل يعرفها لكن الارادة و العزم هي التي تنقص
اجي تشوف بوزنيقة الفوضى العامة القايد من جهة و الجماعة من جهة خرى الفساد في البحر. نريد تحريات و تفتيشات الجيوب طغت على الفساد
ما يقع داخل جماعة تمصلوحت مراكش فضيع .حيت يقوم رىيس الجماعة بتسليم رخص البناء و كذلك رخص ربط بالماء و الكهرباء فوق عقار حبسي بدون موافقة ادارة الاوقاف بالحوز و هذا يدل ان الجماعة متورطة فى الفساد بواسطة مجموعة من الاستمرارات لا اساس لها من الصحة بحكم ان الاراضى الاحباس لا يمكن تصرف فيها بناء على المادة 261 من قانون الحقوق العينية .
وا الناس وا المسؤولين راه لخربو البلاد هم رؤساء الجماعات في كل مناطق البلاد. فمنطقة بوسكورة كلها عشوائية من الناحية العمرانية ما يوضح بجلال أن مسؤوليتها كانو شفارة. يجب إعادة هيكلة هذا القطاع داخل وزارة الداخلية بحيت يصبح مجلس هو المسؤول عن إصدار رخص البناء وليس رئيس جماعة.