تشهد منطقة حوض اللوكوس بإقليم العرائش منذ أسابيع إقبالا كثيفا للفلاحين على زراعة قصب السكر، وذلك بفضل الدعم والتسهيلات التي تقدمها مجموعة “كوسومار” لهذه الزراعة التي تستمر في الحقل لمدة 5 سنوات.
ويعيش الفلاحون بالإقليم المعروف بزراعة النباتات السكرية، حيث يوجد معمل كبير لإنتاج السكر قرب مدينة القصر الكبير، على إيقاع حركية كبيرة وتوجه نحو هذه الزراعة، بعد الخيبات التي سجلوها في السنوات الأخيرة سواء على مستوى زراعات أخرى أو زراعة الشمندر السكري.
وقال رشيد الغزاوي، واحد من الفلاحين الذين اتجهوا لزراعة قصب السكر، وغيره العشرات من الفلاحين الآخرين، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن زراعة قصب السكر “سهلة مقارنة بالزراعات الأخرى”.
وأضاف الغزاوي أن “هذه الزراعة لا تتطلب مجهودا كبيرا ولا يدا عاملة كثير؛ إذ يقتصر الأمر على الري وتطعيمها بالأسمدة والمبيدات التي تحتاجها في الوقت المطلوب”، وأكد أن هذه الزراعة “عكس الشمندر السكري والزراعات الأخرى التي تتطلب اليد العاملة والرعاية لمدة طويلة”.
وبيّن أن منتجي قصب السكر يتلقون دعما عند الزراعة تقدر قيمته بحوالي 14 ألف درهم عن الهكتار الواحد، وهو الأمر الذي يبقى مشجعا بالنسبة للفلاحين، فضلا عن أن الإنتاج يكون عاليا مقارنة بباقي الزراعات.
وشدد الفلاح ذاته على أن التوجه إلى هذه الزراعة بدلا من الزراعات الأخرى، تمليه النتائج المشجعة التي يحققها؛ إذ يصل في بعض الأحيان 100 طن في الهكتار الواحد، وهو رقم مشجع ومغرٍ للكثير من الفلاحين الذين يتكبدون خسائر مهمة في الرهان على الزراعات الأخرى.
وتفيد الأرقام المعلنة بخصوص تنامي المساحات المخصصة لزراعة قصب السكر في المنطقة بأن الرقم سجل ارتفاعا هذه السنة بأكثر من الثلث؛ إذ بلغ 3800 هكتار بعدما كانت الزراعة تغطي 2800 هكتار العام الماضي، أي إنها سجلت زيادة 1000 هكتار هذا العام.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن معدل زرع المساحات الجديدة من قصب السكر بلغت قرابة الثمانين بالمائة، أي حوالي 800 هكتار، في الوقت الذي تتواصل فيه العملية بوتيرة متزايدة في الأيام الأخيرة من أجل استكمال المساحات المتبقية قبل حلول موسم التساقطات.
الدعم الخاص بزراعة قصب السكر تمنحه الدولة للمزارعين من أجل النهوض بهذه الزراعة. أما المساحة المزروعة لم تصل بعد إلى ما كانت عليه قبل 20 سنة في فترة تشغيل معمل السكر لعوامرة.