منذ احتدام النقاش العمومي حول قطاع الصحة، تصاعدت إعلانات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن نقل حالات طبية من مناطق مهمشة إلى مستشفيات جامعية بمدن كبرى جوا، وهو ما يراه مهتمون بالقطاع “تجسيدا لغياب العدالة المجالية والنقص الحاد في الموارد البشرية”.
من حالة أول أمس الاثنين المتعلقة بنقل حامل بشكل مستعجل من كلميم إلى مراكش، إلى حالة الطفل الخديج الذي تم نقله من زاكورة إلى فاس، وغيرهما، خصصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية طائرات طبية لنقل حالات مستعجلة، معيدة بذلك النقاش حول هذه الخدمة التي شهدت النور في سنة 2017.
أحمد الشناوي، مهني في قطاع الصحة النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، قال إن “الحالات التي أعلن عن استفادتها من هذه الخدمة منذ اندلاع النقاش العمومي، ليست حالات خطيرة وكان من الممكن معالجتها بالمستشفى الجهوي”.
وأضاف الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “يجسد النقص الحاد للموارد البشرية بهذه المستشفيات من جهة، وغياب العدالة المجالية من جهة أخرى”.
وتابع: “المستشفى الجهوي يعاني نقصا كبيرا في المعدات والتخصصات الطبية والموارد البشرية، ما يجعل بعض الحالات الحرجة مضطرة للجوء إلى النقل الجوي، حتى وإن كان بالإمكان علاجها محليا لو تم توفير الإمكانيات اللازمة”.
واعتبر المتحدث أن هناك تسويقا لهذه الخدمة منذ اندلاع النقاش حول الصحة، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في استمرارية الخدمة وكونها مخصصة للحالات القصوى فقط، وليس للتغطية الروتينية، مشددا على ضرورة مراعاة الأولويات الطبية والحالات الطارئة.
وختم شناوي بالتأكيد على أن العدالة المجالية في القطاع الصحي مطلوبة بشكل عاجل، موضحا أن إنكار واقع البنى التحتية المهترئة ونقص الموارد البشرية لا يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة النقل، ويستدعي إصلاحا جذريا يضمن قدرة المستشفيات الجهوية على التعامل مع الحالات الحرجة.
أما علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، فيرى أن “مشروع النقل الجوي للمرضى الذي انطلق مع الوزير الوردي شهد في بداياته تعاملا اعتبره البعض فلكلوريا واستعراضيا بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للمرضى والحالات جد الحرجة”.
وأوضح لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هناك تبذيرا في ميزانية النقل كان يذهب لصالح الشركات الخاصة، وهو ما أضفى على العملية طابعا ربحيا وتجاريا أكثر منه طبيا.
وأضاف المتحدث أن هذا الوضع يفرض مراجعة عاجلة للآليات المتبعة في تمويل وتنظيم النقل الجوي للمرضى لضمان أن يكون في خدمة صحة المواطن أولا، وليس لأغراض ربحية.
وشدد لطفي على أن النقل عبر المروحيات يجب ألا يتم من خلال شركات خاصة، بل يجب أن يتم تسييره مباشرة من قبل الوزارة المعنية عبر طائرات مخصصة، مشيرا إلى غياب مدارج خاصة بالمروحيات الطبية على أسطح المستشفيات يمكن أن تسهّل عملية الهبوط والإقلاع للطائرات الطبية، وهو ما يعقّد العمليات ويزيد من زمن الاستجابة للحالات الطارئة.
صبيطلرات لحومة لي بحال المزابل خليوهم بينا حنا ونتوما صوبو لراسكم الطيارات الطيبية تديهم لصيبطارات ميريكان وتعلاو فريوسكم راه داك هو الفضل الذي سوف تجدونه يوم الأكبر امام الحاكم الاكبر
النقل الجوي للمرضى يجب أن يكون متاحا لجميع المغاربة في حالات معينة. يجب على وزارة الصحة تحديد هذه الحالات و نشرها و نشر الهاتف الخاص لهذه الخدمة.
أبلغ مثال لواقع الصحة الحالي ،
منذ عشرين سنة كان المستشفى الإقليمي لتازة يتمتع بخدمات جيدة، كان يعج بالممرضين و الأطباء المغاربة و الصينيين ، كنت تحس بنوع من الجدية، رغم وجود بعض الأطر الفاسدة ، الخدمات كانت على العموم جيدة.
أما الآن فاستشرى الفساد و غابت المعدات ، الأطر الصحية غائبة تماما.
لا يوجد و لو طبيب واحد في قسم المستعجلات.
سؤالي بسيط لوزير الصحة ، ماذا حدث و لماذا هذا التدهور الخطير ؟
عشت تجربة مع سيارة الاسعاف الذي نقلتني من مدينة (……) الى مدينة طنجة .فبمجرد ما اخد الساءق وجهة مدينة طنجة قال لنا يجب ان نملأ خزان المحوقات!!!.حدث هذا كذلك لصديق كانت زوجته ستلد في المستشفى الجامعي بطنجة.اتساءل ؛ هل نفس الشيء سيطالبون به بالنسبة للكيروزين.
.
المتعلقة بعدم التوصل ببروتوكولات علاج طبية ممضية، خلافًا للقوانين الجاري بها العمل.
عدم إدماج أسماء الأشخاص الذين يؤمنون النقل الصحي في أية لائحة حراسة أو خدمة إلزامية أو مداومة، بل يُجبرون على مغادرة المصالح التي يزاولون بها دون مذكرات مصلحة، تحت تهديد “عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر” أو “ضرورة المصلحة”، نظرًا لطبيعة الحالات المستعجلة المعروضة على النقل الصحي.
، مما يعمق مشكل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه قاعة إزالة آثار الصدمات داخل المستشفيات الجهوية، ويتسبب أيضًا في احتجاز الأطر الصحية المرافقة لساعات طوال بالمؤسسات المستقبلة، مع التسبب في الاحتكاكات المتكررة بين الأطر الصحية المكلفة بإجلاء المرضى والأطر الصحية المستقبلة.
افتقاد سيارات الإسعاف لشروط السلامة والمعدات اللازمة لنقل صحي سليم، حيث إن أغلب سيارات الإسعاف لا تتوفر على أي دفتر تحملات فيما يخص صيانتها، بل تنهج أغلب الإدارات سياسة الترقيع بعد وقوع أي عطب، كما أن أغلبها لا تتوفر على أحزمة السلامة.
.
3.
موضوع العدالة المجالية يذكرني بترسيم الأمازيغية حيث لعدة سنوات كثير من الكلام وفي الواقع زيرو لاشيئ
تدخل وزارة الصحة بالنقل الجوي للحالات التي تستوجبه ، إجراء محمود ، ولا يحق تبخيسه أو حتى مناقشته من غير دوي الإختصاص . واقع مستشفيات المناطق النائية من خصاص الاطر متخصصة ومؤهلة وتجهيزات نوعية لحالات خاصة ، لا تتوفر حتى في الدول ذات الإقتصادات المعتبرة . هذا العمل يكون لزاما على الدولة ،ولكن في حدود المستطاع .لنكن واقعيين . ” اللهم العمش ولا العمى “. ويقال. : “أطلبوا …. واشكروا ،ولا تكفروا ” .
يجب تعميم المستشفيات الجامعية على كل مدينة يبلغ سكانها 100 ألف نسمة ومافوق لايعقل انك باطن بمدينة تبعد بازيد من 100 كلم عن اقرب مستشفى جامعي حيث ينقل المريض في سيارة إسعاف متهالكة لمدة تزيد عن ساعتين في طرق نصف معبدة ليصل إلى المستشفى في حالة موت او بفارق الحياة في الطريق خاصة إذا كان يحتاج الى تدخل طبي عاجل عملية جراحية مثلا.
المستشفيات الإقليمية أصبحت لاتستوعب المرضى وناقصة التجهيز وعدة حالات لعدم وجود اطباء متخصصين وممرضين يتم توجيهها إلى المستشفيات الجامعية والمصحات الخاصة حيث تبدأ رحلة المعاناة النفسية والمالية تنتهي غالبا بوفاة المريض أو المريضة وهذا عشته شخصيا مع ابي وامي بعده رحمهما الله فعلى من تقع المسؤولية؟
لاتوجد العدالة مجالية ولا تجربة حتى بين موظفي الدولة في حين يتمتع موظفوا بعض القطاعات كالمالية والعدل والصحة بتعويضات طيلة السنة نجد مثلا موظفي الداخلية بالعمالات لايتلقون اي تعويض والاجر الشهري هو الاضعف بين كل الوزارات.