أفعال وعقوبات سجنية ثقيلة تنتظر عددا ممن تمت متابعتهم بعد تورطهم في أحداث التخريب والعنف والشغب، شهدتها عدد من أقاليم المملكة بلغت حسب المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية 23 إقليما وعمالة.
وبينما لا يزال البحث في مدينة سلا جاريا عن عدد ممن ثبت تورطهم في مقاطع فيديو مصورة وأخرى وثقتها كاميرات مراقبة في تخريب ممتلكات عامة وخاصة فضلا عن أشياء مخصصة للمنفعة العامة، تابع الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية تيزنيت، في رقم الملف 2025/ 2103/ 143 ضمن القضية المصنف في إطار “جنحي تلبسي تأديبي اعتقال”، ما مجموعه 11 شخصا جرى استدعاؤهم لجلسة عقدت بعد زوال أمس الخميس، حسب ما طالعته هسبريس في وثيقة رسمية.
وبخصوص الفصول القانونية التي تم اللجوء إليها، فإنها توزعت بين الفصول 263-267 من مجموعة القانون الجنائي، فضلا عن “الفصول 17-20 من ظهير 15 نونبر 1958 (بشأن التجمعات العمومية والحريات العامة) فضلا عن الفصل 595 من مجموعة القانون الجنائي.
وهمّ صك الاتهام، في المجمل، تهَمَ “العنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه إراقة دم”، و”حيازة السلاح بدون مبرر مشروع في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال”. كما توبع بعض المتهمين بـ”التواجد في مظاهرة حاملا للسلاح”، و”التجمهر المسلح في الطريق العمومية”، مع “تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.
وفي مدينة سلا التي أوقفت المصالح الأمنية بها بحي الأمل أزيد من 90 شخصا يشتبه تورطهم في أعمال تخريب استهدفت ممتلكات عمومية وخاصة، وفق ما هو موثق في عدد من الفيديوهات التي تناقلتها مواقع التواصل، تتواصل مجريات تحقيق فُتح تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ملابسات هذه الأحداث وتحديد باقي المتورطين.
“جدّية المعالجة الزجرية”
تفاعلا مع الموضوع، قال المحامي شعيب لمسهل، رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، إنه “من منظور قانوني، يحيط القانون الجنائي المغربي بمجموعة واسعة من الأفعال التي تصنف ضمن العنف والشغب والتخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، ويضع لها عقوبات صارمة. هذه الأطر القانونية تشمل كذلك حالات العنف داخل الملاعب؛ لكنها أساسا مستمدة من الباب الجنائي المتعلق بالعنف، حيث تتراوح العقوبات حسب خطورة الفعل المرتكب”.
واعتبَر لمسهل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المتابعات القضائية الصادرة عن النيابة العامة على خلفية أعمال التخريب التي شهدتها مدن مغربية عديدة تندرج ضمن حالة التلبس؛ ما يصعب دحض الوقائع”.
وأوضح رئيس المركز المغربي للوعي القانوني أن “المتابعات شملت أفعالا متنوعة من التخريب العمدي للأشياء العامة والخاصة (مثل أعمدة الكهرباء ومركبات المنفعة العامة) التي يعاقب عليها القانون بأحكام تصل إلى السجن المؤبد في الحالات الأشد؛ بينما تقتصر بعض الجرائم على الحبس والغرامة وفق فصول بعينها(…)”، مؤكدا أنه “رغم أن العقوبات المطروحة تعد معقولة مقارنة بحجم الأفعال، فإن التقدير يشير إلى احتمال فرض أقصى العقوبة على الموقوفين كإجراء ردعي”.
المثير للانتباه، وفق المحامي سالف الذكر، هو “التعامل مع القاصرين المتورطين في هذه الأفعال؛ فالقانون المغربي يمنحهم حماية خاصة لا تسمح بمعاملتهم كالبالغين، إذ يُحتجز القاصر تحت مراقبة خاصة في أماكن مخصصة له. ورغم ذلك، فإن بعض الأفعال الجسيمة –مثل الجنايات الكبرى، حرق الممتلكات، محاولة الاستيلاء على الذخيرة، أو الجرائم التي قد ينتج عنها القتل— تخضع لعقوبات تصل إلى 10-20 سنة سجنا، وقد تمتد إلى السجن المؤبد في حالات معينة؛ وهو ما يعكس جدّية المعالجة الزجرية لهذه السلوكيات.
ولفت المحامي شعيب لمسهل إلى أن “المظاهرات السلمية تبقى مسموحة قانونيا من حيث المبدأ، شريطة أن تكون مؤطَّرة وأن لا تتحول إلى أعمال تخريبية، بما يحفظ التوازن بين ممارسة الحريات العامة وفرض الردع القانوني على أعمال العنف والتدمير”.
وباستحضار ظهير 1985، في الباب السادس المتعلق بالمقتضيات الزجرية، على العقوبات الخاصة بالأفعال المرتبطة بـ”حمل سلاح” أو التحريض على مظاهرات مسلحة تهدد الأمن العام أو الوحدة الترابية واستقرار الدولة؛ فإنه “بموجب الفصل 30 من الظهير، تتراوح العقوبة بين سنة وخمس سنوات حبسا، مع غرامة مالية تتراوح بين 20 و100 ألف درهم، وتشمل كلا من الفاعل الأصلي والداعمين أو المساهمين في هذه المجموعات، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في التخريب، باعتبار أن تواجدهم ضمن هذه الجماعات يعد مساهمة غير مباشرة في ارتكاب الجرائم”.
وتبرز خطورة هذه الأحكام بشكل خاص بالنسبة للقاصرين أو الأشخاص غير القاصدين للتخريب، حسب المصرح الذي شرح أن “مجرد الانخراط في هذه المجموعات يعرّضهم لنفس العقوبات التي يخضع لها الفاعل الأصلي. ويؤكد القانون المغربي مبدأ “تفريد العقاب”، بحيث يُطبق على كل شخص العقوبة الأقصى للفعل الذي يُتابع بسببه، دون جمع عقوبات متعددة على جرائم مختلفة، ما يحد من تضاعف العقوبات ويحافظ على العدالة القانونية في معالجة هذه القضايا”.
التكييف والملاءمة القانونيان
من جهته، قال عبد العزيز خليل، محام باحث في الشؤون القانونية، إن “المتابعات القضائية المرتبطة بأحداث الشغب والتجمهر تثير إشكالية دقيقة في التكييف القانوني، بين ما يدخل في إطار ممارسة الحريات العامة وبين ما يتجاوزها إلى أفعال مجرّمة وجسيمة متضمنة في مجموعة القانون الجنائي”.
وأضاف خليل، في تصريح لهسبريس، شارحا: “التجمهر السلمي، وإن لم يكن مرخصا، يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير 1958 بشأن الحريات العامة، الذي يفرض مساطر دقيقة للحصول على الترخيص ويُقرّ عقوبات وغرامات مالية في حالة الإخلال بها”؛ غير أن الأمر، وفق المحامي سالف الذكر، “يختلف جذريا حين يتحول التجمهر إلى تجمهر مسلح أو يتخللُه حمل للسلاح، وهو ما نصت عليه الفصول 15 وما بعدها من الظهير ذاته، إضافة إلى المواد 20 وما يليها، حيث تصبح العقوبات أشد وقد تشمل عقوبات سالبة للحرية”.
وزاد الباحث القانوني ذاته بقوله: “أما في الحالات التي تتجاوز مجرد التجمهر غير المرخص، مثل الاعتداء على مراكز الأمن أو الدرك (كما جرى في حالة القليعة)، فإنها تخرج عن نطاق القوانين المنظمة للحريات العامة لتدخل ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة والنظام العام؛ ما قد يعرّض مرتكبيها لعقوبات قاسية وفق النصوص الخاصة الواردة في القانون الجنائي”، ضاربا المثال بأن “الفصول 263 و595 من القانون الجنائي تحدد عقوبات لا تتجاوز في الغالب سنتين حبسا كحد أقصى، غير أن التكييف قد يتغير إذا اعتبرت الأفعال أكثر خطورة”.
وفي هذا السياق، “يبقى دور النيابة العامة أساسيا في تكييف الأفعال وملاءمتها مع النصوص القانونية، فهي لا تصدر العقوبات وإنما تحدد الفصول التي تراها منطبقة على الأفعال محل المتابعة، ثم تُحيل الملفات على القضاء”، حسب عبد العزيز خليل الذي شدد على أن “المحكمة هي صاحبة السلطة التقديرية الكاملة في الحكم وتحديد العقوبة المناسبة؛ وهو ما يرسخ مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم”.
نحن ضد التخريب ولكن …. اذا كان بعض من الشباب منه خرب بعض شيء . فالحكومة خربة البلاد كلها و مستقبلها ! اش دارت لينا هذه الحكومة ؟ الغلاء ، زيادات في الساعة ،تشجيع الى علاقات الرضاءية ، تشتيت المجتمع من خلال اقترحات المدونة ..؟ هل هذه هي مطالب الشعب ؟ تتدعون الحداثة فقط في الفواحش اما الحداثة في الصحة و الشغل و التعليم و العيش الكريم الله اجييب. نطلب من حزب اخنوش و وهبي الرحيل فورا !!!!
Il y’a pas de poursuite judiciaire contre ceux qui ont volé le peuple vous les connaissez tous sans exception
كل البلدان الدموقراطية يكون فيها مظاهرات ومناوشات مع الأمن وحرائق وسرقة ونهب وحتى ضحايا هدا يحذث في أوروبا وأمريكا…نحن كمغاربة أول مرة وفي تاريخ الدول العربية يحذث هدا بدون انزال للجيش…وحتى الآن هدا واقع الحال…نحن نمارس الدموقراطية والدول العربية والإفريقية تنتظر سيناريو القدافي وبشار…ومن هدا المنبر أقول لهم المغرب في أمان ولن يحذث أي شيئ من هدا القبيل وسوف نكون مثال يحتدى به انشاء الله.
ملكية دستورية انشاء الله.
سوف نتظاهر ونعالج مشاكلنا بيننا بإذن الله.
الله الوطن الملك.
أسباب العنف والعدوانية والتخريب والسخط والإحتقان،ليست وليدة اليوم،بل مانشاهده هو نتيجة لتراكمات وعقد نفسية تشكلت عند أصحابها منذ مدة طويلة،يدخل فيها انعدام التربية الصحيحة والجهل والأمية والفقر وغياب الوعي والغلاء والبطالة والجفاف…حينما تجتمع كل هاته المعضلات ،فإنها تعطي قنابل بشرية موقوتة نائمة،تنتظر فقط الشرارة للإندلاع والإنفجار.أمور لا تبشر بالخير،يجب إعادة بناء الأمور على كافة الأصعدة.الله المستعان.
وما هي عقوبات كبار المسؤولين في الدولة الذين ينهبون المال العام للدولة الذي هو مال الشعب ويوزعونه على اهليهم بغير حق حتى يغتنوا في ظرف وجيز لا من يحاسبهم ولا من يزجرهم ولا من يقاضيهم
اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
و ماذا عن عنف الشرطة ضد الشعب بغض النضر عن كونهم أيضا من الشعب هل يوجد أكثر ديكتاتورية من اعتقالك لمجرد مطالبتك بحقوقك امام الكاميرا!!
وماذا عن من نهبوا و سرقوا المال العام و كانوا سببا فيما جرى من تخريب؟؟. أليس بالأولى القبض عليهم و معاقبتهم و الزج بهم في السجون… و كن على يقين سيدي القاضي سنضعك داخل أعيننا و سنعتز بدستورنا و قوانينا و قضاتنا. أما إلقاء اللوم على أطفال حرموا هم و آباؤهم من أبسط الأشياء التي يضمها لهم الدستور.
تنفيسا للأوضاع..العودة إلى توقيت غرينيتش..الدراويش يعانون
يجب تطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء المخربين
سبحان الله العظيم بسرعة البرق فصلت الفصول و القوانين و الإجراءات و بدأت المحاكمات و الجلسات و حتى النطق بالحكم بحيث صرح بعض النيابات العامة حتى عن مدد السجن 20 سنة حتى المؤبد
لكن فيما يتعلق بالفاسدين ناهبي المال العام و الثروات و المشاريع الواهمية و الاتجار الدولي في المخدرات منهم برلمان رؤوساء جماعات وزراء مستشارين رغم توفر ملفات و أدلة و شهود و إعترفات لاتزال المحاكمات تروح مكانها بعد عشر سنوات و يتم طي الملف و رميها في الأرشيف
نستنكر العنف والتحريض والتعدي على ممتلكات المواطنين والممتلكات العمومية بأشد العبارات ولنترك القانون يطبق على الاشخاص المتهمين والذين ثبتت في حقهم أفعال التخريب.
لكن لماذا لا نستظيف أخصائيين في الاقتصاد وعلم الاجتماع كي يفضحوا سياسات الريع والتسلط وتضارب المصالح والزبونية واهدار المال العام في مخططات فلاحية سوداء تجفف مخزون الارض من المياه وتهدد مستقبل البلد بالعطش والفوضى وذلك فقط في مصلحة أقلية تستثمر في ثروات المغرب أكانت مائية أو معدنية ويفضح هؤلاء الاخصائيون تأثير كل هذا الفساد على النمو الاقتصادي والبيئي والبشرية.
وليشرحوا للمغاربة ما هي مآلات الاختيارات الحكومية لتفضيل بناء ملاعب كرة بمليارات الدراهم وترك الاحتياجات الاولية والتي تعطي المواطن إمكانية الاحساس بقليل من الكرامة، على الهامش.
ولماذا لا يأتي علماء الاجتماع ليشرحوا لنا ما هي العواقب الممكنة لكل هذه الاختيارات الحكومية الممزوجة بجميع أنواع الفساد وتأثير الريع والفساد على تصرفات الشباب عندما يسود أمامه المستقبل وتغلق أبواب الامل ؟
كل من أضر بالمال العام أو الممتلكات الخاصة يجب ان يتابع و لاحظنا ان الاعتداء على المال العام كان ايضا من طرف بعض المدبرين العموميين و بعض المفسدين في الدولة
يجب على قوات الأمن افراغ كاميرات المراقبة ومراجعة دفاتر الحضور في المؤسسات التعليمية لمعرفة المشاركين في هاته الفوضى والارهاب ومحاكمة كل خائن وعميل تورط في هاته الافعال الإرهابية والتي شوهت صورة بلادنا الحضارية وفي نفس الوقت افرحت اعداء بلادنا سواء منهم في الداخل ياكلون الغلة ويسبون الملة او اعداء الخارج ومنهم جيران السوء والخبت كلهم الى فلسطين وعملاء الخارج في أوروبا وأستراليا مركز التحكم وفي بعض دول أمريكا الاتتينة وطبعا فرصة للاعلام العدو لبت سمومه وحقده وبعض وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية الحاقدة لان خونة ومرتزقة وعملاء الداخل هم من اعطوهم فرصة للتشفي على بلادنا وهناك من وصلت به الجرأة في تونس قيس بمطاابة المستتمرين بالهروب من المغرب والدهاب الى تونس المستقرة ياسلام وكما يقول المثل المغربي الى طاح لعجل تكتر السكاكين،لذالك لا يجب ان يفلت اي احد من هؤلاء الارهابيين من العقاب انزال اشد اشد العقوبات عليهم ونحن ورائهم
اين دورهم في المطالبة بتحسين جودت التعليم والصحة والشغل والسكن والقضاء والتعديب في مخافر الشرطة والدرك
لولا البلاغ الشديد للأمين العام لمجلس الأمن الدولي والتهديد الشديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمنضمات الدولية التي بدأت في الإجراءات القانونية في المحاكم الدولية لكانت الكارثة
إلى من يقترحون إنزال الجيش للشارع واستعمال الدخيرة الحية نحن لسنا الاتحاد السوفياتي أو جمهورية ألمانيا الشرقية أو جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية أو جنوب إفريقيا البيضاء
يجب ظمعاقبة المشاغبين والمخربين هولاء مجرمون باقصى العقوبات بما في ذالك القاصرين المدفوعون من جهات معادية للوحدة الترابية التي تريد تفرقة الشعب المغربي وتمزيق المملكة الشريفة. الاحتجاجات والاضطرابات السليمة نرحب بها ونعم لاصلاح المنظومة الصحية و التعليمية والمطالبة الاجتماعية المغرب للكل ولكن ندين بشدة الأعمال الإجرامية والتخريبية و مهاجمة ممتلكات الغير وموسيات الدولة والقوات العمومية.
ننتظر عقوبات صارمة وقاسية حسب ما ينص عليه
القانون ضد كل من قام بتخريب الممتلكات العمومية
والخاصة ورشق رجال الامن بالحجارة مما خلف اصابات
بليغة وسط هاته القوات التى نعتمد عليها كثيرا فى
حماية المواطنين وممتلكاتهم
مادا ننتظر ممن قاموا بالهجوم على تكنات الدرك
الملكي والامن الوطني هولاء دوووا النيات السيئة
هدفهم كان واضحا هو الاستيلاء على الاسلحة
والدخيرة لاثارة الفوضى داخل وطننا الدى ينعم
بالسلم والهدوء والطمئنينة خطوط حمراء لا يسمح
بتجاوزها حتى طائلة جميع الاحتمالات والعصا لمن
عصا
بالنسبة للقاصرين يجب تحميل المسوولية الكاملة
للاباء قصد لجم تصرفات ابنائهم المتهورين ما
الفائدة فى ( اولد وارمى للزنقة ) قوموا بتربية
ابنائكم من فضلكم ولا تتروكهم فى ايادى
خارجة عن القانون تاكل الثوم بافواههم
بالله عليكم كيفاش بغيتو نحبو الوطن ديالنا بعد ماكانت مظاهرات الشباب سلمية والبوليس والقوات المساعدة تعداو على حقوق المواطن في حرية التعبير وكرامة ، بالله عليكم كيفاش بغيتو نحب الوطن ديالي وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مابقيتش فاهم والو قسما بالله وتعطاني نصف فرصة مغادرة البلاد حتى نديرها وخا نعرف ناخد جنسية اسرائيل المهم هو العيش الكريم لاخدمة لا صالير زوين لا تعليم لا صحة حسبي الله ونعم الوكيل
ايوا و البوليسي ليقطع الشاب رجلو و الدركي ليقتل ثلاثة النفوس بشحال غادين يتحكمو مكلتو عليهم والو عند الله تجتمع الخصوم
نحن في المغرب اقرب دولة لاوربا يفصلنا إلا بعض الكيلومترات فشبابنا كله متشوق ليحذوا حذو شباب اوربا في فكرهم وفي ملابسهم ويحبون حريتهم ما فعلوه هؤلاء شباب المغرب يتبعونهم اناثا وذكورا لا يتخلقون بالأخلاق الدينية وقيمها حتى ولو ذهبوا إلى المساجد إذا كانت الصلاة لا تنهيك عما تفعل من تخريب في وطنك ما الفائدة من ذلك يجب ان ترجعوا إلى الطريق السوي حب الوطن من الإيمان لقد أعطوا نظرة سيئة إلى مغربنا فالعالم كله ينظر ما وقع في المغرب وستكون له عواقب قوية اقتصاديا وأمنا وزواره سيكفون عن زيارته وحتى سكان الأجانب في المغرب سيرحلون لا شك
لم نرى تدخل أي رئيس حزب من الأحزاب المغربية لا الحاكمة وإلا المعارضة للحيلولة لإزالة غضب هؤلاء المحتجين بالحوار معهم والله احب ان ارى منهم واحدا الذي طالما أراه في الأطلس التوسط ويتفلسف بكلامه على الناس وهو يرتدي عمامة صفراء على رأسه رافعا شعار الأمازيغية فأين هو الآن مختبئا
كل الشكر الأجهزة الأمنية على مجهوداتها لصد هاته الوحوش البشرية، و نتمنى من القضاء الحزم، 20 سنة فما فوق، و يا ريت لو تم تخصيص سجن خاص لهؤلاء الخونة، الزنازين الإنفرادية و الحرمان من الزيارة
بداو هاد الفاهمين اللي كيعرفوا ينزلوا القوانين على المقهورين راه المقاربة الامنية غادي تغرق السفينة يوما ما
الى الحكومة المغربية نحن نتسأل كيف يمكن لشباب أن يستقم وهو يفقد بوصلة أي أمل في التشغيل والعيش الكريم، وكذك أبائهم ااذين يعيشون تحت الفقر اامدقع والغلاء الفاحش.
وما هي العقوبات التي تنتظر ذلك السياسي الذي قال :
عندما يولد الطفل المغربي يجد منحة الولادة
سن التمدرس يلج مدرسة الريادة
سن الشباب يستفيد من جواز السفر و ….
سن الكهولة يجد دعم 500 درهم
في المقبرة يجد قبر مريح 3 امتار في الطول و 1.5 متر في العرض مع حديقة بها طيور تزقزق
الحكومة كانت تكذب
جهاز الامن هو الجهاز الوحيد الذي يشتغل ، الحكومة أشعلت النار في الاسعار في العقار في اولياء جيل z، ادارة الضرائب من جهة ثانية جهلات على المداخيل
عاش الملك عاش الملك عاش الملك
بعض افراد الحكومة خربوا البلد و سرقوا أموال الشعب هل يستطيع الخبراء تحديد العقوبات ؟
نحن ندفع ثمن تبخيس و عدم جدوى السياسة على المستوى العام وحصرها في المصالح الشخصية داخل الاحزاب…وفي الحكومة.
نحن ندفع ثمن التخلي وتخريب التعليم الحكومي… شباب خارج المدرسة او في المدرسة الجامعة المعهد…بمستوى تحليل ضعيف جدا…
لمواجهة كارثة المستشفيات الحكومية “نحرقها”!!!
للتدمر من الحكومة نحرق الابناك(الخاصة)…والمتاجر…
نطالب بالعمل ونحرق سيارات الشرطة و نهاجم الشرطة… ونوضع في السجن بعد ذلك لسنوات!!!
والاخطر الموت بدون اية فائدة لا للمجتمع لا للعائلة…مواطن مغربي يريد ايداء مواطن مغربي اخر للاختلاف في أماكن التواجد في المجتمع!!!
نحن نطالب بتحليل عميق لهذه الظواهر هذا هو جيل المستقبل الذي يستحمل المسؤولية ويبني الوطن وسيدافع عنه…
هل من تحركه يوتيوب او قناة… او هاشتاغ…
يستحق أن يطالب بأمور عميقة كالعدالة ولتعليم و والصحة و الصناعة المحلية والدفاع عن الوطن…
هذا مع مساندتنا لكل العقلاء الذين يعون الامور المطالب بها وكيفية الوصول إليها في إطار المصلحة العامة…
قالها الأجداد جاي يكحلها وهو يعميها فهل نقيم الامور في عصرنا الحديث بحكمة “زمان”.
الحكومة خربت الاقتصاد والمتظاهرون خربوا الممتلكات العامة والخاصة…الجريمة جريمتان
مسألة أخرى مهمة في تحليل الامور
وهو في طريقة التعامل مع الاحتجاجات وإدارة الامور.
قبل الدخول في مواجهة مباشرة مع المتظاهرين بالاساليب التقليدية… (الزرواطة و لاكريموجين…)
لابأس بجعل مسافة مهمة مع يتظاهرون تعليق (كتابة) واضحة نحن هنا لحمايتكم والحماية الوطن نعم للتعبير على الرأي لا للتخرب الكل مسؤول عن سلامة الوطن…
ونبعت بأشخاص لفتح حوار مع المتظاهرين…وتطمينهم.
نقوم باعتلاء الأماكن العالية ونضع كاميرات للمراقبة نسير (الدرونات) لتحديد (المعتدين)…نحدد أرقام هواتف في مجال ما…
ولاقدر الله عند التلاحم مع المخربين فقط تجنب ضرب النساء والعواجيز والأطفال…لان يوتيوب يسجل وياجج…
استخدام وسائل غير مميتتة كالصواعق الكهربائية و الطلقات المطاطية والبخاخات…
ونتمنى من الله ان يقدر كل شخص منا قيمته بالنسبة لنا لا نريد لا تخريب سيكلف إصلاحه ميزانيات افضل ان تذهب للصحة…ولا نريد معتقلين ولا مصابين ايا كان جانبهم…
نريد فقط مصلحة الوطن.
نعم للاحتجاج. لا للتخريب … التخريب ارهاب والجميع ضد الإرهاب التخريب تدمير والجميع ضد التدمير. التخريب فوضى والجميع ضد الفوضى. اتقوا الله في الوطن
اكبر خطر على الوطن هم الاقلام المجورة وهي لي خلان الشباب انزل للشارع لان لا احد يدافع عن المواطن الصحافة الصفراء هي سبب خراب هذ الوطن لانها تزور الحقائق وتخدم مصالح الفساد
90 شخصا يشتبه تورطهم في أعمال تخريب استهدفت ممتلكات عمومية وخاصة، وفق ما هو موثق في عدد من الفيديوهات التي تناقلتها مواقع التواصل:
درس من الدروس و سلاح ذو حدين يتم توثيق و مساعدة الأجهزة المختصة بموبايلات ذكية و معظم مستعمليها يجهلون ما يفعلون: توثق مباشرة ترسل أو تقم بالبث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
البث المباشر أو أي شيء يوثق الأحداث في حد ذاته سلاح ضد الاحتجاج و يدفع بالاشخاص إلى القضاء
هل فهمت يا من ساعد كشاهد عيان على الأحداث؟
تريثوا و لا تلقوا بأنفسكم الى التعلكة، و هذا موضوع يجب الخوض فيه و كذا كل من ألقي عليه القبض أن من حقه عدم الإجابة على أسئلة الشرطة القضائية و يلتزم الصمت و من الواجب قراءة حقوق على أي سيحرر له محضر في النازلة كما يجب على الجميع الاطلاع على الدستور ليكن ملما بفصوله و فقراته و من بين المطالب الملحة هي تغيير و تحيين الدستور كإسقاط الحكومة
كل من ثبت انه خرب وحرض وكسر امتعة الدولة والمواطنين من ابناك ومستشفيات ودكاكين وسيارات الدولة والمواطنين بالاخص المؤثرين من الخارج اي الجزاير عقوبات السجن صارمة والغرامات منها غرمات امتعة المواطنيين والدولة
الى الذين كانوا يخونون حراك الريف بأنهم لا يرفعون الراية الوطنية ،
حتى هؤلاء لا يرفعون الراية المغربية حلال عليهم وحرام علينا.
سلمية سلمية بلا حجرة بلا جنوية ، فقط بالنار والكمية
يجب ليتها كاميرات المراقبة وخصوصا في الأماكن الاي عرفت قتلا ودهسا للاشخاص المدنيين وان يعاقب الكل لنا فيهم أفراد القوات الذين لا علم لهم بروتوكولات التدخلات الأمنية والذين بينوا على مستوى مهني متدني في مجال للتدخل الأمنية فخم يظهرون ميفما شاؤوا ويعلقون الرصاص على حسب اهواءهم وكل من تبث انه تطاول على السلطة او استغلال نفوسهم فيجب ضمه الى المخربين ومعاقبته معهم
نطالب القضاء بتفعيل قانون الإرهاب على كل محرض. اينما وجد . و لو كان بالخارج. ارادوا حرق المغرب. ونشر الخراب والدمار فيه. يجب سجنهم لمدة لا تقل عن 20 سنة في السجن الانفرادي. و التجريد من الجنسية ا الحقوق. كما تفعل السعودية و الامارات. و فرنسا . يجب الصرامة. المغاربة قدموا تضحيات لبناء البلد و توحيده. هم يريدون تدمير البلد
لا نريد نظامًا قضائيًا مزدوجًا في بلادنا.
كل من ارتكب جريمة، أو سرق مالًا عامًا، أو غير ذلك، يجب أن يمثل أمام قاضٍ. وقبل كل شيء، يجب أن نبدأ بتطهير البلاد من هذه المافيا التي خربتها. يجب أن نبدأ أيضًا بمحاكمة ومطالبة كل من منع المظاهرات السلمية في البداية، وكذلك رجال الشرطة الذين تعمدوا إصابة أو قتل الشباب المغاربة.
إن محاكمة هؤلاء الشباب فقط سيعتبرها الشعب المغربي استمرارًا للنظام الحالي، ولن تؤدي إلا إلى زيادة غضبهم بشكل استثنائي. ما يلي قد يكون أكثر عنفًا، ولا أحد يستطيع التنبؤ بعواقبه على بلدنا الحبيب.
الإصلاحات الحقيقية ضرورية لكسر هذا المأزق قبل فوات الأوان.
مع الأسف الشديد تجد بعض الأسر و ما أكثرهم يكترين غرفا و يشتركون في مرحاض واحد داخل شقة لا تتوفر على ضروف صحية بل جل مرافقها لا ترى أشعة الشمس، تجد هذه الأسر لا تتقن أي شيء إلا صناعة الأطفال فقط تجد النساء ذاخل هذه الكهوف يتسابقن على الولادة، رغم ضروفهم الصعبة و رغم هذا الغلاء الفاحش، فكثرة الأبناء زاءد الفقر و غباء الأمهات و جهلهن كل هذه المشاكل تعطينا تربة جيدة للحصول على قنابل بشرية موقوتة، فأي نفسية ستكون لدى هؤلاء الأبناء و هم ينامون كبارا و صغارا مع والديهما في نفس الغرفة؟ و لهذا يجب هدم السماح بالانجاب إلا توفرت الشروط التالية : عمل قار و جيد + مستوى ثقافي لا بأس به + السكن + الأهلية ثم تفرض الحكومة عدد الأبناء المسموح به حسب الدخل و عدد الغرف في البيت الواحد. و تمنع كل من لا يتوفر على هذه الشروط من الزواج او تمنعهم من الولادة.
هادا الخبراء لايحدرون من التسيير الأعرج والاعور في شؤؤن البلاد ام انهم خبراء حسب التوقيت والجهة التي تسيير ربما خبراء منتمون الى الحمامة
و أين هؤلاء الخبراء القانونية ليحددوا عقوبة سرقة المال العام و الفساد و الرشوة في هذه الحكومة.
هؤلاء الخبراء يتعاملون بقانون ساكسونيا يكبق على الضعيف و الفقير و يستثني الاغنياء و الاقوياء
من يظلم من يشتكون من الفقر والحرمان هم والديهم الذين أتوا بهم للدنيا في هذه الظروف مني أنا وجبد الوالدة كانت تريدني أن أولد ظلما وعدوانا لماذا لاتعترفون بالحقيقة لقد اعتى الفقراء على المغرب بالانفجار الديمغرافي وكثرة المواليد أي شخص يفكر بالعقل ويعمل بالمنطق وليس بالعاطفة سيكون ضدكم إعترفوا ولو لمرة واحدة فقط أنكم أنتم الطبقة الشعبية سبب جميع الكوارث والمصائب التي يعاني منها المغرب هذه هي الحقيقة شاء من شاء وأبى من أبى
الضغط بولد حتما الانفجار ولو بعد حين،لشعب المغربي قاطبة مع ملكه وضد المجرمين و المخربين و الخونة و الارهابيين . غير ان المخربين الكبار هم المفسدين الذين ينهبون أموال الضرائب و الدعم و ميزانيات الدولة و يهربون الأموال للخارج و المتسبين في الغلاء و التضخم و إشعال اسعار المحروقات و المواد الغذائية.
لو كانت العقوبات السجنية الثقيلة، بل وعقوبة الإعدام تنفع وتردع، لما كانت هناك سجون، ولما احتجنا للأمن الوطني. هناك محتجين يقضون عقوبة 20 عاما سجنا نافذا، وبالرغم من ذلك خرجت احتجاجات اليوم. القمع والترهيب لا يجدي، ولا يزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزما. لهذا، يجب معاقبة المخربين، لكن لا يجب أن ننسى أنهم أطفالا. والأهم هو العمل على الابتعاد عن توصيات المؤسسات المالية الدولية، ومحاربة الفساد بقوة القانون، وإعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الصحة العمومية، والتعليم الحكومي، وفي سياسة الدولة الرامية لبناء مغرب الشعب، والحضارة والرقي.
في فيديوهات اليومين الأخيرين بدا ظاهرا إحضار بعض أفراد القوات المساعدة للكاريات وجباد معهم ههههه.
الأمن الأمريكي يوميا يقتل بدون تردد و بدون رحمة و دون اذن مسبق كل المخربين و المجرمين حينما يعتدون على ممتلكات الموطنين أو ممتكات الدولة و حتى في فرنسا و في كل الدول الديمقراطية اما هنا في المغرب حينما تصرف الدرك الملكي لصد خطر داهم و منع المخربين و المجرمين من احراق ثكنتهم و منعهم من الاستيلاء على مخازن السلاح خرجت الأصوات النشاز كعادتها للتندبد بالمحاكمات او العمل البطولي للدرك ايملكي بتحييد خطر كان يستهدف أمن المواطنين و أمن الدولة.
خطأ كبير تم في مسطرة مقتحمي مقر الدرك، لان المحاكم المدنية ليست الاختصاص اللهم في حالة المتابعة في جرائم العصيان المدني، لا زم يتقدموا للمحكمة العسكرية للاختصاص
اتدرى السيد الفاضل الدى يدافع عن المجرمين
لو نجحوا فى الوصول الى الاسلحة المتواجدة
داخل مركز الدرك الملكي واستولوا عليها مادا
سيحدث اجبنى بكل صراحة
تكنات القوات العمومية خط احمر وكل من سولت
له نفسه الهجوم عليها سيودى ثمن غالى جدا
واش احساب ليك كاينة السيبة فالبلاد الكل ظاهر
وواضح على الفيديو تكسير وتحطيم الابواب
والنوافد حتى رمز البلاد الدى هو الراية المغربية
ازالها واحد منهم والقى بها على الارض هدا من
المستحيل ان يكون مواطن مغربي وان كان دلك
لن نقبله ولن نرضى عليه ومكانه المفضل عندى السجن
المظاهرات والاحتجاجات،تحتاج لتصريح وتاطير،بين عشية وضحاها،اهتزت بعض المدن لمظاهرات،وتم تخريب الممتلكات العمومية والاستيلاء وسرقة ابناك،وهذا كله بعيد عن حق التظاهر, لذا وجب الحكم باقصى العقوبات على كل من ثبتت فيهم الافعال كي يكونوا عبرة،ويجب كذلك متابعة جميع وكل من ينشر ويدعو من خلال وسائل التواصل الى التحريض والدعوة المظاهرات وهذه الفئة بالاخص يجب ان تنال اقصى العقوبات اكثر لانهم بافعالهم يمسون بامن البلاد والوطن خط احمر وفوق كل اعتبار.الله الوطن الملك.
كذالك يجب محاكمة المفسدين باقصى العقوبات
و محاسبتهم و ارجاع المال المسروق