جاء مشروع قانون المالية لسنة 2026 محمّلًا برسائل سياسية واقتصادية قوية تعبّر عن إرادة الدولة المغربية في تجديد الثقة مع المواطن، وترسيخ خيار التنمية البشرية باعتباره المدخل الأنجع لبناء المستقبل.
فقد صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على ميزانية غير مسبوقة بلغت 15 مليار دولار مخصصة لقطاعي التعليم والصحة، مع إحداث 27.000 منصب شغل جديد في هذين القطاعين الحيويين.
إنها خطوة تعبّر عن رؤية إستراتيجية واضحة تجعل الإنسان محور السياسات العمومية، وتؤكد أن كرامة المواطن هي في صلب المشروع التنموي للمملكة. فالتعليم والصحة ليسا مجرد خدمات اجتماعية تُقدَّم من باب الواجب، بل هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقوية اللحمة الوطنية، وتجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في عالم تتعاظم الأزمات الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية اختار المغرب أن يواجه التحديات بالاستثمار في الإنسان؛ فبينما تتجه دول عديدة إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي بسبب الضغوط المالية، يوسّع المغرب هذا الإنفاق، رغم محدودية موارده مقارنةً ببلدان أوروبية كبرى.
وعندما نضع هذا الجهد المالي في ميزان المقارنة مع دول مثل فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا، التي يفوق ناتجها الداخلي الإجمالي تريليون دولار، ندرك أن المغرب يقدم نموذجًا خاصًا في ترتيب الأولويات، حيث تُقاس التنمية بجودة حياة المواطن لا بحجم الأرقام في دفاتر الميزانية.
تخصيص 27.000 منصب شغل في قطاعي التعليم والصحة ليس مجرد إجراء تقني، بل رسالة سياسية واجتماعية موجهة إلى الشباب المغربي، مضمونها أن الدولة تراهن على كفاءتهم وانخراطهم في خدمة الوطن. وهي خطوة تنسجم مع التوجه الملكي الداعي إلى تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، وإعادة الثقة في العمل العمومي، وجعل المرفق العام فضاءً لجودة الأداء وخدمة المواطن.
إن بناء المستقبل لا يتحقق بالشعارات أو الخطابات، بل بالفعل الميداني والنتائج الملموسة. من هنا تأتي أهمية ميزانية 2026 باعتبارها ترجمة عملية للرؤية الملكية في تجديد العقد الاجتماعي، عبر توجيه الاستثمار العمومي نحو ما يلامس الحياة اليومية للمغاربة، ويعزز حضور الدولة الاجتماعية التي تحمي وتُمكّن وتؤهل.
ويبقى التحدي الحقيقي اليوم في حسن تدبير الموارد المالية وتوجيهها نحو مشاريع واقعية تُحدث الفارق في الميدان. فالإرادة السياسية واضحة، والرؤية الملكية محددة، وما ينتظره المواطن هو أن يرى أثر هذه القرارات في مدرسة عمومية ذات جودة، ومستشفى إنساني في خدماته، وشغل كريم يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي.
إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليس وثيقة تقنية، بل إعلان عن مرحلة جديدة من الأمل الوطني، تُؤكد أن المغرب ماضٍ بثبات في بناء نموذج تنموي قائم على العدالة والمساواة في الفرص والاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.
لنهوض هذا الوطن يجب على الكل ان يتحمل مسؤوليته.وان نربط المسؤولية بالمحاسبة
رؤية موفقة تحتاج إلى مسؤولين نزيهين و أكفاء لتنزيلها على أرض الواقع. لا نريد تكرار الفشل كما وقع في ملف دعم الأضاحي و المغرب الأسود بسبب فساد المسؤولين و الذي ما زلنا ننتظر محاسبتهم عن الإختلاسات التي وقعت
كيف يعقل ان الجزائر فيها الطوابير والجوع وضعت 145 مليار دولار ميزانية 2026
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية يتم الكشف عنها بعد انعقاد المجلس الوزاري الذي يتراسه الملك لماذا هذه السنة وزيرة المالية سربت مداولات المجلس لقناة اجنبية و ماهي التدابير الني تنوي الحكومة انخاذها مع الوزيرة المعنية
أتمنا ان يراجع المسؤلين أنفسهم ويخدم البلاد عوض مصالحهم الشخصية وان تكون هناك محاسبة حتى لا تذهب تلك المليارات الى جيوب المسؤلين الفاسدين
ما دمتم لا تسجنون كبار اللصوص والمفسدين والناهبين والمرتشين ولا تصادر الاموال المنهوبة فلن نصدق أنه سيتحقق تقدم أو نجاح..
إلى المعلق الأخ ربيع الدي يستفسر في ميزانية الجزائر 145 مليار ، فأهل الاختصاص يقولون رغم دالك هناك دائماً الطوابير . ادن نستنتج ان الرقم حقيقي ويصرح به لتخدير الشعب و يدفع هدا الأخير للإنتظار سنة تشريعية كاملة في الطوابير عل الحليب واللحم والموز وكوكاو الأعوج و…..على أمل الاستفادة وفي الأخير يخرج الكبرانات بقصة العدو الخارجي والمؤامرات الخارجية والعدو الغربي وووووو والشعب المسكين يصدق وينتظر الميزانية القادمة . و 145 مليار تغبر في جيوب الكبرانات وشردمة البوليزاريو . وهلما جرى …. استبشروا خيراً أيها المغاربة فكل المفسدين في المغرب شداهم بوشطاح . فهناك تسريبات على ان ملف الفساد في الصحة والتعليم والفلاحة وكل به لولي العهد مولاي الحسن3 .اعانه الله و حفظه . حفظ الله من أراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً . و مبروك كاس العالم
البلاد الا مكانش إصلاح ضريبي شامل ستنهار كترة الضراءب بحال الا عايشين في كندا ولافرنسا حتا الناس راها تبيع أملاك وتهرب للخارج
المتقاعدون أحياء ، وهم في حاجة إلى التفاتة كريمة من صاحب الجلالة نصره الله بعدما همشتهم الحكومة وسحقتهم وتجاهلت مطالبهم.
لا توجد دولة في العالم كله تجمد معاشات متقاعديها إلا الحكومة المغربية .
وضعية المتقاعدبن في المغرب كارثية
قانون المالية يبقى مجرد قانون مطبوع على ورق ولا يتم احترامها كباقي القوانين. ما ينقصنا هو التفتيش اليومي لمسار كل درهم ومن يستفيد منه والتعايش اليومي الصفقات العمومية والرقابة العملياتية والميدانية وأما الوعود فإننا غرقنا فيها ولم نرى شيئا منها يتحقق
فعلا هي ميزانية ضخمة ، المشكل أنها ستفتح شهية المفسدين ، مستثمرين كانوا أم مسؤولين ، و هنا الخلل الحقيقي ، ستتبخر نسب كبيرة من الميزانيات ، بسبب تضخيم كلفة الصفقات ، التلاعب في المصاريف ، بناء و إعادة هدم من أجل إعادة بناء ، الصفقات العائلية و منه كثير ….و في المحصلة الفاسد يعمل تحت مظلة تغراث قانونية و فساد الجميع …. فاضيه مصالح الوطن و المواطن في جيوب خونة تهمهم المصالح الشخصية
المشكل الاساسي، ليس فقط ضعف الميزانيات، وإنما كثرة المفسدين الذين ينهشون تلك الميزانيات (ولو ضخمة).
والنتيجة لا ترقى إلى انتظارات الشعب !!
المشكل في التسيير والرقابة !
في قلة الكفاءات وانعدام روح المواطنة!!
ميزانية ضخمة = سيلان مزيد من لعاب المفسدين ! كما شهدنا في البرنامج الاستعجالي للتعليم ، وووو
يجب التقييم في مراحل جد قريبة ولبيس بعد 10 سنوات، ومكتشف الكوارث!!
في جميع دول العالم المتقدمة والديموقراطية الحقة، ما يضمن نزاهة السياسيين هو الرقابة والمحاسبة اولاً, ثمّ ثقافة المعارضة. أعني بثقافة المعارضة، جعل مصلحة الوطن اكبر بكثير من مصلحة الأحزاب. هذه رسالة لشباب اليوم ان يدخلو في زمام السياسة وجعل من المعارضة القناة الأولى للتوجه إلى الحكومة. خلقنا الاستثناء في كرة القدم قادرين ان نفعله في السياسة. يعني معرضة قوية وغير محزبة تقليدياً
المغرب بطل العالم في الكرة.لكن المغرب يحتل الرتبة21اقتصاديا من بين الدول ال24المشاركة في الشيلي من دون احتساب كاليدونيا الجديدة كمستعمرة فرنسية.سيقول قائل إن المساحة والديموغرافيا عاملان حاسمان. لكن لماذا تتفوق كوريا الجنوبية على روسيا؟
العدالةالإجتماعية والمتقاعد المنهك المهام بمعاش هزيل يمتهن التسول وتلميع أحدية وحارس العمارة وراعي الماعز وغير ذلك.
يحدثون مناصب الشغل ب 4000 درهم و يتحدثون عن التنمية البشرية !!! هل 4000 درهم كافية للتنمية البشرية
الى الجزايري ربيع.الجزاير فيها البترول و الغاز لي ما كاينين فالمغرب. و مع ذلك هربنا عليكم. زائد هناك نفخ فالأرقام كالعادة و خير دليل أرقام تحلية مياه البحر لي قال تبون ههههه. و المليون و نص شهيد لي قالها جمال عبد الناصر يصبغكم بها و صدقتوها
كلام جميل جدا لااستهلك ذاخلي اكتر من ربع القرن مغاربه يحلمون برفاهيه لكن حلم أصبح السراب شخصيا لست متفاءل بالمستقبل في المغرب لأن نفس عقليه تحكم تسلط وتحكم مهم نتمنى التوفيق والنجاح للملك حفظ الله المغرب
خلق 27000 منصب شغل جديد مع العلم هنالك ملايين العاطلين عن العمل ينتضرون
الرد على رقم 7 و رقم 17
يعني في المغرب الميزانية حقيقية ولا احد يسرق ولا يكذب الا في الجزائر كل ما يقولون كذب السكن بالمجان كذب الصحة بالمجان كذب وحتى الميزانية كذب.للعلم انا عشت في الجزاءر خمس سنوات لم اشاهد الطوابير ولا المتسولين الا نادراً
14 مليار دولار من أموال دافعي الضريبة. أي ما يعادل 140 الف مليار سنتيم مغربية. مخصصة للتعليم و الصحة. و هو مبلغ فلكي لبلد بإمكانيات المغرب. اذا اشتغل الطبيب و الممرض و الاستاذ و الإدارة. بوطنية . و غيرة على الوطن. و أمانة. عدم سرقة الدواء و الغياب. و الإضراب الغير مبرر. هذه الأموال كفيلة بحل مشكل الصحة. 90% من مشاكل الصحة والتعليم .بشرية. يأكلون السحت. ياخدون أجرة دون عمل. كما هو متعارف عليه في دول الحق و القانون
مشكل المغرب هو العنصر البشري. سواء كان ملحدا أن شيوعيا أو مدعين للتدين. عندما يشتغل كموظف. طبيب . ممرض أو استاذ. لدى الدولة. يخرج الواجب والوطنية من قاموسهم. يتغيب دون مبرر يأخذ الرشوة. المحسوبية يسرق المال العام. تظهر قيمتك عندما تطبق ما تدعو له في الواقع. في امريكا. يقيم الموظف كل سنة. اذا قلت الانتاجية يطرد دون رحمة. بما أنه ياخد أجرته من أموال دافعي الضريبة.
أتمنى صادقا ان لا تنسو المتقاعدين في ميزانية 2026 لانهم يعانون كثيرا من الأمراض والقروض اليس من العيب والعار أن تجد رجلا تجاوز السبعون بلحيته البيضاء افنى شبابه في خدمة الوطن يخدم عساس في عمارة او على السيارات على الأقل يجب على هذه الحكومة أن تحفض ماء وجهها