أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “الحكومة تدخلت لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم عدد كبير من المواد والخدمات، خاصة تكلفة النقل وتسعيرة الكهرباء عبر دعم المكتب الوطني للكهرباء، نافية أن “تكون (هذه الحكومة) قد اختبأت وراء الأزمات”، بتعبيرها.
وقالت الوزيرة في معرض تفاعلها مع سؤاليْن حول “غلاء أسعار المواد الاستهلاكية واستمرار منحاها التصاعدي” (طرحهما كل من الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية) إن “هذا الارتفاع في الأسعار ناتج عن أزمات متعددة ومتتالية لم تقتصر على بلادنا فحسب. وقد تدخلْنا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر حزمة من الإجراءات. أولًا، دعم عدد كبير من المواد والخدمات”، خاصة بالذكر “دعم تسعيرة الكهرباء والنقل، وتخفيض الضرائب والرسوم عن عدد من المواد لتقليص حدة زيادة الأسعار”. وثانيًا، “تعزيز الدخل وتحسين القدرة الشرائية عبر مخرجات الحوار الاجتماعي”.
وأشارت إلى “وضع عدد من البرامج ورؤية مستقبلية مهمة، لأن هذا في نهاية المطاف يمسّ الأمن الغذائي، وتوفير المياه لأجل الفلاحة، وكذلك تخفيض تكلفة الطاقة وغيرها من الاستراتيجيات”.
وأضافت أن “أسعار المواد الأساسية أو الغذائية استمرت في منحى الانخفاض سنة بعد سنة، وهذا مثبتٌ لدينا بالأرقام”، مُقرَّة بأن “ثمة ارتفاعا ربما في أسعار الفواكه والخضر حتى شهر شتنبر، ولكن المواد الأخرى كلها انخفضت أثمنتها مقارنة بسنة 2024، ويمكننا القول: عُدنا إلى الأسعار التي كنا عليها من قبل”.
وفي تفاعلها مع تعقيبات منتقدة خاصة للوسطاء والمحتكرين، أكدت وزيرة الاقتصاد بأنها “توضّح وضعا قائمًا ومعروفا و’ما تخبّيناش وراء الأزمات’ بل مُلزَمُون كحكومة بأن نُكثف هذه الجهود ونجد حلولًا، بل كلَّفتنا الإجراءات 110 مليارات درهم بين عامي 2022 و2025. وعندما نقول إن الوضع عالمي، ففي هذه السنة حتى شهر غشت، كانت نسبة التضخم لدينا 1.1%، بعد ذروة وصلت إلى 13%، ولكننا لسنا وحدنا في العالم”، مؤكدة أن نسب التضخم العالمية وصلت هذه السنة أكثر من 4%، هذا واقع وحقيقة”.
إقرار بـ”هزالة” قيمة المعاشات
جوابا عن سؤال آخر حول “إعادة النظر في قيمة معاشات المتقاعدين” طرحه الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أقرّت نادية فتاح بـ”ضعف التغطية الاجتماعية لهذه الفئة، لا سيما متقاعدي CNSS”، مفيدة بأن “حوالي 19% من المتقاعدين في القطاع الخاص يتقاضون معاشا أقل من الحد الأدنى”، معتبرة أن هذا الوضع “غير مُرضٍ لأي أحد”، ولا يمكن تجاوزه إلا عبر إصلاح هيكلي متكامل وشامل للتشغيل وتوازن صناديق التقاعد”.
وأشارت الوزيرة إلى أن “عددا كبيرا من المغاربة لا يتوفرون بعد على تغطية اجتماعية أو معاش”، معلنة “التزاما حكوميا باستكمال توسيع هذه التغطية في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية” في 2026.
مما أشارت إليه وزيرة المالية، “تحسين معاشات المتقاعدين”، موردة أنه تم “اتخاذ إجراءات عملية لفائدة متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث تم رفع المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي”، مع “تعديل عتبة الاستحقاق” (العتبة القديمة المحددة في 3200 يوم من الاشتراك)، مما سيمكن “أكثر من 35 ألف شخص من الاستفادة من معاش التقاعد لأول مرة خلال هذه السنة”، حسب إفادتها.
وبشأن “الإصلاح الشمولي للتقاعد” المدشّن عبر “لجنة وطنية” تقنية، طمأنت فتاح بأن “الحكومة ملتزَمةٌ بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد (…) وأيُّ تأخر في عمل اللجنة المكلفة لا يعني غياب الإرادة الحكومية، بل هو مرتبط بتعقيدات الملف وحساسيته الاجتماعية”.
1,3% من “طلبات الدعم” تُرفض
في موضوع آخر، أثار بعض النواب مشاكل في منظومة “الدعم الاجتماعي المباشر”، مطالبين بـ”إعادة النظر في منهجية المؤشر واحتسابه”.
وزيرة الاقتصاد والمالية ردّت بأن “ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُعد مشروعا ملكيا استراتيجيا يُنفَّذ في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية المرجعية لتحديد المستفيدين”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، ضمن تعقيبها، أن “عدد الأسر المستفيدة انتقل من حوالي 2,6 مليون أسرة في يناير 2024 إلى ما يقارب 4,9 ملايين أسرة حاليا، أي ما يعادل 62% من مجموع الأسر التي تستفيد من إعانات مرتبطة بالحماية من المخاطر الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالطفولة، حيث تُمنح الإعانات وفق مقاييس موضوعية مدققة وأخرى إعانات “جزافية”.
وأضافت أن “نسبة الطلبات المرفوضة شهريا لا تتجاوز 1,3%، وهي مرتبطة أساسا إما بتغيرات في معطيات الأسر أو بوجود أفراد ذوي دخل مسجَّل”، مشيرة إلى أن “المنظومة تعتمد على منصات رقمية حديثة وآليات تدبير شفافة لمعالجة جميع الطلبات”.
كما أفادت بأن “السجل الوطني للسكان يضم حاليا حوالي 5,3 ملايين أسرة مسجلة، أي ما يقارب 20 مليون نسمة”، مؤكدة أن “الحكومة اتخذت جميع الاحتياطات لضمان نجاح العملية وعدالتها، وأن أي حالات فردية غير مستفيدة تبقى محدودة ولا تمس بمنهجية العمل القانونية والشفافة المتوافق بشأنها”.
مزال كضحكو علينا و حشمو شويا و بركة من الكذوب
وأضافت أن “أسعار المواد الأساسية أو الغذائية استمرت في منحى الانخفاض سنة بعد سنة، وهذا مثبتٌ لدينا بالأرقام”……عفاك قولي لينا فين بلاصة هادشي
وقفو مافيا التصدير لإفريقيا وهترخاص لخضرة وفروي
سبحان الله غلاء الكهرباء والماء والمعيشة وتقولون تدعمون غير لقيتوا ملكنا تساهل معاكم وانتما تحمروا عينكم عاود
فعلا متخبيتوش. خرجتوا عينيكم و قلتوا العام زوين
بيع الأوهام مستمر ! الجميع يعلم ان البلد غارق في دوامة القروض الخارجية التي تم تهريب اغلبها ويخضع لإملاءات الابناك الدولية المقرضة وخدمة الدين تتعدى سبعون بالمائة من الناتج القومي وحالة جفاف حادة وفشل التوجهات والاختيارات ادى إلى كوارث حقيقية بالنسبة للمواطنين حيث اختفى قطاع الصحة وقطاع التعليم وتفشى الغلاء غير مبرر بشكل فاحش وتراجع مستوى العيش بشكل مهول لأغلب الشعب وهاجر الملايين من البادية المنكوبة بسبب فشل المخططات التنموية والفساد وانعدام المسائلة هاجرت ساكنة القرى لتكوين أحزمة الفقر بالإضافة إلى التبذير المهول للمال العام في مشاريع التبويق الكروي غير مجدية وكثرة المهاجرات وعربدة رموز الفساد المسيطرون على الجماعات الترابية دون اية مراقبة !! فعن أي قانون مالي يتكلمون
لا توجد دولة في العالم تجمد معاشات متقاعديها إلا الحكومة المغربية.
هناك تهميش وتجاهل لفئة المتقاعدين في المغرب من طرف الحكومات المتعاقبة وخصوصا الحكومة المعادية للمتقاعدين.
كل أموال الدعم التي دفعتها الحكومة تدخل فقط في إطار اقتصاد الريع وتقنين نهب المال العام، هذا الدعم لم يستفد منه المواطن أي شيء بالعكس زاد الغلاء بشكل فاحش و تدهورت قدرته الشرائية و تم حرمانه من أبسط حاجياته، قبل الحديث عن أي ميزانية جديدة على القضاء أن يتدخل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاكمة كل المتورطين في نهب المال العام وباركا من سياسة الإفلات من العقاب. راه الفساد عطا الريحة بزاف.
في ميزانية2026 حكومة اخنوش ملزمة بزيادة معقولة لمن معاشاتهم دون 10000 درهم ذلك لأن وضعيتهم هشة للغاية
الزيادة في معاشات المتقاعدين أصبحت ضرورة حتمية لإنقاذهم من وضعيتهم الهشة
المتقاعدون يموتو ن الواحد تلو الآخر بفعل الغلاء الجاثم على صدورهم وبفعل تجميد معاشاتهم لمدة فاقت 30 سنة. إنها كارثة حقوقية ليس لها مثيل في دول العالم.
يجب متابعة و معاقبة من سرب مداولات المجلس الوزاري لقناة اجنبية قبل انعقاد المجلس
رفع ميزانيات الصحة والتعليم هيغرق لمغاربة كريدي وهيتبرعو شفارين عاوتاني,الحل هو محاكمة لي شفرو لميزانيات السابقة وإرجاع لمشفور
حبدا لو تعترفوا بفشلكم في تسيير أمور البلاد دون كذب أو نفاق لأن المواطن يعيش الحقيقة المرة يوما بعد يوم ويرى الغلاء والزيادات العشوائية التي تنخر جيوب المواطنين وأنتم تنافقون في تصريحاتكم، لقد سإمنا من خطاباتكم.
يا حليلي..أول مرة كنسمع الحكومة كتهدر على الغلاء..على سلامتكم
الحل بسيط لمواجة الغلاء..وهو القضاء على الوسطاء والمضاربين مع تسقيف الأسعار في حد أقصى لا يمكن تجاوزه وكذا تقليص حجم المنتوجات الفلاحية المصدرة إلى الخارج حتى لا ينخفض العرض ويرتفع الطلب ومعه السعر كما هو معمول به في قوانينكم الرأسمالية
السيدة الوزيرة نحي ونقدر الشجاعة ديالك في الجواب على سوال صعيب ولكن الحقيقة انك ما قلتي والوا نحن شعب المغرب لسنا جاهلين بغينا الحصيلة والتقارير والارقام واضحة في تقرير مطبوع ومتاح للجميع لمراقبة جودة خدمات الوزارة ديالكم اثقلتم كاهل المواطنين بالضراءب والمخالفات والزيادة في اثمان المحروقات والكهرباء والماء هاذوك الفلوس أشنوا درتوا بهم ؟ نريد تقارير وجداول مالية للمراقبة كثرة بلا بلا بلا باركا علينا السيدة الوزيرة الاقتصاد عالم بنفسه والمالية كذلك والمغرب كيضيع بزاف في رزقه بسبب عدم تطبيق نظام ضريبي متطور كدول اوروبا شي كيربح الملايين وميخلص والوا وشي كيربح جوج دراهم وكيخلص مياة درهم ضريبة تشجيع المقاولات الصغرى التي هي قلب الاقتصاد معندكومش في القاموس ديالكم بل فقط اصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والشركات الفرنسية التي ديرا فينا حالة السيدة الوزيرة الاقتصاد علم وليس ارث خصوا التجديد والاطلاع وسرعة التغيير واتخاذ القرار المناسب وانتم بالف خير نايمين في نفس الوقت العالم يتغير كل يوم المهم اذا كنتي فعلا مغربية ديري النية وقولي نخدم البلاد و العباد قبل فوات الاوان
La vie n’a jamais été aussi chère sans aller à l’école pour dire que les prix ont quadruplé depuis 2022 sur tous les types de carburant et tout le monde sait que le carburant est le moteur le plus important de la hausse des prix s’il y a un secteur que nous devrions contrôler si ce secteur que le gouvernement actuel a utilisé pour s’enrichir aujourd’hui le prix du baril est de 60 dollars dans nos stations il est toujours à 11 dirhams le litre pourquoi cette inflation a 3 chiffres l’état nous prend plus pour ajuster son budget pour payer la bureaucratie des non productifs ce que nous appelons tuer les vivants pour garder les morts en vie votre politique est malheureusement dépassée les marocains veulent des actes concrets pas des mots
لم تكن الحياة باهظة الثمن أبدًا دون الذهاب إلى المدرسة لنقول إن الأسعار تضاعفت أربع مرات منذ عام 2022 على جميع أنواع الوقود والجميع يعلم أن الوقود هو المحرك الأكثر أهمية لارتفاع الأسعار إذا كان هناك قطاع يجب أن نتحكم فيه إذا كان هذا القطاع الذي استخدمته الحكومة الحالية لإثراء نفسها اليوم سعر البرميل 60 دولارًا في محطاتنا لا يزال عند 11 درهمًا للتر لماذا هذا التضخم لديه 3 أرقام تأخذ الدولة منا المزيد لتعديل ميزانيتها لدفع بيروقراطية غير المنتجين ما نسميه قتل الأحياء لإبقاء الموتى على قيد الحياة سياستك للأسف عفا عليها الزمن المغاربة يريدون أفعالًا ملموسة وليس أقوالًا
المغاربة عافكم بلا شكا و بكا ضرب تران و ما غديش يوقف .
البارحة كنتم فارحين اليوم ترد لكم الدولة العميقة الصاع صاعين .
البارحة بقتو الليل الكامل و انتم تصرخون كاننا لا نحتاج شيء اتمنى ان تتفضلو و تصمتو لاننا شعب لا يستحق الحياة
المغاربة كل يضيعون فرص الاصلاح و يرجعون بخفي حنين و تدهسهم الدولة و لا بستفيدون من الاخطاء
الان افرحو بالكرة و صمتو و كل العشب و اتصلو بالقجع يتعاون معاكم
لكن متى كان الشيء يختبئ وراء مثله! أتتكلمون عن الازمات دون ان تعرفون حقا من انتم! ههه .
يعاني متقاعدو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من ظلم كبير بعد أكثر من 35 سنة من الخدمة، إذ لا يتجاوز معاشهم 6000 درهم، بينما كان زملاؤهم السابقون يتقاضون نحو 9500 درهم قبل “إصلاح التقاعد” الذي أقرّه حزب العدالة والتنمية.
رغم اقتطاع أكثر من 1200 درهم شهريًا من رواتبهم للصندوق المغربي للتقاعد، لم ينعكس ذلك على معاشاتهم.
المقال يدعو إلى مراجعة قانون التقاعد، واحتساب المعاش بناءً على آخر أجر، وإلغاء السلاليم الدنيا، وضبط الاقتطاعات بما يضمن العدالة والكرامة للمتقاعدين.
فالرسالة الجوهرية: لا يجوز أن يُكافَأ العطاء بالخذلان، وعلى الدولة والنقابات إنصاف من أفنوا عمرهم في خدمة الوطن.
سلام ،هنالك طبقة مسحوقة في المجتمع وهي فىءة الطلبة والطالبات الجامعيين وخصوصا الملتحقين مؤخراً بالكلية ولايتحاوز عمرهم ما بين 17و21سنة ويحتاجون الى المنحة ومن سوء حظ بعضهم كانت هنالك عراقيل تقنية حالت دون تسحيلهم للاستفادة من المنحة ويستحسن قيام وزارة التعليم العالي بمنح المنحة لجميع الطلبة المسجلين الدراسة لاول مرة في الجامعات مع تسهيل اجراءات التسجيل بالحي الجامعي والمطعم الجامعي ،ثانيا =الزيادة في معاشات المتقاعدين ولو بنسبة30./. علما انه لم يستفد متقاعدو القطاع العام CMR منذ .27 سنة من اي زيادة ،ثالثا:منح المستحقات المالية لما اتبقى من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015ومنهم من تقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة.
هل 1000 درهم تسمونه تقاعد . كفا من الاستهانة بكرامة الانسان ،الاجدر ان تتكلف الدولة مع الخواص بوضع تقاعد الخواص في ادناه 3500 درهما ،لان المواطن لا حول له ولا قوة تفعل فيه الشركات ما تفعل .
الحمد لله عمي Google يحتفظ بتصريحات اعضاء هذه الحكومة…!!
والله ماتحشمو شمن غلاء لي واجهتو الغلاء كامل تحملو المواطن الدرويش نحن في واد وأنتم في واد اخرررر راكم عيقتو كلشي عاق بيكم
لماذا جميع الحكومات المغربية تعتبر الزيادة في مبلغ المعاش الشهري للمتقاعدات و المتقاعدين ( الصندوق المغربي للتقاعد ) خط أحمر ممنوع النقاش فيه !
سبحان الله الكلام في البرلمان عن زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وليس التغطية الصحية او متقاعدي snss، وكل المتقاعدين يستحقون الزيادة في معاشاتهم بسبب تدهور القدرة الشرائية
الا تخجلون من انفسكم انتم حكومة فاشلة بكل المقاييس لاننا في ولايتكم عشنا الغلاء منذ توليكم الحكم وقهرتمونا أين هي الحماية الإجتماعية وما محل المتقاعدين من ميزانية 2026
حكومة المغرب تدوخ البلاد والعباد إنتهى الكلام.
مشكلة المغرب ،كباقي الدول الغير النامية ، هي الشباب العاطل،بلا شك أكثر من 10 ملايين.اما المتقاعدون، لهم ” تقاعد ” كيفما كانت قيمته أفضل من لا شيئ.
خوتي المغاربة العملية حسابية بسيطة جدا باينة للاعمى هذه الحكومة او غيرها و لو نجيبو الجنون يسيرو البلاد لا يمكن لدولة لا يتعدى المنتوج الداخلي الخام ديالها 160 مليار دولار ان تقدم دعم شامل فعال و مريح يكون مالي و اقتصادي و اجتماعي و خدماتي عمومي فالصحة و التعليم و غيرهم لجميع سكانها او بالاحرى لاكثر من 30 مليون مواطن معني او متضرر كما هو الحال ديال دول اوربا و امريكا الشمالية لي تيفوق الناتج الداخلي ديالهم الف و الفين و تلت آلاف مليار دولار فالسنة و اكثر من ذلك بكثير! الحل الحقيقي الوحيد امام المواطن هو يزيد و يضاعف الخدمة و المجهود و يضرب تمارة طول حياتو و يحاول يدير مقاولة صغيرة او تجارة و نحافظو على التضامن و التكافل الاسري كالذي تقدم الجالية لاسرها او الاطر و المغاربة الميسورين لاسرهم. هادشي لي عطا الله خدمتي تاكل ما خدمتيش تموت بالجوع و الفقر و المرض. الحكومة ما عندها ما تعطينا المخير فيهم كتلقاه حتى هو ها عائلتو و والديه و عائلة مرتو و خالتو و عمتو داكشي باش ليوم كلشي غارق و كلشي كيقلب على الربح السريع
واش الكرش الشبعانة غتخمم في الجعانة
بالله عليكم اليس هادا استحمار الشعب والضحك على الدقون كما نقول ؟
هل زيادة 5% تعد زيادة في المعاشات وتتبججون بيها امام العالم ؟
كم سيستفد صاحب معاش أقل من 1000 درهم من هاده الزيادة أيزيادة 5% اليس 50 درهم هل هاده تعتبر زيادة ?
5% فرنسا تزيدها كلسنة للمتقاعد بدون بهرجة وبدون دكر الزيادة .
كفاكم استحمارنا جزاكم الله