عبّرت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة عن قلقها من الأوضاع المتدهورة داخل المنظومة الصحية، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”البلوكاج القانوني” الخاص بالمهنة وتفشي “انتحال صفة” تقنيي الأشعة بالمصحات الخاصة.
وقالت الجمعية في بيان لها إن مشروع قانون المزاولة رقم 25.14، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، “ظل مجمدا منذ المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2016”.
وتابع البيان: “هذا الأمر أدى إلى فراغ قانوني جعل آلاف التقنيين يشتغلون بدون سند تشريعي واضح أو حماية مهنية”، منددة بغياب الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة و”مصنف وطني للأعمال” يحدد بدقة المهام والمسؤوليات داخل المؤسسات الصحية.
واعتبر المصدر أن هذا الوضع تسبب في فوضى مهنية وتضارب في الاختصاصات، موردا أن “الواقع الميداني يكشف عن تهميش ممنهج لتقنيي الأشعة رغم الشعارات الرسمية حول إصلاح المنظومة الصحية”، حسب تعبيره.
وأشار البيان إلى أن هذه الفئة تعمل في “ظروف صعبة تفتقر لشروط السلامة المهنية والاعتراف القانوني”.
كما عبّرت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة عن استيائها من الأوضاع الصحية بمدينة أكادير وما تعرفه من “توتر يمس كرامة الأطر واستقرار المرفق العمومي”.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تسريع إخراج القانون 25.14 إلى حيز التنفيذ مع استكمال نصوصه التنظيمية، وإحداث الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة باعتبارها الضمانة الأساسية لتأطير وتنظيم المهنة. كما طالبت باعتماد مصنف أعمال وطني يوضح المهام والمسؤوليات، وإحداث ماستر متخصص في التطبيقات والتقنيات المتقدمة في التشخيص والعلاج بالأشعة لفائدة تقنيي الأشعة.
وحذرت الجمعية من “الممارسة غير القانونية داخل عدد من المصحات ومراكز الأشعة الخاصة، حيث يشتغل أشخاص منتحلون صفة تقنيي أشعة دون تكوين أو تأهيل قانوني، مما يشكل خطراً على سلامة المرضى بسبب طبيعة الأشعة ومخاطرها المحتملة”.
وعبّر المصدر نفسه عن تضامنه مع الأطر الصحية المتضررة بأكادير، ودعا وزارة الصحة إلى الانفتاح على التواصل مع المهنيين.
المصحات الخاصة توظف اشخاص دون تكوين مما يعرض المرضى و المشتغلين بالمصحات و المارثة العظمى انهم يشغلون اشخاص دون تكوين لعلاج مرضى السرطان
علما ان الاشعة يجب ان تكون في حدود ولا يجب ان يتعرض لها الطفل و الحامل و العجزة لانها تسبب سرطانات و تشوهات للجنين
يجب القيام بتغييرات بمديرية التجهيزات و الصيانة بوزارة الصحة. والقطع مع سياسة إرسال التجهيزات دائما يوم الجمعة إلى المديريات الجهوية مع صعوبة افتحاصها في نفس اليوم
تريدون احتكار المهنة الخصاص موجود
المصحات الخاصة يوظفون يقولوا لھم ممرضين خرجي المدارس الخاصة لا تكوين بداغوجي ولا تكوين تقني والمواطن ھو الدي يأكل العصا بين اصحاب الشكارة من جانب المدارس الخاصة وأصحاب المصحات دون مراقب او محاسب اين ھي الوزارة الوصية على صحة المواطنين
هنا يأتي التجلي الحقيقي لدور النقابات الصحيه في العمل على اخراج هيئة الممرضين وتقنيي الصحه للوجود، وضمان ممارسه مختلف ا لمهن ذاخل اطار قانوني يضمن حق المعالج والمتلقي للعلاج على حد سواء.
نعم يعاني تقني الأشعة كباقي الأطر من هضم مجموعة من الحقوق منها تداخل المهام،غياب مصنف الكفاءات و المهن،الهيئة،حرمانه من عطلة إضافية من أجل التخلص من الاشعة على مدار السنة و عدم تمكينه من نظام غذائي متوازن لتفاذي الأورام الخبيثة الناتجة عن التعرض للأشعة،إلى غبر ذلك..
سي محمد اتهمتنا باطلا بالرغبة في احتكار المهنة، سؤالي بسيط جدا، لو كانت سيارتك معطلة تبغي تمشي عند واحد يجرب فيها ويخربها ليك لمجرد ادعائه انه ميكانيكي ؟!
منطقيا جوابك خاص يكون لا، فإذا كان هذا ردك حول سيارة كيف تريد منا القبول بأشخاص لا تكوين لهم ولا دراية إطلاقا بالمهنة ومخاطرها وخطورتها على المريض كما المهنيين وتريد منا أن نقبل أن يعبث في أجسادنا و أجساد المغاربة ؟!
أما عن الاحتكار، فهناك من المهن من يربح الملايين من الاحتكار انا تقنيو الاشعة فجلهم إن لم يكونوا كلهم أبناء الشعب مدخولهم عادي جدا مقارنة بالمخاطر المهنية الكبيرة.
و اكثر من ذلك المهنيون هنا لم يطالبو لا بمال ولا بجاه بل تنظيم المهمة و إخراج القانون للوجود لنعرف ما لنا وما علينا.
الاشكال مع كل احترامي لك، انه حين يخرج المهني ايشرح المشاكل وحلولها، ننتقد ونتهمه ونعاتبه، وحين ندخل المستشفى نريد أن نلقاه دون مشاكل، اش هاذ التناقض ؟
ان الحاجة أصبحت ماسة لمصنف الاعمال من اجل تنظيم العمل داخل كل مصلحات الاشعة بما فيها التشخيص بالاشعة السينية و التصوير المقطعي و مراكز الطب النووي و الطب الاشعاعي … و كذلك احداث هيئة وطنية لتقنيي الاشعة لتأطير هذه المهنة
أظن أنه وزارة الصحة و خاصة هذا المكون مغبون في الحق في قانون يحدد ما عليه و ما له.
من العار ان الوزارة تتوفر على مديرية للشؤون القانونية منذ الاستقلال و لا تتوفر على قانون منظم للممرضين و تقنيي الصحة الذين يكونون 60% من العاملين.
هل يعقل أن يعمل تقنيو الأشعة البالغ عددهم اكثر من 2000 خارج قانون ينظم أعمالهم.
تقنيو الأشعة يعانون في صمت من الفراغ القانوني الخاص بمهامهم و المطالبة بحمايتهم القانونية من خلال اخراج مصنف الأعمال الخاص بتقنيي الأشعة و هيئة وطنية من أجل حماية المهنة من الدخلاء و تجويد العرض الصحي للمواطنين
دون قانون منظم نحن أمام امرين
دير و طلب الله تدوز سالما
ما تديرش و غانشدوك حيت ما درتيش
على وزارة الصحة أن تكون لها الجرأة في إخراج مصنف الكفاءات وقانون المزاولة والهيأة الوطنية لتنظيم المهنة في شقها القانوني والاخلاقي.
ومحاربة الدخلاء منتحلي الصفة لن يكون إلا بالهيأة.
على وزارة الصحة أن تكون لها الجرأة في إخراج مصنف الكفاءات وقانون المزاولة والهيأة الوطنية لتنظيم المهنة في شقها القانوني والاخلاقي.
أما محاربة منتحلي الصفة لن يكون إلا بالهيأة.
فعلا اصبحت مهنة تقني في الأشعة، مهنة من هب و دب، مهنة من لا مهنة له، جل المراكز و المستشفيات الخاصة تجد حزمة من اصحاب منتحلي الصفة و المشكل العويص يزاولون المهنة من دون احترام أدنى شروط السلامة، معرضين بذلك انفسهم للخطر بالدرجة الأولى، و معرضين المرضى و البيئة لضرر حقيقي بوعي منهم او بدون وعي في أغلب الحالات، للأسف عدة اجهاضات و تشوهات و امراض قد تصبح خطيرة سببها التعرض لممارسات جسيمة من طرف منتحلي صفة تقني الأشعة، فعلا وجب التدخل الفوري للحد من هذه الظاهرة.
يجب تأطير و تقنين المهنة من أجل الرقي بتقنيي الأشعة وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة لطالبي العلاج، لأن التقني المكون يقدم أعمال تقنية و أكاديمية ذات جودة عالية مقارنة مع منتحلي الصفة، إن كان المرفق عموميا أو خاصا على حد سواء
نثمن عالياً موقف الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة، ونؤكد على أهمية الإسراع في إخراج الإطار القانوني المنظم للمهنة لضمان كرامة التقنيين وسلامة المرضى على حد سواء.
فمزاولة مهنة تقني الأشعة يجب أن تكون محصورة في الكفاءات المؤهلة والمعترف بها قانونياً، نظراً لحساسية التعامل مع الأشعة ومخاطرها على الإنسان.
نطالب وزارة الصحة بالتفاعل الجاد مع هذه المطالب المشروعة، وتسريع إخراج الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة وتفعيل القانون 25.14 في أقرب الآجال.
من المهم جدا اخراج مصنف المهام الى طور التنفيد من اجل سد الفراغ القانوني الحاصل و منه تنظيم مزاولة هذه المهنة .
يجب الاسراع بإخراج مصنف الكفأءات و المهن و الهيأة
يجب تحديد الاعمال من أجل مصلحة المريض
ندعو إلى تسريع اعتماد الإطار القانوني المنظم لمهنة تقنيي الأشعة بما يضمن الحقوق المهنية ويحافظ على سلامة المرضى. كما نؤكد على أن ممارسة هذه المهنة الحساسة يجب أن تقتصر على الأشخاص المؤهلين والمعتمدين قانونياً، نظراً لطبيعة العمل المرتبطة بالإشعاع ومخاطره. ونهيب بوزارة الصحة التعجيل بإخراج الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة وتفعيل القانون 25.14 في أقرب وقت.
وجب تقنين مهام تقنيي الأشعة عامة وخاصة فيما يتعلق بالملابسات والحيثيات التي تحوم حول ظروف تشخيص السكانير مع الحقن
القطاع الصحي غارق في فوضى و خصوصا ميدان الأشعة حيث من هب و دب يسمي نفسه تقني اشعة و يعبث يمينا و شمالا في صحة المواطن لهذا وجب على الوزارة الوصية السماح باحداث الهيئات المهنية اسوة بالدول المجاورة و اخراج مصنف الكفاءات و المهن للوجود
اكبر مشاكل المهنة الغراغ القانوني و الضبابية في تحديد ما لك و ما عليك يعرض كلا المريض و تقني الاشعة
بالمناسبة مهنة تقني الاشعة لا تنحصر فقط على “سكانير” بل كل الفحوص الاشعاعية بالمستشفيات
إننا لا نطالب سوى بحقوقنا المشروعة التي يكفلها القانون. فلكل موظف الحق في معرفة واجباته وحقوقه، غير أن تقنيي الأشعة يواجهون مخاطر مهنية جسيمة تجعل من حقهم الطبيعي المطالبة بأبسط شروط السلامة والإنصاف. إننا نؤكد حرصنا على أداء واجبنا المهني على أكمل وجه، ونطالب في المقابل بتقدير مجهوداتنا وضمان حقوقنا المهنية والصحية كاملة غير منقوصة من خلال مصنف الكفاءات و المهن>>.
الحل الوحيد : الهيئة و مصنف الكفاءات لضمان سلامة المرضى و تقنيي الأشعة ✌️
بصفتي تقنية في الأشعة أعبر عن تضامني الكامل مع ما جاء في بيان الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة، وعن استيائي العميق من الوضعية المقلقة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الصحية.
نحن، تقنيو الأشعة، نتحمل مسؤولية جسيمة في تشخيص وعلاج المرضى، ونتعامل يوميا مع معدات إشعاعية عالية الخطورة تتطلب تكويناً علميا وتقنيا دقيقا، ومع ذلك نواجه تهميشا واضحا وغيابا للاعتراف القانوني بمجهوداتنا.
نحن لسنا مجرد منفذين للتعليمات، بل شركاء أساسيون في التشخيص والعلاج، ودوننا لا يمكن الحديث عن جودة خدمات الأشعة أو عن إصلاح حقيقي للقطاع الصحي.
لقد حان الوقت للاعتراف بدورنا المهني والعلمي، وتمكيننا من حقوقنا المشروعة التي ننتظرها منذ سنوات.
بصفتي تقنية في الأشعة أعبر عن تضامني الكامل مع ما جاء في بيان الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة، وعن استيائي العميق من الوضعية المقلقة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الصحية.
نحن، تقنيو الأشعة، نتحمل مسؤولية جسيمة في تشخيص وعلاج المرضى، ونتعامل يومياً مع معدات إشعاعية عالية الخطورة تتطلب تكوينا علميا وتقنيا دقيقا، ومع ذلك نواجه تهميشا واضحا وغيابا للاعتراف القانوني بمجهوداتنا.
نحن لسنا مجرد منفذين للتعليمات، بل شركاء أساسيون في التشخيص والعلاج، ودوننا لا يمكن الحديث عن جودة خدمات الأشعة أو عن إصلاح حقيقي للقطاع الصحي.
لقد حان الوقت للاعتراف بدورنا المهني والعلمي، وتمكيننا من حقوقنا المشروعة التي ننتظرها منذ سنوات.
هنا يأتي التجلي الحقيقي لدور النقابات الصحيه في العمل على اخراج هيئة الممرضين وتقنيي الصحه للوجود، وضمان ممارسه مختلف ا لمهن ذاخل اطار قانوني يضمن حق المعالج والمتلقي للعلاج على حد سواء.
فعلا هذا يدل على الاستهتار بصحة المرضى و عدم الاكتراث لجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، فكيف أن الدول تقوم بجميع وسائل الحماية، من تدريبات بمعايير عالية لمناولي الاشعة، و التدريبات المستمرة، و القوانين المنظمة للمهنة، و الهيئات المهنية التي تراقب جودة و احترام معايير السلامة، و من تقنين الجرعات التي يجب ان ياخذها المريض عند الفحص بالأشعة، في حين في المغرب من هب و دب يقوم بمناولة الأشعة في المصحات التي لا يهمها سوى تشغيل اجير باقل صالير ممكن، حتى من دون تكوين في الميدان، اشخاص لا يعرفون شيئا عن خطورة الأشعة و وسائل الحماية من الأشعة. ألا يكفي استهتار و عشوائية؟
اصبح اخراج مصنف الأعمال إلى الوجود ضرورة ملحة للحد من العشوائية في توزيع المهام و تحديد المسؤوليات