أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن قرار وزارته توقيف إعانات الاستثمار التي كان يستفيد منها فاعلو القطاع الصحي الخاص بالمغرب جاء نظرا “لأنها أصلا تستفيد من دعم غير مباشر عندما يقصدها مواطنون تؤدي الدولة عنهم تكاليف ‘أمو تضامن'”، مؤكدا بذلك اتخاذ وزارته هذا القرار قبل توضيح حيثياته.
ووضّح التهراوي ذلك ضمن إفادات خصَّ جريدة هسبريس الإلكترونية، بقوله: “كما أكدتُ في مجلس النواب، بالفعل هناك إعانات تمنح للقطاع الصحي الخاص في إطار لجان الاستثمارات. غير أنني أوضّح الآن أن القطاع الخاص يتلقى عمليا نوعا من الدعم غير المباشر، لأن المرضى الذين يقصدون المصحات الخاصة يتم ضمانهم في سداد تكاليف العلاج، سواء عبر الأداء المباشر أو عبر أنظمة الحماية الاجتماعية، وهو ما تتحمله الدولة في إطار نظام ‘أمو تضامن’. وبالتالي، فإن هذا القطاع ليست لديه مشكلة في رقم المعاملات”، موردا: “لذلك، ليست هناك حاجة ملحّة لتقديم إعانات إضافية له على مستوى الاستثمارات”.
وفي التفاصيل، كشف التهراوي أن “وزارته قرّرَت توقيف إعانات الاستثمار مؤقتا في انتظار إنجاز الدراسات اللازمة التي ستحدد ما إذا كان هناك فعلا مبرر لدعم هذا القطاع أم لا”، شارحا أنه “قد نصل في مرحلة لاحقة إلى قناعة بجدوى تقديم هذه الإعانات، ولكن فقط إذا تعلق الأمر باستثمارات في مناطق لا تتواجد فيها مستشفيات للقطاع العام، أو إذا كانت هذه الاستثمارات ستستقطب أطباء إضافيين وليس تحويل الأطباء العاملين حاليا في المستشفيات العمومية. في هذه الحالة فقط يمكن أن يكون الدعم مبررا، أما في غير ذلك فلا مُوجِبَ لتقديمه”، بتعبيره.
وعاد المسؤول الحكومي على القطاع الصحي ليؤكد، ضمن المعطيات ذاتها تفاعلا مع ما أدلى به في اللجنة النيابية، أنه “مبدئيا، لا نملك أيّ اعتراض على استثمار القطاع الخاص في المجال الصحي، فهذا ليس بالأمر الجديد، فالمصحات الخاصة (كلينيك) موجودة وتشتغل منذ زمن طويل. غيْرَ أن الإشكال المطروح اليوم يتعلق بالكيفية التي يشتغل بها بعض هذه المصحات، التي تخلق لنا عدة مشاكل؛ إذ إنها تستقطب الأطباء من القطاع العام وتتوجه بهم إلى مناطق نحن في أمسّ الحاجة إليهم فيها، لكنها تفضل الاشتغال في المناطق التي يتوفر فيها الربح، كما أن تعاملها مع المواطنات والمواطنين في بعض الأحيان لا يكون مقبولا”.
وزاد التهراوي موضحا تفاصيل العلاقة الجديدة للوزارة بالقطاع الصحي الخاص بالقول: “إن ما نعتزم القيام به حاليا هو إعادة تنظيم العلاقة مع هذا القطاع الخاص وبناء علاقة جديدة تقوم على أسس واضحة”، قبل أن يستدرك: “هذا لا يعني إيقافه أو منعه، بل بالعكس، لكن يجب أن يخضع لقواعد جديدة”.
وشدد على أن “أوّل هذه القواعد أن يحترم المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذه المؤسسات، ويلتزم بالبروتوكولات الطبية والعلاجية وألّا يشتغل بعشوائية”، مبرزا في سياق الشرط الثاني “ضرورة أن يحترم الموارد البشرية التابعة للقطاع العام، فلا يُسمح له باستقطابها بهذه الطريقة غير المنظمة”.
كما ختم المسؤول ذاته بالتوضيح أنه “إذا رَغِب الطبيب في الاشتغال بالقطاعين العام والخاص معا، فلا بد أن يكون ذلك مؤطرا بعقود واضحة ونظام مضبوط تحدده نصوص تنظيمية دقيقة، حتى نضع حدا لهذا الخلل القائم”.
هاد الشخص متطفل على ميدان الصحة و لا يفقه شيئا في الميدان
صمت دهرا و نطق كفرا سبحان الله العظيم المسؤولين دبالنا حادكين في التحليل عوض ايجاد الحلول انت هناك للبحث عن معالجة الاشكالات لا لتحليلها و بسطها حينت ربما ما كنتيش عارفها حدك باب الوزارة و المطار
يجب منع أطباء المستشفيات العمومية من ازدواجية المهام، لا يعقل طبيب عمومي يشتغل في نفس الوقت بالمصحات الخاصة مما يترك فراغ كبير بالمستشفيات العمومية…. هذا و يجب مراقبة كل العاملين بمكاتبهم لأن أغلبهم غائبون
ولاباااااااااااااااااااااااااااس ملي عاد فاق العوني من النعاس…
واش عرفتي أسعادة الوزير هاداك السطاج لي وصلتي ليه دابا. راه فيه ملاييييييير دالملايييييييير. القطاع الخاص كيمص في عرق المواطن و عرق الدولة.
طالع واكل نازل واكل. المهم هاواحد الدرجة حطينا فيها رجلينا. باسم الله، سير سير سير سير
يجب إقالة الحكومة وحل البرلمان ومنع حزب الاحرار والبام من الترشح وبعد ذلك ممكن أن نتكلم، اعضاء الحكومة والبرلمان لا علاقة لهم بمناصبهم سوى انهم رجال بيزنس وتضارب مصالح
ارحلوا ارحلوا ارحلوا هاد الحكومة هي السبب في هذه الانزلاقات هي السبب في تفقير الشعب عليكم الرحيل لو عندكم ذرة كرامة وزير لا علاقة له بالصحة لا هو طبيب لا هو مسؤول صحي هو صاحب الشكارة و مقاول عطيونا التيساع راه المغرب يسير بسرعتين حكومة فاشلة فاشلة فاشلة.
والله مكتحشمو واش القطاع الخاص مصاص الدماء ديال المغاربة مزال خصكوم تعاونوه
هل فكرت هذه الوزارة وهذا الوزير ان إيقاف الدعم استثمار للمصحات الخصوصية سيسبب كارثة صحية للمواطنين. لان هناك مرضى الكلي والسرطان وأمراض مزمنة خطيرة تعالج في بالمصحات الخاصة وتعمد على الدعم لان المستشفيات العمومية لا تتوفر على المعدات الطبية والأطباء الممرضين المختصين في هذه الأمراض.
على هذا الوزير ان يقدم استقالته لأنه لا يفهم في تدبير الصحة. فهو لا يتوفر على كفاءات طبية ولا صحية لكي يدبر شأن القطاع الصحي.
وما خفي أعظم….كلينيك تمتص دماء المغاربه ومع دلك يتم دعمها هاد المسووليين والله خاصهم الحبس كامليين
المواطن يريد النزاهة والشفافية والمصداقية وحسن المعاملة وجودة الخدمات وتقليص مواعيد الفحص بالأشعة ولما لا القيام بهذا الفحص في أقل من أسبوع وكذلك مجانية العلاج وتوزيع الأدوية مجانا على المرضى ولو على الأمراض المزمنة وتقليص ثمن الدواء في الصيدليات وتحسن الوجبات الغدائية على المرضى والزيادة في أجور كل الأطر التابعة لوزارة الصحة وتجهيز المستشفيات بكل الأجهزة الطبية والنظافة و مراقبة الأطباء و الممرضين من طرف المسؤولين المباشرين على المستشفيات وووو
كلام من خشب.لكي لا يكون خصاص غي الاطباء والممرضين يجب فرض العمل لمدة 3سنوات مع الدولة ومن بعدًسنتين مع الدولة والخواص.وبعد،انتهاء مدة 5 سنوات الطبيب او الممرض له الحرية في الاختيار.اما من يريد فتخ مصحة او عيادة يجب عليه العمل اكتر من 5 سنوات مع الدولةفقط.اما المصحاة اللتي تستقطب اطباء من الخارج اي جنسية كانت يجب عليها العمل سنة نصف يوم مع الدولة ونصف يوم مع المصحة.فلا داعي لبناء مستشفيات باهضة ففط في كل جهة ومكان مستشفى.(prefabrique) من الضروري المستعحلات. قسم الولادة قسم الجراحة قسم الاشعة .سكانير وقسم التحليلات العاحلة هكدا يخفف على المستشفيات الكبرى.اما الحالات المستعصية تحول لاصحاب التخصص.
هاذي هي زيد الشحمة في كر المعلوف. فلوس الشعب تمشي لعند مول الشكا رة. أسيدي لاش الإستثمار في الصحة جهزو غير المستشفيات العمومية بالسكانيرات و الراديوات و الأطباء و الممرضين.
يجب خلق لجنة مكون من أطباء اكفاء توكل لها وزارة الصحة وكفانا من الاستهتار وكثرة القرارات التي لا فائدة منها يجب القطع مع التسير العشوائي
الوزير الغير المؤهل لهذه المسؤولية النوعية بقول لكم: سمعتكم وفهمت ما تريدونه لكن جوابي أحسن مما تريدونه.
عندنا مشكل هيكلي في الصحة. نقص في الممرضين والاطباء وعدد المستشفيات والميتوصفات والتجهيزاة، نعم.
الحل هو عوض أن نزيد في رواتب العاملين بالصحة ونبني مستشفيات ومستوصفات بتجهيزات كافية مع صيانة في مستوى المتطلبات، نحن الشخص المقتدر والحكومة المقتدرة في الريع والفساد سنعين ونمول القطاع الخاص حتى يجلب عددا أكبر من الممرضين والاطباء اليه وتبنى مصحات جديدة بقسط من أموال الشعب ونقضي على مشكل الطب العمومي بإغلاق المستشفيات المتبقية ولن يبق هناك مشكل الصحة.
سيبقى لكم اتجاه واحد وهو الطب الخاص وانتهى الامر.
متى ترحل واخوانك في المهنة من بقية وزراء الحكومة وسيرحل الاول بالطبع إذا قبلتم أنكم أوصلتم البلد الى نقطة حساسة وخطيرة لا قدر الله.
اللهم احفظ بلدنا من المخربين الحقيقيين لأسسه أما رامي الحجارة ومضرم النار ووو… فالقانون موجود لمعاقبته… لكن ماذا بعد ؟
شكرا السيد الوزير لقد فضحتم الفساد
المصحات الخاصة تجني أموالا طائلة من صندوق الضمان الاجتماعي
الحمد لله كرامة المواطن المغربي محفوظة منذ تعميم الرعاية الصحية بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
الآن وبعد تصريح السيد الوزير هل سيتم إسترجاع المال العام ومحاسبة من سولت له نفسه مساعدة من لا يستحق المساعدة
هذا ملف يستحق البحث والتحقيق إذا كانت نية الإصلاح صادقة السيد الوزير المحترم
هل سيساهم هذا في تحسين فرص العمل؟ على العكس تمامًا، سيرتفع معدل البطالة بين العاملين في القطاع الصحي… وسيزداد عدد العاطلين عن العمل… يجب اتخاذ القرارات بناءً على الحقائق لا على السياسة… ليس دور الحكومة وقف الدعم المالي للراغبين في الاستثمار والعاملين. دور الحكومة هو التأكد من أن الدعم يجب أن يصل إلى المستثمرين المناسبين وليس إيقافه… ^^
فضيحة بكل المقاييس وما خفي أعضم، إعانات للخاص بالملايير دون حسيب أو رقيب والكل يعلم اللوبيا التي تستثمر في القطاع الخاص على حساب المواطن الفقير، وعندما يتعلق الأمر بالدعم الإجتماعي الدولة تلعب لعبة جر الحبل مع المواطن عل مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع، الفساد والنهب. والنصب والاحتيال. فين غاليين بهاد البلاد إلى التهلكة والخراب، لقد شاهدتم بعض مضاهره على أعينكم. لهذا عليكم بتدارك الموقف فالوضع لا يبشر بخير. تهلاو فالشعب فأنتم من هذا الشعب، أو انسحبوا وارحلوا بهدوء، لقد بلغ السيل الزبى ولابد للعيد أن ينكسر وسوف ينكسر عاجلا أو آجلا. والسلام.
قطاع الصحة تضاعفت أزماته و تكرفص والمحتمل أن القطاع مات
صباح الخير عليك إلى فقتي من النعاس اما الخدمة كبيرة عليك، والمغرب دولة انتاع 40 مليون مغربي ماشي انتاعك انت و بعض ، المسؤولية ماشي ساهلة اللي مايقدرلهاش مايقربهاش، نفس الشيء يقال على اي انسان يبغي ربح المال بدون تأدية الواجب.
التفتوا لدول لديها فائض في الاطر الطبية. و استقدموهم بحوافز للعمل في المناطق النائية. ثم غيروا نظام الولوج للمهن الطبية كلها سواء كطبيب او ممرض او تقني بحيث يصبح التخصص و ولوج هذه المهنة ميسرا و عند عتبة باكلوريا من 12/20 .
نحن بحاجة لتعويم هذه المهنة و القطع مع حصرها في بضع اشخاص يمتصون دماء المرضى و يقضون عطلهم بالخارج دون السماح للطلبة الجدد بدخول النادي.
اجعلوا تصنيع الأدوية و المعدات الطبية خالصا بالمغرب مهما كلف الأمر
الحل الوحيد للمشكل هو فتح مجال الطب كمهنة لكل من لديه معدل باكلوريا 12:20
بالنسبة لسد خصاص الأطباء
يجب علا الدولة فرض مدة 5 سنوات على الأقل للإشتغال في المستشفيات العمومية للأطباء المتخرجين الجدد.
بحيت لا يحق لأي طبيب متخرج جديد من الإشتغال في المصحات الخاصة أو فتح عيادة خاصة قبل إنهاء مدة 5 سنوات على الأقل.
من جهة آخرى .. علا الدولة رفع أجورهم لشجيعهم مع الصرامة و المراقبة المستمرة لتحسين الجودة.
أيها الوزير ، لقد فقد الشرعية، أنا مزاوك فيك غير سير بحالك ، اللي مات بلا علاج مات و اللي سلف باش يتعالج فالخاص غرق فالديون ، اللي فقد أحد أطرافه فقذها ، و اللي تعوق تعوق ، لا يمكنك جبر هذه الأضرار لا ماديا و لا نفسيا ، ذيكشي علاش كنقولك بالرغيب سير فحالك .
هذه اولا جريمة تبديد أموال الشعب بدون حق !! ثانيا دليل على تشجيع الحكومة للقطاع التجاري الخاص ودليل على نيتها في التخلي عن القطاع الصحي لصالح المصحات التجارية الخاصة ودليل على ان الأمر انتهى وهذه مجرد خرجات أو شطحات لامتصاص الغضب وتهدئة الرأي العام دون اي اثر لان مخطط التخلي عن المدرسة العمومية والمستشفى العمومي يعيش آخر فصوله !!
العلاج الشامل في القطاع الصحي الخاص أو كلينيك في الدول الديمقراطية مجانا ،الدولة تعطيك بطاقه العلاج عالج نفسك وأولادك في أي كلينيك تريد،الدولة تتكلف بالفاتورات والدواء وحتى النقل بالطاكسي مجاني إلى منزلك والله العظيم. إسألوا الناس في أوربا إن كنت اكذب عليكم.
هادي هي اذا طاحت الصمعة علقو الحلاق ..
باغي طيح الباطل على الناس د القطاع الخاص بلا حشمة بلا حيا , بينما انت لي كا تدفع المواطنين يمشيو ليهم حيت المستشفيات ما فيهمش الادوات الطبية و ليس الطبيب ..
الاطباء خرجوا عندكم مية مرة و الوزارة لا تستجيب ..
و حتى المناطق الصعبة , السؤال علاش هاد المناطق صعبة
الجواب : هو غياب التنمية فيها و لي هي مسؤولية الدولة …
المسافة ف التنمية ما بين الرباط و ميسور على عقود من الزمن ا سي الوزير بالصدفة
ا السي الوزير , استقيل لانك دون المستوى
L’argent des contribuables va chez le privés sans raison c’est du vol qualifié il faut punir le ou les responsables pour cette bêtise
يقال : الحفاظ على المال العام حفاظ على النظام .
واش كاين في شي بلاد ولا شي منطق كيقول الدولة كتدعم لمريض من خلال الحماية الاجتماعية ، وتدعم القطاع الخاص فالصحة ، واش هاد الصناديق شي كيكب في شي والمصحات كيعمرو ف لخناشي .
هاد مظاهرات الشباب ابانت عن أشياء خطيرة كان المواطن لا يعلمها . كيف يعقل ان تقدم اعانات للمصحات الخاصة التي هي تطحن المواطن وتجني المليارات ويعلم الله هل هي تؤدي الضرائب. الان حتى آخر مواطن عادي صار يعلم أن ثروة البلد تقتسم بين عصابات .
صراحتا تضحكون على المواطنين المغاربة……………راه المغاربة عايقين بيكم.الله ياخد الحق.حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب إيقاف وإلغاء كل أشكال الدعم المباشر للمقاولات والاستثمار كيفما كان نوعه!!
إنه نوع من الريع والفساد!!
معظم الدعم يذهب إلى من لا يستحقه، أو المقربون من الاحزاب الفاسدة !!
من أراد دخول سوق الاستثمار، يعول على جيبه وكتفه!
والبقاء للأنجح والأنسب للمكان والنشاط الاقتصادي!!
الدعم= اتكالية وارتخاء وانتهاء
الله شاهد على ما أقول أن وضعية المستشفيات في المملكة المغربية كانت من بين أسباب هجرتي رغم أنني كنت أتوفر على الكنوبس، واليوم بعد مرور سنوات ساءت وضيعة المستشفيات العمومية بسبب تدخل صندوق النقد الدولي وبسبب تعاقب حكومات ووزراء غير أكفاء.
ا عباد الله راه مكيناش شي سميتها الإستثمار في حقوق المواطن من صحة وتعليم، راه الحق في المساواة يستجوب تعليم عمومي مجاني وبنفس الإمكانيات ونفس الكفاءة لكل أبناء الوطن ولو يكون في أقصى دوار
راه المساواة تلقا سبيطار عمومي لكل المواطنين وبنفس التجهيزات والكفاءة في جميع ارجاء الوطن،
وراه مخاصش القطاع الخاص يكون في الصحة والتعليم، وراه ا عباد الله كتمشي للسبيطار كيقول ليك مكاينش الطبيب وكيسيفطك عندو السيكيرتي في لبلاصة فين كاين في الكلينيك وتلقاه،وراه كتلقا الأستاذ مغيب وكيمشي يخدم عند الخواص ولا داير السوايع الإضافية وكاين لي وصلات بيه أنك خاصك دير عندو السوايع باش تنجح،
اعباد الله راه الفساد مكاينش غير في الحكومة وحدها راه الفساد متغلغل في جميع مكونات المجتمع،
وهاذ شي راه كيضرب في وجود الدولة بحد داتها،
ننتظر خرجة وزير التعليم ليقول كلمته بشأن القرارات الجديدة بشأن التعليم ونتمنى تحقيق مطلب تسهيل شروط اجتياز امتحان نيل شهادة الباكالوريا الحرة ليكون بدون قيد أو شرط بما في ذلك التوفر على شهادة التعليم الإعدادي وإحداث مراكز الدعم والتقوية للإعداد لامتحانات الباكالوريا الحرة بأثمنة رمزية أو بأثمنة في المتناول في دور الشباب ومراكز التكوين التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن والتعاون الوطني وكذلك رفع السن الأقصى للتكوين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من 30 سنة إلى 45 سنة.
الدعم جيد لتشجيع الاستتمارات ، غير انه في بلادنا اصبح ريعا يستفيد منه البعض دون ان بدل اي جهد يذكر ، يعني ان الضماءر ماتت ، و الابصار عميت ، و الطمع قد اعمى الابصار والقلوب ، فظهرت تحايلات و خدع و ما الى ذلك من اجل تغيير مسارات المجاري لتصب في محفظات البعض بدون موجب حق ، فهناك كثيرون يستفيدون من الدعم و هم لا يستحقونه ، دون ان يحرك احد ساكنا ، لماذا و ما هو السبب ؟ السبب في نظري سببان ، الاول ان هناك تسيب ، و هناك قدوة سيءة ممن يفترض فيهم ان يكونوا قدوة حسنة ، وهذا كذلك له اسباب ، فهناك من لا ضمير له ، ثم هناك من يفعل ذلك لاغراض في نفسه كاضعاف الدولة و الانتقام و غيره ، السبب الثاني هو الفكر الساءد ، الذي يعتقد ان المال العام مال Plutôt ؟ وليس لاحد ، والدولة لها موارد كثيرة و تتصرف فيها كما يحلو لها ، فما المانع من استفادة الجميع منه ، خاصة من يعرف كيف تؤكل الكثف ، ولهذا و جب الحرص والصرامة و المحاسبة الشديدة لكل من تبت انه يتلاعب بالمال العام او غيره كيفما كان نوعه و مركزه . و يجب كذلك منع العاملين في القطاع العام من العمل في الخاص الاباذن مبرر .
هادي جديدة علي!!!! ماكنتش عارف الدولة كتمول المصحات الخاصة…. واش هوما كيكريسيو المرضى ، دقة على النيف ، عاد نزيدوهم تعويضات ؟!؟!!؟ كاينة غير فالمغرب واقيلا !!!!؟؟؟؟. زيد الشحمة فظهر المعلوف !!!
لن تنفع هذه الإجراءات، لأنها تحاول ان تهدأ الأوضاع، المحاسبة و الاستقالة هو سبيل الوحيد
بسم الله .اللهم بارك. بداية الاستيقاظ من النوم …يالله انزل أرضا هدا القرار وطبقه حالا سيأتي اكله حالا خصوصا تنظيم بصرامة عقابية عمل الأطباء العموميين في القطاع الخاص
يا سبحان بدات تظهر الفلوس فين كاتمشي من عندي لعندك و الشعب في دار اللون تصرف كاعانة اسثدتثمار للقطع الخاص حيث مسكين ماعندوش و القطاع العام مكفي حالو زيد الشحمة في كتف المعلوف اش غاتكول ا غدا لله ز لا ربما يتكون محايبتكم في الدنيا قبل الاخرة
انا شخصيا طلب مني طبيب في مستشفى عمومي كان سيجري عملية عاجلة لقريبة لي ، طلب مني أن أخرجها لمصحة خاصة لخطورة الامر على حياتها، أتعرفون من أجرى العملية في المصحة؟ الطبيب نفسه!!!! هل تعرفون لماذا يجب محاكمة هؤلاء الاطباء الجشعين و المصحات الجشعة ، الحكومة بريئة في هذه الحالة لكنها مقصرة في المراقبة و المعاقبة و يجب أن تتابعهم
طلع ماشي ساهل أراد أن يمسح كل مشاكل القطاع الصحي المتعفن في القطاع الخاص ونسي أن المشكل في المستشفيات العمومية أكبر و أعمق. لو تم إصلاح الصحة العمومية ما التجأ المواطنون للقطاع الخاص وحينها هذا الاخير سيصلح نفسه بنفسه لكن القطاع الخاص تغول وفرعن لأنه وجد نفسه وحيدا في السوق وربما هو الحل عند جميع المواطنين خوفا من التعرض للاهمال داخل غرف المستشفيات العمومية العفنة (خريبكة نموذجا).
هذا الوزير لو كانت في وجهه حمرة الخجل لجهز حقائبه ورحل قبل أن تحمله العواصف الى ما لا يحمد عقباه
أعتقد بأن الحملة التي تقوم بها بعض المصحات و بعض الاطباء الجشعين ضد الوزير ستزداد في المواقع و التعليقات لأنه بدأ يضرب مصدر نهبهم
ماذا اقول بعد كل ماقيل سوى لاحول ولا قوة الا بالله باش من وجه غاتلقاو الله تعالى تحيدوها من الفقير وتعطوها للغني
هذا الشخص يرتعد خوفا من القطاع الخاص لأن من أتى به وزيرا لوزارة ذات حساسية اجتماعية خطيرة هو المتحكم في قطاعات خاصة و لا يهمه مشاكل القطاعات العمومية لأنها تتعلق بطبقة دنيا لا ينتمي إليها و لم يكتوي بنيرانها .كلامه كله غموض و مراوغة و تطمين لوحوش القطاع الخاص غير مقنع و لا يزيد الوضع إلا احتقانا.
كيف سوف نعرف أن ما قاله هذا الوزير سوف يطبق؟ الكلام سهل جدا ولكن الفعل شي اخر خصوصا فيمن فقد فيهم الشعب الثقة
عندما يدخل المواطن مصحة خاصة، وهو في حالة اقرب فيها للموت من الحياة، تنادي المصحةاضافة الى اطبائها المحليين، على عدة اطباء عموميين وخواص، من خارج المصحة، ومن عدة اختصاصات لياتون لهذا المريض ضمن دائرة الوزيعة.. فالمريض المصاب في الكلي مثلا ياتبه طبيب مختص في الامراض الصدرية وآخر في امراض القلب والشرايين وآخرون في جراحة العظام. و. و… فتكثر الوزيعة والنهش، والاخطر هو ان المريض ليس له وعي أو جهد للدفاع عن نفسه او حتى معرفة من هم هؤلاء ومن نادى عليهم.! اما المصحة فهي تمارس وتدعم هذا التصرف غير اللائق ، لانه اذا افترضنا بأضعف الأيمان، ان هؤلاء سيقومون بمجرد فحص عادي ، فان الفاتورة تكون ب600 درهم، منها الثلث مجانا هنيئا مريئا للمصحة دون عناء او تعب.! هذا ما يعلمه او يجهله وزير الصحة ، او لنقل وزير المرض المغربي!
كيف دعم المستشفيات الخاص بدل الاستثمار في مدن تعرف خصاص وهم يتكدسون في المدن الكبرى
ماشي ضروري تكون طبيب أو خدمتي فمجال الصحة باش تكون وزير الصحة هاذي كانشوفوها فالعالم كامل أصلا المنصب ديال وزير هو منصب سياسي … ماكاندافعش على التهراوي أو الحزب ديالو اللي ماعنديش معاه.. ولكن أنا تفرجت فاجتماع لجنة القطاعات العمومية اللي دام أكثر من 9 سوايع وسمعت مزيان هاد السيد و الارتسام الاول ديالي هو السيد عندو مقاربة منطقية و عقلانية و كايعرف يسير الأمور ديالو … بعض المرات خصنا شي واحد بعيييد على شي ضومين باش يجيب نظرة جديدة و يكون أكثر جرأة في تنزيل الاصلاحات
لأول مرة يسمع الشعب المغربي بأنه يدعم من أمواله المصحات الخاصة، على أساس أننا نتعالج فيها مجانا ،أين الوزير من (النوار، والشيك ضمان ) في المصحات. سنناقش كل فلس يخرج من جيوب المواطنين أين يذهب ، حين ترحل هذه ** من الحكومة ،كلهم أصحاب الشكارة وكلهم راكموا ثروات هائلة من الدعم (أموال الشعب) خاصة رئيسهم .
والله انها عصابة يدعمون استثماراتهم في القطاع الخاص من يستثمر في القطاع الخاص ؟!!!!!!!! يتلاعبون ويسرقون أموال الشعب علانية ولا مردع وفييييق الشعب فييييق لهذا اكدطال يفتح الكلينيكات بالجملة
هدا هو العبث الانفاق في القطاع العام فيه اختلالات و هدا مثال واضح دعم فراقشية الصحة من المال العام ،لو عدنا سوق حرة فعلا و الدولة مكتدخلش بالدعم في اي حاجة، مرة تدعم صحاب كزوال مرة صحاب الغنم و دابا المصحات،كنا غادي نلقاو فلوس شايطة للإستثمار و الصحة و التعليم
رقم ٨
شديتي الكلام من قزي.. من الظهر !!
الدعم ليس دعم للمصحات سنويا أو شهريا، هو دعم لبناء و إنشاء وافتتاح مصحة خاصة. و حين يتم الافتتاح الدولة لا تخصص منح على شكل إعانات للمصحات الخاصة، فالدولة تعينهم بالاعفاء من الرسوم و ربما الضرائب في السنة أو السنتان الأولى والله أعلم.
ولكن كلام الوزير واضح بأن الإعانة تكون في مرحلة الإنشاء ولم يفصل كيف !!؟؟
على الدولة إعطاء الكرامة لجميع موظفيها وغلى راسه قطاع الصحة من تكوين وزيادة في الأجور
هذا الوجه الدخيل على قطاع الصحة. يجب إقالته وتعيين وزير من المفضل أن يكون دكتورا في ميدان الطب
أرى أن هذه الاعانات التي تذهب للقطاع الخاص يجب ان تمنح للقطاع العمومي حتى يتمكن من اقتناء الاجهزه اللازمة والرفع من راتب الأطباء والمستخدمين في القطاع العمومي اما اذا أصرت الحكومة على القطاع الخاص فلا بد من توفير بطاقة الصحة للمواطنين طالما عندهم تغطية صحية تمكنهم من الاستشفاء بشكل يؤدي فيه المواطن الفارق المالي فقط.
يجب فرض التعريفة المرجعية على كل المصحات والأطباء في القطاع الخاص والمنع الكلي الأطباء القطاع العام للعمل في المصحات واجبار المصحات على توظيف أطباء ها حسب اختصاصاتها وان لا تلجأ الى أطباء القطاع العام. وتحديد العدد الأقصى اليومي للمرضى لكل طبيب مزاول في القطاع الخاص حتى يتسنا له إعطاء الوقت اللازم للفحص على شاكلة ما هو معمول به في مراكز فحص السيارات فكيف نحدد لمراكز الفحص عدد السيارات ولا نحدد عدد الفحوصات اليومية للطبيب هل السيارة اهم من المريض
لا حول ولا قوة الا بالله. غير على هذه خاص الحكومة تمشي فحالها وتتم المحاسبة ديالها محاسبة صارمة مشددة.
قرار في الصميم وعلى الدولة ان نلزم المدارء الخاصة ان تساهم في دعم المدرسة العمومية و المساهمة في النهوض في تنويع الموارد المالية
ألا تستحيون ؟ وتقولها بملء فمك “أيقاف اعانات للقطاع الخاص ” هل من لديه ما يفتح به مصحة خاصة في حاجة لإعانة ؟ هذا الذي عليه ان يدفع ضرائب للخزينة العامة تدعمونه بأموال الفقراء ؟ الأمر واضح ، أصحاب المصحات هم انتم وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .
المشكيل. تاع الصحة ساهل وبسيط. أول حاجة. ابتعاد أصحاب الشكرة. من الصحة. تانيا. الأطباء تاع. كلينيك ابقاو في كلينيك. الأطباء تاع المستشفيات الدولة ابقاو في المستشفيات العمومية. كل من سولت له نفسه اغير من هدا القنون. الطرد من المهنة
المعاونات للخاص والخاص كايقتل فينا تحط الشيك قبل ماتدخل ولدي غادي ندخلو الانعاش غادي يموت مابغاوش يشدوه حتى حطيت الشيك الله ياخد فيكم الحق كون ماواليدينا والله لا بقينا هنا.
دعم القطاع الصحي الخاص . دعم الفلاحين الكبار …… والعاطلين خريجي الجامعات لا عمل ولا شغل ولا دعم . لا امل فهاد البلاد الهجرة لمن استطاع اليها سبيل . او الاحتجاج واستعمال القوة معاد دلك لن يتحقق شيء . الشارع والقوة ثم القوة .
النصوص والعقود اللتي يتكلم عنها الوزير لاب منها كأرضية للإشتغال لكن المشكل هو تطبيقها وغض البصر عن تفعيلها لأنه ليست هناك مراقبة للجن مختلفة لاتنتمي لوزارة الصحة حتى لا تكون خصم وحكم ،المراقبة الصارمة ما ينقصنا للمصحات على سبيل المثال شيك الضمان الممنوع قانونيا على كل الأطراف، فإن المصحات تفرضه رغم أطراف التحمل من تعاضدية وغيرها.قانون الغاب يفرض نفسه والكل غاءب عن ما يحدث.إن مهابة الدولة والقانون كانت وما زالت في مهب الريح ما دامت الدواليب لا تراعي أهمية الصحة للمواطن لأن الدعم بالاستثمار وغيره إنما هو تشحيم للمصحات لا غير .
السلام عليكم الله يرحم الوالدين إلا ما هذاك شي لكتعطوه المصحات الخاصة وهذاك الامو لكتهضروا عليه قادوا غير المستشفيات وخلصوا الدكاترة مزيان وزيدو في الاسرة والممرضات واصحاب البنج والعظم ويخدموا من قلبهم حتى واحد ما ياخد تخصص الآخر غادين نداووا أحسن اسيدي باغين نخلصوا لكم واحد القدر ماشي مشكيل المهم تكون خدمة ونتيجة
صافي وليتو كطلعو الفضائح والجرائم ديالكم فحق هاد الشعب وفحق المال العام الي كتوزعوه بيناتكم وعلى صحابكم و استثماراتكم الشخصية..الله ينتقم منكم ارحلوا
منع الناس amo تضامن من الاستفادة من قطاع الخاص امر خطير وممكن ان يتسبب في أزمة صحية كبيرة في المغرب. المغرب الان غير مستعد تماما. انا عرف الكثير من المرضى السرطان يعالجون مجانآ في المصحات الخاصة وهذا امر رائع.
بما انكم تسمحون لاندية كرة القدم استقدام لاعبين من الخارج فلماذا لا تقوم وزارة الصحة باستخدام أطباء وممرضين ايضا من الخارج لتغطية الخصاص القائم في هذا القطاع؟ أم أن ميزانية وزارة الصحة ضعيفة!!!!
كيف لهذا الوزير أنه لا علاقة له بالصحة وسيصلح قطاع الصحة. أنه سوى في يد اخنوش لاكمال المهمة والسيطرة على كل شيء. أنه كان من الخطأ عندما اختير لكي يكون وزير الأول.
العسكر هو الحل عسكرة استقبالات المستشفيات والادارات ديال المستشفيات
سبحان الله، هادي صدفة غريبة ان هاد الاجراء جا من بعد الاحتجاجات، دابا خاص الشعب يتكرفس عاد باش ديرو داك شي لي خاص يدار