أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الجمعة بالرباط، أن المغرب وألمانيا يتقاسمان علاقة استراتيجية ومستدامة، مبنية على قيم مشتركة وتوافق على الأهداف الكبرى الشاملة، بما في ذلك تحقيق الإزدهار، والابتكار التكنولوجي والانتقال الإيكولوجي.
وأوضح السيد زيدان، خلال حفل تدشين مكتب الاتحاد الفيدرالي الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة (BVMW) بالرباط، أن “هذا التعاون تعزز بإصدار إعلان مشترك، في غشت 2022، جدد التأكيد على الإرادة من أجل تعميق الشراكة، من خلال التوقيع، في دجنبر 2023، على إطار للتعاون المهيكل”.
وسلط الضوء، بهذه المناسبة، على الفرص الجديدة للتعاون الثنائي، مؤكدا أن هذا المكتب من شأنه أن يمثل فضاء يلتقي فيه المستثمرون والمقاولات من البلدين، حيث سيكون بإمكانهم أن يجتمعوا ويتقاسموا تجاربهم، مع العمل بشكل مشترك على خلق مشاريع تحفز النمو والإزدهار.
وفي هذا الصدد، قال السيد زيدان إن “افتتاح مكتب الاتحاد الفيدرالي الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب يعكس الطموح المشترك لكلا البلدين من أجل بناء جسور بين اقتصاداتهما، ودعم المقاولين والعمل معا على خلق فرص مربحة مستقبلا في ظل عالم متحول، يحظى فيه النمو والاستدامة والإزدهار بالأولوية”.
وبحسب الوزير، فإن المغرب ما فتئ يعزز مكانته كشريك موثوق، وطموح وذي رؤية، مؤكدا أن المغرب بإمكانه أن يساهم على نحو نشيط في إزالة الكربون من سلاسل القيم الأوروبية، وفي تحقيق الانتقال الطاقي بألمانيا.
وفي معرض تطرقه إلى مؤهلات المملكة في مجال الطاقات المتجددة ودوره كقطب تنافسي يربط أوروبا بإفريقيا، ذكر السيد زيدان بمختلف الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة، والتي مكنتها من تأكيد موقعها كوجهة مفضلة بالنسبة للمقاولين، لاسيما على مستوى القطاعات المستقبلية مثل الطاقات المتجددة، والسيارات، والطيران والتكنولوجيا المبتكرة.
ويشكل افتتاح مكتب الاتحاد الفيدرالي الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة مرحلة حاسمة للنهوض بالعلاقات بين المغرب وألمانيا، وذلك في أفق تحقيق هدف أساسي يتمثل في تشجيع إنشاء وتطوير مقاولات صغرى ومتوسطة ألمانية في المغرب.
ويهدف هذا المشروع، الذي يعد ثمرة تعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى تقوية المعاملات الصناعية والاقتصادية وجعلها في خدمة تحقيق الإزدهار المشترك.
نثمن الجهود المبذولة في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية، لكن الأرقام الصادمة التي قدمها والي بنك المغرب أمام جلالة الملك حفظه الله وشفاه بشأن تفاقم البطالة المهول تفرض وقفة صارمة، لا يمكن الاكتفاء بخطابات حول الاستثمارات الأجنبية إذا لم تنعكس على أرض الواقع بخلق فرص شغل ملموسة لشبابنا، إن استمرار الفجوة بين الوعود والنتائج قد يؤدي إلى فقدان الثقة وزيادة الاحتقان، مما يستدعي إجراءات عاجلة وفعالة قبل فوات الأوان.