قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه “من المهم الاعتراف بالصعوبات الحقيقية التي يعرفها العالم القروي في الولوج إلى الخدمات الصحية، والمتمثلة في صعوبة التنقل وضعف البنيات التحتية الصحية الحديثة في عدد من الأقاليم، إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية، خصوصا الأطر الطبية المتخصصة”.
وأكّد الوزير خلال مشاركة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “هذه التحديات مزمنة وواقعية، لكن التعامل معها يتم اليوم في إطار ورش إصلاح شامل للمنظومة الصحية انطلق منذ 2022، ويهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة أكبر في الولوج إلى العلاج”.
وأشار أمين التهراوي، في ردّه على أسئلة تتعلق بتجهيز وعصرنة البنيات التحتية للمراكز الصحية في المناطق القروية، إلى أن “الوزارة نفذت مجموعة من المشاريع على مستوى البنيات التحتية، من أبرزها افتتاح مستشفى القرب بميدار بإقليم دريوش في 2023 الذي يخدم نحو 80 ألف نسمة في منطقة جبلية كانت محرومة من أي عرض صحي، ومستشفى القرب في تالسينت 2024 الذي يوفر خدمات لحوالي 40 ألف نسمة في منطقة قروية معزولة، إضافة إلى مستشفى القرب بأحفير، والمستشفى الإقليمي بتنغير الذي يغطي أكثر من 300 ألف نسمة منذ أوائل 2025”.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “عدد المشاريع المنجزة من 2022 إلى 2025 بلغ نحو 22 مشروعا، إضافة إلى 24 مشروعا جديدا مبرمجا افتتاحه ابتداء من 2025، معظمه في العالم القروي”، زيادة على “برنامج إعادة تأهيل 1400 مركز صحي، حيث تم تأهيل 1100 مركز حتى هذا الشهر، مع الانطلاق في مرحلة ثانية تشمل 1600 مركز صحي أولي ابتداء من 2026، علما أن 70% من هذه المراكز تقع في العالم القروي”.
وأفاد الوزير بأن “هذه المراكز تستهدف توفير فضاءات استقبال حديثة، تجهيزات بيو-طبية، صيدلية مجهزة، مساحات انتظار لائقة، وربط بالمنظومة الرقمية الوطنية”، مضيفا أن “المجموعات الصحية الترابية تمثل العمود الفقري للحكامة الصحية؛ إذ تجمع تحت هيكلة واحدة المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والمستشفيات الجامعية، بهدف وضع برامج طبية جهوية وتنظيم العرض الصحي حسب التخصصات والحاجات الترابية، وإعادة توزيع الأطباء والممرضين بشكل أكثر عدلا وفق تدبير جهوي”، مضيفا أن “تجربة نموذجية أطلقت في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تضم هذه المجموعة 295 مركزا صحيا و22 مستشفى ومستشفى جامعيا”.
وشدد أمين التهراوي على أن “الوزارة قامت بتنزيل مراسيم جديدة للوظيفة الصحية تهدف إلى تحفيز الأطر الطبية، وتوفير حوافز إضافية للعمل في المناطق النائية، وضمان استقرارهم الوظيفي، وكل هذه التدابير تصب في الهدف النهائي المتمثل في تقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى، وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية والإقليمية، وتعزيز التغطية الصحية العادلة، خصوصا في المناطق القروية والنائية”.
وتناولت الأسئلة الشفهية مجموعة من المواضيع حول الوضع الصحي، كأوضاع أقسام المستعجلات، وإعادة تجهيز وعصرنة البنيات التحتية للمراكز الصحية في المناطق القروية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وارتفاع تكاليف العلاج بالمغرب، وتدهور الخدمات الصحية، والنهوض بأوضاع مهنيي الصحة.
وفي هذا الإطار، قال أمين التهراوي إن “قانون المالية الجديد أكد أن ميزانية القطاع الصحي تحظى بالعناية الملكية والأولية الحكومية”، موضحا أن “الميزانية سترتفع بـ 30 في المئة تقريبا، وهو تحفيز مهم لتسريع وتيرة الإصلاح وتتمة المشاريع المذكورة”.
وفيما يخص “مشكل الحكامة”، أكد التهراوي أن “الطريقة التي اشتغلت بها الوزارة منذ عقود أظهرت محدودية التدبير المركزي للعرض الصحي”، مشددا على أن “الوزارة تراهن على الإصلاح المهم عبر المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها جوابا على الاختلالات التي سجلها القطاع الصحي على مستوى التدبير”.
وبخصوص ارتفاع تكاليف العلاج في المغرب، قال الوزير: “من الصعب الحديث عن ارتفاع التكاليف، في ظل غياب الارتفاع في أسعار الأدوية باستثناء بعض الزيادات القليلة والبسيطة، وفي ظل الاشتغال على خفض أسعارها أكثر، بل يمكن التأكيد على ارتفاع كلفة العلاج لدى الدولة عبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي أدت إلى ولوج أكبر إلى الخدمات الصحية”.
وفي جواب عن سؤال حول النهوض بأوضاع مهنيي الصحة، ذكّر التهراوي بـ”زيادة إجمالية في الأجور تتراوح ما بين 2000 درهم و7000 درهم حسب الفئات، أي بنسبة ما بين زائد 12% و58%، حيث حصل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان على زيادة وصلت إلى 4405 دراهم صافية، والممرضون وتقنيو الصحة على 1950 درهما، والإداريون على 1750 درهما، والمساعدون التقنيون على 1700 درهم”.
وفيما يخص النقاط الأخرى ذات الطابع المالي، ذكر الوزير أنه “تم رفع قيمة التعويض عن أخطار المهنة بزيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن توسيع الاستفادة من هذا التعويض ليشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيي الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية”.
ولفت التهراوي إلى أنه “تم التوافق حول تحسين شروط الترقي وإقرار مباريات مهنية سنوية، وتخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض أطر الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تم إعداد مشروع مرسوم بشأن هذه النقطة وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المعنية، وتمت إحالته على مسطرة المصادقة”.
وأكد وزير الصحة أنه “تم احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة وفق الصيغة الأكثر فائدة، من خلال إعداد مشروع مرسوم في هذا الصدد وإحالته على مسطرة المصادقة، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية وفق مرسوم بهذا الشأن، وإحالته أيضا على مسطرة المصادقة”.
افتحوا كليات الطب لجميع ابناء المغاربة المؤهلين باراكا من تسقيف عدد الطلبة في اعداد هزيلة و باراكا من المحسوبية و التدخلات في قبول ملفات الطلبة للولوج لكليات الطب و فرضو على طلبة الطب الجدد عقد باش يخدمو فالقطاع العمومي 15 سنة على الاقل و كل من يخرق العقد تسحب منه شهادته و رخصة مزاولة المهنة فالقطاع الخاص. زيدو فاجور اطباء القطاع العام على الاقل 15000 درهم شهريا كاجرة طبيب مبتدئ مع تحفيزات للسكن و اقتناء مسكن و اقتناء سيارة و تخفيض فالضرائب على الاجور باش يالله تسلكوها شوية
هي حقيقة واحدة فاجعة و كارثة ذات الاهمية القسوى اللتي لا حل لها و تخفيها جميع الحكومات منذ سنوات فقطاع الصحة العمومية فالمستعجلات و غير المستعجلات اي انها تشمل المستشفيات العمومية و المستوصفات و المراكز الاستشفائية الجامعية بجميع تخصصاتها و هي هجرة اغلبية الاطباء و الممرضين خارج البلاد و لا وجود لهم في المغرب الا في القطاع الخاص بينما ان احتياجات القطاع العام لهم تعد بالآلاف في جميع مدن و اقاليم المغرب بدون استثناء. باراكا ما تكذبو و تزوقو الواقع للمغاربة ذوو الدخل المحدود لي مزال كيعالجو نفسهم بالاعشاب و المشعودين و الرقاة الشرعيين. اذا لم يتم ايجاد حل لهذه المصيبة سوف يستيقظ الشعب يوما و لن يجد طبيب واحد لمائة الف نسمة لان المصيبة هي ان حتى القطاع الخاص اصبح يشتكي منذ سنوات من هذا النقص الحاد. سيرو جيبو اطباء من دول افريقية و اسيوية قبل ما توقع كارثة اكثر من هادي
بصفتي موظف صحة
أعتبر الزيادات التي تحدث عنها الوزير ضربا من الخيال
الشئ الوحيد المحفز الذي قامو بزيادته هو 500 درهم تعويض عن الاخطار المهنية و 1000 درهم زيادة عامة لجميع الفئاة ( جميع القطاعات )
رغم جميع أخطائه السابقة التي تداركها من بعد …أن شخصيا راض عن آداء وزير الصحة التهراوي …وزارة كلها مشاكل لكنه لم يتهرب من المسؤولية… بل بدأ تفعيل خطط النزول للميدان و محاولة فك تشعبات القطاع …. الله يعاونك سي تهراوي .. ركز على عملك ..و لا تلتفت للانتقادات السلبية …
التهراوي يبرز سبل الإصلاح الشامل لقطاع الصحة وعدالة الولوج إلى العلاج
اذا كان الأمر كذلك فما جدوىً تخصيص الملايير لبناء مصحات خاصة في مختلف المدن إذا كان المشفى العمومي سيقدم الخدمات حسب المعايير الدولية ؟؟
من الصعب جدا تصور هذا الأمر لان المستثمرين لهم ضمانات مؤكدة لإنهاء خدمات المشفى العمومي !!
المعادلة غير ممكنة فقط وعود وخرجات لتخفيف الضغط امًا الأمر على ارض الواقع فقد حسمت فقد انتهىً قطاع الصحة العمومية كمقدم خدمات حسب المعايير الدولية فقط لم يبق إلا تهيئ الظروف للإعلان الرسمي !!
ولا يمكن التراجع وإفلاس المصحات الخاصة هذا غير ممكن أبدا
صحيح. نورة فى إصلاح منضومة الصحة. مستشفى ا80000 الفمنًتلمواطنين و آخر ل 40000. و كدالك قاعات الدراسة ل خمسينًتلميد من جهة اخرى.
فى طريق التقدم و التطور و الابتكار
تحليل سريع السيد الوزير من واحد لا علاقة بالصحة
-على حسب علمي الأطباء ماشي زيادة في الصالير هاديك grade داز نيشان شيء لي كان خاص يكون من الاول
هاد المستشفيات كانو من شحال هادي واجدين بقات فشكون يخدم فيهم
– ديرو حل للأطباء او الممرضين عندك 3-4 سنوات فمنطقة بعيدة و صعبة الوصول كاضمنو ليهم الانتقال و تشوف الناس واش مايمشيوش ماشي لي كايمشي يخدم كاييقا حاصل تما و يجيو موراه ناس ينتاقلو من التحت التحت
– دير تعويضات للأطباء و الممرضين و زيد ليهم فالصالير بنسب محترمة لانه الأجور فالقطاع الخاص راه تغري الناس كاملين
– جهزوا المستشفيات بأجهزة ديال بصاح ماشي ديال قضي باش ماكان و الصفقات تكون واقعية بدون محسوبية و باك صاحبي
الله يهدي الجميع
السي التهراوي نقدر حرسك على إصلاح هذا القطاع المعطوب وتحملك لقسوة المطالبين بإصلاحه لكن يمكنك ترك بصمتك رغم كل هذه الإرهاصات المهم لا تستسلم واصبر فإن الله مع الصابرين
لابد.من التفكير خارج الصندوق، تجربة السعودية جد ملهمة، لا طبيب خاص خارج المصحات والمستشفيات، حتى لم يتم تكوين مليون، يمشي يحل عيادة
اللهم اجعلهو خبر حقيقي ولا تجعله حلما اخر
اصلاح المنظومة الصحية يبدأ من توفير الموارد البشرية كبف يعقل طبيب واحد لكل ألف نسمة او أكثر من هنا يبدأ الإصلاح و هذا ما لا يمكنكم فعله بغعل شروط البنك الدولي تطبيقا لسياسته التقشفية بتقليص كتلة الأجور يعني السي الوزير بلا ما تبقاو تسرحونا وراء وعود انتخابية سابقة لاوانها
ميزانية التسليح كانت 50 مليار درهم ف 2022 وهتوصل ل 157 مليار درهم ف 2026 وخا بلادنا ماشي فحرب,كل عام تتصرف ملايير على أسلحة لم تستعمل ,الأسبقية خاص تكون للصحة ,كيفاش طبيب ماهيمشيش لكلينيك أو لبرا وهو تيتخلص ب 12 ألف درهم فسبيطار الدولة
راه مكانش لخرج على البلاد هي وزارة الداخلية انها لم يقموا بواجبهم على احسن ما يرام لا في الانتخابات ولا في الأمن الوطني والدرك الملك ولا من يسر البلاد والاجرام والظلم والفساد ورشوة ووكيل الملك والقضات يتحكمون في الشكيات كما يشاءوا بالرشوة والفساد بالعلال الادارات المغربيه تعمل بالرشوة والفساد كما يجري في مدينة قصبة تادلة اصبحت مؤوى للفساد والرشوة من رئيس المحكمة الابتدائية مدينة قصبة تادلة والوكيل الملك والقضات يتحكمون في الشكيات كما يشاءوا بالرشوة والفساد بالعلال اين هي وزارة الداخليةراه مكانش لخرج على البلاد هي وزارة الداخلية انها لم يقموا بواجبهم على احسن ما يرام لا في الانتخابات ولا في الأمن الوطني والدرك الملك ولا من يسر البلاد والاجرام والظلم والفساد ورشوة ووكيل الملك والقضات يتحكمون في الشكيات كما يشاءوا بالرشوة والفساد بالعلال الادارات المغربيه تعمل بالرشوة والفساد كما يجري في مدينة قصبة تادلة اصبحت مؤوى للفساد والرشوة من رئيس المحكمة الابتدائية مدينة قصبة تادلة والوكيل الملك والقضات يتحكمون في الشكيات كما يشاءوا بالرشوة والفساد بالعلال اين هي وزارة الداخلية
مشكل التغطية الصحية مقرونة بالمؤشر الاجتماعي عندك عملية جراحية تمشي للمستشفى يقول ليك مؤشر طالع عندك يجب الاخد بعين الاعتبار هده المسألة من طرف وزارة الصحة والمصالح المتداخلة في هدا البرنامج
سعادة الوزير … شفتي الحلول كاينة .. بلا ماتصايفطنا للرباط باش نحتجو ياك ؟
الناس خرجات تحتج لاحقاش عارف أن الموضوع كله إرادة سياسة الموارد موجودة خاص غير نكونو حنا موجودين
و المصيبة العظمى لي ما قادراش الدولة تفهمها هي ان لما تقع حوادت سير خطيرة كل يوم لا تستثني فقراء او اغنياء او كذلك عندما يسقط مواطن او مواطنة فالشارع العام بازمة قلبية او مصاب بداء السكري بازمة انخفاض حاد للسكر المفضي للاعاقة او الموت و غيرها من الازمات الصحية الخطيرة و المتعددة و الله واخا يكون باك وزير او تكون رجل اعمال كبير او رئيس حزب سياسي او سفير اجنبي و ديبلوماسي امريكي او سويدي سوف تنتظر وصول الاسعاف ربما لساعة او ساعات بحالك بحال المزاليط و سوف تنقل عبر سيارة اسعاف تشبه سيارة نقل البضائع بدون ممرض مختص فالاسعافات الاولية و لما اخيرا يوصلوك لاقرب مستشفى عمومي ستجد قسم المستعجلات مكتض بالحوادث الخطيرة و هناك طبيب واحد يعاني من الضغط و الاكتئاب و مسكين ربما لا يتقن الجراحة و لا التخدير و كل التدخلات الاستعجالية و ديك الساعة طلب زهرك واش تعيش
من المفروض يكون العلاج مثل أوروبا ما ادفع حتى درهم، يكون عندك كارط الطبيب والمستشفى يتخلص من la mutuelle مباشرة
فاقد الشي لا يعطيه التطبيب في المغرب يشبه الكرنة او المجزرة الداخل مفقود و الخارج مرفود اما جودة التطبيب تلامس الصفر أقسم بالله دخلت الي مستشفي عمومي صعقت و دهلت انا بلدا يطلق علي القارة الأوربية يبعد عنها مسافة حجر يعيش العصور الوسطي شيء يدمي القلب
إلى السيد الوزير المحترم : الاصلاح قد يبدأ في إصلاح ومحاربة بعض العقليات في الوزارة والمديريات الجهوية والاقليمية.
عقلية اللامبالاة!! والمحسوبية, والتجبر! مما يدفع بكثير من الأطباء إلى مغادرة الصحة العمومية نظرا لقساوة ظروف الاشتغال، والاهمال الاداري!
فحاليا، هناك مجموعة من الأطباء اشتغلوا أكثر من 8 سنوات، وغادروا الوظيفة العمومية لإنقاذ صحتهم العقلية والبدنية. وهم الان بدون شغل.
وقسم الموارد البشرية يرفض ويتماطل عن إمضاء وثائق العزل من الوظيفة العمومية.
أطباء بدون مدخول، ولا يمكن لهم التسجيل في هية الأطباء المزاولة في القطاع الحر.
الراتب مقطوع طبعا! وهنا نرى الجدية !!
هل هذا تصرف قانوني، أم مجرد اجتهاد وتجبر وابتزاز أبطاله بعض الأفراد في مديرية الموارد البشرية؟؟
هل بهذا التصرف “العقابي” ستشجعون الالتحاق بالصحة العمومية للشباب ؟ وتهدئة الاوضاع؟
وشكرا لك البحث في هذا الموضوع من أجل إرجاع الحرية لهاته الفئة من المواطنين
الدولة المغربية و هذه الحكومة او غيرها خاصهم يعرفو مسالة في غاية الخطورة على الاقتصاد و مستقبل البلاد و هي ان بدون اصلاح شامل و جذري و مستعجل للصحة العمومية فلن يكون هناك استثمارات مهمة فالمغرب سواء تعلق الامر بالمستثمرين المحليين الذين لا يجدون مستشفيات في اغلب مناطق المغرب و لا يمكنهم تحفيز و ايجاد يد عاملة محليا او تعلق الامر باستثمارات الجالية المغربية فالخارج او استثمارات الاجانب و الشركات الاجنبية لان توفر الامن الصحي العمومي اصبح اليوم من ركائز تحفيز و جلب الاستثمار الخارجي و الداخلي حتى هو! فعندنا في المغرب مثلا اغلبية المستثمرين الاجانب و حتى اطرهم العليا و مدرائهم و عوائلهم بشكل عام لا يقدرون المكوث في المغرب لاسابيع و شهور متتالية لانهم يضطرون للرجوع لبلدانهم للمواكبة الصحية او للخضوع للعلاج المطول لامراض مزمنة او لعمليات جراحية معقدة الخ… المهم اليوم كل مواثيق الاستثمار الحديثة في العالم و حتى في الدول النامية تفرض و تحرص على توفر امن صحي حقيقي فالمحيط الاستثماري ليتحقق الاستثمار الناجح و لجلب اليد العاملة المؤهلة و هذا الشيئ يفسر قسطا كبيرا من الركوض الاقتصادي
الصعوبات متى تتوقف ؟؟؟ وكل حكومة تختبئ في تصريحها بكلمة صعوبة .؟؟
Nouvelles chartes mondiales de l’investissement disent = Absence de système de santé efficient et accessible = Absence d’investissements critiques dans la région ou le pays = Gel et Déficiences économiques graves
الكلام بزاف والنتائج قليلة والمشاكل بالجملة لان المسؤولين لا يراقبون ولايحاسبون الملفات تدرس تحت الطاولة التسيب داخل المستشفيات والمراكز الصحية لا احد يقوم بالواجب والمسؤولية الغيابات والتقاعس في العمل والنقابات تدافع عن دلك وتشجع الاختلالات بجعل لعصا في الرويدة اتناء الاجتماعات والحوار من اجل الحفاظ على الكرسي الغير المتحرك كم من فئة ضاعت حقوقھا بأسباب النقابات
السلام عليكم.
ادهب او قم بزيارة إلى مدينة مشرع بلقصيري وسوف ترى مستشفى القرب…….
سأحكي لكم هذه الواقعة ولكم واسع النظر.
سيدة من المعارف كانت تعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم، زارت مختلف الأطباء من كل التخصصات، النتيجة : جهل أسباب إرتفاع درجة حرارة الجسم.
قصدت هذه السيدة الديار الإسبانية بعد أن عجز الأطباء في المغرب من تشخيص المرض.
فور وصولها إلى إسبانيا استقبلها الطاقم الطبي
بابتسامة، توحي بأن العلاج هنا ممكن.
قاموا بفحصها بجهاز سكانير، تبين أن كيسا مائيا في الأمعاء هو سبب الحرارة في الجسم. وهي اليوم تخضع للعلاج. بدون بطاقة راميد ولا كنوبس ولا CNSS.
السيد الوزير: نحن نريد السبب الحقيقي لماذا ماتو 8 نساء في المستشفى في أكادير؟ ذهبو فقط لالوبادة أحياءأ و خرجو موتى! بصفتك وزير لالصحة فإنك تتحمل المسؤولية. 8 أرواح تعني في أوروبا 8 مرات السجن المؤبد!
آخر مواثيق الاستثمار و النمو الاقتصادي تقول و تؤكد : غياب منظومة صحية عمومية ناجعة = تساوي غياب و هروب الاستثمار الداخلي و الخارجي = تساوي الركوض الاقتصادي = تساوي تجميد النمو الاقتصادي عامتا = فشل الاقتصاد و التنمية = تساوي مخاطر على الاستقرار السياسي
اللهم اني قد بلغت! في علوم الاقتصاد الحديث توفر منظومة صحية عمومية ناجعة و متاحة للجميع بحالها بحال توفر البنى التحتية و توفر الطرق و توفر الطاقة و الماء لي كيحتاجهم اي مستثمر سواء محلي او اجنبي ! خاصكم تعرفو ان واحد من اسباب فقدان ثقة المواطن فالدولة و واحد من اسباب هجرة الادمغة و المواطنين ذوي الخبرة راه هو انعدام الامن الصحي فالبلاد و هادشي كلو سبب الركوض الاقتصادي و فشل النموذج التنموي و يشجع عدم الاستقرار
علاش غير المناطق القروية لي خاصها إصلاح الصحة علاش المدينة عندها شي صحة واش كضحكو على الشعب واش أعباد تمشي للمستشفى وأنت تموت من كثرة الألم ويقولون لك هاك الرنديبو ديال ستة أشهر تكون موت وانتهى الكلام واش هذا هو التطبيب في المغرب لا حولة ولا قوة إلا بالله
بلا بلا بلا…لا تحكو لنا الخرايف…
الوزير لما اشتكى له أحد المواطنين قال له و كأنه لا مسؤولية له بأن يذهب للرباط و يشتكي و الفيديو موجود بكل مكان.
المستشفيات و السبيطارات العمومية هجرها أطباءها تاركين مرضاهم ليعطو ساعات عملهم للمصحات الخاصة اللتي يمتلكها المعروفون هم و أزواجهم و أبناءهم و والديهم و أصهارهم.
المستشفيات و السبيطارات العمومية تركو أجهزتها معطلة و استولو عليها و خوصصو ما خوصصو منها لصالحهم.
المستشفيات و السبيطارات العمومية يدخلها المرضى فيجدون الدماء و الأوساخ في الأرض و لا يجدون إلا الحارس و ربما بعض الممرضات.
قطاع الصحة في بلادنا لم تعد فيه نقطة بيضاء واحدة يمكن ذكرها لأنها أصبحت مثل الگرنة الكل جزارة من حراس الأبواب للممرضين إلى الأطباء، الفساد ينخرهم إلا من رحم الله و لديه ضمير و هؤلاء قلة.
فلا يحتاج الوزير أن يخبرنا بأنه فعل و فعل و قد تم و منذ كدا و كدا فعلنا، لأنه لو عملو لرأينا ثماره و قد قال لهم ملكنا حفظه الله و رعاه قول الله تعالى: * و قل اعملو فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون*
فلو عملو لكنا رأينا، و فعلا رأى الكل أنهم خوصصو ما خوصصو و أفسدو ما أفسدو.
عن أي اصلاحات تتكلمون يا حكومة أخنوش الفاشلة.
في الصباح الباكر من هذا اليوم لا نعرف من قام بتوزيع عدد كبير من المختلين عقليا في المدن الصغيرة والمهمشة وبالضبط في الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الدار البيضاء وأزمور. كان من الصعب علي التوجه إلى العمل من البئر الجديد إلى مدينة الدار البيضاء هذا الصباح، فعندما خرجت من منزلي بالبئر الجديد صادفت عدد كبير من المختلين عقليا ذوي خطورة كبيرة، ورأيت عددا منهم أيضا بمدينة حد السوالم، ونفس الشيء رأيته سابقا بمدينة أزمور.
عار عليكم يا حكومة أخنوش تقومون بتنقية المدن السياحية من المختلين عقليا ومن الكلاب الضالة وترمونهم في المدن الصغرى التي تجد أمامها سوى مستوصف صحي شبه مهجور، لم تجدوا مكانا للمختلين عقليا وللكلاب الضالة وتروننا المكان المناسب لتضعوا فيه اصلاحاتكم الفاشلة.
الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذ فيكم الحق يا ظالمين