جدّد عدد من قاطني المساكن التابعة للأملاك العسكرية بمدينة الحسيمة مطلبهم بتسوية وضعيتهم السكنية، مناشدين الملك محمدا السادس التدخل لإخراج ملف تفويت هذه المساكن إلى ساكنيها من حالة الجمود التي يعرفها منذ سنة 2011.
وأفاد المعنيون بالأمر، في رسالة سابقة إلى الملك محمد السادس، بأنهم يقطنون بهذه المساكن منذ عقود، وقد صدرت في وقت سابق تعليمات ملكية لتمكينهم من اقتنائها، غير أن المسلسل الإداري والقانوني المتعلق بعملية البيع لم يكتمل، رغم مرور سنوات وتوالي المسؤولين على المصالح المعنية بالملف.
وأوضح السكان أنهم استجابوا لكل المتطلبات الإدارية، وعقدوا اجتماعات مع ممثلين عن القوات المسلحة الملكية والإدارة المكلفة بتدبير المساكن العسكرية، وتم إبلاغهم آنذاك بالموافقة على تفويت العقارات، مع تحديد ثمن للمتر المربع، نظراً لأوضاعهم الاجتماعية وقدم المساكن التي تعاني من تدهور واضح بفعل عامل الزمن والزلازل المتكررة التي تعرفها المنطقة.
ورغم استيفاء المساطر، بقي الملف طيّ النسيان، وفق تعبيرهم، ما دفعهم إلى تجديد مناشدتهم للملك من أجل التدخل لتسريع الإجراءات وتفعيل القرار الملكي السابق بما يسمح لهم بتسوية وضعيتهم العقارية بشكل نهائي، ووضع حدّ لمعاناتهم التي عمرت أكثر من أربعة عشر سنة.
وشدّد المتضررون على أن التأخير المستمر في معالجة هذا الملف يُفاقم أوضاعهم الاجتماعية، ويجعل استقرارهم مهدَّدا، خاصة وأن أغلب هذه المساكن شيّدت خلال الفترة الاستعمارية وتفتقر إلى شروط السلامة بفعل عامل الزمن.
ودعوا في ختام مناشدتهم إلى الإسراع في تفعيل عملية البيع وتمكينهم من حقّ التملك الذي طال انتظاره، ما يضمن لهم الأمن السكني والاستقرار العائلي بعد سنوات من الانتظار والتأجيل.
وقد سبق لعدد من السكان أن راسلوا عددا من الجهات المسؤولة عن الملف من دون أن يمكن ذلك من حلحلته، معتبرين أن ملك البلاد هو أملهم الوحيد لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها ملفهم العالق.
الاستيلاء على المساكن الوظيفية إشكالية كبيرة في قطاع الوظيفة العمومية يجب كل فرد انتهى الغرض من انتفاعه من المسكن الوظيفي أن يقوم بإخلائه لمن لايزال في الخدمة من المؤسف أن هناك من يستولي على المساكن الوظيفية ويستولي حتى على سيارات المصلحة التي تعطى له في إطار الخدمة في روسيا الاستيلاء على أملاك الدولة جريمة لاتغتفر.
جدي أب الوالدة عندما اشتغل كمحاسب في ولاية الدارالبيضاء بعد مغادرته القوات المسلحة الملكية وأعطوه شقة في سكن وظيفي في المعاريف رفض الاستفادة منه في حين أن شقيقه الذي اشتغل موظف في البريد أعطوه سكن وظيفي في شارع ابراهيم الروداني واستحوذ أولاده على تلك الشقة واستملكوها في ظروف غامضة مع أنها ليست من حقهم السكن الوظيفي والسيارة الوظيفية تاوع الدولة ويجب إعادة مفاتيحهما للجهة المختصة عند نهاية الخدمة.
الاستيلاء على أملاك الدولة في روسيا بما في ذلك المساكن الوظيفية وسيارات الخدمة جريمة لاتغتفر.
الشعب المغربي كله من طنجة الى لكويرة يناشد السدة العالية أمير المومنين ان يتدخل وينصفنا من هده الحكومة التي افقرتنا ..نحن لن نستطيع العيش مع هؤلاء مصاصي جيوبنا..اصبحنا فقراء وهم الاغنياء…مغرب جميل جدا ولاكن بهم اصبح سكانه يعانون في صمت
يجب على الدولة إيقاف هذه المسلسلات.
لا يعقل توريث أملاك الدولة أبا عن جد.
بمجرد انتهاء الخدمة الوظيفية يجب استرجاع الملك و ترميمه ليستفيد منه موظفون جدد مع شروط كعدم تغيير معالم الملك و الصيانة المستمرة… كل هذه المشاكل سببها عدم المراقبة و الزبونية و الفساد.
أؤكد لكم أن جل هؤلاء المطالبين و المستنجدين بجلالة الملك لديهم ووفروا ما يكفي من المال لهدم البناءات و إعادة بناءها بطبقاتها و مقاهيها ووو…..
نرفض الريع.حياتهم كاملة وهوما ساكنين بالمجان وفي الاخير يريدون الاستيلاء على مساكن عامة.أي منطق هذا؟!
إنسان قاطن بالمجان لمدة طويلة سيكون على الاقل امتلك سكنا خاصا به، إذن لماذا الطمع في السكن الوظيفي بعد التقاعد.
على هدا الناس إعادة المساكن لدوله ليتمكن أفراد اخرين من الاستفاده منها كما إستفادو هم وليس تفويتها لهم
هذا هو العبث و الجشع، من خلال اسمه فهو سكن مرتبط بالوظيفة، اي مادام الشخص موظف فهو من حقه ان يقطن في هذا السكن، واذا مات او تقاعد فيجب اخلاء المسكن حتى يقطنه موظف اخر، و هذه الظاهرة منتشرة بكثرة. ويجب على الدولة ان تتدهل بحزم و عقلانية في هذا الموضوع. فمثلا ان تقدم دعم السكن للاسر التي ثبت فقرها من متقاعدين وارامل في مقابل افراغ السكن الوظيفي. وطرد الذي له املاك اخرى بقوة القانون.